مصدر في مبادرة «إحلال مركبات الغاز الطبيعي»: خفضنا المُستهدف حتى نهاية العام بسبب «الرقائق الإلكترونية».. ووافقنا على زيادات الأسعار ﻷن اﻷسباب واقعية

«الرقائق الإلكترونية» ترفع أسعار سيارات مبادرة «الغاز الطبيعي».. وتخفِّض المُستهدف

أميمة إسماعيل

قال مصدر حكومي مسؤول في مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إن المبادرة وافقت على طلبات أربع شركات من أصل خمس مشاركة في المبادرة لزيادة أسعارها بمبالغ مقطوعة تتراوح ما بين 3 و9 آلاف جنيه، وهي الزيادات التي لا تتجاوز في حدها الأقصى 10% من سعر السيارة داخل المبادرة، وأكد المصدر لـ«مدى مصر» إن الشركات التي تقدمت بطلب لرفع سعرها هي «الأمل» و«غبور» و«نيسان» و«المصرية البريطانية» متوقعًا أن تتقدم الشركة المتبقية؛ «منصور» بطلب لزيادة السعر قريبًا.

بحسب المصدر نفسه، فإن ما دفع مسؤولي المبادرة للموافقة على طلبات رفع اﻷسعار هو استناد الشركات إلى أسباب واقعية وملموسة، أبرزها ارتفاع تكاليف الشحن البحري، وزيادة أسعار موديلات 2022، بالإضافة إلى أزمة نقص وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية، التي تمثل تكلفتها 40% من تكلفة مكونات السيارة.

وظهرت أزمة الرقائق الإلكترونية في النصف الأول من العام الماضي، مع حالة الإغلاق العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا، ما أدى إلى زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية، بالتزامن مع توقف الإنتاج، قبل أن تتفاقم اﻷزمة مع اعتماد خطط للتعايش مع الفيروس كان من شأنها ارتفاع معدلات الطلب مجددًا.

بعيدًا عن الزيادات السعرية اﻷخير، أوضح المصدر أنه منذ بدأت «المبادرة» في تسليم السيارات، في مارس 2021، وحتى نهاية سبتمبر الماضي، تم تسليم 7 آلاف و696 سيارة، متوقعًا تسليم نحو عشر آلاف سيارة بنهاية العام الحالي، من 25.8 ألف طلب موجودين في قائمة الانتظار حاليًا.

كانت الحكومة أعلنت، عند إطلاق المبادرة، في يناير الماضي، استهدافها إحلال وتجديد 70 ألف سيارة خلال العام الحالي فقط، من 250 ألف سيارة (ملاكي وتاكسي وميكروباص) مُستهدفة.

وعن النزول بعدد السيارات المستهدف إحلاله خلال العام الجاري إلى 10 آلاف سيارة، أي 14.3% من الرقم المُعلن عند إطلاق المبادرة، اعترف المصدر أن هذا التعديل حدث بعد توقف بعض المنتجين عن توريد حصصهم. 

وكانت «غبور» -التي تشارك بسيارات «شيري» و«هيونداي أكسنت» و«إلنترا إتش بي»- قد اعتذرت عن توريد حصتها بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية، في الأشهر الأولى لعمل «المبادرة» وهو ما دفع الأخيرة لفتح باب تحويل المتقدمين بطلبات لتغيير الموديل الذي سبق اختياره.

القبض على عشرات المدرسين في الخرطوم.. والبرهان و«حميدتي» يؤكدان الالتزام بالديمقراطية

قبضت قوات اﻷمن السودانية، أمس، على أكثر من 100 متظاهر، مع استمرار الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري الذي قاده قائد القوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.

ونقل تجمع المهنيين السودانيين، أحد التحالفات الرئيسية في الثورة ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، عن لجنة المعلمين أن قوات اﻷمن قبضت على 87 معلمًا ومعلمة بعد مشاركتهم، أمس، في وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم، بالخرطوم بحري، والتي فرقتها قوات اﻷمن، فيما نقلت «أسوشيتد برس» أن عدد المقبوض عليهم بلغ 113 شخصًا.

وفيما يستمر رفضه لأي تسوية سياسية مع قادة الانقلاب، كان « تجمع المهنيين» دعا، سابقًا، إلى عصيان مدني، أمس واليوم، يشمل إغلاق الشوارع الرئيسية بالمتاريس، بينما دعت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم لمسيرات مليونية السبت المقبل، 13 نوفمبر الجاري، ضد الانقلاب.

وفي أول ظهور له منذ الانقلاب، أكّد الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قائد قوات الدعم السريع، ونائب البرهان، أن قرارات اﻷخير جاءت تصحيحًا لمسار ثورة 2019، مع الالتزام بالديمقراطية وإجراء الانتخابات في 2023.

تصريحات حميدتي جاءت بعد يوم من تصريحات لقائد الجيش، والانقلاب، عبد الفتاح البرهان، لقناة الجزيرة الإنجليزية، أمس، أكد فيها عدم التراجع عن قرارات 25 أكتوبر، مشددًا أنه لن يكون جزءًا من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية، وأن المباحثات مع القوى السياسية لتكوين حكومة مدنية مستقلة ما زالت جارية.

وشهد الأسبوع الماضي ضغوطًا دولية متزايدة على قادة الانقلاب العسكري في السودان، لإعادة المدنيين إلى السلطة، والعودة للمسار الديمقراطي، وهي الضغوط التي بدأت ببيان رباعي من أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، تلاها دعوة مماثلة من مجلس اﻷمن ثم فرنسا. 

