مصدر برلماني: توقعات بتعديل وزاري قريب يطيح بـ«هيكل» | سفير إثيوبيا: اتفاق على استمرار مفاوضات «سد النهضة» | تحقيقات أزمة «إيفر جيفن»: القبطان يرفض تسليم الصندوق اﻷسود

سفير إثيوبيا يؤكد الاتفاق على استمرار مفاوضات «سد النهضة» في كينشاسا

أكد السفير الإثيوبي في القاهرة لـ«مدى مصر» وجود اتفاق لمواصلة مفاوضات سد النهضة خلال أبريل المقبل، في العاصمة الكونغولية كينشاسا، وهي المعلومة التي نقلناها أمس عن دبلوماسي إفريقي، فيما أشار السفير، خلال مؤتمر صحفي أقامه اليوم، إلى موقف بلاده «المبدئي والتزامها طويل الأمد بحل مشكلة سد النهضة من خلال المفاوضات السلمية». ولكن مع إعلانه أنه «سيكون من الصعب الحصول على اتفاق رابح ما لم يُرد بالمثل على رغبة إثيوبيا في معالجة القضية».

وخلال المؤتمر، تطرق السفير، مارقوس تيكلي، إلى ما وصفه بالفُرص الهائلة المُتاحة بين مصر وإثيوبيا لتعزيز التعاون، مشددًا على ضرورة مواجهة التحديات المؤقتة، التي قال إنها يمكن أن تؤثر على نجاح الجهود الرامية إلى الاستفادة من تلك الفُرص، فيما قال إنه «لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسميًا بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان، وسمعنا عنها من وسائل الإعلام فقط».

كان مصدر دبلوماسي إفريقي قال لـ«مدى مصر»، أمس، عقب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تستعد لاستضافة جولة جديدة من التفاوض بشأن سد النهضة خلال الأيام القليلة المقبلة، باجتماع يشارك فيه وزراء ري أطراف النزاع الثلاثة، ويحتمل أن يحضره وزراء الخارجية كذلك. وأضاف الدبلوماسي الإفريقي، الذي تحدث لـ «مدى مصر» مُشترطًا عدم ذكر اسمه، أنه تمّ الاتفاق مبدئيًا على انعقاد الاجتماع الأحد المقبل، في كينشاسا، مع إمكانية تأجيله ليوم أو اثنين تبعًا للترتيبات النهائية.

تصريحات السفير الإثيوبي تأتي بعد يوم واحد من تصريحات السيسي بأن مصر مُستعدة لتحركات إضافية بخصوص السد الإثيوبي قد تسبب إرباكًا في المنطقة بأكملها، وأن القاهرة لن تسمح بأن تُضار في نقطة مياه واحدة.

وفي ما بدا ردًا على تصريحات السيسي، قال السفير خلال المؤتمر إن أديس أبابا دائماً تركز على المفاوضات وتعمل على حل الخلافات بطريقة سلمية، حسبما نقلت الشروق.

وفي أعقاب تصريحات السيسي، أصدرت عدة بلدان عربية، مساء أمس، بيانات تعبّر عن تأييدها لحقوق مصر المائية في مياه النيل، كان أولها بيان الخارجية السعودية، التي أعلنت أن المملكة تؤكد على دعمها ومساندتها لمصر والسودان، وتؤكد أن «أمنها المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي... وأنها تدعم أي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، مشددة على ضرورة استمرار المفاوضات للوصول لحل عادل».

كما عبّرت الكويت والبحرين وسلطنة عمان واليمن، بعبارات مماثلة عن دعمها لمصر، وشدّدت على أهمية أمن مصر المائي.

من ناحيتها، ابتعدت الإمارات العربية المتحدة عن التضامن العربي أعلاه، مُكتفية بالدعوة لاستمرار المفاوضات، في بيان عبّرت فيه عن «اهتمامها وحرصها الشديد على استمرار المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى حل يرضي الجميع».

