مصدر من «المتحدة»: المراجعة الرقابية أجلت عرض لقاء فريد زهران على «DMC»

في نشرتنا اليوم..

تأجيل عرض لقاء رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران، مع المذيع أسامة كمال، في برنامج «مساء DMC»، لحين انتهاء إدارة الرقابة بالشركة المتحدة من مراجعته.

وحزب المحافظين يقيم أخيرًا احتفاله بعيد المعلم، وذلك بحضور مؤسس تيار استقلال المعلمين، محمد زهران، الذي سبق أن حبسته النيابة على خلفية تنظيم الاحتفالية.

وبعد شهرين من وفاة مؤسس ومدير المركز المصري للحق في التعليم، عبد الحفيظ طايل، قاضي تحقيق «منظمات المجتمع المدني»، يأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المركز لـ«عدم كفاية الأدلة»، ليتبقى في القضية تسع منظمات فقط جاري استكمال التحقيق بشأنها.

وأخيرًا، الحكومة تؤجل حظر تصدير البصل إلى أول أكتوبر، بعدما اشتكى المصدرون من تضررهم من التطبيق الفوري لقرارها الصادر اﻷسبوع الماضي.

مصدر من «المتحدة»: المراجعة الرقابية أجلت عرض لقاء فريد زهران على «DMC»

قال مصدر في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن لقاء رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، مع المذيع أسامة كمال، الذي كان مقررًا عرضه ضمن برنامج «مساء DMC»، أمس، يخضع للمراجعة في إدارة الرقابة بالشركة.

كان كمال أعلن، أمس، أنه سيستضيف زهران، في الحلقة اﻷولى له بعد عودته من استبعاد دام نحو أربع سنوات، وذلك عقب إعلان زهران ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. غير أن الحلقة التي أذيعت لم تتضمن اللقاء المعلن عنه، وإن أشار كمال خلالها إلى أن اللقاء سيتم إذاعته خلال اﻷسبوع الجاري.

مصدر قريب من زهران في «المصري الديمقراطي» قال لـ«مدى مصر» إن اللقاء كان مفترضًا أن يكون على الهواء، لكن كمال تواصل مع زهران وأبلغه أنه سيكون مسجلًا، وهو ما لم يعترض عليه اﻷخير، وسجّل اللقاء الذي لم يُذع، دون إعلان أسباب ذلك.

في المقابل، أوضح مصدر «المتحدة» لـ«مدى مصر» أن زهران سجل لقاء مدته 80 دقيقة، أمس، لكن كان لا بد من مراجعته في إدارة الرقابة في القناة، ورفع تقرير للرقابة في الشركة التي ترفع بدورها تقريرًا لجهاز المخابرات، مالك الشركة، للتأكد من إن كان هناك ما يستدعى الحذف من الحوار من عدمه.

وأوضح المصدر أن القرار تم اتخاذه قبل رُبع ساعة من موعد إذاعة الحلقة، في ضوء حديث زهران خلال اللقاء عن الأوضاع الاقتصادية ومسؤولية الإدارة الحالية عن الأزمة الاقتصادية، متوقعًا أن تنتهي مراجعة اللقاء خلال يومين على اﻷكثر.

مصدر «المصري الديمقراطي» أكد أنه لو حُذف أي جزء من لقاء زهران، سيصدر الحزب بيانًا بالأجزاء المحذوفة.

بحضور محمد زهران.. «المحافظين» يحتفل بـ«عيد المعلم»

أقام حزب المحافظين، أمس، احتفاله بعيد المعلم وذلك بعد تأجيله أسبوعين في ضوء اعتقال مؤسس تيار استقلال المعلمين، محمد زهران، الذي أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيله قبل أسبوع، بعد حبسه 15 يومًا بتهمتي «الانضمام لجماعة إثارية، ونشر أخبار كاذبة»، عقب استدعاء من جهاز الأمن الوطني على خلفية تنظيم احتفالية عيد المعلم. 

خلال الاحتفالية، تمت مناقشة تعديل قانون نقابة المهن التعليمية، والمطالبة بإرجاع 36 الف معلم تم تسريحهم بعد شهرين من اختيارهم في مسابقة العقود المؤقتة في عام 2020، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحوافز المعلمين، وتعيين معلمين لسد العجز والقضاء على تكدس الفصول.

بعد وفاة طايل.. استبعاد «الحق في التعليم» من «التمويل الأجنبي» لعدم كفاية الأدلة

قرر قاضي التحقيق في قضية «منظمات المجتمع المدني»، المستشار أحمد قتلان، الخميس، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ضد المركز المصري للحق في التعليم، وذلك لـ«عدم كفاية الأدلة»، حسبما نشر «المصري اليوم»، الخميس الماضي.

القرار، الذي جاء بعد وفاة مؤسس ومدير المركز، عبد الحفيظ طايل، في يوليو الماضي، تضمن رفع أسماء من شملهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذلك قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.

باستبعاد الحق في التعليم من القضية 173 لسنة 2011، المفتوحة منذ 12 عامًا، والمعروفة بـ«التمويل الأجنبي»، يتبقى فيها تسع منظمات فقط جاري استكمال التحقيق بشأنها، بعد صدور أوامر حفظ لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق 76 من أصل 85 منظمة، حسبما أعلنت وزارة العدل في أغسطس الماضي، شملت ما يقرب من 180 «مشكو في حقهم»، بحسب بيان قاضي التحقيق اﻷخير.

وبدأت قضية «منظمات المجتمع المدني» بناءً على طلب الحكومة من وزارة العدل تشكيل لجنة تقصي حقائق مختصة بالتمويلات اﻷجنبية التي تتلقاها منظمات مجتمع المدني، والتي طلبت معاونة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز اﻷمن الوطني، والمخابرات العامة، ووزارة الخارجية.

«الصناعة» ترجئ حظر تصدير البصل إلى مطلع أكتوبر بعد تضرر «المصدرين»

أرجأت وزارة الصناعة العمل بقرار حظر تصدير البصل إلى مطلع أكتوبر المقبل، بعد يومين فقط من إصدارها تعليمات بتطبيق القرار بداية من 21 سبتمبر الجاري.

ووافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، على حظر تصدير البصل بجميع أنواعه لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، بهدف ضبط الأسعار بالأسواق المحلية. وهو القرار الذي كان مفترضًا نشره في «الوقائع المصرية» بتاريخ 21 سبتمبر، بحسب قرار من «الصناعة» اطلع عليه «مدى مصر».

إرجاء تطبيق القرار جاء بعد مخاطبة من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى مجلس الوزراء ووزارة الصناعة، تضمنت توضيح الضرر الواقع على شركات التصدير من التفعيل الفوري للقرار، وفق ما قاله رئيس المجلس، عبد الحميد الدمرداش، لـ«مدى مصر».

من أين جاء التضارب؟ وهل ينجح حظر التصدير في إعادة الاتزان ﻷسعار البصل محليًا؟ وما هي الاستثناءات التي يتوقعها المصدرون عند تطبيق القرار؟ أسئلة يتحدث عنها مصادر من وزارتي الزراعة والصناعة، ومن المصدرين، في خبرنا الذي نشرناه اليوم: