مصدر: القوات المسلحة تسلمت حديقة «أنطونيادس» منذ أسبوعين | «المركزي»: ودائع الخليج ارتفعت لـ 75% من الاحتياطي النقدي في مارس الماضي 

«البحوث الزراعية» و«التنسيق الحضاري»: ليس لدينا علم بطبيعة تطوير «أنطونيادس».. ومصدر: القوات المسلحة تسلمتها منذ أسبوعين

قالت عضوة لجنة التراث بجهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة*، سهير حواس، لـ«مدى مصر» إن الجهة المنفذة للأعمال الحالية بحديقة أنطونيادس لم ترسل مشروع الأعمال إلى اللجنة، وهو ما يخالف القانون الذي ينص على إعلام لجنة التراث بأية مشاريع ترميم أو تطوير لأي مكان تراثي ليعتمدها الجهاز بما يحافظ على القيمة التراثية لتلك الأماكن.

حواس، التي اعتبرت أن أي مساس بقيمة تاريخية كبيرة مثل حديقة أنطونيادس بمثابة الجريمة، أوضحت أن عدم إعلام لجنة التراث بجهاز التنسيق الحضاري يخالف قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير اﻵيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، رقم 144 لسنة 2006، وكذلك قانون البناء، رقم 119 لسنة 2008.

من ناحيته، قال أستاذ مساعد بمركز البحوث الزراعية، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» إن القوات المسلحة تسلمت الحديقة منذ أسبوعين، بعد إخلائها مبانيها الإدارية من الموظفين والمكاتب والملفات، ولم يحدد المصدر الجهة التابعة للقوات المسلحة التي تسلمت الحديقة.

كانت جريدة الشروق نقلت، أمس، عن الأستاذة بمركز البحوث الزراعية بالإسكندرية، صفاء فاروق، أن حدائق أنطونيادس، والنزهة، والمنتزه، والمعمورة، دخلت مرحلة تطوير وتم تسليمها لتصبح خارج إدارة المركز، دون توضيح الجهة التي تسلمت الحدائق من «البحوث الزراعية».

ونقلت «الشروق» عن مديرة «أنطونيادس»، بدرية حسن، نفيها قطع أية شجرة من أشجار حدائق أنطونيادس، مُضيفة أن الحديقة دخلت مرحلة تطوير شاملة تتضمن إقامة أنشطة ألعاب مائية في البحيرة الصناعية الواقعة على مساحة ألفيّ متر مربع، كما سيتم استغلالها ﻹقامة أنشطة الألعاب المائية، وتدشين ممشى سياحي وإنشاء ملاعب لكرة القدم وكرة السلة، وأماكن أخرى سيتم تخصيصها لإقامة المعارض وخاصة معارض الزهور والكافيتريات وقاعات أخرى للحفلات.

الأستاذ المساعد في مركز البحوث الزراعية أكد أنه لم يتم إرسال أي مخططات لتطوير الحديقة النباتية لمركز البحوث الزراعية، وأنه لا علم لديهم بما ستنتهي إليه الحديقة بعد التطوير، أو إن كان هناك نية لإسناد الحديقة إلى أحد المستثمرين لتطويرها.

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، والنقيب السابق للمرشدين السياحيين بالإسكندرية، إسلام عاصم، قال لـ«مدى مصر» إن الجدل حول مشروع التطوير هو نتيجة لعدم إعلان الأجهزة التنفيذية صراحة عن مخطط التطوير والجهة المسؤولة عنه، وعدم فتح حوار مجتمعي، ما غذى تخوفات أن يلحق بـ«أنطونيادس» التجريف وإقامة الأعمدة الخرسانية مثلما حدث في حدائق أخرى.

وأوضح عاصم أن المبنى الرئيسي بالحديقة، وهو قصر أنطونيادس والحدائق المحيطة به مُسجلين كتراث تحت إشراف من مكتبة الإسكندرية، بينما الحدائق الأخرى ليست مسجلة، لكنها تظل مُتنفس أخضر هام لمدينة الإسكندرية.

وأشار عاصم إلى صعوبة تحديد الجهة المسؤولة التي يمكن الحديث معها عن الحديقة، إذا كانت وزارة الثقافة الممثلة في جهاز التنسيق الحضاري، أم هيئة تنسيق الحدائق أم مكتبة الإسكندرية أم جهات أخرى من الباطن.

كانت مديرة الحديقة أشارت، العام الماضي، إلى أنه بهدف رفع وتخفيف عبء تطوير الحدائق وخدماتها عن كاهل اﻹدارة، سيتم إسناد الحديقة بعد التطوير إلى مستثمرين عبر مزايدات عامة للوصول إلى أفضل العروض من حيث التنمية والعائد، وذلك في نطاق تحدده اﻹدارة، والشروط التى تضعها والتصميمات التى تقترحها، أو يقدمها المستثمر وتتم مراجعتها واعتمادها من الجهة المختصة.

ويعود الحديث عن تطوير الحديقة التراثية في الإسكندرية إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقائد المنطقة الشمالية العسكرية بتطوير حديقتي أنطونيادس والشلالات واستغلالهما، وذلك خلال افتتاح أحد المشروعات السكنية بالإسكندرية نهاية 2018.
ـــــــ
*تصحيح: يتبع جهاز التنسيق الحضاري وزارة الثقافة، وليس وزارة الآثار كما ورد في نسخة سابقة من الخبر. عُدل الخبر الإثنين، 29 أغسطس.

«المركزي»: ودائع الخليج ارتفعت لـ 75% من احتياطي النقد الأجنبي في مارس الماضي 

أعلن البنك المركزي، أمس، عن حصوله على ودائع خليجية خلال الربع الأول من 2022 بقيمة 13 مليار دولار، إضافة إلى الودائع القائمة بقيمة 15 مليار دولار، ليسجل إجمالي الودائع الخليجية نحو 28 مليار دولار، ما يمثل 75.5% من احتياطي النقد الأجنبي المعلن في نهاية مارس الماضي.

وأضاف «المركزي» في تقرير «الوضع الخارجي للاقتصاد المصري» الذي يغطي الفترة بين بداية يوليو 2021 حتى نهاية مارس 2022، والذي تأخر صدوره عدة أشهر، أن الودائع الخليجية ارتفعت خلال الربع الأول من 2022، نتيجة حصول مصر على خمسة مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة ومثلها من المملكة العربية السعودية، وثلاثة مليارات دولار من قطر، في شكل ودائع قصيرة الأجل، لم يحدد التقرير موعد سدادها.

بالإضافة إلى تلك الودائع، كان لدى «المركزي» بالفعل حوالي 15 مليار دولار ودائع خليجية متوسطة وطويلة الأجل، تشمل 5.7 مليار دولار من الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، بالإضافة إلى أربعة مليارات دولار قدمتها الكويت، حلّ موعد سداد نصفها في أبريل الماضي، ويفترض أن تسدد مصر النصف الآخر في سبتمبر القادم، بالإضافة إلى قسطين من الودائع الإماراتية تبلغ قيمتهما معًا حوالي 1.5 مليار دولار تستحق خلال العام الجاري.

وساهمت الودائع الخليجية قصيرة الأجل في رفع الدين الخارجي المصري ليصل إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس 2022، بزيادة قدرها حوالي 19.9 مليار دولار مقارنة بيونيو 2021. لكن، بحسب «المركزي»، لا يزال الدين الخارجي ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، إذ تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.6%، منها حوالي 83% ديون طويلة الأجل.

من جهة أخرى، زادت الديون قصيرة الأجل لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار أو 16.7% من إجمالي الدين الخارجي. وتضاعفت نسبتها إلى صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 71.3% في نهاية مارس 2022، من 33.8% في نهاية يونيو 2021، قبل أن تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي لدى «المركزي» خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتصل إلى 33.1 مليار دولار في يوليو الماضي، بدلًا من 37.1 مليار دولار في مارس، وهو ما يغطي نحو 4.5 أشهر من الواردات، بحسب تقديرات «المركزي».

وبحسب توزيع الديون حسب الدائن، قال «المركزي» قرابة نصف 52 مليار دولار مستحقة للمؤسسات المتعددة الأطراف (44.7%) مُستحق لصندوق النقد الدولي وحده، يتبعه مؤسسات أخرى، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ11.8 مليار دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي بـ4.7 مليار دولار، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بـ3.1 مليار دولار، وبنك التنمية الإفريقي بـ2.7 مليار دولار.

أما فيما يخص سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، قال «المركزي» إن مصر كان يفترض أن تسدد 6.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري -دون أن يوضح إن كان السداد تم بالفعل أم لا- بالإضافة إلى 8.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهي الديون التي لا تشمل الالتزامات قصيرة الأجل.

وبشكل أعم، كان البنك الدولي قدر كامل التزامات الديون على مصر بنحو 16 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي (من بداية أبريل حتى نهاية يونيو) يتبعها 12 مليار دولار في الربع الثالث، ثم حوالي ستة مليارات دولار في الربع الرابع، وأخيرًا أكثر من 13 مليار دولار في الربع الأول من العام القادم، وهو ما يعكس حاجة مصر إلى حوالي 18 مليار دولار حتى نهاية العام الميلادي الجاري، بافتراض سداد كامل الالتزامات عليها خلال الربع الثاني، الذي انتهى بالفعل في يونيو الماضي.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى مساهمة السياحة بشكل كبير في تخفيف حدة الارتفاع في عجز الحساب الجاري، إذ سجلت عائدات السياحة نحو 8.2 مليار دولار بنهاية مارس 2022، مقارنة مع 3.2 مليار دولار فقط خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 57.8% لتصل إلى 32.5 مليار دولار، وهو الرقم الذي يعكس قفزة عملاقة في حجم صادرات البترول ومشتقاته بنسبة 120.4% لتصل إلى 13.1 مليار دولار، ليسجل صافي فائض تجارة البترول نحو 4.1 مليار دولار، ارتفاعًا من 174.9 مليون دولار فقط بين يوليو 2020 وحتى مارس 2021.

كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية ليسجل صافي تدفق بلغ تسعة مليارات دولار، منها 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. لكن، كان الجزء الأكبر من تلك التدفقات، حوالي 2.6 مليار دولار، في اتجاه زيادة رأس مال شركات قائمة أو استحواذات على شركات عاملة، بينما جاء الجزء الأصغر، حوالي 208.2 مليون دولار، كاستثمارات جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عائدات بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين بمقدار 2.2 مليار دولار لتصل إلى 2.3 مليار دولار، فيما بلغ صافي التدفقات الداخلة لشراء العقارات من قبل غير المقيمين 643.5 مليون دولار.

تلك الارتفاعات في مصادر العملة الأجنبية قابلها ارتفاع كبير في فواتير الاستيراد وسط تصاعد الأسعار العالمية والانسحاب «المفاجئ» من استثمارات الأجانب، بحسب «المركزي»، الذي أشار إلى تحول استثمارات المحفظة الاستثمارية في مصر من صافي تدفق بلغ 16 مليار دولار إلى صافي خروج بلغ 17.2 مليار دولار، بشكل رئيسي خلال شهري يناير ومارس 2022، اللذين شهدا صافي تدفقات خارجة بقيمة 14.8 مليار دولار، بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

وارتفعت الواردات بين يوليو 2021 ومارس 2022 لتصل إلى 66 مليار دولار، منها نحو 57.1 مليار دولار واردات سلعية.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، اتخذ البنك المركزي والحكومة عدة قرارات ساهمت بشكل كبير في تقييد حركة الاستيراد، على الرغم من أن حوالي 34.3% من واردات مصر غير النفطية في الفترة بين يوليو 2021 ومارس 2022 هي سلع وسيطة للصناعة، بالإضافة إلى نحو 11.3% من المواد الخام.

بسبب فيديو تمثيلي لكمين شرطة.. «أمن الدولة» تتهم 5 أشخاص بـ«الانضمام لجماعة إرهابية» وتحبسهم 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس خمسة أشخاص 15 يومًا على ذمة القضية 1539 لسنة 2022، بعدما وجهت لهم تهم: «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي»، وذلك على خلفية نشر مشهد تمثيلي على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر رجال أمن في ملابس مدنية يستوقفون رجل وامرأة داخل سيارة بدعوى ارتكابهم فعل فاضح فى الطريق العام، حسبما قال لـ«مدى مصر» محامي المتهمين، الذي يعمل في  المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أنه في 21 أغسطس الجاري نشر الممثل أحمد وفيق إبراهيم الدسوقي الفيديو عبر حسابيه على فيسبوك ويوتيوب، وفي مساء اليوم التالي ألقت قوات الشرطة القبض عليه من منزله، وألقت القبض على المتهمين اﻷربعة اﻵخرين من مقر شركة صوتيات بالجيزة، الذين شارك ثلاثة منهم في فيديو الواقعة؛ كريم صميدة، وفايزة فوزى إبراهيم، ومهند عبدالله شوقى، فيما تصادف وجود الرابع في الشركة وقت القبض عليهم، وهو حمادة صميدة، ليتم اصطحابهم إلى مقر الأمن الوطنى، الذي ظلوا به طوال يومين قبل أن يعرضوا على نيابة أمن الدولة في 25 أغسطس الجاري.