كان مصدر دبلوماسي إفريقي قد قال لـ«مدى مصر» إن الإمارات العربية المتحدة، قد اقترحت التدخل لتهدئة الأوضاع بين السودان وإثيوبيا، على خلفية التشاحن الحدودي بينهما، والمُمتد لشهور، مع احتمال طرح الحديث حول السد الإثيوبي على المائدة، وإمكانية ضمّ مصر إلى المشاورات إذا ما تمّ التوافق على ذلك.

غير أن مصدرًا حكوميًا مصريًا قال لـ«مدى مصر»، أمس، إنه لا يبدو واضحًا حتى الآن اتجاه مصر لقبول الوساطة الإماراتية في ملف «النهضة»، مُشيرًا إلى أن أبي ظبي، حتى الآن، لم تدعم مصر في مسألة السد الإثيوبي، رغم قدرتها على ذلك بما تتمتع به من استثمارات كبيرة في إثيوبيا، موضحًا أن الإمارات -التي كانت سابقًا حليفة لمصر- لديها أفكار ومصالح في منطقة البحر الأحمر، وهذا أمر مختلف عن دعم مصر، فيما تشهد العلاقات بين القاهرة وأبي ظبي مرحلة «إعادة حسابات»، بحسب وصف مسؤولين مصريين.

بالعودة لتصريحات السفير الإثيوبي، تطرق المؤتمر الصحفي إلى اﻷوضاع الداخلية في إثيوبيا، والتي أعرب تيكلي عن أمله في أن تقدم وسائل الإعلام المصرية تقارير [حولها] تستند إلى الحقائق على أرض الواقع بدلًا من نشر معلومات مُضللة وذات دوافع سياسية تهدف إلى تضليل الحكومة، بحسب بيان السفارة.

وفي تصريحات لـ«مدى مصر»، قال تيكلي: «عوضًا عن نسخ تقارير غير متوازنة ومُبالغ فيها، ومعلومات خاطئة لها دوافع سياسية، يمكنكم فقط القدوم إلينا. تواصلوا مع سفارتنا حول الأمور. التغطية بشكل سيئ عن بعضنا البعض، كبلدين إفريقيين، ليس الوضع الأفضل»، مضيفًا أن «هناك خطة للتواصل أكثر مع المصريين والإعلام المصري» خلال الفترة المقبلة.

لمزيد من الخلفيات، طالعوا نشرة الأمس.

«قناة السويس» تحقق في أزمة «إيفر جيفن».. وتحقيق آخر بخصوص التعويضات 

بدأت هيئة قناة السويس، اليوم، التحقيق في واقعة جنوح السفينة «إيفر جيفن»، بحسب تصريحات مستشار الهيئة سيد شعيشع، الذي يترأّس فريق التحقيق. فيما توقع العضو السابق بمجلس إدارة الهيئة وائل قدّور أن تجري شركات التأمين وأندية الحماية تحقيقًا آخر يخص مبالغ التعويضات والتأمين التي يجب أن دفعها للمتضررين من جنوح السفينة وتعطّل الملاحة، بحسب تصريحاته لـ«مدى مصر».

وقال شعيشع في تصريحاته الصحفية إن فريق الهيئة يستمع إلى إفادات طاقم السفينة وعلى رأسهم القبطان، الذي أبدى تعاونًا في التحقيق حتى الآن، فيما عدا رفضه تسليم بعض المعلومات والسجلات الخاصة بالسفينة، وعلى رأسها الصندوق الأسود الذي يسجل كافة بيانات الرحلة.

وأضاف شعيشع أنه في حالة عدم استجابة طاقم السفينة لطلبات الهيئة فإنها ستلجأ للقضاء المصري، مما سيؤدي إلى إطالة أمد التقاضي، واحتجاز السفينة في مصر لحين الانتهاء من الدعوى المدنية.

وتحاول الهيئة من خلال التحقيق التعرّف على ما إذا كان القبطان التزم بتعليمات «قناة السويس» ومرشديها خلال عبوره للمجرى الملاحي، وكذلك الاطلاع على كل أوامره قبل وأثناء وبعد الأزمة، فضلًا عن الوقوف على الحالة الفنية للسفينة طوال فترة عملها.

من جانبه، توقّع قدّور أن تجري شركات التأمين وأندية الحماية، التي ستدفع التعويضات، تحقيقًا آخر لمعرفة كيف وقع الحادث، وتحديد إن كانت وثيقة التأمين تغطي كل التعويضات المطلوبة أم جزء منها.

وذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» أن لدى الشركة اليابانية المالكة للسفينة وثيقة تأمين بثلاثة مليارات دولار، من 13 نادٍ للتأمين والحماية، يؤمّنون على أغلب شركات الشحن البحري.

كما نقلت وكالة الأنباء عن شركة «كلايد» للتقاضي الدولي توقعها أن يدفع مالك السفينة لهيئة قناة السويس مقابلًا ماديًا لجهود الإنقاذ، فضلًا عن مطالبة الهيئة للشركة المالكة بتعويض عن تعطيل الملاحة، والأضرار التي أُلحقت بالقناة نفسها.

وتشمل قائمة المتضررين من الحادث، بجانب الهيئة، الجهات صاحبة البضائع التي تنقلها «إيفر جيفن»، فضلًا عن السفن الأخرى التي تعطلت بسبب توقف الملاحة في قناة السويس. فيما قالت «رويترز» إن مالك السفينة لم يتلق حتى الآن أي مطالبات بالتعويض.

ومن المتوقع أن يأخذ النزاع القانوني فترة زمنية طويلة، بسبب الوضع القانوني المُعقد لـ«إيفر جيفن» المتشابه مع العديد من سفن الشحن؛ فهي مملوكة لشركة يابانية، وتُدار بواسطة شركة شحن تايوانية، فضلًا عن إدارتها فنيًا من قبل شركة ألمانية، كما أنها مُسجّلة في بنما، وتعطّلت في مصر، مما يجعل النزاع التجاري يتخذ طبيعة دولية.

.. ومصدران: السفارة الهندية غير قادرة على التواصل مع مواطنيها في طاقم السفينة

ومن التحقيقات حول جنوح «إيفر جيفن» إلى أفراد طاقمها، أكد مصدران مطلّعان على اتصالات ما بين السفارة الهندية والحكومة المصرية، عدم قدرة السفارة على التواصل مع ما يزيد على عشرين فردًا من مواطنيها يعملون بطاقم السفينة ومُحتجزين حاليًا على متنها في منطقة البحيرات المرة.

ويتكون طاقم السفينة من 25 مواطنًا هنديًا، بحسب بيان صدر، الإثنين الماضي، عن شركة «برنارد شولت»، المُشغّل الفني لـ«إيفر جيفن».

أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ«مدى مصر»، أكد أن السلطات المصرية لم تسمح بمغادرة أفراد طاقم «إيفر جيفن» لحين انتهاء التحقيقات، وذلك رغم رغبة السفارة في التواصل مع أفراد السفينة للتأكّد من قيام الجهات المعنية  بتوفير احتياجاتهم.

فيما قال المصدر الآخر، المطّلع على الاتصالات، إن السفارة على اتصال بالجانب المصري، الذي طمأنها على أمان الطاقم.

مصدر برلماني: توقعات بتعديل وزاري قريب يطيح بـ«هيكل» استباقًا لسحب الثقة منه بواسطة «النواب»

وافق مجلس النواب بغالبية أعضائه، أمس، على تفويض رئيس المجلس، حنفي جبالي، ووكيليه، في تحديد موعد لمناقشة استجواب قدمه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نادر مصطفى لسحب الثقة من وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، واتهامه بالفساد المالي والإداري، وهي الموافقة التي أتت بعد عدم مثول «هيكل» أمام «النواب» مرتين متتاليتين.

مصدر برلماني تحدث لـ«مدى مصر» اعتبر تحديد موعد مناقشة الاستجواب تمهيدًا لتعديلات وزارية وشيكة، متوقعًا أن يسبق رئيس الجمهورية «النواب»، ويجري تعديلًا على الحكومة خلال الأيام المقبلة، يطال هيكل وعددًا محدودًا من الوزراء.

وفوجئ نواب المجلس قبل بداية جلسة أمس، بإدراج الاستجواب على جدول الأعمال المُحدد سلفًا، بدلًا من البند الخاص بحضور هيكل الجلسة للرد على ما ورد في تقرير لجنة الثقافة والإعلام، بشأن موقفها من البيان الذي ألقاه أمام «النواب» بتشكيله الحالي، في 19 يناير الماضي، عن دور وزارته في برنامج الحكومة.

من جهته برر رئيس المجلس استبدال الاستجواب بحضور الوزير، بسببين؛ الأول تقدّم عضو «تنسيقية شباب الأحزاب»، الإثنين الماضي، باستجواب لهيكل لمحاسبته على التقصير والفشل في منصبه كوزير دولة للإعلام واستمرار ارتكابه مخالفات مالية، وتأكُد مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين) من مطابقة الاستجواب للشروط المنصوص عليها في لائحة «النواب».

أما السبب الثاني فكان اعتذار أسامة هيكل، للمرة الثانية، عن عدم الحضور والرد على تقرير اللجنة، وهو ما اعتبره جبالي «مساسًا بهيبة النواب وكرامتهم»، موضحًا أن المجلس سبق أن أبلغ هيكل بالحضور لمناقشة تقرير «الثقافة والإعلام» حول بيانه الذي ألقاه سابقًا أمام المجلس، إلا أن الوزير اعتذر في منتصف فبراير الماضي، وطالب بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة لمدة أسبوعين، حتى يتمكن من إعداد رد عليه. وأضاف جبالي أنه بعد مرور أكثر من شهر ونصف أعاد المجلس إدراج تقرير اللجنة للمناقشة بالجلسة العامة، أمس، وأبلغ الوزير بالحضور، إلا أنه اعتذر للمرة الثانية عن عدم الحضور، رغم إبلاغه بقبول «النواب» استجواب ضده، وهو ما دافع على إثره وزير شؤون المجالس النيابية عن هيكل قائلًا إنه اعتذر عن عدم الحضور للمجلس بسبب ارتباطه بموعد مُحدد من قبل تحديد موعد الاستجواب.

وأوضح عضو بمجلس النواب، تحدث لـ«مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، أن الإطاحة بهيكل وإلغاء وزارته أصبحا مسألة وقت، لافتًا إلى أن أجهزة الدولة أمامها خيارين أولهما، وهو الأكثر ترجيحًا بحسب النائب، هو إجراء الرئيس تعديل وزاري يطيح بعدد محدود من الوزراء إلى جانب هيكل، وعرض الأمر على البرلمان قبل إعلانه موعد مناقشة الاستجواب، أو الخيار الثاني، وهو ترك الأمر لـ«النواب» بتحديد رئيسه موعد لمناقشة الاستجواب خلال الأيام المقبلة.

ولفت النائب إلى أن رئيس المجلس رفع جلسة الأمس دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، ما يرجح كفة قرب إجراء التعديلات الوزارية، مُشددًا على أن المُتعارف عليه أن الحكومة لا تعطي للبرلمان فرصة سحب الثقة من أي من وزرائها.

ودلّل النائب على ذلك بأن الاستجواب الوحيد الذي قبَله البرلمان السابق من حيث الشكل وحدد موعدًا لمناقشته كان لسحب الثقة من وزير التموين السابق خالد حنفي بسبب إهدار للمال العام في صفقات لاستيراد القمح، والذي استبقته الحكومة بإعلانها قبولها استقالة حنفي، قبل ثلاثة أيام من موعد مناقشة الاستجواب.

كانت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين، أعلنت في 13 فبراير الماضي، اعتراضها على أداء وزير الدولة للإعلام، وأوصت في تقرير لها بإلغاء الوزارة ومُساءلة هيكل ماليًا وإداريًا عمّا ارتكبه من مخالفات وإهدار للمال العام.

وكررت اللجنة في تقريرها الاتهامات التي وجهها عدد من النواب غالبيتهم من حزب «مستقبل وطن» وأعضاء «تنسيقية شباب الأحزاب» لهيكل، خلال المرة الوحيدة التي حضر خلالها إلى «النواب» في 19 يناير الماضي، بشأن ارتكابه فسادًا ماليًا خلال إدراته لمدينة الإنتاج الإعلامي، وجمعه بين هذا المنصب وعمله كوزير في الحكومة، بالمخالفة للمادة 166 من الدستور التى تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى، إلى جانب  تنازع الاختصاصات و التشابكات ما بين دوره ودور الهيئات الإعلامية، ما ترتب عليه صراعات ونزاعات تضرّ بالدولة أكثر مما تُفيدها، بحسب التقرير الذي أكد أن «الدولة للإعلام» حمّلت ميزانية الدولة 12 مليون جنيه خلال ستة شهور ولم ينتج عن الوزارة دور ملموس.

ودلّل التقرير على ذلك بتصريحات هيكل بشأن تفوق الإعلام الإثيوبي على نظيره المصري أثناء المفاوضات بشأن سد النهضة في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن حديثه حول فشل الإعلام الرسمي في الوصول لفئة الشباب، وشدّد التقرير على أن هذه التصريحات تُعد دليل على تقصير الوزير في عمله بما يستوجب محاسبته سياسيًا.

وسبق أن فسّر مصدر صحفي مطلع لـ«مدى مصر» الهجوم على هيكل بأنه يأتي ضمن صراع بين الوزير وجهة أمنية تدير ملف الإعلام منذ خمس سنوات، ونشأ هذا الصراع لعدم رغبة تلك الجهة في مشاركة ملف الإعلام مع آخرين.

غدًا نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل متهمي «اغتصاب الفيرمونت»

تنظر الدائرة 24 بمحكمة القاهرة الجديدة، غدًا، استئناف النيابة، على قرار الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل المتهمين في قضية «اغتصاب الفيرمونت»، بحسب «الشروق».

كانت النيابة العامة استأنفت، مساء أمس، على قرار «الجنايات» بإخلاء سبيل أربعة متهمين في القضية بكفالة 100 ألف جنيه لكلٍ منهم، والذي شمل المتهمين: عمر حافظ، وعمرو حسين، وأحمد طولان، وأمير زايد، بحسب المحامي عاصم قنديل.

أتى القرار بعد نحو أسبوعين من قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهم في القضية خالد حسين، حسبما أكد قنديل لـ«مدى مصر» وقتها.

وفي يناير الماضي، أَخلت المحكمة سبيل ثلاثة من الشهود الذين كانوا محبوسين على ذمة التحقيقات في القضية، وهم: أحمد الجنزوري، وسيف بدور، ونازلي مصطفى، مع إسقاط التهم في الوقائع المنسوبة إلى بدور ومصطفى.

فيما جاءت قرارات إخلاء سبيل حسين والأربعة الآخرين، بعد شهر من بيان النيابة العامة، الذي طالب مَن يمتلك المقطع الخاص بواقعة التعدي على الفتاة بتقديمه إليها.

حفظ التحقيق مع 20 منظمة في قضية «المجتمع المدني».. وناصر أمين: غير متصلة بمحور القضية

قرر قاضي التحقيق في قضية 173 لعام 2011، المعروفة بـ«منظمات المجتمع المدني»، حفظ التحقيق مع 20 منظمة في القضية لثبوت عدم القيام بجرم أو عدم كفاية الأدلة، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من قرار مماثل بحفظ التحقيق مع 20 جمعية أخرى في القضية نفسها، كان منها «جيل المستقبل» التي أشهرها جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق، وعدد من رجال الأعمال في 1998.

وبحسب ما نشرته «المصري اليوم»، أمس، شمل قرار قاضي التحقيق منظمات حُفظ التحقيق معها لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأخرى لعدم كفاية اﻷدلة، فيما يترتب على القرار رفع أسماء مَن تضمنهم مِن قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في الأموال.

من جانبه، قال رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين،  لـ«مدى مصر»، اليوم، إن القرار حتى الآن غير متصل بمنظمات المجتمع المدني النشطّة في حقوق الإنسان، والتي هي محور القضية، في رأيه. وهو الرأي نفسه الذي سبق وأن قاله أمين بخصوص القرار السابق، الذي كان قد وصفه بأنه شمل جمعيات أهلية مُسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي، وتمارس عملها بشكل طبيعي، وليس لها أي علاقة بالقضية 173 لسنة 2011.

ولكنّ مع تضمن القرار الجديد «جماعة أنصار السنة المحمدية»، التي كان قاضي التحقيق الأول المنتدب في القضية، أشرف العشماوي، قد أكّد حصولها على أكبر تمويل بين المنظمات الواردة في القضية، يتمنى أمين أن يكون هذا مؤشرًا لأن القضية في طريقها إلى النهاية.

وشمّلت قائمة المنظمات المحفوظ التحقيق معها لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية: جمعية النهضة بالتعليم، وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومنظمة الشفافية الدولية، وجمعية كاريتاس مصر. أما الجمعيات المحفوظ التحقيق معها لعدم كفاية الأدلة فهي: اتحاد التنمية البشرية، ومركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية وحقوق الإنسان، ومعهد السلام للسلام والعدل، ومركز رؤية للتنمية ودراسات الإعلام، ومؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية، ومؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية وحقوق الإنسان، ونظرات جديدة للتنمية الاجتماعية، واتحاد المحامين النسائي، ومركز حقوق الناس، ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الشفافية للتدريب التنموي والدراسات التنموية، واتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة، واتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح، ومركز التكنولوجيا لحقوق الإنسان، واتحاد التنمية الريفية.

كانت مصادر أخرى، سبق منعها من السفر على ذمة القضية، قالت لـ«مدى مصر» عقب صدور القرار السابق بحفظ التحقيقات مع 20 منظمة، إنه «لا جديد في تعامل السلطات مع منظمات حقوق الإنسان»، مفسّرين ذلك بعدم تطرق بيان قاضي التحقيق لمصير منظمات حقوقية «جادة» مثل «النديم» و«نظرة للدراسات النسوية»، و«العربي لاستقلال القضاء والمحاماة»، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و«هشام مبارك».

وفي 18 يوليو الماضي، قضت محكمة الجنايات بتأييد قرارات قاضي التحقيق بمنع 14 ناشطًا حقوقيًا من السفر على ذمة التحقيقات في القضية، وضمنهم مديرة «نظرة للدراسات النسوية» مزن حسن، ومدير «الشبكة العربية» جمال عيد، وحسام بهجت ممثلًا لـ«المبادرة»، والمحاميين ناصر أمين وهدى عبد الوهاب عن «العربي لاستقلال القضاء»، وأحمد راغب عن «هشام مبارك»، وحسام علي وأحمد غنيم عن «المعهد الديمقراطي».

وترجع أحداث «منظمات المجتمع المدني» إلى ديسمبر 2011، حين اقتحمت السلطات مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني، وانقسمت القضية إلى شقّين، أولهما خُصص للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وحكمت «جنايات القاهرة» بالحبس لمدد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام بحق 32 متهمًا ثم ألغت «جنايات» الحكم وقضت ببراءة جميع المتهمين في إعادة المحاكمة في ديسمبر 2018. أما الشق الثاني فيخص المنظمات المحلية، وقد أسندته النيابة العامة إلى قاضي تحقيق في 15 مارس 2016، وعلى إثر ذلك صدرت «قرارات المنع من السفر» منذ عُرض الأمر على قاضي التحقيق، ولكن لم تتمّ إحالة هذا الشق إلى «الجنايات» حتى الآن.

كورونا:

«التراويح» مسموح بها.. وموائد الرحمن والدورات الرمضانية ممنوعة 

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أمس، السماح بإقامة الصلوات بما يشمّل التراويح في المساجد، خلال رمضان المقبل، فيما قررت منع «التهجّد» والاعتكاف وموائد الرحمن والدورات الرمضانية الرياضية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، بحسب ما نقلته «الشروق».

