مصادر قضائية: تعيين 50 قاضية في مجلس الدولة خلال 3 أشهر تنفيذًا لأوامر الرئيس | النيابة تحيل المتهمين في «مقتل امرأة سقوطًا من شرفة منزلها» إلى «الجنايات»

مصادر قضائية: تعيين 50 قاضية بمجلس الدولة خلال 3 أشهر تنفيذًا لأوامر الرئيس.. و«المنصة حقها» تنتوي الطعن

أعلن رئيس مجلس الدولة، أمس، فتح باب النقل الوظيفي للراغبات في العمل القضائي في المجلس، من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وذلك في ثان وثالث درجات السلم الوظيفي بالمجلس «مندوب ونائب»، في الفترة من 27 مارس الجاري ولمدة أسبوعين.

في الوقت نفسه، لم يحدد المجلس موقف خريجات كليات الحقوق من دفعة 2020 من السماح لهن بالتقدم على غرار خريجي نفس الدفعة من الذكور لشغل وظيفة مندوب مساعد وهي بداية السلم الوظيفي بالمجلس التي بدأ تلقي طلبات التعيين لها منذ 25 فبراير الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى السبت المُقبل.

ثلاثة مصادر قضائية، في مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، اعتبرت قرار فتح باب النقل هو الطريق الوحيد لتنفيذ الأوامر الرئاسية بتعيين المرأة داخل مجلس الدولة، خلال أشهر وليس سنوات، في ظل تجميد الرئاسة للتعيينات الجديدة في الهيئات القضائية، متوقعين، في حديثهم لـ«مدى مصر»، أن يسفر القرار عن تعيين من 40 إلى 50 قاضية بالمجلس خلال الثلاثة أشهر المُقبلة، ثم ترك المجال لمجلس الدولة لتقييم التجربة خلال السنوات المُقبلة قبل فتح الباب للخريجات.

في المقابل تعهدت مؤسِسة مبادرة «المنصة حقها»، أمنية جاد الله، بمُقاضاة القرار، مُعتبرة أنه لا يزال يخالف الدستور وقانون مجلس الدولة نفسه، ويقصر التعيين على فئة بعينها.

يأتي قرار رئيس مجلس الدولة بعد أقل من أسبوع من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير العدل، بالسماح للمرأة بالعمل في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهو ما تبعه وزير العدل بالتأكيد على التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة في هذا الشأن ومطالبة كل جهة بتحديد ضوابط قبول النساء بها من حيث العدد والسن وكيفية الالتحاق سواء من بداية السلم القضائي أو من منتصف السلم الوظيفي، وإعلانها في بداية العام القضائي الجديد.

ولم ينتظر مجلس الدولة بداية العام القضائي الجديد، في أكتوبر المقبل، وإنما أعلن الاستعانة بعضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة، اللاتي يشغلن وظيفة وكيل نيابة إدارية أو وكيل من الفئة الممتازة بالأولى، أو وظيفة محام أو نائب بالثانية، وحدد خمسة شروط لقبول الراغبات منهن للعمل في الدرجات الوظيفية المعادلة لدرجاتهن في مجلس الدولة هي؛ ألا يقل تقديرها في ليسانس الحقوق عن ممتاز أو جيد جدًا أو حصولها على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري، واجتيازها للمقابلة الشخصية، إضافة إلى خلو ملفها من الجزاءات أو الملاحظات.

مؤسسة مبادرة «المنصة حقها» اعتبرت القرار السابق تفريغًا لحق المرأة الدستوري في المساواة مع الرجل من مضمونه، واستمرارًا لحرمان خريجات كليات الحقوق من مساواتهن بزملائهم الذكور في العمل بالقضاء، مُشددة على أنها ستتقدم بطلب جديد للتعيين في المجلس ضمن هذه الدفعة، لتوافر الشروط المُتعلقة بالتقدير والدراسات العليا فيها، لافتة إلى أنها حاصلة على تقدير امتياز وماجستير في القانون، إلى جانب أنها عضوة بهيئة التدريس بجامعة الأزهر، وبموجب قانون مجلس الدولة يحق لها التعيين به في درجة مندوب، لافتة إلى أنها ستطعن على القرار في حال استبعادها، لعدم توافر الشرط الخاص بعملها في أي من «النيابة الإدارية» أو «قضايا الدولة».

