مصدر بـ«التموين»: حذف نحو 220 ألف فرد بـ«دعم التموين» من أول يونيو.. وحصولهم على الخبز مُستمر حتى نهاية الهيكلة | لجنة برلمانية تحذر من إبعاد مدير المتحف المصري 

مصدر بـ«التموين»: حذف نحو 220 ألف فرد بـ«دعم التموين» من أول يونيو.. وحصولهم على الخبز مُستمر حتى نهاية الهيكلة 

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«مدى مصر» إن الوزارة تدرس في حاليًا موقف الفئات التي حذفت من بطاقات التموين منذ مطلع يونيو الجاري بخصوص استمرار حصولهم على الخبز المُدعم من عدمه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى حذف ما بين 150 لـ220 ألف شخص بشكل مبدئي.

وكشف المصدر المُطلع على عملية تحديث البيانات لـ«مدى مصر» أن الوزارة بدءًا من 1 يونيو حذفت ثلاث فئات بشكل رسمي، هم: المتوفون، ومن ظهر له على بون صرف الخبز في مارس 2022 رسالة تفيد بأنه يمتلك سيارة أحدث من موديل 2018، وكذلك أصحاب الدخول العليا في الوظائف الحكومية الذين تخطي رواتبهم الشهرية 9600 جنيه، وذلك بحسب ما أقرته لجنة العدالة الاجتماعية في اجتماعها الأخير في مايو الماضي عبر ممثلي وزارات: التموين والتضامن والداخلية والمالية والإنتاج الحربي والاتصالات.

وأضاف المصدر: «سواء كنت صاحب سيارة موديل 2018 أو بعدها، أو من أصحاب الرواتب العليا من وظائف الحكومة، وسواء قدمت سند ملكيتك للعربية أو إثبات دخلك بعد استلام الرسالة أو لم تذهب إلى مكاتب التموين أساسًا، سيتم حذف هذه الفئات لأنه حتى بتقديم مستندات الإثبات، فهو لا يستحق الدعم التمويني»، كاشفًا أن قرار وزير التموين كان بالإبقاء مؤقتًا على فئتي «لدخول العليا وأصحاب السيارات» على قواعد بيانات صرف الخبز المدُعم لحين الفصل في أمرهم بعد انتهاء كامل التنقية بمراحلها المختلفة. وكشف  المصدر أن الرقم الأولى ممن غادر المنظومة السلعية للتموين من الفئات الثلاث منذ مطلع يونيو يتراوح بين 150 لـ220 ألف شخص بشكل مبدئي.

وأوضح المصدر لـ«مدى مصر» أن حذف أصحاب الدخول العليا من شاغلى الوظائف الحكومية يطول البطاقة التموينية بكافة أفرادها حال كون شاغل الوظيفة هو صاحب البطاقة، أما في حال كونه فرد بالبطاقة فيحذف هو فقط فيما تبقى البطاقة بباقي المنتفعين بها، مُنبها أن المدة المقبلة ستشهد البدء في تنقية القاعدة السلعية لأصحاب البطاقات من شاغلي وظائف القطاع الخاص.

مجلس الوزراء يوافق على ضم أراضي العاصمة الإدارية الجديدة إلى محافظة القاهرة..  ومصدر: على الورق فقط

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم،  على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الحد الشرقى لمحافظة القاهرة، بحيث تضم مساحات أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وامتدادها. 

وأعلن مجلس الوزراء في بيان له اليوم، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الحد الشرقى لمحافظة القاهرة لتضم مساحات أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وامتدادها، دون توضيح تفاصيل عن مساحة الأراضي، وأسباب ضمها للعاصمة القديمة التي سبق وحددها المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، في فبراير الماضي في 46 ألف فدان، وذلك  حتى تتماشى مع الدستور الحالي الذي ينص على وجود المقرات الرسمية للحكومة والبرلمان  بعاصمة البلاد، وبذلك لا يكون هناك داعي   لإجراء تعديلات دستورية تسمح بوجود عاصمة ثانية للبلاد.