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 693
إجمالي المصابين: 201432
الوفيات الجديدة: 42
إجمالي الوفيات: 11956
إجمالي حالات الشفاء: 154194

سريعًا:

• وافق مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون الموارد المائية والرى فى مجموعه، مُرجئًا التصويت النهائي عليه لجلسة أخرى، ومن أهم ملامح القانون المُقدّم من الحكومة، في 131 مادة، النص على السجن كعقوبة لبعض المخالفات، مثل: زراعة الأرز في المناطق غير المُقررة لذلك، وكذلك إعاقة حركة سير المياه في نهر النيل. كما يحدد القانون، المساحات المُخصصة للزراعة وينظم عملية استخدام وتوزيع المياه، ويحدد كذلك الاشتراطات اللازمة بمآخذ المياه ومصبات المصارف، وسُبل استغلال مياه الأمطار والسيول، وإعادة استخدام مياه الصرف في الري.

• قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل 18 متهمًا في القضيتين 960 و880 لسنة 2020، المعروفتين بـ«أحداث سبتمبر الثانية»، حسبما قال المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحمد عبداللطيف لـ «مدى مصر»، موضحًا أن القرار الذي علموا به اليوم يخص جلسات تجديد الحبس التي انعقدت أيام الأحد والإثنين والثلاثاء. وبحسب عبد اللطيف ليس لدى المنظمات الحقوقية حصر كامل بعدد المحبوسين في القضيتين، مشيرًا إلى أن الأسبوع الجاري فقط شهد جلسات تجديد 430 متهمًا على ذمة القضيتين.

• مقابل إخلاء سبيل «متهمي سبتمبر»، قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بـ«جنايات القاهرة»، استمرار حبس متهمين في قضية «تحالف الأمل» 930 لسنة 2019، لمدة 45 يومًا. وبحسب محامي «الشبكة» أحمد عبد اللطيف، شمّل القرار، الذي عرفه المحامون أمس، كلًا من المحامي زياد العليمي، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، والناشط العمالي حسن بربري. فيما لم تعلن المحكمة -حتى اﻵن- قرارها بخصوص المتهمين الذين نظرت تجديد حبسهم أمس، وهم المحامي عمرو إمام، والصحفيين خالد داود وأحمد شاكر، والمصور حسام الصياد، ونائب حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» حسن عبد الحميد، المحبوسين جميعًا على ذمة القضية «488».

• توفّى، اليوم، رئيس مجلس الوزراء اﻷسبق، كمال الجنزوري، في مستشفى القوات الجوية بضاحية التجمع الخامس، عن 88 عامًا، والذي نعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفه «رجل دولة من طراز فريد». وبدأ مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حدادًا على رحيل الجنزوري الذي بدأت رحلته مع المناصب في نوفمبر 1976، بتعيينه محافظًا للوادي الجديد، ثم محافظًا لبني سويف، ثم مديرًا لمعهد التخطيط القومي، ثم وزيرًا للتخطيط، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، قبل أن يترأّس الحكومة للمرة اﻷولى من يناير 1996 وحتى أكتوبر 1999، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. ثم عاد إلى هذا المنصب بعد ثورة يناير ليتولى الحكومة في فترة حكم المجلس العسكري من نوفمبر 2011 وحتى يونيو 2012.
• أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أحمد غنيم، أنه سيطلق اليوم الموقع الإلكتروني للمتحف، الواقع بمنطقة الفسطاط، ويمكن من خلاله القيام بجولة افتراضية داخل المتحف ومشاهدة عدد من أهم مقتنياته الأثرية، فضلًا عن إمكانية الحجز الإلكتروني لتذاكر زيارة المتحف. وذلك قبل أيام من استقبال «الحضارة» للمومياوات التي سوف تنقل إليه من «المصري» بميدان التحرير، في احتفالية كبيرة مقرر لها السبت المُقبل.