ويجيز قانون مجلس الدولة تعيين المعيدين في كليات الحقوق، والمحامين، والمشتغلين بوظائف يصنفها المجلس الأعلى للهيئات القضائية بأنها نظيرة للعمل القضائي، في وظيفة مندوب به، بشرط حصولهم على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا.

ولم تسمح الجهات القضائية (مجلس الدولة-المحكمة الدستورية-القضاء العادي) منذ إنشائها، لخريجات كليات الحقوق بالتقدم لشغل الوظائف القضائية فيها، وإنما يتم ذلك عن طريق التعيين، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وهو ما بدأه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في 2007، بتعيين المستشارة تهاني الجبالي، التي كانت تعمل كمحامية للنقض، نائبة لرئيس المحكمة الدستورية، ما تلاه تعيين مجلس القضاء الأعلى 31 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالقضاء العادي، في مارس 2007، وهو الأمر الذي تكرر مرتين عام 2008 وعام 2015.

«هكذا تسير الأمور عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الأوامر» هكذا علق مصدر بهيئة قضايا الدولة لـ«مدى مصر»، مُشددًا على استمرار ممانعة الجهات القضائية لفتح باب المساواة بين المرأة والرجل في الوظائف القضائية، ووضعهم عوائق أمام تنفيذ هذا الحق، لافتًا إلى أن مجلس الدولة نسّق مع هيئته بشأن اختيار من 20 إلى 30 مستشارة للعمل به، وذلك تحت ضغط تنفيذ الأوامر الرئاسية، ودون النظر للترتيبات السابقة على اتخاذ مثل هذا القرار؛ من توفير استراحات خاصة بالقاضيات في المحافظات، وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى تنظيم، وهو نفس ما أكده مصدران آخران من مجلس الدولة والنيابة الإدارية، اتفقا على أن المجلس بصدد تعيين قرابة 50 قاضية خلال الأيام المقبلة.

واتفقت المصادر الثلاثة، التي فضّلت عدم ذكر اسمائها، على أن السماح بتعيين خريجات كليات الحقوق في بداية الدرجات الوظيفية بمجلس الدولة وغيره من الجهات القضائية هو الطريق الصحيح والمناسب للسماح لهن باكتساب خبرة العمل القضائي، ولكن تنفيذه على أرض الواقع يحتاج إلى سنوات، مبررين ذلك بأن الاستعانة بعضوات من الهيئتين لن يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر لإتمام إجراءات تعيينهن في المجلس، فيما يستغرق تعيين خريجات كليات الحقوق من دفعة 2020 ما لا يقل عن ست سنوات للتطبيق الفعلي.

أحد المصادر، الذي يعمل نائبًا لرئيس مجلس الدولة، لفت إلى أن التعيينات في المجلس وباقي الهيئات القضائية تكاد تكون مجمدة منذ بداية 2014، مضيفًا أن آخر دفعة تعيين بالمجلس صدّق عليها الرئيس السيسي، العام الماضي، كانت دفعة خريجي كليات الحقوق لـ 2015، ومن وقتها لم يصدر السيسي أية قرارات تعيين بمجلس الدولة رغم انتهاء اﻷخير من إجراءات قبول دفعات 2016 و2017 و2018 و2019، فضلًا عن بدئه إجراءات تعيين دفعة 2020 خلال الشهر الجاري.

