مصادر: توقعات باتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل خلال 48 ساعة | مصر تستقبل 12 مصابًا فلسطينيًا خلال 5 أيام.. واعتداءات على الصحفيين من طاقم مستشفى العريش

مصادر: توقعات باتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل خلال 48 ساعة 

قال مصدران مصريان مطلعان على الاتصالات المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، إن الآمال في التوصل لوقف إطلاق نار أصبحت متزايدة في ضوء تحسن المواقف السياسية الأمريكية التي بدأت تتحرك نحو الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للتفاوض بصورة أسرع للوصول لوقف إطلاق نار.

واتفق المصدران في تصريحاتهما لـ«مدى مصر» أن السياق الزمني المتوقع للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار هو نحو 48 ساعة، تزيد أو تقل قليلًا حسب تطورات الوضع على الأرض، وحسب التنسيق بين الجهود المبذولة من عدة عواصم إقليمية ودولية، منها القاهرة وعمان والدوحة وأنقرة وباريس وبرلين، مع الأطراف، ومع واشنطن.

وبحسب أحد المصدرين، فإن مشاورات مكثفة جرت خلال اليومين الماضيين بين باريس وواشنطن، للنقاش حول مشروع قرار تتقدم به فرنسا إلى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، والتعامل مع الوضع الإنساني في كل من الأراضي المحتلة وإسرائيل بأسرع وقت ممكن.

وبحسب مصدر فرنسي، فإن مشروع القرار، الذي تم بالتوافق بين باريس والقاهرة وعمان يحظى بدعم بريطاني داخل مجلس الأمن، وهو ما يدعم وضع القرار على المائدة للتشاور في مجلس الأمن.

ولكن، أحد المصدرين قال إن تمرير وقف إطلاق النار ربما يأتي قبل أن يتم طرح مشروع القرار الفرنسي للتصويت، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا تريد أن تذهب لاستخدام الفيتو، وستسعى لضمان وقف إطلاق النار عبر وساطتها خارج مجلس الأمن، لأن هذا ما وعدت به إسرائيل. 

وبحسب المصدر ذاته، فإن السياق الإقليمي والدولي يبدو اليوم أكثر دعمًا لتحرك أسرع لوقف إطلاق النار، لافتًا إلى ما قال إنه تطور مهم في المباحثات التي تجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول تجديد العمل بالاتفاق النووي، وهو ما قد يجعل إيران أكثر رغبة في دعم تحرك من حماس نحو التوصل لوقف إطلاق نار.

على الصعيد الأممي أيضًا، كانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن الجمعية العامة ستعقد اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، لبحث الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، في ضوء فشل مجلس الأمن في صياغة موقف توافقي، بحسب رئيس المجموعة العربية، سفيان ميموني، مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة.

المصدر الآخر أشار إلى رغبة فرنسا في إبقاء لبنان خارج معادلة الأزمة الحالية، بعد تكرار إطلاق صواريخ منها على إسرائيل، كان آخرها أربعة صواريخ أُطلقت أمس.

كما أضاف المصدر أن الأردن أكدت لفرنسا أن استمرار التوتر في غزة لن يُمكن من احتواء الوضع على الأرض في القدس والضفة، وهو ما ينذر بتظاهرات واسعة في الأردن، بما فيها من جالية فلسطينية كبيرة، وفي عواصم عربية أخرى.

كان مصدر مصري آخر قد توقع، مطلع الأسبوع الجاري، احتمال الوصول لاتفاق نار بحلول الثلاثاء، لكنه قال إن تعثر الضغط الأمريكي تسبب في تمسك نتنياهو أن تبادر حماس أولًا بوقف إطلاق النار على أن تليها إسرائيل، وهو ما رفضته حماس بدعمٍ مصري.

في الوقت نفسه، قال مصدر دبلوماسي غربي في القاهرة إنه من المعلوم أن نتنياهو أصبح واقعًا تحت ضغط داخلي، بما في ذلك من المجلس الأمني المصغر، للتحرك نحو وقف إطلاق النار.

وبحسب مصدر أممي، فإن العواصم العالمية تدرك أنه بعد الجهود الكبيرة التي بُذلت لتحييد الجبهة اللبنانية، بعد ثلاث هجمات متتالية خلال أسبوع واحد، أصبح من الضروري إنهاء العمليات حتى لا تفلت الأمور. 

وأضاف «أصبح على العواصم الفاعلة أن تخبر نتنياهو أنه عليه قبول أنه خسر المعركة وأنه لن يتمكن من الوصول لقيادات الفصائل الفلسطينية التي كانت على قائمة أهدافه»

كانت ثلاثة مصادر إسرائيلية توقعت التوصل إلى هدنة مع حماس خلال يومين، بحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية. يأتي تنفيذ الهدنة على مراحل، حيث توقف إسرائيل، في المرحلة الأولى، غاراتها على القطاع واستهدافها قيادات حماس، وبالتزامن تتوقف الأخيرة عن إطلاق الصواريخ على المدن والمستوطنات الإسرائيلية، بحسب المصادر. 

وبحسب الصحيفة، تطالب إسرائيل أيضًا بامتناع حماس عن حفر مزيد من الأنفاق من القطاع المحاصر، والتي تستخدمها لمهاجمة أهداف إسرائيلية، فضلًا عن وقف أي مظاهرات على الحدود بين الجانبين، في إشارة إلى مسيرات العودة التي انطلقت من القطاع عام 2018. 

وكانت قوات الاحتلال أعلنت أنها تمكنت من تدمير 15 كيلومترًا من الأنفاق في شمال قطاع غزة، كما استهدفت عددًا من قيادات حركتي حماس والجهاد. غير أن القصف الإسرائيلي المستمر منذ عشرة أيام استهدف أيضًا المباني السكنية والبنية التحتية للقطاع، حيث رصدت منظمة الصحة العالمية استهداف 18 مستشفى وعيادة على الأقل، وتدمير نصف مخزون الأدوية الأساسية التي يحتاجها القطاع المُحاصر منذ 2007، فيما قالت وزارة الأشغال العامة إن 132 مبنى يضم 621 وحدة سكنية وتجارية تعرضت للتدمير، بالإضافة إلى تعرض 522 وحدة سكنية لأضرار بالغة. 

المرحلة الثانية من التفاوض غير المباشر بين الجانبين قد تتطرق إلى تسليم حماس جثتي جنديين إسرائيليين، بالإضافة إلى مدنيين محتجزين لديها، وفي المقابل تفتح إسرائيل أحد معابرها أمام البضائع والمساعدات لقطاع غزة.

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجرى عدة اتصالات هاتفية خلال الأسبوع الجاري مع نتنياهو، أعرب في أحدها، أمس، عن توقعه بدء تهدئة في مسار وقف إطلاق النار. وكان الرئيس الأمريكي ومسؤولون في إدارته أخبروا تل أبيب أن من مصلحتها إنهاء العمليات العسكرية قريبًا مع تنامي الانتقادات الدولية. 

موقف الإدارة الأمريكية يأتي في الوقت الذي تزايدت فيه الضغوط الداخلية من أجل التدخل لوقف لإطلاق النار، كان آخرها إرسال 138 عضوًا ديمقراطيًا بالكونجرس خطابًا إلى بايدن يطالبونه بـ«التحرك بحسم لوقف العنف».

وضمن تحركات الكونجرس، يعتزم عضو مجلس الشيوخ، بيرني ساندرز، التقدم اليوم بمشروع قرار لوقف صفقة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، فيما تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم أليكساندرا أوكاسيو كورتيز، ورشيدة طليب، بمشروع مشابه. كان بايدن وافق، في 5 مايو الجاري، على صفقة بيع أسلحة عالية الدقة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار. 

ارتفاع عدد قتلى غزة إلى 227 شخصًا.. واستمرار حملة الاعتقالات في القدس والضفة

قتلت الغارات الإسرائيلية، أمس، على قطاع غزة أسرة بأكملها بدير البلح، مكونة من زوجة وزوجها القعيد وطفلتهما، ليرتفع عدد القتلى في القطاع المحاصر إلى 227 شخصًا، من بينهم 64 طفلًا و38 سيدة و17 مسنًا، بالإضافة إلى 1630 مصابًا، بحسب وزارة الصحة في القطاع. ورصدت الوزارة استهداف 19 عائلة، منذ بدأ قصف غزة.

من جانبها، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صاروخًا موجهًا استهدف حافلة نقل جنود، قرب قاعدة زيكيم بشمال قطاع غزة، بحسب بيان من كتائب عز الدين القسّام، فضلًا عن إطلاق عدة صواريخ على مدينة عسقلان وبئر سبع والمستوطنات القريبة من غزة، وذلك بعد ليلة وصفتها شبكة «سي إن إن» الأمريكية بالأكثر هدوءًا على الصعيد الإسرائيلي منذ بدأت المواجهات. 

