مصدر حكومي: مصر لا تشارك في العمل لتعليق منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي | السيسي: حان وقت رفع سعر الخبز المدعم | «مصر الجديدة للإسكان» تبدأ إجراءات مغادرة قطاع الأعمال 

مصدر حكومي: مصر لا تشارك في العمل لتعليق منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

إحسان صلاح

قال مصدر حكومي مصري على صلة بالمباحثات التي أجراها وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، في القاهرة بداية الأسبوع الجاري، إن القاهرة تدعم تحرك دبلوماسي تقوم به الجزائر، بالتنسيق مع عدد من الدول الإفريقية، عربية وغير عربية، لتعليق قرار الاتحاد الإفريقي بمنح إسرائيل صفة العضو المراقب.

كان لعمامرة تشاور مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، سامح شكري، حول تحرك دبلوماسي يهدف لتعليق قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، التشادي، موسى فقيه، بقبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي في إثيوبيا (مقر الاتحاد) كعضو مراقب بالاتحاد.

بحسب المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لم تنجح المشاورات الجزائرية مع دول الاتحاد في حشد دعم نصف الأعضاء، وهو النصاب اللازم لطرح قرار فقيه للتصويت، خاصة وأن الخطوة التي قام بها ضمن صلاحياته. فيما تسعى إسرائيل في المقابل، لإيقاف المبادرة الجزائرية، معتمدة على العلاقات التي تربطها بمعظم الدول الإفريقية.

وقال المصدر إن القاهرة ستدعم التحرك الجزائري، لكنها لا تشارك في العمل من أجل تعليق منح صفة المراقب لإسرائيل، وإنما تسعى، مع عدد من الدول العربية، لمطالبة إسرائيل باتخاذ خطوات واضحة تؤكد التزامها بالتفاوض من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية.

وأضاف «تحركنا محكوم باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، كما أننا في الوقت نفسه نريد أن نُبقي على علاقات هادئة مع الحكومة الإسرائيلية، لأن ذلك يُسهل لنا الأدوار التي نقوم بها في أعمال إعادة الإعمار في غزة، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير الذي زاد الطين بلة من حيث حجم الدمار في القطاع المحاصر.»

«إلى جانب ذلك، نحن لا نرغب في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية حول العلاقات مع إسرائيل، خاصة أننا نتلقى طعنات كثيرة من الإمارات في هذا الصدد، حيث يشتكي المسؤولون الإماراتيون لواشنطن من مصر كونها تعرقل توسيع مساحة التطبيع العربي الإسرائيلي، والإفريقي الإسرائيلي» يقول المصدر.

كان كلٌ من جنوب إفريقيا وناميبيا اعترضتا على منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، بينما كانت الجزائر هي الدولة العربية الإفريقية الوحيدة التي أصدرت بيانًا بخصوص القرار، قالت فيه إنه «اتُخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء» وأنه لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارساته التي تتعارض مع قيم ومبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

«مصر الجديدة للإسكان» تبدأ إجراءات مغادرة قطاع الأعمال العام

أميمة إسماعيل

دعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لاجتماع جمعية عمومية غير عادية في 14 أغسطس الجاري، للموافقة على بدء إجراءات انتقال الشركة من القانون 203 لسنة 1991 (قانون قطاع الأعمال العام) لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته.

وقالت الشركة في بيان رسمي، أرسلته أمس لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، إن الانتقال من قانون قطاع الأعمال لقانون الشركات المساهمة يأتي في ضوء المادة 39 مكرر من القانون 185 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991.

وتنص المادة 39 مكرر على«في الأحوال التي يترتب فيها على طرح أسهم الشركة ‏التابعة [لقطاع الأعمال] بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة ‏المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة ‏الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة ‏وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأسمال الشركة، يتم نقل تبعية ‏الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وفقًا ‏للإجراءات، وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية ‏لهذا القانون.»

وتمتلك الشركة محفظة أراضٍ تُقدر قيمتها بنحو 80 مليار جنيه، وقد أظهرت القوائم المالية للشركة تراجعًا في أرباحها خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021 بنحو 95.6%.