وكان مصدر بالمحكمة الدستورية العليا قد قال لـ«مدى مصر»  في تصريحات سابقة إن الدستور الحالي ألزم بانعقاد البرلمان بغرفتيه «النواب» و«الشيوخ» فضلًا عن المحكمة الدستورية العليا بمحافظة القاهرة بوصفها عاصمة البلاد الوحيدة، وفي حال انتقال أيًا من الجهات الثلاث للعاصمة الإدارية الجديدة ستكون أحكامهم وما يصدر من قرارات أو قوانين باطلة، لافتًا إلى أن تعديل الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة على الورق سيحل القضية ويجنبنا التفكير في إدخال تعديلات على الدستور تخص الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أنه وقت إنشاء مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادي كان هناك تقسيم لمحافظتي القاهرة وحلوان، ولأن الدستور يلزم بأن تنعقد المحكمة في محافظة القاهرة صدر قرار جمهوري بضم منطقة المعادي الموجود بها مقر المحكمة لحدود محافظة القاهرة.

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة، في منتصف المسافة بين القاهرة والسويس (شرق القاهرة بحوالي 60 كيلو متر) وتمتد بين طريقي (القاهرة-السويس) و(القاهرة-الإسماعيلية)، وتبلغ مساحتها 170 ألف فدان، مقسمة إلى ثلاث مراحل، الأولى تبلغ مساحتها 40 ألف فدان، وتضم الحي الحكومي، وتم الانتهاء من غالبيته، وقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول بمقر مجلس الوزراء فيه في 23 ديسمبر الماضي، وجاري نقل الوزارات من مقارها بالقاهرة إلى مقارها بالعاصمة الجديدة تدريجيًا خلال مدة من المقرر أن تمتد إلى أول يوليو الجاري بحسب مصدر حكومي قال لـ«مدى مصر» إن الوزارات بدأت منذ نهاية ديسمبر الماضي تسلم مقارها بالعاصمة، وجاري تجهيز المقار وفرشها، ونقل عدد من الموظفين على أن يستقر العمل بغالبية المقار الحكومية بالعاصمة الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو المقبل.

وتصل مساحة المرحلة الثانية إلى 50 ألف فدان تخطط الحكومة لبدء العمل فيها بحسب نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، خالد عباس الذي وصفها بأنها «مرحلة المطورين الكبار».

وترجع فكرة تأسيس العاصمة الإدارية الجديدة إلى مارس 2015، عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إنشاءها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ، وتتبع شركة استثمارية تضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 49% من أسهم الشركة، إضافة إلى جهازي مشروعات القوات المسلحة والخدمة الوطنية بنسبة 51% من الأسهم.

بعد قرار قيس سعيد بعزل 57 قاضيًا وقاضية.. احتجاجات أمام «محكمة تونس»: «هز يدك على القضاء وضم فمك على النساء»

نظمت عشرات من القاضيات والقضاة التونسيين ظهر اليوم، وقفة احتجاجية أمام محكمة تونس الابتدائية في العاصمة، للتنديد بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بعزل 57 قاضيًا وقاضية بسبب اتهامات وصفوها بـ«الباطلة».

وكانت المبررات التي ساقها سعيد لقراراتها هي اتهامات بـ«التورط في قضايا فساد»، إلى جانب تسريب محاضر بقضية زنا لقاضية ضمن المعزولين، فيما أكد القضاة خلال الوقفة على استمرار إضراب القضاة بجميع المحاكم التونسية حتى التراجع عن القرار ومحاكمة المسؤول عن الإساءة لسمعة القاضيات التونسيات، واعتذار الرئيس التونسي عن الاساءة، مشددين على أنه يقف وراء التسريب لتبرير عزل معارضيه من القضاة.

أحد القضاة المعزولين، ورئيس جمعية القضاة الشبان بتونس، مراد المسعودي قال لـ«مدى مصر» إن الوقفة شهدت حضور جميع أطياف المجتمع إلى جانب ممثلات عن المنظمات النسائية الدولية والمحلية وقيادات حزبية للتأكيد على أن الشعب التونسي بكل طوائفه ضاق بأفعال الرئيس سعيد، ورغبته في الانفراد بالسلطة، كما أنه لن ينخدع بحملات التشويه والتشهير وهتك الأعراض التي طالت القاضيات المشمولات بقائمة الإعفاء، وحضروا الوقفة للاحتجاج على إعفاء القضاة من قبل رئيس الجمهورية، رافعين شعار «هز يدك على القضاء وضم فمك على النساء».

مشددًا على أن القضاة والقاضيات المفصولات من العمل مشهود لهم بالكفاءة وملفاتهم الوظيفية تخلو من أي مؤاخذات تأديبية أو قضايا جزائية أو حتى شكاوى كيدية، ولكن غالبيتهم مستقلين في عملهم ومعارضين لرغبة الرئيس في تحويل القضاة إلى موظفين خاضعين لأوامر وزارة العدل.

وشدد على أن الرئيس التونسي طالب وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق أكثر من مرة بإيقاف خصومه السياسيين، وعندما رفضوا قام بعزلهم جميعًا.

وكان الرئيس التونسي قد أصدر قرارًا في الثاني من يونيو الجاري بعزل 57 قاضيًا بينهم ثلاث قاضيات، برره بتطهير قصور العدالة في بلاده من القضاة الذين توافرت في حقهم  شبهات تغيير مسار قضايا إرهابية، وتورط في فساد مالي وأخلاقي وثراء فاحش، ما تبعه إعلان جمعية القضاة التونسيين الإثنين الماضي دخول القضاة في إضراب كامل عن العمل حتى يوم الجمعة المقبل، وتجمد عمل مرفق القضاء بغالبية محاكم تونس مع استثناء بعض  قضايا الإرهاب، والإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص الدفن، من الإضراب، وهو ما رد عليه الرئيس التونسي بدعوة وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة المضربين عن العمل، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى في حال استمراره.

وقال المسعودي من جانبه إن جمعية القضاة التونسيين قررت أمس، تجديد الدعوة للإضراب كل يوم جمعة واستمراره حتى تراجع سعيد عن القرار وعودة القضاة المفصولين إلى العمل.
ويأتي قرار الرئيس التونسي تمهيدًا للاستفتاء على دستور جديد للبلاد مقرر إجراؤها في 25 يوليو المقبل، وذلك لتعزيز سيطرة سعيد على سلطات البلاد الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية.

بعد كشفه عن مخالفات «جسيمة».. لجنة برلمانية تحذر من إبعاد مدير المتحف المصري 

عقب تحرك برلماني لكشف ملابسات قرار نقل مدير المتحف المصري، محمد علي فهمي، أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب بسرعة تشكيل لجنة من خمسة أعضاء بالإضافة لأحد ممثلي الأجهزة الرقابية للبحث والتقصي وراء ما كشف عنه مدير المتحف المصري من مخالفات «جسيمة» على أكثر من مستوى.

التوصيات الصادرة عن اللجنة جاءت في أعقاب تقدم وكيل لجنة الخطة والموازنة، مصطفى سالم،  بطلب إحاطة كشف خلاله عن قرار نقل «تعسفي» بحق مدير المتحف المصري، وذلك عقب كشف الأخير عن عدة مخالفات أثرية وفنية ومالية بالمتحف المصري، وعلى إثر طلب الإحاطة، عقدت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، درية شرف الدين، اجتماعًا موسعًا للجنة الإعلام والثقافة والآثار، وانتهت إلى توصيات رسمية أرسلتها لمجموعة من الجهات المختصة.