في الأراضي المحتلة، استمرت قوات الاحتلال في حملة الاعتقالات التي بدأتها أمس بعد الإضراب الفلسطيني يوم الثلاثاء الماضي، حيث اعتقلت 18 شخصًا على الأقل في الضفة الغربية والقدس، من بينهم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، نايف الرجوب، وعدد من قيادات حركة حماس في القطاع، والأسرى المحررين من سجون الاحتلال. 

على صعيد مدن الداخل، اشتعلت الأحداث مرة أخرى في مدينة أم الفحم بعد وفاة الشاب محمد كيوان، 17 سنة، أمس، متأثرًا بجراحه في مستشفى رمبام بمدينة حيفا، بعدما أصابته شرطة الاحتلال بطلقتين أسفل الرأس من الخلف، يوم 12 مايو الماضي، بالقرب من إحدى المستوطنات. 

فور الإعلان عن وفاة كيوان، اندلعت مظاهرة في مدينته أم الفحم احتجاجًا على مقتله، فيما أعلنت أسرته واللجنة الشعبية ولجنة المتابعة العليا اليوم إضرابًا في المدينة، يشمل المدارس والمؤسسات العامة والخاصة والمحال التجارية، فضلًا عن الاحتشاد وقت جنازة كيوان مساء اليوم. 

وشهدت الفترة الماضية استهدافًا للفلسطينيين في مدن الداخل سواء على يد شرطة الاحتلال أو المستوطنين. وكانت «نيويورك تايمز» نشرت أمس تقريرًا عن استخدام مواطنين إسرائيليين أكثر من 100 «واتساب جروب»، يحمل بعضها اسم «الموت للعرب»، للحشد لارتكاب جرائم عنف ضد فلسطينيي الداخل، فيما قال المتحدث باسم شرطة الاحتلال، مايكي روسينفيلد «بينما شارك الإسرائيليون في بعض الهجمات، إلا أنهم في الأغلب كانوا يدافعون عن أنفسهم»، مضيفًا أن الشرطة مستمرة في التحقيقات. 

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينتقل إلى «فيسبوك» و«جوجل»

انتقلت المواجهات من غزة والأراضي المحتلة ومدن الداخل إلى فيسبوك وجوجل، حيث التقى، أمس، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، مع رئيس الشؤون العالمية والاتصالات بشركة فيسبوك، نيك كليج، عبر الإنترنت، لبحث كيفية تعامل الشركة ومنصاتها للتواصل الاجتماعي مع المحتوى المتعلق بالفلسطينيين، بحسب وكالة أنباء فلسطين. 

وقال أشتيه إن الشعب الفلسطيني ومناصريه من حقهم التعبير عن آرائهم دون التعرض لتقييد المحتوى أو حذفه، كما طالب فيسبوك بضرورة اتخاذ إجراءات ضد المحتوى التحريضي غير المقبول تجاه الشعب الفلسطيني، وخاصة خطاب الكراهية والعنف من قِبل المستوطنين المتطرفين. 

من جانبه، أكد كليج أن شركة فيسبوك تعمل بجهد لحماية حرية التعبير للجميع، والتطوير المستمر للسياسات العامة للشركة. كان كليج، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الشركة المالكة لمنصة «تيك توك» التقوا مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، الخميس الماضي، لمناقشة الأمر نفسه. 

كانت منصات فيسبوك قد تعرضت لانتقادات طوال الأسبوعين الماضيين بسبب حذف محتوى مناصر للفلسطينيين أو منتقد لإسرائيل، بالإضافة إلى تقييد بعض الحسابات التي نشرت ذلك المحتوى بدعوى مخالفة معايير مجتمع فيسبوك.

تطورت الانتقادات الموجهة لشركة فيسبوك، التي تمتلك أيضًا منصة إنستجرام لنشر الصور وتطبيق واتساب للرسائل القصيرة، إلى حملة لخفض تقييم تطبيق فيسبوك، ونجحت الحملة في خفض التقييم على «جوجل ستور» إلى 2.4، وعلى «أبل ستور» إلى 1.2. 

في المقابل، أعلنت فيسبوك عن تشكيل مركز عمليات خاصة يعمل به خبراء يتحدثون العربية والعبرية للتعامل مع المحتوى المنشور على منصاتها المتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقالت نائبة رئيس سياسة المحتوى بالمنصة، مونيكا بيكرت، في تصريحات صحفية، إن المركز «يتيح مراقبة الموقف عن كثب حتى نتمكن من إزالة المحتوى الذي ينتهك معايير مجتمعنا بشكل أسرع مع معالجة الأخطاء المحتملة في التطبيق» 

شركة جوجل لم تكن بعيدة عن ذلك الجدل، حيث أصدر عدد من موظفي الشركة من اليهود المعادين للصهيونية بيانًا طالبوا فيه إدارة شركتهم باتخاذ مواقف داعمة للفلسطينيين، من بينها مراجعة كل التبرعات الصادرة من المؤسسة والتعاقدات مع مؤسسات تدعم «انتهاك حقوق الفلسطينيين» بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، ورفض أي تعريف لمعاداة السامية يخلط بينها وبين نقد إسرائيل أو الصهيونية، مما يقيد حرية التعبير ويشتت المستخدمين عن جرائم معادة السامية الحقيقية.

من جانبها، حذفت منصة يوتيوب، المملوكة لجوجل، أمس فيديو دعائي يبرر الهجمات على غزة بالدفاع عن المواطنين الإسرائيليين. كانت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية نشرت الفيديو على حساباتها بالمنصات المختلفة قبل أيام. 

مصر تستقبل 12 مصابًا فلسطينيًا خلال 5 أيام.. واعتداءات على الصحفيين من طاقم مستشفى العريش

استقبل معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة عبر محافظة شمال سيناء، أمس الأربعاء، ثمانية مصابين فلسطينيين قادمين من مستشفيات غزة.

وبذلك يصل عدد المصابين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر منذ بداية فتح المعبر الأحد الماضي 12 مصابًا، نُقل منهم اثنان إلى مستشفى معهد ناصر في محافظة القاهرة، والعشرة الآخرين يتلقون العلاج داخل مستشفى العريش العام، بحسب مصدر طبي تحدث لـ«مدى مصر». 

وكانت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصحة، أعلنت عن استقبال المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة وتجهيز ثلاثة مستشفيات داخل شمال سيناء، ودعمها بأطقم طبية، وكذلك تجهيز مستشفيات في محافظتي الإسماعيلية والقاهرة. 

ورغم التجهيزات المصرية وزيادة أعداد المصابين في القطاع، تعتبر حركة نقل المصابين بين الجانبين محدودة للغاية، في الوقت الذي تسير فيه حركة السفر للأفراد من الجانب الفلسطيني للمصري بشكل طبيعي، حيث عبر إلى مصر، منذ الأحد الماضي وحتى أمس الأربعاء، 1080 مسافرًا، بحسب مصدر يعمل في المعبر تحدث لـ«مدى مصر».

بينما تشهد عملية عبور المصابين، رغم محدوديتها، ساعات طويلة منذ الوصول للجانب المصري والسماح لهم بالعبور.

وقالت مصادر طبية لـ«مدى مصر» إن المصابين الثمانية الذين عبروا أمس الأربعاء للجانب المصري، وصلوا للمعبر الساعة الرابعة مساءً، وسُمح لهم بالدخول للأراضي المصرية قرب الساعة التاسعة والنصف مساءً. نفس الأمر تكرر مع المصابين الأربعة الذين استقبلتهم مصر يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، حتى أن أحدهم وصل معبر رفح الساعة الواحدة ظهرًا وسُمح له بالدخول الساعة العاشرة مساءً.

في خضم ذلك، قال اثنان من المراسلين المحليين في شمال سيناء إن إداريين من مستشفى العريش العام وأطباء اعتدوا لفظيًا على المراسلين الصحفيين أثناء تغطيتهم وصول المصابين الثمانية لمستشفى العريش، أمس.

وأوضح محمد عبدالعظيم، مراسل موقع فيتو الإخباري، لـ«مدى مصر» أن المراسلين المحليين المتواجدين في المستشفى للتغطية، فوجئوا بإداريين وأطباء يطالبونهم بحدة بعدم التصوير، حتى وصل الأمر إلى اشتباك بالأيدي والاعتداء عليه شخصيًا من قِبل اثنين يعملان في المستشفى، أحدهما يعمل في مكتب المدير، والآخر فرد أمن. كما قام طبيب يرافقه أفراد أمن المستشفى بتهديد صحفي بأخذ هاتفه المحمول منه. وأضاف عبدالعظيم أن الاشتباك في النهاية فضته قوات الأمن المتمركزة في المستشفى.