النيابة تحيل المتهمين في «مقتل امرأة سقوطًا من شرفة منزلها» إلى «الجنايات»

أحالت النيابة العامة، اليوم، ثلاثة متهمين في جريمة مقتل امرأة سقوطًا من شرفة منزلها في حي السلام، إلى المحكمة الجنائية، لاتهامهم بـ بتهمة «البلطجة واحتجاز الغير بدون وجه حق»، والتي فسرها بيان النيابة في «استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد امرأة وشخص بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما، حيث اقتحموا مسكن المذكورة محل تواجدها والشخص المذكور حاملين أسلحة بيضاء (عصي، ووثاق) وهددوهما، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما، وقد بلغ الرعب من المجني عليها أن هرعت إلى شرفة مسكنها ملقية بنفسها منها مما أودى بحياتها».

وبحسب بيان النيابة، مثلت تلك الجريمة «جناية قبضهم على المجني عليهما وحجزهما بدون وجه حق، وتعذيبهم المجني عليه بدنيًّا بتقييده بوثاق والاعتداء عليه بالضرب بالأيدي وبعصي خشبية محدثين به إصابات»، فضلًا عن ارتكاب «جريمة الدخول ليلًا وباستخدام القوة والأسلحة البيضاء إلى بيتٍ في حيازة المجني عليها بقصد ارتكاب الجرائم السابقة». وهو ما أثبتته النيابة من شهادة أربعة شهود، منهم مُجري التحريات، وإقرارات المتهمين بالتحقيقات.

كانت النيابة أشارت، أمس، إلى إقرار المتهمين بارتكابهم تلك الجرائم، ونفيهم إلقاء المجني عليها من الشرفة، «مؤكدين أنها ألقت بنفسها بعد اقتحامهم منزلها، وبعدما أرهبوها والشخص الذي كان معها واعتدوا على الأخير وقيدوه. وهو ما تشابه مع ما نقلته النيابة من أقوال المجني عليه، وجارة للمجني عليها».

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 644
إجمالي المصابين: 190924
الوفيات الجديدة: 44
إجمالي الوفيات: 11300
إجمالي حالات الشفاء: 147234

وفيات اﻷطباء تصل إلى 400

ارتفع عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 400، بعدما نعت نقابة اﻷطباء، أمس، أستاذ ورئيس أقسام الجراحة اﻷسبق بجامعة الإسكندرية، محمد رفيق خليل، الذي شغل منصب نقيب أطباء الإسكندرية من 2011 إلى 2019، والذي نعته أيضًا وزيرة الثقافة، مشيرة إلى المجهود الذي بذله لخدمة المجال الثقافي السكندري، ككاتب وشاعر، فضلًا عن ترؤسه مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية.

هولندا وأيرلندا تعلقان لقاح استخدام «أسترازينيكا» للتأكد من أمانه 

علقّت أيرلندا وهولندا، أمس، استخدام لقاح أسترازينيكا مؤقتًا، لتنضما لدول أخرى علّقت توزيع اللقاح، كإجراء وقائي، بعد ظهور تقارير عن إصابة بعض الحاصلين عليه بجلطات دموية.

وزارة الصحة الأيرلندية أشارت إلى أن القرار تم اتخاذه بناء على معلومات من وكالة اﻷدوية النرويجية عن إصابة أربعة أشخاص بالغين بجلطات دموية، بعد تطعيمهم باللقاح، وذلك دون التأكد من وجود صلة بين تلك الحالات وبين الحصول على اللقاح، ما قررت على إثره السلطات الصحية الإيرلندية تعليق توزيع اللقاح، الذي استخدمت أكثر من 117 ألف جرعة منه بالفعل في أيرلندا، وذلك في انتظار معلومات جديدة من وكالة الأدوية الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي.

وفيما لم تحدد أيرلندا موعدًا لإعادة توزيع اللقاح، قالت الحكومة الهولندية إنه لن يستخدم حتى 29 مارس، على اﻷقل، كإجراء احترازي يستند إلى تقارير من الدنمارك والنرويج عن آثار جانبية محتملة للقاح، دون تحديد صلة مباشرة بين اللقاح وبين تلك الحالات، وكذلك دون وجود حالات مماثلة في هولندا، بحسب رويترز.

من جانبها، وردًا على تلك التطورات، أكدت «أسترازينيكا» أن الحالات المُشار إليها لم تظهر في تجاربها السريرية، ومن خلال الحاصلين على 17 مليون جرعة من اللقاح، وأنها لم تتجاوز «تلك التي تحدث في الظروف الطبيعية في أوساط السكان الذين لم يحصلوا على اللقاح».

كانت النرويج وأيسلندا والدنمارك علقت استخدام اللقاح الأسبوع الماضي، للتحقيق في وجود علاقة بينه وبين الجلطات، كما أوقفت النمسا استخدام شحنة محددة من اللقاح، للأسباب ذاتها.

وفي إيطاليا، علّقت السلطات الصحية في إقليم بيدمونت التطعيم من دفعة محددة من اللقاح، أمس، بعد يوم من وفاة مدرس حصل على اللقاح. وأكّدت هيئة الدواء الإيطالية أنه لا داع للقلق حيال اللقاح، وأنه لم يُؤكد أي صلة بينه وبين الوفاة، فيما أكدت السلطات الصحية في الإقليم أن خطوة التعليق هي خطوة احترازية فقط إلى أن تُستبعد أي علاقة بين الوفاة واللقاح.

وإغلاقات متوقعة أوروبيًا.. تبدأ في إيطاليا

ولا نزال مع إيطاليا التي تبدأ اليوم فرض قيود جديدة على الأعمال التجارية في معظم أنحاء البلاد، مع تشديد الإجراءات على المناطق التي تنتشر فيها الإصابات بكورونا أكثر من غيرها، والتي سوف تشهد إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية فيها، كما سيمنع السكان من مغادرة منازلهم إلا للعمل أو لأسباب صحية أو في حالات الطوارئ.

وتنتظر إيطاليا إغلاقًا شاملًا خلال عطلة عيد الفصح، من 3 إلى 5 أبريل المُقبل، وذلك بعد زيادة مطردة في الإصابات، حيث سُجلت أكثر من 27 ألف إصابة يوم الجمعة الماضي فقط، مع رصد انتشار السلالة المتحورة من الفيروس، التي ظهرت في بريطانيا.

ارتفاع معدلات الإصابة في إيطاليا يتزامن مع ارتفاعها في عدد من الدول الأوروبية، التي قد يتجه بعضها إلى فرض قيود جديدة، إذ يواجه الرئيس الفرنسي ضغوطًا لفرض إغلاق وطني، وذلك رغم فرضه قيودًا جديدة بالفعل. وهو ما يُنتظر حدوثه في بولندا، التي يرجح فرض قيود جديدة فيها هذا اﻷسبوع بعد زيادة كبيرة في الإصابات، أما في ألمانيا، فأقرّ رئيس وكالة الأمراض المعدية بأن البلاد تواجه موجة ثالثة من كورونا.

عربيًا، أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس، فرض إغلاق شامل في جميع محافظات الضفة الغربية لمدة خمسة أيام بدءًا من صباح اليوم. وسجلت فلسطين 27 حالة وفاة السبت الماضي، جميعها في الضفة بالإضافة إلى 1587 إصابة.

كانت فلسطين قد تسلمت في فبراير الماضي، 12 ألف جرعة من لقاح «موديرنا» الأمريكي، و10 آلاف من «سبوتينك V» الروسي، كما وقعت اتفاقية لتسلم 100 ألف جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني.

تعليق القداسات بكنيسة قنا بسبب ارتفاع الإصابات.. ووكيل «الصحة»: ارتفاع نسبي بسبب «الملل» من الإجراءات الاحترازية

من ارتفاع الإصابات في أوروبا إلى ارتفاعها «بشكل غير مسبوق ومخيف» في صعيد مصر، ما دفع أسقف قنا وتوابعها لإعلان إيقاف القداسات والخدمات بالكنيسة، بدءًا من اليوم وحتى الثالث من أبريل المُقبل، وفقًا لبيان الكنيسة أمس. 