وعقب القبض على رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك فجر الإثنين 25 أكتوبر، مع وزراء وشخصيات سياسية أخرى، بدأ البرهان الضغط على حمدوك لتشكيل حكومة تكنوقراط حتى إجراء انتخابات في 2023، وذلك بعدما حل البرهان مجلس السيادة السوداني الحاكم، وحل مجلس الوزراء، وفرض حالة الطوارئ، وعلّق المواد الدستورية التي تنص على تسليم قيادة مجلس السيادة للجناح المدني في الحكومة خلال اﻷشهر المقبلة.

الجيش الإسرائيلي يضع 6 منظمات حقوقية فلسطينية على قوائم الإرهاب.. وتسريبات عن توسعه في مراقبة مواطني الضفة الغربية ببرنامج تمييز وجوه

قرر الجيش الإسرائيلي، أمس، وضع ست منظمات حقوقية فلسطينية على القائمة السوداء لـ «المنظمات غير المُرخصة» وهو التصنيف القانوني العسكري للتنظيمات الإرهابية، ما يتيح لجيش الاحتلال اعتقال أعضاء تلك المنظمات، كما يمنحه صلاحية غلق مكاتبها وفقًا للسلطة القانونية لرئيس القيادة المركزية للجيش داخل الضفة الغربية.

القرار، الذي صدر بعد شهر من قرار مماثل من وزير الدفاع الإسرائيلي بحق المنظمات نفسها، طالته انتقادات دولية، فيما ذكرت صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل» أن المنظمات نفت أكثر من مرة ادعاءات جيش الاحتلال بأنها واجهات للجبهة الشعبية من أجل تحرير فلسطين؛ المنظمة التي يُصنفها الجيش على أنها إرهابية.

والمنظمات الست، العاملة ضمن نطاق الضفة الغربية، هي: «الحق»، و«الضمير»، و«الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال»، و«مركز بيسان للأبحاث والتنمية»، واتحادا «لجان النساء الفلسطينيات» و«لجان العمل الزراعي».

من جهة أخرى نقل تقرير لـ«واشنطن بوست» عن تسريبات لجنديين إسرائيليين سابقين أن جيش الاحتلال، على مدار العامين الماضيين، توسع في تقنيات مراقبة في الضفة الغربية مُستخدمًا خاصية التعرّف على الوجوه من خلال برنامج يُسمى «بلو وولف»، يتم تنزيل التطبيق الخاص به على هواتف الجنود، والذي يتيح لجيش الاحتلال قاعدة بيانات متكاملة لمواطني الضفة الغربية، أسهم في تكوينها آلاف الصور لهؤلاء المواطنين، التقطها الجنود مباشرة، أو كاميرات المراقبة التي تغطي أنحاء الضفة.

وبحسب توصيف كيفية عمل البرنامج، فعند التقاط صورة لمواطن فلسطيني، يطابقها «بلو وولف» مع قاعدة البيانات، منبهًا الجنود بإشارة لونية إلى الإجراء المطلوب اتخاذه، إما اعتقال الفلسطيني، أو استيقافه، أو تركه لحاله.

ورغم عدم السماح للمستوطنين، رسميًا، بالقبض على الفلسطينيين، أتاحت السلطات الإسرائيلية نسخة من البرنامج على هواتف المستوطنين، لاستخدامها في معرفة إمكانية السماح للفلسطينيين بدخول المستوطنات للعمل أم لا، بحسب «واشنطن بوست»

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 903
إجمالي المصابين: 337485
الوفيات الجديدة: 65
إجمالي الوفيات: 19079
إجمالي حالات الشفاء: 283225

إحالة موظف بـ«مديرية صحة المنصورة» للجنايات لتزوير كروت تطعيم

أحالت النيابة العامة موظفًا بمديرية الشؤون الصحية بمدينة المنصورة إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بتزوير كروت تطعيم فيروس كورونا لبيعها بمقابل مالي، حسبما نقلت «الشروق»، أمس، دون توضيح تاريخ الإحالة، مشيرة إلى أن المتهم باع للمواطنين كروتًا تفيد بحصولهم على اللقاح، اتضح لاحقًا أنها غير صحيحة، وغير صادر من «مستشفى المنصورة الدولي» التابعة للمديرية التي ينتمي إليها هذا المتهم، ولا تحمل توقيعات مطابقة لموظفين عمومين بهذا المستشفى، وأنه استخدم أختامًا وأكلاشيهات مقلدة.

سريعًا:

• نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرارًا، بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، وهو نتاج خطّة كانت تعدها وزارة التخطيط للحكومة لإعادة توجيه اعتمادات موازنية للمشروعات ذات الأولوية. شمل القرار تجميد نسب متفاوتة في بنود موازنات: وسائل النقل والانتقال، والأبحاث والدراسات، والمباني غير السكنية، والتجهيزات. واستثنى القرار وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، ووزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية، و«الصحة» والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، والجهات القائمة على  تدبير السلع التموينية، بحسب نص البيان.
• أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد غريب عبد الحافظ، اليوم، تعديل الاتفاقية الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، ما يترتب عليه زيادة عدد وإمكانيات قوات حرس الحدود العاملة في مدينة رفح على الحدود الشرقية، بناءً على اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين.