مصادر من «منتجي الدواجن»: خامات اﻷعلاف المُقرر الإفراج عنها لن تكفي احتياجات السوق

أسعار اﻷعلاف ترتفع رغم وعد الحكومة بإفراجات جديدة.. و«منتجي الدواجن»: الكميات المعلن عنها لا تكفي احتياجات السوق

شمس الدين عصام

استمرت أسعار الأعلاف وخاماتها في الارتفاع، اليوم، رغم إعلان مجلس الوزراء، أمس، قُرب الإفراج عن كمية من الخامات المكدسة في الموانئ، بالإضافة إلى ما أُفرج عنه منذ مطلع الشهر الجاري، بقيمة تزيد على 40 مليون دولار، حسبما أعلنت الحكومة عقب اجتماعها مع اتحاد منتجي الدواجن الذين وعدتهم بحل أزمة نقص خامات اﻷعلاف.

وشهد الاجتماع الحكومي أمس مع مسؤولي اتحاد الدواجن، تكليف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، كلًا من وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي بالتنسيق مع الاتحاد لتحديد كمية الخامات التي سيُفرج عنها أسبوعيًا، مشددًا على وضع آلية لمراقبة توزيع تلك الكميات.

وخلال الاجتماع، أشار نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، إلى أنه منذ بداية أكتوبر الجاري تم الإفراج عن 122 ألف طن من فول صويا، بإجمالي 85 مليون دولار، بالإضافة إلى شحنة ذرة صفراء قيمتها 40 مليون دولار.

وقال عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح، لـ«مدى مصر»، إن الكميات الجديدة التي أعلن نائب محافظ «المركزي» الإفراج عنها لم تخرج بالكامل بعد، ولا تزال قيد الإجراءات، متوقعًا الانتهاء من خروجها قريبًا، مشيرًا إلى أن السوق لا تزال في حالة ارتباك بسبب أزمة نقص العملة الصعبة.

كما أكد صالح، أن تلك الكميات التي أعلن الإفراج عنها لا تكفي كامل احتياجات السوق، ما يُبقي المصانع بحاجة للمزيد من الإفراجات، مع ضرورة تكثيف الجهات الرقابية متابعتها للشركات المستوردة وكيفية توزيعها للبضائع الجديدة لتخفيف حدة شُح المعروض من خامات الأعلاف.

مصدر في اتحاد منتجي الدواجن، أكد لـ«مدى مصر»، أن صناعة الأعلاف المحلية تحتاج لكميات من الخامات تتجاوز 200 ألف طن أسبوعيًا، بقيمة تتجاوز 75 مليون دولار، وذلك حتى يمكن القول بأن أسعار الأعلاف في طريقها للمستويات الطبيعية، مشيرًا إلى أن المفرج عنه من الخامات لم يصل بعد لتلك الكميات.

المصدر نفسه، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أن ما توصل إليه مسؤولو الاتحاد مع «الوزراء» والبنك المركزي، هو أن يكون متوسط الافراجات الأسبوعية في حدود 40 مليون دولار تقريبًا، غير أنه أشار إلى أن تلك القيمة لن تكفي احتياجات الصناعة، مدللًا على ذلك بارتفاع أسعار الأعلاف وخاماتها اليوم، رغم الإعلان عن الإفراجات الجديدة.

وأعلنت مجموعة من شركات الأعلاف، اليوم، زيادة أسعارها بقيم تراوحت بين 200 و300 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 17.6 ألف جنيه، مدفوعة بارتفاع أسعار الذرة إلى 11.7 ألف جنيه للطن بزيادة 200 جنيه، ووصول سعر طن فول الصويا إلى 22 ألف جنيه، بزيادة 1500 جنيه.

الوعد اﻷخير من الحكومة بحل اﻷزمة كان قد سبقه وعد آخر مطلع الشهر الجاري، بزيادة وتيرة الإفراجات عن خامات الأعلاف، بعدما ارتفعت أسعارها إلى حدود 16 ألف جنيه للطن، و10.5 ألفًا لطن الذرة، و18 ألفًا لطن فول الصويا.

المصدر من اتحاد منتجي الدواجن أكد أن الإفراجات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة بعد اجتماع اﻷمس جاءت تحت ضغط من لجوء معامل التفريخ إلى إعدام إنتاجها من الكتاكيت خلال اﻷيام الماضية، بسبب الخسارة التي وصلت إلى ستة جنيهات في الكتكوت الواحد.

وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ثروت الزيني، إن أزمة الصناعة الحالية ليست في نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها فقط، مشيرًا إلى أن استيراد وزارة التموين دواجن مجمدة، وأجزائها، من الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل تهديدًا واضحًا للصناعة المحلية، خاصة مع تكرار الاستيراد، رغم شكوى المنتجين، اﻷسبوع الماضي، إلى أربع جهات على رأسها رئاسة الوزراء.

وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، أمس، طرح مناقصة في 19 أكتوبر الجاري، لاستيراد 12 ألف طن دواجن مجمدة من البرازيل. وذلك بعد أسابيع من استيرادها ما يزيد على خمسة آلاف طن من مجزءات الدجاج من الولايات المتحدة، بحسب تقديرات الزيني.

حاول «مدى مصر»، التواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد حسانين، للتعليق على قيام الشركة بالاستيراد رغم اﻷزمة التي تعانيها الصناعة المحلية حاليًا، إلى جانب أزمة الشُح الدولاري التي تؤثر على القدرة الاستيرادية لكل القطاعات، لكن لم يصلنا رد من حسانين حتى توقيت النشر.

كان رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، هشام الحصري، قدّم خلال الجلسة العامة، اليوم، بيانًا عن موقف الصناعة وما تمر به من أزمات، على أن يعقد المجلس غدًا اجتماعًا لبحث الأزمة، بحضور وزير الزراعة وممثل عن البنك المركزي وممثلين عن كافة الجهات المعنية.

«النواب» يوافق على مواد «الأعلى لصناعة السيارات».. وجبالي يؤجل الموافقة النهائية

أنس محمد

وافق مجلس النواب، اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وأرجأ رئيس المجلس، حنفى جبالى الموافقة النهائية على القانون المقدم من الحكومة إلى جلسة أخرى.

خلال الجلسة، أعلن النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب التجمع، رفضه مشروع القانون من حيث الشكل والمضمون، مبررًا ذلك بأن رئيس الوزراء أعلن قبل ستة أشهر اتجاه مصر لإنتاج أول سيارة صديقة للبيئة، دون أن ننتج حتى موتور هذه السيارة، كما لم تعلن الحكومة أيضًا مصير الشراكة المصرية الصينية لإنتاج هذا النوع من السيارات.

وأضاف عصام: «نحن في حاجة لمنتج محلي حديث يناسب طبيعة هذه السيارات، والقانون المُرسل من الحكومة به مشاكل قانونية، فهو لا يشتمل على توصيف وتوضيح لمصطلح صديقة للبيئة، ولم يحدد نسبة الانبعاثات من هذه السيارة»، وطالب بإعادة مشروع القانون للحكومة للإجابة عن هذه الأسئلة، وتوضيح رؤيتها حول صناعة هذا النوع من السيارات في مصر، مختتمًا: «لدينا أزمة كبيرة في التكنولوجيا، ولا بد أن نعمل على توطين التكنولوجيا أولًا قبل الاتجاه لصناعة هذه السيارات»

فيما حذر النائب ضياء الدين داوود من استفادة رجال الأعمال من التسهيلات التي يقدمها مشروع القانون، وذلك دون أن يساهموا بشكل جاد وفعلي في توطين الصناعة الوطنية، وأضاف أن التفاصيل الواردة في مشروع القانون كانت تستوجب حضور رئيس مجلس الوزراء أو على الأقل وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، لعرضه على المجلس، ما علق عليه وزير الشؤون النيابية، علاء فؤاد، قائلًا: «قدمنا القانون وحريصين عليه، والوزير كان ينوى الحضور إلا أنه تلقى استدعاءً رئاسيًا، وسيحضر بمجرد انتهاء اللقاء»

عضو مجلس «الصحفيين» أمام النيابة اﻷحد المقبل بعد بلاغ من رئيس تحرير «الأهرام»

قال عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، محمود كامل، أمس، إنه تلقى استدعاء من نيابة استئناف القاهرة للمثول أمامها الأحد المقبل لسماع أقواله في بلاغ قدمه رئيس تحرير جريدة الأهرام، علاء ثابت، بشأن تدويناته عن واقعة وفاة الصحفي بالأهرام عماد الفقي.