 وقال سالم من جانبه، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إنه يتعجب مما يجري، «كيف لمدير المتحف المصري بحكم صلاحياته حين يفطن إلى وجود «فساد حقيقي» يطول الشق الفني والأثري والمالي، فيفاجأ أن هناك قرار نقل تعسفي له بدلًا من مناقشة ما يقوله والتحقق منه، الكل يعلم أن المتحف المصري له قيمة أثرية عالمية، وهو أكبر متحف في العالم، ويضم 150 ألف قطعة أثرية، وأي حديث عن فساد بداخله يجب أن يأخذ على محمل الجد».

ورفض سالم الكشف عن تفاصيل المخالفات والمذكرة التي أعدها مدير المتحف المصري بشأنها لعدم التأثير على التحقيقات الجارية بواسطة أجهزة رقابية في الوقت الحالي.

وأضاف سالم أن طلب الإحاطة، لاقى اهتمامًا كبيرًا من لجنة الإعلام بـ«النواب»، موضحًا أن تم الاستقرار على التمسك بعدم نقل الأثري محمد علي فهمي، مع الإصرار على وجوده على رأس لجنة من خمسة أفراد، تتمثل في فهمي وأربعة من أساتذة الآثار المتخصصين بالجامعات المصرية، على أن يعاون اللجنة ممثل من إحدى الجهات الرقابية بالدولة.

وأشار سالم إلى عقد الاجتماع في حضور  الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفي وزيري حتى يكون هناك التزام بالتوصيات، مؤكدًا على ضرورة وقف مسلسل التجاوزات بأكبر متاحف العالم، وأن تجرد اللجنة المقترحة عهدة المتحف المصري في حضور مديره، إلى جانب فحص المخالفات المالية والإدارية والقانونية الواردة في مذكرة رسمية، وذلك في أقرب وقت.

واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة تصريحاته بقوله: أمهلنا المسؤولين شهرًا فقط من صدور قرار لجنة «الإعلام» اليوم، وسنعود بعدها للجهات الرسمية المختصة في الدولة لإطلاع الرأي العام عما أسفرت عنه نتائج لجنة فحص وتقصي المخالفات بالمتحف المصري.

«النواب» يوافق على استمرار نظر «الاستئناف» للطعون على أحكام «الجنح» حتى أكتوبر 2025.. ونائب: استمرارًا للعبث بصلاحيات «النقض» 

وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواصلة نقل اختصاص الفصل في الطعون على أحكام محكمة الجنح المستأنفة من محكمة النقض إلى دائرة بمحكمة استئناف القاهرة، المستمر منذ يونيو 2016 لثلاث سنوات جديدة تبدأ من أكتوبر المقبل حتى أكتوبر 2025.

وبينما اعتبر النائب الأول الأسبق لرئيس النقض، أحمد عبد الرحمن، أن القرار تيسيرًا على المتقاضين ورفعًا للعبء على المحكمة بعد أن وصل عدد الطعون على أحكام «الجنح» أمامها إلى 400 ألف طعن، وصف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،أحمد الشرقاوي القرار بأنه استمرار للتحايل على دور محكمة النقض الحصري كمراقب لالتزام جميع المحاكم بالقانون.

مشروع القانون الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه، يتضمن استمرار العمل بعدد من التعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية على قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض عامي 2016 و2017، لتتحول النقض إلى محكمة موضوع (تستمع للشهود وتفض الأحراز وتصدر أحكام بناءً على ما تتوصل له من أدلة). إلى جانب كونها محكمة قانون (تراقب مدى التزام المحكمة  مصدرة الحكم بالإجراءات المنصوص عليها في القوانين خلال التحقيق مع المتهم).

