مصدر: تعليمات بحظر ظهور قيادي «الحركة المدنية» على قنوات وصحف «المتحدة» | أسرة علاء عبد الفتاح تنفي إنهائه الإضراب عن الطعام ونقله من سجن طرة.. وتختصم النائب العام 

مصدر: تعليمات بحظر ظهور قيادي «الحركة المدنية» على قنوات وصحف «المتحدة» 

محمد السادات

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعليمات لمديرى المحتوى في صالات تحرير صحف المجموعة ومديري برامج قنوات المجموعة، مساء السبت الماضي، بحظر ظهور أو تناول أي أخبار وأي بيانات عن «الحركة المدنية الديمقراطية» واجتماعاتها بشأن التباحث حول أجندة الحوار الوطني، ووضع كل من مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، ورؤساء أحزاب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، و الكرامة، أحمد الطنطاوي، والمحافظين، أكمل قرطام، على القائمة السوداء للصحف والقنوات، بحسب مصدر يشغل منصب قيادي في الشركة لـ«مدى مصر».

وحدد المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أسباب القرار في: استياء الجهات الأمنية المالكة لمجموعة القنوات والصحف مما طُرح خلال الاجتماع الذي عُقد بحزب المحافظين بشأن الحوار الوطني تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتطرق  صباحي خلال كلمته في الاجتماع لقضية تيران وصنافير، فضلًا عن تصريحات رئيس حزب الوفد السابق، السيد البدوي، عن أن الحوار الوطني يشبه الحوارات التي عقدت في حقبة مُبارك مع الأحزاب.

وكانت «الحركة المدنية الديمقراطية» التي ينضوي تحتها أحزاب الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والمحافظين والدستور والوفاق القومي والاشتراكي المصري، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، قد عقدت اجتماعًا بمقر حزب المحافظين مساء السبت الماضي، حضره أيضًا حزبا الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، وعدد من الشخصيات العامة، منهم عمرو الشوبكي وعماد جاد وباسل عادل وكمال أبو عيطة، وهو الاجتماع الذي انتقدت خلاله أحزاب الحركة المدنية، وإلى جانبهم حزب الإصلاح والتنمية تولي الأكاديمية الوطنية للتدريب مسؤولية إدارة الحوار الوطني، وهو ما أكد عليه السادات، الذي يشغل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان أيضًا، في بيان منفصل، أمس، أعرب خلاله عن عدم رضاه عن إسناد تنظيم وإدارة جلسات الحوار الوطني لبعض المؤسسات الشبابية التي تنتمي وتُدار «بمعرفة أجهزة بعينها»، مشيرًا إلى تخوفه أن تكون جلسات هذا الحوار «كرنفالًا مفتوحًا»، بحسب تعبيره. 

وبموجب القرار الصادر عن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، توقفت القنوات التليفزيونية والصحف والمواقع الإخبارية التابعة لها، منذ الأحد الماضي، عن نشر أو عرض أي بيانات تخص الحركة المدنية الديمقراطية أو الحصول على تصريحات صحفية من أعضائها أو مداخلات أو التنسيق لحوارات مصورة مع أيٍ منهم.

وتملك «المتحدة للخدمات الإعلامية» قنوات «أون» و«الحياة» و«دي إم سي» و«سي بي سي»، وقنوات الدراما الخاصة بها، و«سي بي سي سفرة» و«الناس» و«مصر قرآن كريم»، فضلًا عن عدد من محطات الراديو مثل «نغم إف إم» و«ميجا إف إم» و«أون سبورت إف إم»، و«راديو 9090» و«شعبي إف إم»، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام في قنوات «أون تايم سبورتس» و«تايم سبورتس» والقناة الأولى.

كذلك تملك «المتحدة» صحف «اليوم السابع» و«الوطن» و«مبتدا» و«الدستور» و«صوت الأمة» و«عين» و«إيجيبت توداي» و«بيزنس توداي» و«انفراد» و«دوت مصر».

أسرة علاء عبد الفتاح تنفي إنهائه الإضراب عن الطعام ونقله من سجن طرة.. وتختصم النائب العام 

رنا ممدوح وسارة سيف الدين

نفت منى سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، اليوم، تصريحًا موحد الصياغة  بثته وسائل إعلام مختلفة، نقلًا عن مصدر أمني مُجهل، يدعي عدم إضراب شقيقها عن الطعام أو إنهائه الإضراب المستمر منذ 46 يومًا. كما نفت كذلك المعلومة التي أضافها أحد الإعلاميين بشأن تواجد عبد الفتاح في مجمع سجون وادي النطرون، مشددة عبر حسابها في فيسبوك على أن حياة شقيقها في سجن شديد الحراسة 2 بطرة في خطر.