ووفقًا لبيانات هيكل المساهمين، بنهاية مارس الماضي، بلغت نسبة إجمالي الأسهم حرة التداول في البورصة نحو 27.7% من أسهم الشركة، فيما تصل حجم ملكية الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو 72.3%. وقد تم إدراج الشركة في البورصة عام 1995.

وحول تداعيات الإجراء  يقول المحامي عبد الغفار مغاوري، المتخصص في قضايا الشركات، إن انتقال شركة من قانون القطاع العام لقانون الشركات المساهمة يمنح الشركة مرونة أوسع في الإدارة بمختلف جوانبها، سواء الإدارة المالية للأصول والمشروعات المختلفة أو إدارة الموارد البشرية، مضيفًا «ستكون هناك مرونة أوسع في الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات مثلًا، والتعاقدات المختلفة.» 

وأوضح مغاوري أن هذه المرونة تجعل الشركة أكثر جاذبية لشراكات مختلفة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى إحجام شركات القطاع الخاص عن التقدم لمناقصة أعلنت عنها الشركة العام الماضي لاختيار شريك إداري للشركة، في إشارة إلى إحجام شركات بالقطاع الخاص عن الشراكة مع شركات ذات إدارات حكومية، مؤكدًا أنه بانتقال الشركة لقانون الشركات المساهمة لن يبقيها تابعة للشركة القابضة للتشييد إداريًا، بينما تبقى القابضة ممثلة في مجلس الإدارة طالما استمرت ملكيتها لحصة داخل الشركة. 

وكانت «مصر الجديدة للإسكان» قد طرحت في 25 نوفمبر 2019 كراسة الشروط الخاصة بمناقصة اختيار شريك إداري، يتولى قيادة الشركة، ويستحوذ على 10% من أسهمها، لمدة لا تزيد على سبع سنوات. وقامت أربع شركات بسحب كراسة الشروط: «بي بي بارتنرز» و«سوديك» و«بالم هيلز» و«أركان العقارية» ولكن لم تتقدم أي شركة للمناقصة التي عقدت في فبراير 2020.

ويقول المحلل المالي، محمد توفيق، إن انتقال الشركة للقانون 159 لسنة 1981 أمر إجرائي يتم تطبيقًا للقانون، مثلما حدث مع شركة الشرقية للدخان، التي تحولت من قانون قطاع الأعمال لقانون الشركات المساهمة عقب الطرح الجزئي لأسهمها في البورصة 2019، موضحًا أنه إجراء غير مؤثر على السهم.

ويقول مغاوري إن قانون قطاع الأعمال قبل تعديله في 2020 كان ينص على أنه في حال تراجع نسبة مساهمة «القابضة» والشخصيات الاعتبارية العامة والبنوك العامة إلى 50.5% من أسهم الشركة، يتم نقل الشركة تحت مظلة قانون الشركات المساهمة، بينما تعديلات القانون تحدد 27% نسبة المساهمة غير العامة التي بموجبها تنتقل الشركة لقانون الشركات المساهمة.

«الصحة العالمية»: «المتحور دلتا» يُزيد احتمالية دخول العناية المركزة 287% 

كشفت رنا الحجة، مدير إدارة البرامج في المكتب الإقليمي لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية أن الإصابة بفيروس كورونا المتحور «دلتا» تُزيد من احتمالية دخول العناية المركزة بنسبة 287% في المتوسط.

بحسب مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، شريف وديع، يبلغ عدد أسرة العناية المركزة في مصر 16 ألف سرير في القطاعين الحكومي والخاص، منها 5500 سرير بمستشفيات وزارة الصحة و4500 سرير لدى المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى ستة آلاف سرير في مستشفيات القطاع الخاص. بخلاف أسرة الرعاية المركزة بمستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.

