مصدر: أسعار الدواجن لا تعكس اﻷزمة.. والشهر المقبل أسوأ

مصدر في قطاع الدواجن: الأسعار الحالية لا تعكس الأزمة.. والشهر المقبل أسوأ

ندى عرفات وشمس الدين عصام

قال مصدر في قطاع إنتاج الدواجن أن أسعارها المرتفعة حاليًا تُعد أقل مما يجب أن تكون عليه نتيجة الأزمة التي يعاني منها القطاع، مرجعًا ذلك لزيادة المعروض في السوق، نتيجة بيع أصحاب المزارع دواجن إنتاج البيض باعتبارها دواجن للتسمين، «المنتجين مش لاقيين يأكلوا الفراخ فبيبيعوها للأكل علشان يقلصوا خسايرهم»، متوقعًا أن تتفاقم اﻷزمة الشهر المقبل، بشكل ينعكس على أسعار الدواجن، وذلك بعد انخفاض المعروض في كل المراحل الإنتاجية واختلال دورة الإنتاج.

ووصل سعر الدجاج البلدي، اليوم، إلى 61 جنيهًا للكيلو مقابل 55 في مطلع سبتمبر، قبل اشتعال الأزمة، وكيلو الدجاج الأبيض بسعر 39 جنيهًا بدلًا من 29، فيما وصل إلى 50 جنيهًا في بعض اﻷماكن بحسب مصدر في القطاع.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كلّف وزارة الزراعة، السبت الماضي، بتحديد سعر استرشادي للإنتاج الداجني لضبط الأسعار داخل الأسواق، وهو ما لم يتم حتى اﻵن، حسبما قال عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح لـ«مدى مصر».

صالح أضاف أن تحديد السعر الاسترشادي مهم في الوقت الحالي، ولكن الأهم أن يُطبق على كل مراحل الصناعة، وليس فقط مرحلة البيع النهائية فقط، «ننادي بتحديد سعر استرشادي بناء على العرض والطلب والتكلفة، خاصة مع ارتفاع التكلفة الضخم اللي حصل في مستلزمات الإنتاج واللي يعتبر حكمًا بالإعدام على الصناعة»

وقدر صالح أن 70% من العاملين في صناعة الدواجن خرجوا مؤخرًا بسبب خسائر القطاع، موضحًا أن أغلب أصحاب المزارع الصغيرة كانوا قد حصلوا على قروض بفوائد مخفضة، لكنهم معرضون الآن للمساءلة القانونية بعد تعثرهم في سداد هذه القروض، في ظل ارتفاع سعر الذرة الصفراء إلى 14 ألف جنيه للطن، ووصول سعر طن فول الصويا إلى 35 ألف جنيه. 

وشهد سبتمبر الماضي تعرض قطاع الدواجن لأزمة طاحنة جراء نقص مكونات الأعلاف في الأسواق بسبب نقص العملة الصعبة، الذي تسبب في تأخر الإفراجات الجمركية الخاصة بمجموعة واسعة من السلع، من بينها خامات تصنيع الأعلاف، لترتفع أسعار الأعلاف والمنتجات الحيوانية والداجنة بكافة أنواعها.

مع مطلع أكتوبر، وبعد شكاوى عديدة من منتجي الدواجن، بدأت الحكومة في الإفراج بشكل جزئي عن بعض مكونات الأعلاف من الذرة والصويا، لكن تسبب الإفراج غير المجدوّل في خلق سوق سوداء، تسببت في ارتفاع أسعار اﻷعلاف بشكل غير مسبوق، رغم طلبات وزارة الزراعة للبنك المركزي بالإفراج عن مكونات الأعلاف.