فيما قالت خالة عبد الفتاح، الكاتبة أهداف سويف، لـ«مدى مصر» إن المحامين، حتى موعد كتابة هذه السطور، لم يتمكنوا من معرفة ما إذا كان عبد الفتاح ما زال محبوسًا بسجن طرة أم تم نقله، لافتة إلى أن والدته، أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة، ليلى سويف، ستتأكد من مكانه غدًا خلال الموعد المحدد سلفًا لتسليم الطبلية (طعام ومستلزمات تجمعها أسر السجناء ويرسلونها إليهم في موعد زيارة أحدهم) بسجن طرة، تتضمن محلول جفاف وخطاب، وستنتظر أن تتسلم منه خطابًا أيضًا.

وأكدت خالة عبد الفتاح وشقيقته أن إدارة سجن طرة ترفض الاعتراف بإضرابه منذ أن بدأه أول شهر رمضان الماضي، ويُصرف له التعيين (الوجبات) يوميًا، ولكنه يرفضه، مشددتين على أن علاء لا يذهب لشراء الأكل من كانتين السجن، لأنه محبوس في زنزانة انفرادي لمدة 24 ساعة لا يخرج منها.

ونشرت وسائل إعلام، مساء أمس، خبرًا مقتضبًا، أكد خلاله مصدر أمني لم تسمه أيٌ منها، أن عبد الفتاح غير مضرب عن الطعام، وأنه يتلقى كل وجباته المنصرفة له بمركز الإصلاح والتأهيل، كما يستخدم مقصف (كانتين) المركز. وفيما لم يتطرق المصدر الأمني لما إذا كان هذا المركز المقصود به سجن شديد الحراسة 2  المعروف بـ«العقرب» الذي زارته والدته فيه، الخميس الماضي، اعتبر الإعلامي خيري رمضان، بعد قراءته للتصريح من هاتفه خلال برنامجه المذاع على قناة «القاهرة والناس» أن هذا المركز هو مجمع سجون وادي النطرون المُفتتح في أكتوبر الماضي، «اللي احنا قدمناه لكو.. اللي هو أحسن صورة للسجون.. يعني مشهد سجن آدمي وإنساني يليق بالجمهورية الجديدة»، بحسب رمضان.

 تصريح المصدر الأمنى، سبقه إعلان شقيقة عبد الفتاح، أمس، عن تحديد محكمة الاستئناف جلسة 4 يونيو المقبل لنظر دعوى مخاصمة تقدمت بها ضد النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، لامتناعه عن التحقيق في البلاغات المقدمة من أسرة السجين منذ عام 2019، وهي القضية التي وصفها النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، المستشار أحمد عبد الرحمن، بأنها أول دعوى مخاصمة لشخص النائب العام يُسمع عنها، مضيفًا لـ«مدى مصر» أنه يعمل بالقضاء منذ 50 عامًا ولم يسمع عن هذا الأمر من قبل، معتبرًا أن القضية هدفها الدعاية والإساءة لشخص النائب العام على حد قوله، مضيفًا أن قانون المرافعات سمح للخصوم بمقاضاة القضاة أو أعضاء النيابة العامة أمام الدائرة المختصة بدعاوى المخاصمة أمام محكمة الاستئناف في حال ثبوت ارتكاب أيٍ منهم لخطأ مهني جسيم، على أن تقضي المحكمة بتعويض المضار ماديًا بعد حساب قيمة الأضرار التي لحقت به بسبب خطأ القاضي أو عضو النيابة العامة، ولكن الأمر غير وارد فيما يخص النائب العام، لأنه لا يباشر التحقيقات بنفسه.

لكن، المحامي جمال عيد، مقيم دعوى المخاصمة نيابة عن سيف، اختلف مع عبد الرحمن، وأوضح لـ«مدى مصر» أن القانون يجيز إقامة دعوى مخاصمة ضد القضاة أو أعضاء النيابة العامة إذا ارتكب أيٌ منهم غشًا أو تدليسًا  أو غدرًا أو خطأ مهنيًا جسيمًا، أو إذا امتنع أيٌ منهم عن الإجابة على عريضة قدمت له، وفي حالة علاء عبد الفتاح تقدمت أسرته بعدة بلاغات منذ 2019 إلى النيابة العامة برئاسة الصاوي، ولم تحقق في أيٍ منها، في الوقت الذي حققت في بلاغات أقيمت ضد الأسرة من ضباط، وتم حبس شقيقة عبد الفتاح الصغرى، سناء، بناء عليها، في حين لم تحقق النيابة في البلاغات المقامة منها ومن والدتها وشقيقتها بشأن الاعتداء عليهن بتحريض من هذا الضابط أمام سجن طرة، وبشأن خطف سناء من أمام مكتب النائب العام بمدينة الرحاب، وغيرها من الوقائع، ومن ثم «الأمر ببساطة أن النائب ليس محايدًا في كل ما يتعلق بعلاء عبد الفتاح وأسرته، وهو خطأ جسيم يستوجب المحاسبة»، حسب عيد.