نائب رئيس محكمة النقض الأسبق من جانبه قال لـ«مدى مصر» إن الحكومة منذ 2016 انتبهت لتكدس الطعون الخاصة بـ«الجنح» أمام محكمة النقض، مما يزيد العبء على كاهل قضاة المحكمة، ويعيق قدرتهم على الفصل فيها بسرعة، ولهذا قررت نقل اختصاص المحكمة الخاص بأحكام «الجنح» إلى دائرة منعقدة بغرفة المشورة بمحكمة استئناف القاهرة، على أن تتولى الأخيرة الفصل في الطعن، وفي حال قبولها للطعن، تنظر تلك الدائرة نفسها موضوع القضية والحكم فيها  في ضوء المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض، وإذا رأت تلك الدائرة ضرورة مخالفة مبدأ قانوني أقرته «النقض» في أحكامها السابقة تحيل القضية إلى محكمة النقض للحكم فيها، أو تصدر دائرة «الاستئناف» حكمها، ويكون للنائب العام  وحده، سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب، أن يطلب من «النقض» عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية بها للنظر في هذا الحكم، وإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم ألغته وحكمت مجددًا في الطعن.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الحكومة ستعيد العمل بهذه التعديلات كل ثلاث سنوات بشكل مستمر حتى تنتهي الطعون القديمة التي بلغت 400 ألف طعن، والتي كانت معطلة أمام محكمة النقض، وبعدها يعود الاختصاص لـ«النقض».  

النائب أحمد الشرقاوي من جانبه، قال لـ«مدى مصر» أن التعديلات الأخيرة هي بمثابة تقنينًا لوضع غير طبيعي وغريب لمحكمة النقض في السنوات الأخيرة، مشددًا على أن الحكومة اقتطعت من صلاحيات «النقض» الاختصاص الخاص بـ«الجنح» وأعطته لمحكمة الاستئناف بحجة تخفيف الأعباء عن كاهل قضاة المحكمة، ولكنها في الوقت نفسه، أضافت لها إختصاصًا جديدًِا في ما يخص أحكام محكمة الجنايات التي أصبحت «النقض» منذ أبريل 2017 مسؤولة عن نظر الطعون الخاصة بها كمحكمة قانون وموضوع في نفس الوقت.

وأشار الشرقاوي إلى أن الاختصاص الأخير يترتب عليه قيام قضاة المحكمة ذو العدد المحدود بالتحقيق في موضوع عشرات الآلاف من القضايا الصادر فيها أحكام خاطئة من «الجنايات»، خصوصًا في ظل غياب الإلزام الدستوري بإنشاء محاكم للفصل في الاستئناف على أحكام «الجنايات».

وشدد الشرقاوي على ضرورة وقف العبث بصلاحيات «النقض» وعودتها إلى اختصاصها الرئيسي كمحكمة قانون، في ما يخص «الجنح» و«الجنايات»، مضيفًا لدينا محكمة واحدة على مستوى البلاد للنقض كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ولا يجوز تجاهل اختصاصها في الرقابة على أحكام القضاء بحجة تخفيف الأعباء.

وسبق ورفضت إحدى دوائر محكمة النقض في حكم لها، في سبتمبر 2019، تنفيذ التعديلات التي أصدرها رئيس الجمهورية على القانون، في أبريل 2017، بشأن أحكام «الجنايات» لتحقيق العدالة الناجزة التي قال وقتها «إنها مغلولة بالقوانين».

وبررت المحكمة في حيثيات حكمها الرفض بأن التزامها بالتعديلات يجردها من وظيفتها الأساسية في مراقبة تطبيق القوانين، فضلًا عن أنها غير قادرة على نظر كل القضايا التي تلغي فيها أحكام محكمة الجنايات، باﻹضافة إلى أنها على غرار المحكمة الدستورية العليا، تختص بتفسير القوانين، وفي ضوء تلك السلطة قررت أن تتغاضى عن الإلزام الوارد بالمادة 39 من القانون، وتجعل سلطة «النقض» في التصدي للقضايا بعد قبول الطعن في حكم «الجنايات» جوازية ومشروطة بتقدير «النقض» نفسها لمدى جاهزية القضية للفصل فيها من قبلها من عدمه.