كان عضو باتحاد منتجي الدواجن أوضح لـ«مدى مصر» سابقًا أن الأعلاف تُصنع من مكونات متعددة، «عشان كده لمّا نفرج عن شوية ذرة وصويا بكميات مش متكافئة النتيجة إن الصويا يتخطف لمزارع تسمين العجول والألبان، وما يكونش فيه صويا كافية تتخلط بالذرة علشان تتعمل خلطة الأعلاف، فالذرة بتتخزن ويتخلق السوق السوداء».

من جانبه، قال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، طارق سليمان، أمس، إن مكونات الأعلاف التي تم الإفراج عنها والتي قال إنها تجاوزت مليون طن «تكفي وزيادة عن احتياجات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية».

ما قاله سليمان يتنافى مع تقديرات رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بأن الثروة الداجنة وحدها تحتاج نحو 900 ألف طن شهريًا، بينما تم الإفراج عن المليون طن على مدار نحو ثلاثة أشهر.

كانت «الزراعة» أبلغت منتجي الدواجن، منذ قرابة أسبوعين، عن تنسيقها مع البنوك للإفراج الفوري عن الكميات المحتجزة في  المواني بالكامل والتي تتجاوز مليوني طن، على أن يُسدد ثمنها بالآجل ما بين ستة وتسعة أشهر، وهو ما لم يحدث حتى الآن وفقًا لمستورد حبوب، قال: «عرفنا أن البنوك جالها تعليمات بالإفراج عن الكميات الموجودة بالآجل، لكن ده ما حصلش، اللي حصل أنهم أفرجوا عن كميات أول أسبوع، ومن وقتها شغالين إفراجات أسبوع آه وأسبوع لأ»

في تصريحاته، أضاف سليمان أن سعر المنتج النهائي لم يزد في المزرعة أكثر من 25%، على الرغم من ارتفاع مدخلات الإنتاج في مصر إلى ما يتجاوز 200%، وهو ما علّق عليه مصدر باتحاد منتجي الدواجن، اشترط عدم ذكر اسمه، بأن هذا أكبر دليل على أن المنتجين يتكبدون خسائر فادحة ﻷنهم يبيعون منتجاتهم بأقل من سعر التكلفة.

مصدر بـ«التموين»: إضافة مواليد «الفئات اﻷربعة» للبطاقات استثنائي

محمد السادات

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«مدى مصر» إن السماح لأربع فئات بإضافة المواليد لبطاقات التموين لن يتبعه السماح بإضافة فئات أخرى للمنظومة، بمن فيهم الفئات اﻷكثر احتياجًا بموجب القرار 19 لسنة 2018.

كانت الوزارة أعلنت، الخميس الماضي، الموافقة على طلبات إضافة المواليد للبطاقات التموينية لأربع فئات فقط، هي: أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة، ومستحقي معاش «تكافل وكرامة»، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعى، وحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة، بشرط أن يكونوا من مواليد 2018 وما قبله.

المصدر، الذي يشغل وظيفة قيادية في إدارة البطاقات بالوزارة، قال إن اختيار الفئات الأربع من بين الفئات الثمانية التي كانت «التموين» سمحت لهم في أغسطس 2018 بإضافة المواليد، جاء بعد موافقة لجنة العدالة الاجتماعية التي يترأّسها رئيس الوزراء، التي أوصت في نوفمبر الماضي، مع بدء تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة الموازية لقرار تحرير سعر الصرف، بأن هذه الفئات هي الأكثر احتياجًا في الوقت الحالي لإضافة المواليد، ليصدر القرار اﻷخير مقتصرًا على الفئات اﻷربع المُشار إليها.

وأوضح المصدر أن الإضافة ستكون بحد أقصى أربعة أفراد للبطاقة، أي أن يكون إجمالي عدد المستفيدين من البطاقة أربعة أفراد، «المقصود هنا أن البطاقة بشكل إجمالي بعد الإضافة يوصل عددها 4 أفراد بحد أقصى.»

مصر تستعد للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار من الصين 

ريهام السعدني 

اقتربت مصر من الحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار من الصين، بحسب تصريحات مصدر مطلع بوزارة المالية لـ«مدى مصر». 