وأضاف المحامي أنه خلال التحقيق مع الدسوقي في نيابة أمن الدولة قال إنه صنع الفيديو وفيديوهات أخرى كثيرة مثّل فيها دور ضابط شرطة بهدف توعية الشباب والأهالي، وإلقاء الضوء على دور رجال الشرطة في القبض على المجرمين، مشددًا على أنه يقدم محتوى بعيد عن السياسة بهدف التوعية.

كان الدسوقي نشر قبل القبض عليه بساعات فيديو ظهر فيه بصحبة الشاب والفتاة اللذين ظهرا في فيديو السيارة، أكد خلاله أنه كان مشهدًا تمثيليًا هدفه التوعية، وأضاف: «بنخفف الضغط على حكومتنا بأن كل واحد بيعمل غلط يبطل يعمله».

من جانبه، وخلال التحقيقات، أكد الممثل حمادة صميدة أنه ليس له علاقة بالفيديو، وأنه كان موجودًا في شركة الصوتيات لمشاركة الثلاثة المقبوض عليهم العمل على دبلجة مسلسل كارتون للأطفال، مشيرًا إلى أن الدسوقي سبق وعرض عليه المشاركة في فيديوهاته ولكنه رفض، حسبما قال المحامي.

كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانًا عقب القبض على المتهمين في 22 أغسطس الجاري قالت فيه إن الفيديو مفبرك وعبارة عن مشهد تمثيلى تم أدائه بصورة توحى بأن الواقعة حقيقية، وتم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مادى من خلال زيادة نسبة المشاهدة، وأرفقت بيانها بمقطع مصور يظهر المتهمين الخمسة، يقول خلاله الدسوقي إنه يقدم تلك الفيديوهات بغرض الربح، وأنه يعطي لكل ممثل معه في الفيديو من 200 إلى 400 جنيه لأن كل فيديو يحقق ربح من 100 إلى 200 دولار، ولكنه فوجئ أن تلك الفيديوهات أثارت الرأي العام.

شخصيات عامة تناشد الرئيس بالإفراج الصحي عن عبد المنعم أبو الفتوح

ناشدت شخصيات عامة، منها رؤساء أحزاب وبعض أعضاء أمانة الحوار الوطني وحقوقيين وسياسيين وصحفيين، في بيان صدر اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج الصحي عن رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، الذي ينفذ حاليًا عقوبة السجن المشدد 15 عامًا، في القضية رقم 1059 لسنة 2021، فيما لا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية 1781 لسنة 2019.

وأشار البيان إلى أن الحالة الصحية لأبو الفتوح قد تدهورت في الفترة الأخيرة إثر تعرضه لذبحة صدرية بشكل متكرر فضلًا عن معاناته من الانزلاق الغضروفي، مما  يستلزم رعاية صحية «شاملة ودقيقة لا توفرها إدارة السجن»، بحسب البيان.  

وكان أحمد أبو العلا ماضي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن أبو الفتوح، قال، الأسبوع الماضي، إن موكله، المحبوس منذ عام 2018، أكد خلال جلسة تجديد حبسه، على ذمة القضية 1781 لسنة 2019 المحبوس بموجبها احتياطيًا، أنه يتعرض «للموت البطيء» من قِبل إدارة سجن المزرعة بسبب رفضها نقله إلى مستشفى وإجراء فحوصات طبية بعد تعرضه للعديد من الأزمات الصحية مؤخرًا.

وشملت قائمة الموقعين على البيان، المرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، والمحامون: محمد سليم العوا، وعزة سليمان، وخالد علي، وأعضاء أمانة الحوار الوطني، عبد العظيم حماد، ونجاد البرعي، وعمرو هاشم ربيع، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد السادات، والكاتبة، أهداف سويف.