وأشارت الحجة، في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة، أمس، إلى أن خطر احتجاز المصابين بالمتحور دلتا في المستشفيات يزيد بنسبة 120% عن خطر احتجاز المصابين بالسلالة الأصلية، كما أن خطر الوفاة يزيد بنسبة 137% في المتوسط. 

وقالت الحجة إن أهم طريقة للسيطرة على الانتشار السريع للمتحور دلتا هي الحفاظ على التدابير الوقائية، ومنها الحصول على اللقاح.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد المصريين الذين تلقوا جرعتي اللقاح، بداية من يناير الماضي وحتى مطلع أغسطس الحالي، بلغ مليون و639 ألف مواطن، أقل من 2% من السكان.

وانتقدت المديرة الإقليمية بالمنظمة التفاوت في توزيع اللقاحات، كاشفة أن اللقاحات لم يحصل عليها سوى 5.9% من سكان إقليم شرق المتوسط، وأن 41% ممن تلقوا اللقاحات في الإقليم يعيشون في ست دول فقط، ذات دخل مرتفع ويمثل سكانها 6% من عدد سكان 21 دولة تشكل الإقليم، بالإضافة إلى فلسطين المحتلة.

وردًا على سؤال حول لماذا تستمر بعض الدول في وضع مصر على قائمة حظر السفر إليها رغم قلة أعداد الإصابات الجديدة، أجابت الحجة «هذا السؤال يجب أن يوجه للدول التي تحظر السفر لمصر، فإذا كانوا يعتمدون على البيانات الرسمية للإصابات والوفيات لمصر، فلا يوجد أسباب مقنعة لوجود مصر على لوائح حظر السفر، ويمكن أن تكون هذه الدول بحاجة إلى عمل تحديث للوائح الحظر.» 

السيسي: حان الوقت لرفع سعر الخبز المدعم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في كلمته خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات، ومشروعات أخرى بمدن الدلتا، إن الوقت قد حان لرفع سعر رغيف الخبز البالغ خمسة قروش، مستنكرًا أن يكون ثمن عشرين رغيف خبز مساويًا لثمن سيجارة. 

حديث السيسي عن ضرورة رفع سعر الخبز جاء بعد إشارته إلى عدم توافر ثمانية مليارات جنيه تكلفة تنفيذ مشروع التغذية المدرسية الذي قد أعلن عنه في وقت سابق من العام الجاري. 

وحذر السيسي خلال كلمته من خطورة الزيادة السكانية، وتأثيرها على زيادة الأسعار. وتعليقًا على عرض قدمه وزير التعليم، طارق شوقي، يوضح نتيجة مسح قامت به الوزارة على 25 مليون طالب على مدار ثلاث سنوات، والذي كشف عن إصابة أكثر من 3.4 مليون طالب بالسمنة، وأكثر من 8.2 مليون بالأنيميا، ونحو مليون بالتقزم. 

طالب السيسي الأسرة المصرية بضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي والصحي لأبنائهم، فيما دعا وزيرة الصحة إلى برنامج للكشف الصحي والتوعوي للراغبات في الإنجاب. 

تأجيل «تجديد حبس» محمد عادل بسبب تأخر إحضاره من محبسه

أجَّلت محكمة جنايات شمال المنصورة، أمس، نظر تجديد حبس الناشط، محمد عادل، لمدة أسبوع على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين - الدقهلية، لعدم حضور محاميه. 

وأوضح المحامي طارق خاطر، مسؤول وحدة العدالة الجنائية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لـ«مدى مصر» أن المحامي ذهب إلى مقر الدائرة التي تنظر الجلسة منذ التاسعة صباحًا، لكن إدارة سجن المنصورة لم تُحضر المتهم إلى المحكمة، فاضطر القاضي تأجيل نظر الجلسة لآخر اليوم، وبعد ساعات، علم المحامي بتحرك عادل من السجن فانتظر، لكن القاضي عندما تأخر حضور عادل قرر التأجيل لأسبوع لتعذر حضور المتهم، فانصرف المحامي، وبعدها بدقائق أخبر الحرس القاضي بحضور عادل، فقام بتغيير سبب التأجيل لحضور محاميه.