ويأتي هذا المبلغ في إطار حزمة تمويل بقيمة عشرة مليارات دولار تخطط الصين لإعادة توجيهها من احتياطياتها من صندوق النقد الدولي إلى الدول الإفريقية، كما أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في منتدى التعاون الصيني الإفريقي أغسطس الماضي. 

وقال الوزير الصيني إن بلاده ستعفي 17 دولة إفريقية من 23 قرضًا مستحقة في نهاية العام الماضي، وذلك دون تسمية هذه الدول.

ووفقا للمصدر، ستحصل مصر على التمويل الجديد من خلال إصدار سندات مقومة باليوان الصيني خلال الربع الأول من عام 2023، مشيرًا إلى أن القاهرة تسعى لجذب أكبر قدر ممكن من الأموال لسد الفجوة التمويلية. 

وتدرس مصر طرح سندات باليوان الصيني، المعروفة باسم سندات الباندا، منذ فترة. وصرح وزير المالية، محمد معيط، الأربعاء الماضي، بأن الحكومة تخطط لإصدار تلك السندات في الربع الأول أو الثاني من 2023، وتتشاور حاليًا مع العديد من البنوك للترويج لها. وقال معيط إن الحكومة تهدف أيضًا إلى استكمال أول طرح للصكوك السيادية العام المقبل بقيمة حوالي ملياري ونصف دولار.

وبحسب البنك المركزي، فإن إجمالي الدين الخارجي المصري سجل نحو 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2022، بزيادة قدرها حوالي 17.8 مليار دولار، مقارنة بنهاية يونيو 2021، وهو ما أرجعه «المركزي» إلى ارتفاع صافي صرف القروض والتسهيلات بمقدار 22.5 مليار دولار وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.

ومن بين تلك الديون، كانت مستحقات الصين تصل إلى نحو 7.8 مليار دولار بنهاية يونيو، ارتفاعًا من 7.6 مليار دولار في مارس 2022، مما يجعل الصين رابع أكبر دائن لمصر، حيث تمثل وحدها 5% من إجمالي ديون مصر.

إخلاء سبيل الطفلين السودانيين 

نفذ قسم شرطة الثالث بمدينة السادس من أكتوبر، فجر اليوم، قرار النيابة الصادر الخميس الماضي، بإخلاء سبيل الطفلين السودانيين ملتمسي اللجوء المُعتدى عليهما في منطقة مساكن عثمان، وفقًا لمدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر، نور خليل. 

كانت منصة اللاجئين في مصر نشرت، الثلاثاء الماضي، أن مجموعة من أهالي «مساكن عثمان» احتجزوا، في 3 ديسمبر، طفلين سودانيين «ملتمسي لجوء» يقيمان بنفس المنطقة، وربطوهما بعمود كهربائي، واعتدوا عليهما بالضرب، لشكهم في أنهما موجودان في المنطقة بغرض السرقة، ولكن وفقًا لخليل لم يتم التحقيق في واقعة الاعتداء عليهم حتى الآن. 

وكان خليل قال لـ«مدى مصر» أمس، إن النيابة حبست الطفلين على ذمة التحقيقات منذ 4 ديسمبر الجاري، ووجهت لهما تهمة «الشروع في سرقة»، ثم أحالت أوراق القضية، في 8 ديسمبر، إلى نيابة الطفل التي حققت معهما في اليوم نفسه، واستمعت إلى أقوال شهود العيان، قبل أن تأمر بإخلاء سبيلهما الطفلين بضمان محل الإقامة.

كانت منصة اللاجئين نقلت عن مصادر قريبة من أسرتي الطفلين أنهما كانا يعملان في تنظيف الشقق الجديدة بالقرب من «مساكن عثمان»، وأن سكان المنطقة احتجزوهما واعتدوا عليهما في الشارع، مدعين نيتهما السرقة، قبل استدعاء الشرطة التي سلّمها الأهالي آلات حادة زعموا أنهم ضبطوها مع الطفلين، وذلك دون حدوث جرائم سرقة أو اتهام الطفلين بسرقة شيء محدد، حسبما نشرت منصة اللاجئين.

