مصدر قضائي عن إلغاء التحفظ على أموال 146 إخوانيًا: توصيات أمنية | عجز صافي الأصول الأجنبية يصل لمستوى تاريخي 

«الأمور المستعجلة» تلغي التحفظ على أموال 146 إخوانيًا دون ذكر أسباب.. ومصدر قضائي: توصيات أمنية

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 25 يوليو الماضي، برفع التحفظ على أموال 146 إخوانيًا، بناءً على طلب رئيس لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعة الإرهابية والإرهابيين، بزوال أسباب التحفظ التي لم يحددها قرار المحكمة.

المحاميان خالد علي وأحمد أبو العلا ماضي اعتبرا هذا الحكم هو الأول من نوعه منذ عام 2013، مشددين في حديثهما لـ«مدى مصر» على أن اللجنة التي تحفظت على أموال الـ146 شخصًا عام 2018 بوصفهم منتمين أو ممولين أو داعمين للإخوان هي نفسها من أكدت على زوال سبب التحفظ، دون توضيح المعيار الذي تم به اختيار تلك الشخصيات دون غيرها.

مصدر قضائي مقرب من اللجنة أكد لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكم سبقه توصيات أمنية ببدء حلحلة ملف ممتلكات الإخوان التي بدأت السلطة في نقل تبعيتها إلى الخزانة العامة للبلاد في يناير 2021.

وألزم حكم الأمور المستعجلة كل من وزير العدل ومحافظ البنك المركزي إضافة إلى رئيس مصلحة الشهر العقاري برفع التحفظ عن كافة الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والحسابات المصرفية والودائع والخزائن والأسهم والسندات وأذون الخزانة عن 146 شخصًا، شملهم قرارا التحفظ 3 و4 لسنة 2018 الصادران من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة في 10 سبتمبر و3 ديسمبر 2018.

مصدر مقرب من جماعة الإخوان اعتبر أن الأمر الوحيد الذي يجمع الـ146 شخصًا هو أن جميعهم غير معروفين، كونهم ليسوا من قيادات الصف الأول أو الثاني للجماعة.

من جانبه، شدد أبو العلا ماضي على أن أحدًا لا يعرف الأسباب التي استندت عليها المحكمة أو اللجنة في التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص عام 2018، ولا أسباب رفع التحفظ حاليًا، مشيرًا إلى أن المحكمة سبق ورفضت جميع التظلمات المقدمة من المتحفظ على أموالهم.

وفي حين أشار أبو العلا ماضي إلى أن قراري التحفظ المذكورين كانا قد شملا مئات آخرين، أوضح أن كل ما ذكره الحكم أن «لجنة التحفظ» قررت في الأول من مارس والأخير من مايو الماضيين زوال أسباب التحفظ على أموال الـ146 شخصًا، وهو ما تقدم على إثره رئيس اللجنة بطلب تأييد القرار.

كما لفت ماضي إلى حصوله، الشهر الماضي، على حكم وصفه بـ«النادر» من محكمة الأمور المستعجلة مستأنف، برفع التحفظ عن أموال رجل الأعمال صفوان ثابت بعدما رفضت المحكمة في البداية التظلم الذي أقامه ضد قرار قاضي محكمة جنوب القاهرة بالتحفظ على أمواله.

من جانبه، اتفق المحامي خالد علي مع ماضي في كون الحكم الأخير غير مسبوق منذ بدء إجراءات التحفظ على أموال كل من تعتبره أجهزة الدولة إخوانًا أو منتميًا لجماعة إرهابية دون تسميتها، بداية من عام 2013.

علي، الذي سبق ومكنته محكمة الاستئناف من الطعن في دستورية قانون تنظيم إجراءات التحفظ على الأموال، أوضح أن إجراءات التحفظ على الأموال بدأت عقب إصدار محكمة الأمور المستعجلة حكمها في القضية رقم 2315 لسنة 2013 باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، وهو ما تلاه تشكيل لجنة من وزارة العدل لتحديد الأفراد والكيانات الذين سيطبق عليهم الحكم وآثاره الخاصة بالتحفظ على الأموال، مضيفًا أنه وقتها كان يتم الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري التي ألغت كثير من قرارات اللجنة، غير أن هذا الأمر توقف بعدما  أصدر رئيس الجمهورية، في أبريل 2018، قانون  تنظيم إجراءات التحفظ على الأموال.

ولفت علي إلى أن القانون أعطى للجنة التحفظ أن تتقدم بطلب إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة مرفقًا به المستندات، ليصدر الأخير أمر وقتي بالتحفظ على أموال الأشخاص الذين ترى اللجنة أنهم إخوان، بدون عقد جلسة أو الاستماع إلى دفاع المتهمين، مشددًا على أن المتحفظ على أموالهم عادة لا يعرفون بالحكم إلا عندما تصلهم خطابات من البنك المركزي بأنه تم التحفظ على أموالهم تنفيذًا لقرار محكمة جنوب القاهرة، فيما يقتصر دور الأخيرة على تسليم المتحفظ على أمواله إخطارًا برقم قرار اللجنة الذي أيدته في حكمها، ويكون للمتحفظ على أمواله التظلم على الحكم أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالحكم، على أن تعقد "الأمور المستعجلة" جلسة لنظر التظلم وغالبًا ما يكون قرارها بالرفض، بحسب علي.

وحدد علي الخطوة التالية للتحفظ في إقامة طعن أمام محكمة الاستئناف بـ«الأمور المستعجلة» نفسها، وبعدها يكون للجنة التحفظ أن تطالب محكمة الأمور المستعجلة بالتصرف في الأموال المتحفظ عليها ونقل تبعيتها للخزانة العامة للدولة.

وذكرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في حكمها أن قرارات التحفظ على أموال الـ146 شخصًا أصبحت نهائية منذ سبتمبر 2018 غير أنها لم توضح أسباب عدم استكمال إجراءاتها بشأن نقل أموالهم إلى خزينة الدولة من وقتها وحتى الأول مارس الماضي عندما قررت إلغاء التحفظ لزوال أسبابه.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، قبلت، في يناير 2021، دعوى أقامها رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، لنقل أموال وممتلكات 89 من قيادات «الجماعة»  لخزانة الدولة، بينهم أعضاء بمكتب الإرشاد إضافة إلى ورثة الرئيس الأسبق، محمد مرسي؛ زوجته نجلاء على محمود وأولاده الأربعة أحمد وشيماء وأسامة وعمر.

استثمار المصريين في الذهب يرتفع 300% في الربع اﻷول من 2023

ارتفع طلب المصريين على سبائك الذهب والعملات المعدنية، خلال الربع الثاني من 2023، بنسبة 300% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو عشرة أطنان، بحسب بيانات نشرها مجلس الذهب العالمي، أمس، ليستحوذ الاستثمار المصري في الذهب على ما يقرب من ثلث إجمالي الطلب في الشرق الأوسط البالغ 32 طنًا.

كان المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب، سعيد إمبابي، أوضح لـ«مدى مصر»، في يناير الماضي، أن تخفيض قيمة الجنيه يعزز إحساس الأفراد بتراجع سريع في قيمة مدخراتهم، ما يدفعهم للبحث عن مخزن للقيمة، وبالتالي يرتفع الطلب على الذهب، موضحًا أن الذهب شهد زخمًا خلال العام الجاري، متأثرًا بخسارة العملة المحلية أكثر من 50% من قيمتها في أقل من عام.

تصريحات إمبابي وقتها تزامنت مع طرح ثلاثة بنوك حكومية شهادات بعائد يصل إلى 25%، جعل من المتوقع، بحسب إمبابي، أن يبيع الأفراد مدخراتهم من الذهب لشراء شهادات للاستفادة منه، وهو ما لم يحدث «الناس عرفت أن الشهادات بعد شوية وقت بتخسر خاصة مع استمرار تراجع الجنيه».

هذا الإقبال على شراء الذهب في ظل نقص المعروض منه ساهم في ارتفاع أسعاره، حتى تخطت ثلاثة آلاف جنيه للجرام، بعدما كانت عند سقف 2017 جنيهًا للجرام عيار 24 في يناير، قبل أن تتراجع وصولًا إلى 2462 جنيهًا للبيع و2451 جنيهًا للشراء.

بالتزامن مع الإقبال على الذهب، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مايو الماضي، على إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بمصر، كآلية جديدة تسمح بالاستثمار في الذهب عبر شراء وثائق تبدأ قيمتها من عشرة جنيهات، كما أعفت الحكومة واردات الذهب صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم، في ما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر، وهو قرار استهدف تخفيف الارتفاع الكبير للغاية في الطلب في ظل شح العرض، بحسب تصريحات مستشار وزير التموين لـ«مدى مصر» وقتها.

 26 مليار دولار.. عجز صافي الأصول الأجنبية يصل لمستوى تاريخي 

ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية)، بنهاية يونيو الماضي، بقيمة 2.66 مليار دولار على أساس شهري، بحسب بيان البنك المركزي، أمس، ليتجاوز العجز 26 مليار دولار مقابل 23.6 مليار دولار في مايو، كأعلى عجز تاريخيًا.

ويُعبر صافي الأصول الأجنبية عما لدى البنوك من أصول بالعملة الأجنبية من ودائع وأوراق مالية، وغيرها من المستحقات، مخصومًا منها التزاماتها بالنقد الأجنبي، ويعني تسجيله قيمًا إيجابية امتلاك البنوك فائض نقد أجنبي يفوق التزاماتها، والعكس صحيح.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر يُسجل فائضًا حتى نهاية يناير 2022، قبل أن يتحول إلى العجز بحلول فبراير الماضي، بالتزامن مع بدء الحرب الروسية وخروج الأموال الساخنة بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار.

وفي نهاية ديسمبر الماضي أبدى عجز صافي الأصول الأجنبية بالبنوك تحسنًا مؤقتًا، لكنه عاود الزيادة من جديد بداية من يناير الماضي.

ووفقًا للاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي، نهاية العام الماضي، يتعين على البنك المركزي استشارة الصندوق إذا شهد صافي الأصول الأجنبية بالبنوك العاملة بمصر انخفاضًا تراكميا بقيمة ملياري دولار خلال فترة ثلاثة أشهر.

وتتضمن تلك الاستشارة أسباب انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك والتأكد مما إذا كان هناك اختلالات في سوق العملات الأجنبية تشير لاستخدام البنوك أصولها الأجنبية للحفاظ على سعر الصرف، أو ما إذا كان يتوجب على البنك المركزي المصري التدخل بـ«إجراءات تصحيحية» بحسب نص الاتفاق الذي لم يوضح تلك الإجراءات.

في «الحوار الوطني».. مطالب بتدخل تشريعي لتحديد سقف الدين الخارجي وإيجاد بدائل للاقتراض

طالبت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني أمس، بتدخل تشريعي يحدد سقف الدين الخارجي، ووضع آلية لمراقبة استغلاله ووقف المشروعات التي لا تحقق عوائد، بحسب موقع «المال».

وخلال الجلسة التي حملت عنوان «الدين العام.. الإشكاليات والحلول» طالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أكمل نجاتي، عضو  تنسيقية شباب الأحزاب بتفعيل لجنة إدارة الدين التي شكلتها الحكومة، ووضع سقف للدين العام من خلال تشريع مستقل أو قانون الموازنة، وتحديد الجدوى الاقتصادية لاستخدام الدين.

فيما استعرض وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،  محمد علي، الحلول البديلة لتقليل الاقتراض الخارجي وشملت تقليل النفقات وزيادة الإيرادات وزيادة الاستثمارات والبحث عن سبل أخرى واستغلال الأصول المملوكة للدولة وزيادة الصادرات والتحكم في الإيرادات.

وارتفع  الدين الخارجي بنحو 2.43 مليار دولار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى (الربع الأول) من العام الجاري، ليصل إلى 165.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.

البيانات أشارت أيضًا إلى ارتفاع الدين الخارجي بقيمة 7.56 مليار دولار خلال عام واحد، بين مارس 2022 ومارس 2023، وهو العام الذي شهد تخفيضات متتالية لقيمة الجنيه مع ارتفاع في تكلفة الاقتراض.

وارتفعت مستحقات الدين الخارجي على مصر خلال العام إلى أكثر من 135% من الاحتياطي النقدي الأجنبي، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر عن البنك المركزي الشهر الماضي. فيما ارتفعت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية إلى نحو تريليون و315 مليار و914 مليون جنيه.