عودة الهدوء إلى طرابلس بعد اشتباكات خلفت 32 قتيلًا و159 جريحًا

عاد الهدوء إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد يوم من الاشتباكات العنيفة بين مجموعات مسلحة موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وبين مجموعات أخرى متحالفة مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الليبية اليوم.

واندلعت الاشتباكات في وسط طرابلس في ساعات الأمس الأولى على خلفية تحرشات بين الكتيبة 95 التابعة لـ«اللواء 777» وهو تشكيل مسلح استحدثه القائد السابق لكتيبة «ثوار طرابلس» هيثم التاجوري، المتحالف مع باشاغا، خلال النصف الثاني من 2021، وبين دورية تابعة لجهاز الأمن العام الذي يقوده عماد الطرابلسي، أصيل مدينة الزنتان، الموالي للدبيبة.

خلال وقت قصير من بدئها اتسع نطاق الاشتباكات إلى مناطق جنوب العاصمة والطريق الساحلي غرب المدينة، بعدما انضمت إلى كلا الطرفين قوات عسكرية مختلفة. 

أتت الاشتباكات بعد يومين من خطاب وجهه باشاغا إلى الدبيبة، في 24 أغسطس الجاري، طالبه فيه بضرورة الالتزام بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. وهو ما رد عليه الدبيبة بدعوة باشاغا إلى التركيز على الانتخابات وترك «أوهام الانقلابات»، بحسب ما نشرته المكتب الإعلامي لباشاغا، ونشره الدبيبة عبر حسابه على تويتر.

مصادر ليبية كشفت لـ«مدى مصر» أن المواجهات الأخيرة في طرابلس كانت مقدمة لمخطط أمني يستهدف إحداث ارتباك في العاصمة تمهيدًا لدخول حكومة باشاغا إلى طرابلس، إلا أن الدبيبة استبق هذه الخطوة بتنفيذ عملية أمنية أسفرت عن تقويض نفوذ باشاغا داخل العاصمة، وأشارت المصادر إلى أن كلا الطرفين أبلغا السفارات الأجنبية بمخططاتهما قبل اندلاع الاشتباكات.

وسبق أن أدى تسلل باشاغا إلى طرابلس، في 16 مايو الماضي، إلى وقوع اشتباكات قصيرة وسط طرابلس بين مجموعات موالية للدبيبة وبين كتيبة متحالفة مع باشاغا، أسفرت حينها عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وأعلن باشاغا بعدها أكثر من مرة أن حكومته ستعمل من سرت لكن ذلك لم يحدث.

وخلال مواجهات أمس، نجحت القوات التابعة للدبيبة في السيطرة على المقرات التي كانت في قبضة كل من اللواء 777 بقيادة هيثم التاجوري وكذلك كتيبة النواصي بقيادة مصطفى قدور وسط طرابلس، كما تمكنت من صد هجوم القوات المتحالفة مع باشاغا التي حاولت التقدم إلى طرابلس عبر الطريق الساحلي من الزاوية غربًا ومصراتة شرقًا، كما بسطت سيطرتها على معسكر 4 أبريل جنوب طرابلس حيث كانت تتمركز قوات تابعة لقائد المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي.

فيما حالت القوة المشتركة وقوة حماية الدستور -التي يأتي أغلب مقاتليها من مصراتة، وكتيبة فرسان جنزور وقوة حماية جنزور وقوات منطقة الساحل العسكرية الغربية (غرب طرابلس) ولواء غريان (جنوب) دون وصول أي دعم للمجموعات المتحالفة مع باشاغا في طرابلس وضواحيها ما أدى إلى فقدانها لمواقعها بالمدينة.

وبصفته رئيسًا للوزراء ووزيرًا للدفاع، أصدر الدبيبة، أمس، أوامره لوزير الداخلية والمدعي العسكري بالقبض على كل الضالعين في اشتباكات طرابلس من المدنيين والعسكريين، واعتبر في كلمة وجهها لعدد من قواته خلال تفقده مواقع الاشتباكات أن العاصمة تعرضت لـ«عدوان مخطط من الداخل والخارج» مؤكدًا أن الطريق الوحيد لحل الأزمة في ليبيا هو «طريق الانتخابات»، حسب فيديو بثه على صفحته على موقع «فيسبوك».