اليونيسف: أكثر من 11 ألف طفل قُتلوا أو جُرحوا في النزاع اليمني

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أمس، إن نحو 11 ألف طفل لقوا حتفهم أو أُصيبوا في الحرب القائمة في اليمن منذ 2015، مضيفة أن تلك التقديرات قد تكون أقل بكثير من الحقيقة.

وأشارت المنظمة إلى أن 62 طفلًا آخرين قُتلوا أو جُرحوا في فترة لا تتجاوز شهرين، بين انتهاء الهدنة بين الأطراف المتنازعة في اليمن أوائل أكتوبر الماضي وحتى نهاية نوفمبر، ما دفع رئيسة المنظمة كاثرين راسل، التي زارت اليمن في الأيام الماضية، إلى تجديد الدعوة لهدنة بين الحكومة والحوثيين.

وقالت راسل إن الهدنة التي بدأت في أبريل الماضي أدت إلى انخفاض كبير في حدة الصراع. على الرغم من ذلك، لقي ما لا يقل عن 74 طفلًا من بين 164 شخصًا قُتلوا أو جُرحوا بسبب الألغام الأرضية بين يوليو وسبتمبر الماضيين. 

وبالإضافة إلى القتلى والجرحى بشكل مباشر خلال الحرب، قالت راسل إن مئات الآلاف من الأطفال معرضين لخطر الموت بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها أو المجاعة بعد انهيار أغلب الخدمات الأساسية، على حد تعبيرها، مضيفة أن الحرب تسببت في تناقص خدمات التطعيم للأطفال بشكل خاص، حيث لم يحصل 28% من الأطفال أقل من السنة على اللقاحات الروتينية. وإلى جانب عدم الحصول على المياه المأمونة، يعني ذلك أن الأطفال معرضون لخطر شديد للإصابة بأمراض مثل الكوليرا والحصبة والدفتيريا، بحسب راسل.

وحذرت اليونيسف من أن اليمن يواجه أيضًا أزمة تعليم حادة، مع عواقب وخيمة على الأطفال على المدى الطويل، إذ أن هناك مليوني طفل حاليًا خارج المدرسة، وهو ما قد يرتفع إلى ستة ملايين، حيث دُمرت أو تضررت مدرسة واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس في اليمن.

وخلال زيارتها، أطلقت راسل نداء اليونيسف للعمل الإنساني من أجل الأطفال بقيمة 10.3 مليار دولار لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والتغذية والتعليم والصحة والحماية للأطفال المتضررين من النزاعات والكوارث في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن اليمن يعتبر أحد أكثر الأوضاع الإنسانية إلحاحًا في العالم، إذ يحتاج أكثر من 23.4 مليون شخص، أو ثلاثة أرباع السكان، إلى المساعدة والحماية، أكثر من نصفهم من الأطفال.

وتسعى اليونيسف للحصول على ما يقرب من 484.5 مليون دولار للاستجابة للأزمة في اليمن طوال عام 2023، محذرة من أن نقص التمويل الذي يمكن التنبؤ به يعرض حياة الأطفال ورفاههم للخطر.

سريعًا:

قالت وزارة الصحة والسكان إنها رصدت حالة جديدة من جدري القرود اليوم، مشيرة إلى أن الحالة كانت مخالطة للحالة التي سبق إعلان رصدها في 8 ديسمبر الجاري. وأوضحت الوزارة أن المُصاب الجديد يبلغ من العمر 34 عامًا، وكان على اختلاط لصيق بشخص من المقيمين بإحدى الدول الأوروبية، أثناء زيارته لمصر. ويجري علاج المريض بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.