وبحسب عبد العظيم وصحفيين آخرين، لم يكن منعهم من تغطية حدث وصول المصابين الفلسطينيين الأول من نوعه، ولكنه تكرر خلال وصول مصابين آخرين خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

كورونا: 

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 1160
إجمالي المصابين: 249238
الوفيات الجديدة: 57
إجمالي الوفيات: 14498
إجمالي حالات الشفاء: 183696

ــــ

وفيات الأطباء ترتفع إلى 537

ارتفع عدد وفيات الأطباء تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى 537، وذلك بعدما نعت نقابة الأطباء على مدار اليوم وأمس كلًا من: أخصائية الأطفال بالقاهرة، رانيا فؤاد السيد، واختصاصي طب الأسرة بسوهاج، نرمين رزق الله ميخائيل، واستشاري التخدير بالشرقية، جورج منير. 

ــــ

«الصحة» تبدأ تطعيم مشرفي امتحانات الثانوية العامة والجامعات

في إطار التوسع فى الفئات المستفيدة من التطعيمات، تتجه وزارة الصحة إلى تطعيم مشرفي امتحانات الثانوية العامة والجامعات، وفقًا لتصريح وزارة الصحة، هالة زايد، أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء. 

وكانت الوزارة قد بدأت الشهر الماضي في تطعيم العاملين بقطاع السياحة، وبدأت منذ أيام في تطعيم نزلاء السجون والعاملين بها، فضلًا عن حملة أخرى لتطعيم عمال المصانع. 

دعوى أمام القضاء الإداري للسماح للنساء بالإقامة في الفنادق دون مِحرم

تقدم محاميان بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، أمس، ضد رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والسياحة، ورئيسي المجلسين القوميين للمرأة وحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، لمنع الكثير من الفنادق في مصر إقامة النساء لديها، خاصة تحت سن الأربعين، دون أقارب ذكور، بحسب نص الدعوى التي اطلع عليها «مدى مصر». 

كما تقدم المحاميان بشكاوى بنفس المضمون لرئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، بحسب ما قاله أحد المحاميين اللذين أقاما الدعوى، هاني سامح، لـ«مدى مصر»، مضيفًا أنه من المنتظر أن تحدد المحكمة جلسة مستعجلة خلال أسبوع.

وطالبت الدعوى بـ«إلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهم من الذكور» كما طالبت بـ«الغاء القرار السلبي الصادر من المدعى عليهم بعدم التنبيه والتوضيح بأحقية النساء أيًا كانت أعمارهن في الإقامة بالفنادق»، بما يتضمن إصدار الجهات المعنية تعليمات للفنادق بقبول إقامة النساء المصريات دون تمييز عن الذكور.  

واستندت الدعوى على قواعد مكتوبة إلكترونيًا وضعتها بعض الفنادق في مواقع الحجوزات، تقول نصًا بأنها لا تسمح للنساء المصريات أو من الخليح تحت الأربعين بالإقامة لديها، كما استندت على واقعة جرت في أغسطس الماضي من منع بعض عضوات المركز المصري لحقوق المرأة، الذي تديره نهاد أبو القمصان، من الإقامة في بعض الفنادق بالمحافظات، دون مرافق، كما استندت الدعوى على بعض التقارير الإعلامية المنشورة عن الموضوع حديثًا، وكان «مدى مصر» قد نشر تقريرًا عن الأمر قبل سنوات تحت عنوان «لا نساء في فنادق هذه المدينة» https://tinyurl.com/3tr3j256.  

واعتبرت الدعوى أن عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق يعد مخالفة للدستور في مواده 11 و53 اللتين تنصان على المساواة وعدم التمييز، والمادة 62 التي تكفل حرية التنقل والإقامة، وأيضا المواد 161 و176 و309 من قانون العقوبات والتي تنص على عقوبات بشأن أي عمل أو الامتناع عن عمل من شأنه التمييز بين الأفراد أو الإساءة لهم أو الحط من شأنهم.

يضيف سامح أنه بالرغم من عدم وجود قرار مكتوب يخص هذا المنع، وأنها تعليمات شفهية من بعض إدارات المباحث كما يرجح، إلا أن الدعوى ستُجبر وزارة الداخلية بتوضيح وجود قرار من عدمه، مضيفًا أن وجود ذلك الشرط في الحجوزات الإلكترونية جعل القرار السلبي مكتوبًا، موضحًا أن بعض الفنادق في القاهرة ومدن أخرى لا تعلن هذا الشرط صراحةً، بل تتحجج باكتمال الحجوزات.