واتُهم عادل في أربع قضايا مختلفة: ألُقي القبض عليه، في يونيو 2018، أثناء قضائه المراقبة الشرطية المفروضة عليه لتكملة عقوبة السجن ثلاث سنوات في قضية تظاهر، وقررت نيابة المنصورة الكلية حينها حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 5606 لسنة 2018، بتهمة «نشر أخبار كاذبة». بعدها حققت نيابة مركز شربين معه على ذمة القضية 4118 لسنة 2018، واتهمته بـ«قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون [حركة 6 أبريل] هدفها التحريض على كراهية الدولة ومؤسساتها» وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة القضية، تبدأ بعد انتهاء حبسه على ذمة القضية 5606 لسنة 2018.

وفي 27 يناير الماضي، أخُلي سبيل عادل على ذمة القضية 5606 لسنة 2018، بكفالة عشرة آلاف جنيه، لكنه ظل محبوسًا على ذمة القضية 4118 حتى الآن.

وإلى جانب القضايا السابقة، واجه عادل في 21 ديسمبر الماضي، التحقيق معه في قضية أخرى (467 لسنة 2020) بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، وإمداد الجماعة الإرهابية بمعلومات من داخل محبسه.»

لتعزيز أدوات الدين الحكومية.. البورصة تطلق مؤشر سندات الخزانة 

سارة سيف الدين

في سابقة هي الأولى من نوعها، أطلقت البورصة المصرية، اليوم، مؤشرًا لسندات الخزانة الحكومية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة، على أن يتم تدشين أربع مؤشرات فرعية أخرى «قريبًا» بحسب بيان البورصة، وذلك لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية متنوعة أمام جميع شرائح المستثمرين.

ووفقًا للبيان يضم المؤشر الجديد لسندات الخزانة، السندات الأكثر سيولة، فيما تُحدَد القيمة السوقية للسند وفقًا لوزن كل إصدار داخل المؤشر، وذلك باحتساب العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية.

وتقول محللة الاقتصاد الكلي، منى بدير، بشركة برايم القابضة، لـ «مدى مصر» إن المؤشر الجديد يستهدف تعزيز سوق أدوات الدين الحكومية عبر اجتذاب أكبر للمستثمرين الأجانب، ومن ثم زيادة حجم الطروحات الحكومية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة، خاصة أن السندات الحكومية تعاني من مشكلة في السيولة والتداول بالأخص في السوق الثانوية.

وترى بدير أن هذه الخطوة هي جزء من زخم أوسع من المنتظر أن يحدث مع انضمام البورصة المصرية للمؤشر العالمي التابع لبنك الاستثمار «JP morgan»، وهو ما سيتم مناقشته من قبل البنك في أكتوبر القادم، بحسب بدير.

كما أشارت إلى أن تدشين المؤشر الجديد، وما ينبني عليه من تعزيز السيولة، سينعكس على التدفقات الدولارية، وبالتالي الحفاظ على استقرار أسعار الصرف في مقابل الجنيه.

سريعًا:

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس، إقالة وزير المالية والاقتصاد، علي الكعلي، ووزير الاتصالات والتكنولوجيا، محمد الفاضل كريم، الذي يتولى أيضًا منصب وزير الزراعة والموارد المائية بالوكالة. ويأتي قرار الرئيس التونسي بعد عدة أيام من سلسلة قرارات بدأت في 25 يوليو الماضي، بإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان لمدة شهر، ورفع الحصانة عن نوابه، وبعدها بأيام فرض الرئيس حظر التجوال. وفي 31 يوليو الماضي اعتقلت السلطات التونسية نائبين في البرلمان وأعلن القضاء العسكري حبس ياسين العياري الذي اتهم الرئيس بقيادة «انقلاب» بموجب حكم صادر بحقه قبل ثلاث سنوات للتشهير بالجيش. واعتُقل أيضًا النائب ماهر زيد، والذي حُكم عليه بالسجن عامين في 2018، بتهمة «الإساءة إلى الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة الرئيس.»