ويبدو أن ما تشير إليه الكنيسة من زيادة في الإصابات بكورونا، لا يقتصر على قنا، إذ طالبت النائبة ريهام عبد النبي بإغلاق عام في محافظة أسوان بعد ارتفاع كبير في معدل الإصابات فيها. وهو ما رد عليه وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، محمد عبد الفتاح في تصريح تلفزيوني، بقوله إن معدل الإشغال بأَسرة العناية المركزة بمستشفيات العزل بأسوان لم يتجاوز 54%، رغم ما قال إنه ارتفاع طفيف للحالات في المحافظة.

وأرجع عبد الفتاح تلك الزيادات لما وصفه بـ «استهوان المواطنين بكورونا» نتيجة مللهم من الإجراءات الاحترازية وهو ما أدى إلى حالة من التراخي في تطبيق تلك الإجراءات.

شكري يربط عودة العلاقات مع تركيا بتغيير حقيقي في سياستها

ربط وزير الخارجية، سامح شكري، استعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا، بحدوث تغيير حقيقي في سياسة اﻷخيرة، لتكون مُتسقة مع أهداف مصر لاستقرار المنطقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بحسب تغطية «المصري اليوم» للقاء شكري مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أمس.

وفيما نفى شكري وجود أي تواصل خارج الإطار الدبلوماسي، أكد أن الوضع السياسى مُرتبط بمواقف سلبية اتخذتها القيادة التركية»، وأن «الأقوال لا تكفى، ويجب أن تكون مقرونة بأفعال تؤدي لعلاقات طبيعية».

تصريحات الوزير المصري تأتي بعد تأكيد نظيره التركي، مولود شاويش أوغلو، الجمعة الماضي، بدء بلاده اتصالات دبلوماسية «غير مشروطة» مع القاهرة. وأن تطبيع العلاقات بين البلدين جارٍ لكن ببطء. وتأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن «التعاون بين بلاده ومصر في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد مستمر».

كانت وكالة «أنباء الشرق اﻷوسط» نقلت، الجمعة، نفي مصدر رسمي مصري «استئناف الاتصالات الدبلوماسية»، بين القاهرة وأنقرة، وتوضيحه أن «البعثتين الدبلوماسيتين، المصرية والتركية، موجودتان على مستوى القائم بالأعمال، ويتواصلان مع دولة الاعتماد وفقًا للأعراف الدبلوماسية المتبعة»، وهو ما أشرنا له في نشرة السبت الماضي، التي يمكنكم العودة لها للمزيد من المعلومات والتحليل لما تظهره تركيا مؤخرًا من رغبة في استعادة العلاقات مع مصر.

سريعًا:

• أعلن وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، أمس، وصول إجمالي عدد طلبات التصالح المُقدمة من المواطنين إلى 2.7 مليون طلب. فيما نقلت «البورصة» عن المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، أن إجمالي المُتحصلات من الطلبات المُقدمة بلغ حوالي 18 مليار جنيه، منها ملياري جنيه رسوم فحص، و16 مليار جنيه رسوم جدية تصالح. وبخلاف ذلك، فإن الحكومة تستهدف تلقي 410 آلاف طلب تصالح خلال الفترة المتبقية لتلقى الطلبات بنهاية الشهر الجارى، حيث قدرت الحكومة عدد مخالفات البناء على مستوى الجمهورية بنحو 3.16 مليون مخالفة.
• لن يستفيد العاملون في مهن «السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعي» من قرار إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية، الذي دخل حيز التنفيذ أمس، بحسب تصريحات نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عادل حنفي، لـ«مصراوي». وألغت المملكة نظام الكفيل، المعمول به منذ 70 عامًا، بتفعيلها مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» التي تُتيح للعامل الوافد الانتقال من عمل لآخر عند انتهاء عقد العمل، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، فضلًا عن منحها العمالة حق الخروج والعودة من وإلى السعودية بناءً على طلبهم، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.