ولفت عيد إلى أن مخاصمة النائب العام قد تكون من  القضايا نادرة الحدوث، ولكن تنفيذ القوانين أولى من إهدارها، مضيفًا: «عشمنا أن نستطيع إقناع أعضاء بمكتب النائب العام ممن قابلتهم أسرة عبد الفتاح ومحاميهم خلال تقديمهم للبلاغات المختلفة، بالشهادة أمام المحكمة»، مشيرًا إلى أنه في حال قبول الدعوى تقضي المحكمة بتغريم النائب العام مبلغ مالي تتحمله عنه وزارة العدل عن ارتكابه الخطأ، مشددًا: «لو هذا المبلغ جنيه واحد، فهذا إساءة لملفه وإهدار لمصداقيته، وتشكيك في دوره، وقرينة على ضرورة ندب قاضٍ للتحقيق في بلاغات الأسرة».

إخلاء سبيل 41 متهمًا بعدم توريد القمح المحلي للحكومة

أخلت النيابة العامة سبيل 41 متهمًا بضمان مالي تراوح بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه، على ذمة قضايا تتعلق بمخالفتهم قرار وزير التموين الصادر في مارس الماضي بشأن تنظيم تداول القمح المحلي هذا العام، ونقلهم قمح محلي إلى جهات أخرى غير الدولة، وفقًا لبيان النيابة، أمس.  

وأمرت النيابة بتوريد كميات القمح المضبوطة في 80 واقعة مختلفة والبالغة 927 طنًا إلى صوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمة القضية، والتحفظ على السيارات المستخدمة في النقل دون تصريح والبالغ عددها 21 سيارة، كما أمرت بضبط وإحضار 30 شخصًا هاربين. 

جاء ذلك خلال أربعة أيام من إنشاء النيابة غرفة عمليات لمتابعة الوقائع الخاصة بقرار وزير التموين الذي يقضي بإلزام المزارعين ببيع 12 أردبًا (ثلث الإنتاج) عن كل فدان قمح إلى الحكومة، وحظر بيعه أو نقله إلى أي جهة أخرى.  

وفي سياق متصل، بلغت كمية القمح المحلي المورّد إلى الحكومة منذ بدء موسم التوريد الشهر الماضي، وحتى أمس، مليون و854 ألف طن، وفقًا لتقرير موجة إلى مكتب وزير التموين، على المصيلحي، اطلع «مدى مصر» على نسخة منه. 

الكمية المجمعة حتى الآن توازي ما يقرب من 31% من مستهدف الحكومة بجمع ستة ملايين طن، والذي أعلنت عنه في مارس الماضي، قبل أن يقول وزير التموين خلال مؤتمر الحكومة الاقتصادي، أمس، إن الحكومة تستهدف جمع خمسة ملايين ونصف مليون طن فقط. 

سريعًا:

استثنت وزارة التجارة والصناعة، المكرونة الاسباجتي من قرار حظر التصدير المفروض على المكرونة ضمن منتجات أخرى مثل الدقيق والعدس منذ مارس الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لخطاب أرسلته الوزارة إلى مصلحة الجمارك بحسب جريدة البورصة، التي لم تحدد موعد إصدار القرار. وحظرت مصر تصدير عدة منتجات من بينها منتجات القمح عقب تعطل إمدادات القمح العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية. 

ـــ

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن واشنطن سوف تقوم بإزالة خمسة تنظيمات متطرفة من قائمة الكيانات الإرهابية الأجنبية، ترى الإدارة الأمريكية أنها لم تعد موجودة وغير نشطة، والتي كانت تشكل في السابق تهديدًا، وتسببت في مقتل المئات من الأشخاص في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وبحسب الوكالة، التنظيمات هي: جماعة إيتا الانفصالية الباسكية في شمال إسبانيا، وأوم شنريكيو اليابانية، وجماعة كاخ اليهودية المتطرفة، وتنظيم مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس، والجماعة الإسلامية.

وبمجرد إزالة التنظيمات الخمسة من القائمة، المتوقعة هذا الأسبوع بحسب بيان للخارجية الأمريكية، سوف تلغى بعض العقوبات، ومنها تجميد الأصول وحظر السفر، بالإضافة إلى حظر الأمريكيين بتزويد تلك الجماعات بالدعم المادي.

ـــ

ارتفعت تحويلات العاملين المصريين بالخارج، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل التحويلات من أول العام وحتى نهاية مارس ثمانية مليارات دولار. وارتفعت التحويلات في مارس الماضي مقارنة بفبراير فقط حوالي 44%، وذلك بحسب تقديرات البنك المركزي في بيان له.