ولمزيد من التفاصيل يمكن الإطلاع على تقريرنا «تمرد في النقض».

تخفيضات جمركية جديدة تدعم القطاع الخاص.. و«اتحاد الصناعات»:  الظروف الحالية لا تسمح بالاستيراد   

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار رئيس الجمهورية بشأن تخفيض الجمارك على بعض مدخلات الإنتاج المستوردة للصناعة المحلية، في مقابل رفع الضريبة الجمركية على ثمان سلع تامة الصنع مستوردة. 

 ونصت التعديلات على السماح بتخفيض الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج المستوردة بدءًا من نسبة تصنيع محلي تبلغ 10% إلى 20%، مقابل نسبة كانت تتراوح بين 30% إلى 40% في الوضع السابق.

 وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية على إطلاع بإعداد التعديلات الجمركية لـ«مدى مصر» إن رفع التعريفة الجمركية انصب على منتجات تامة الصنع لحماية قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، مضيفًا أن على سبيل المثال المنتجات الصينية تكون منخفضة السعر للغاية بسبب قدرتها على الانتشار عالميًا، وبالتالي يعد رفع أسعارها ضمن المنتجات تامة الصنع عمومًا ضرورة لتوفير قدر من الحماية للصناعة المحلية.  

من جانبه، قال رئيس لجنة الجمارك والضرائب في اتحاد الصناعات، محمد البهي، لـ«مدى مصر» إن «مطالب اتحاد الصناعات كانت تنصب على إصلاح تشوهات في الضريبة الجمركية، والتي تتركز عادة في انخفاض الضريبة الجمركية على بعض المنتجات النهائية المستوردة عن الضريبة الجمركية على مدخلات إنتاج تلك المنتجات في السوق المحلي». 

ورغم ترحيب البهي بالتعديلات الجديدة، إلا أنه رأى أن كل المميزات التي حصل عليها المصنعون المحليون من التعديلات الجديدة لا يمكن أن تقلل من حجم الضرر الواقع عليهم من القيود المفروضة على الاستيراد وعلى رأسها قرار البنوك بحظر السماح بالاستيراد باستخدام العملة الأجنبية غير معلومة المصدر أو المتوفرة من شركات الصرافة، مضيفًا أن «القرار تسبب في توقف العمل في الكثير من المصانع بما لا يفيد معه كثيرًا تخفيض الضريبة الجمركية على مدخلات الإنتاج». وتساءل ما الذي يفيد في تخفيض الجمارك على شحنة لا يمكن استيرادها أصلًا (بسبب عدم توفر العملة الأجنبية)؟

صورة اليوم: اكتشاف حفرية لديناصور عاش في مصر قبل 98 مليون سنة

اكتشف فريق بحثي بجامعة المنصورة حفرية لديناصور آكل للحوم، عاش قبل 98 مليون سنة في الواحات البحرية بصحراء مصر الغربية، ينتمي لعائلة من الديناصورات تسمى أبيلوصوريد (Abelisauridae) أو ديناصورات «هابيل»، بحسب بحث نُشر في المجلة الملكية للعلوم، اليوم الأربعاء.

المؤلف الرئيسي للبحث هو بلال سالم، المعيد بجامعة بنها وعضو فريق سلام لاب والمُبتعث لجامعة أوهايو الأمريكية، فيما قاد الفريق البحثي أستاذ الحفريات الفقارية بكلية العلوم جامعة المنصورة، هشام سلام.

وأوضح سلام أنه قبل نحو 98 مليون عام كانت الواحات البحرية «واحة الديناصورات»، سادت فيها صراعات دامية بين حيوانات مختلفة، وعلى قمتها الديناصورات التي عاشت على طول ضفاف نهر قديم عُرف باسم «نهر العمالقة».