وأعلن كامل أنه سيمتثل لاستدعاء النيابة، فيما أكد أن دفاعه عن حقوق الصحفيين نابع من مسئوليته النقابية والمهنية كعضو مجلس إدارة النقابة.

كان الفقي فارق الحياة منتحرًا داخل مكتبه بمبنى الأهرام، في 28 أبريل الماضي، ما أثار ردود فعل غاضبة داخل مجتمع الصحفيين، الذي لام ظروف العمل بالمؤسسة معتبرًا أنها دفعت الفقي لإنهاء حياته.

ونفى رئيس تحرير «الأهرام» تسبب المؤسسة في دفع الفقي للانتحار، ووصف تدوينات كامل في هذا الخصوص بالكذب، وأنها «محض افتراء من وحي خيال مريض يسعى إلى تحقيق أغراض غامضة غير مفهومة عبر الإتجار بمأساة الزميل الراحل»، ليعلن وقتها إنه سيتقدم ببلاغ للنيابة ضد كامل، وشكوى للهيئة الوطنية للصحافة، وأخيرًا شكوى نقابية لـ «الصحفيين»

وفي مايو الماضي، تقدمت «الأهرام» بالفعل بشكوى ضد كامل في مؤسسة أخبار اليوم التي يعمل بها، التي قامت بدورها باستدعائه للتحقيق أمامها. لكن كامل رفض المثول للتحقيق، واعتبر أن التدوينات التي كتبها من صميم عمله النقابي، ومن ثم يكون التحقيق معه بسببها «غير قانوني»، لتؤجل «أخبار اليوم» التحقيق.

وأوضح كامل لـ«مدى مصر» أن «أخبار اليوم» أعلمته لاحقًا أن ثابت سحب الشكوى التي قدمها للمؤسسة، لكنه تقدم ببلاغ ضده للنيابة العامة حمل رقم 7 لسنة 2022 بمكتب النائب العام.

وقال كامل، أمس، إنه تقدم سابقًا لنقيب الصحفيين، ضياء رشوان، ومجلس إدارة النقابة بطلب رسمي لتشكيل لجنة تحقيق نقابية مستقلة للتحقيق في ملابسات وفاة الفقي. كما طلب عقد اجتماع مجلس طارئ لبحث طلبات متعددة قدمها صحفيون ضد رؤساء التحرير ورؤسائهم في العمل، في محاولة منه لتحسين بيئة العمل الصحفية، على حد تعبيره.

لكن، وبحسب كامل، رفض المجلس والنقيب مناقشة واقعة الوفاة في النقابة، كما رفض رشوان طلب كامل بسماع شهادة أسرة الفقي وصحفيي «الأهرام» داخل النقابة. وأشار كامل إلى أن أسرة الفقي لم تتمكن حتى الآن من الحصول على نسخة من تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاته.

سريعًا:

• أخلت أجهزة اﻷمن، أمس، سبيل المحامي عمرو نوهان، بعد حبسه أكثر من ثلاث سنوات احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية 741 لسنة 2019، المتهم فيها بـ«الإنضمام لجماعة إرهابية». حُبس نوهان على ذمة تلك القضية بعدما أنهى مدة حبسه ثلاث سنوات، التي عاقبته بها محكمة عسكرية، في 2015، بسبب صورة نشرها عبر حسابه على فيسبوك قبل أيام من نهاية مدة خدمته العسكرية الإلزامية، اعتُبرت «مسيئة للقوات المسلحة والنظام الحاكم»