مصادر بقطاع اﻷقطان: سعر الضمان الحكومي «غير مُجدي» | وزراء الخارجية يتفقون على عودة سوريا للجامعة العربية

مصادر بقطاع اﻷقطان: قرار تحديد سعر ضمان «غير مُجدي وبلا معنى»

قالت مصادر بقطاع الأقطان لـ«مدى مصر»، إن قرار الحكومة بوضع سعر استرشادي للقطن، غير مُجدي على الإطلاق في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلًا عن قرب انتهاء موسم الزراعة بالفعل.

وقرر مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، تحديد سعر ضمان توريد القطن للموسم المقبل، ما بين أربعة آلاف و500 جنيه وخمسة آلاف و500 جنيه للقنطار، ما فسرته المصادر على أنه محاولة من الحكومة لتشجيع المزارعين على زراعة القطن خوفًا من انكماش مساحات زراعته.

سعر الضمان هو الحد اﻷدنى الذي تلتزم الحكومة بضمان حصول المزارع عليه مقابل القطن، حتى وإن باع للقطاع الخاص بسعر أقل، فتسدد هي للمزارع الفارق بين ما حددته وبين ما دفعه المشتري، وهو النظام الذي كان معمولًا به حتى 2016. 

مصدر بقطاع الأقطان قال لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن سعر الضمان الذي عرضته الحكومة منخفض للغاية، ويماثل نفس سعر بيع القطن العام الماضي، رغم تضاعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة نفسها، مؤكدا أن السعر العادل لشراء القطن حاليًا لا يقل عن ثمانية آلاف جنيه.

أما المسؤول عن منظومة تداول الأقطان في البحيرة، محمود الخولي، فاعتبر أن القرار ليس فقط غير مجدي، لكنه بلا معنى؛ إذ انتهى معظم المزارعين من زراعة القطن بالفعل مع بداية الشهر الجاري، فيما أكد الخولي والمصدر بقطاع الأقطان على انخفاض مساحات القطن هذا العام بالفعل، بعد عزوف المزارعين عن زراعته، إثر انخفاض أسعار بيعه في المزادات العام الماضي. 

كانت الحكومة توقفت عن إعلان سعر ضمان للمزارعين في 2016، وتركت السوق للقطاع الخاص، ما انعكس على مساحات الأراضي التي انخفضت من 220 ألف فدان في الموسم الذي تلا قرار التوقف، إلى 131 ألف فدان، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة التي اطلع عليها «مدى مصر».

في 2020، عادت الحكومة لتنظيم سوق القطن مرة أخرى بعد إعلانها منظومة جديدة لتداول الأقطان، تعتمد على استلام الحكومة الأقطان من المزارعين مباشرة دون وسطاء في مراكز التجميع، وطرحها للبيع في مزاد للشركات الخاصة، التي تصدره بعد حلجه، فيما تحدد الهيئة العامة لاختبارات وتحكيم  القطن الحكومية، سعر بدء المزاد بناءً على أسعار القطن العالمية، حسبما أوضح الخولي لـ«مدى مصر». 

وأشار الخولي إلى أن أسعار شراء القطن في مزادات الموسم الماضي، ما بين أكتوبر وأبريل الماضيين، تراوحت ما بين أربعة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه، ما اعتبره المزارعون غير مجدي، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وقرروا على إثره سحب القطن من المنظومة.

الرئيس السابق لاتحاد مُصدري الأقطان، نبيل السنتريسي، أوضح لـ«مدى مصر»، أن المستوردين يتحكمون في سعر القطن المصري بسبب عدم وجود صناعة محلية له، قائلًا: «إنك تصدر القطن كله أو أغلبه خام، ده معناه أنه القطن مالوش مشتري محلي يشتغل عليه، ويعمّله قيمة مُضافة. المستورد الأجنبي فاهم كويس إنه مالوش منافس لأنه هو اللي بيبعت طلبات التعاقد الجديدة، ومن هنا المستورد بيتحكم في التسعير بما يناسبه، مش بما يناسب آليات العرض والطلب العالمية». 

وبلغت صادرات مصر من القطن العام الماضي، نحو 50 ألف طن، من إجمالي إنتاج 125 ألف طن، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

وزراء الخارجية يتفقون على عودة سوريا للجامعة العربية بعد 12 عامًا من استبعادها

اتفق وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، بحسب تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، وذلك بعد نحو 12 عامًا من استبعادها في أعقاب قمع نظام بشار اﻷسد للمظاهرات التي طالبت بالديمقراطية في 2011، ما تحول إلى حرب أهلية مدعومة من أطراف عديدة.

قرار اليوم اتخذ خلال الاجتماع المغلق الختامي لأعمال دورة غير عادية خصصت لمناقشة تطورات الوضع في سوريا، عُقد برئاسة مصرية، وانتهى إلى مشروع قرار نص على استئناف مشاركة الوفود السورية باجتماعات الجامعة اعتبارًا من اليوم، الأحد 7 مايو.

ونص القرار كذلك على مواصلة الحوار المباشر ما بين لجنة الاتصال وحكومة دمشق، من أجل التوصل إلى حل شامل للأزمة السورية، مع الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها.

في كلمته خلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أن جميع مراحل الأزمة السورية أكدت أنه لا حل عسكريًا لها، وأنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع، مشددًا على أنه في الوقت الذي تضطلع به الدول العربية بمسؤولياتها في دفع الحل السياسي للأزمة في سياق الجمود الدولي الحالي، فعلى الحكومة السورية المسؤولية الرئيسية في الوصول لهذا الحل، وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة.

وخلال العام الجاري زادت التحركات الدبلوماسية المعلنة في اتجاه التقارب مع سوريا، وصولًا إلى تحركات مكثفة خلال الأشهر اﻷخيرة من الجانبين السعودي والمصري، استقبل خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ الثورة في 2011، والتي جاءت بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد إلى الرياض،

قبل زيارته للسعودية، وبعد نحو شهر من زيارة قام بها سامح شكري إلى دمشق، توجه المقداد إلى القاهرة أول أبريل الماضي، وهي الزيارة التي وصفها مصدران حكوميان لـ«مدى مصر» وقتها بأنها تمثل «نقلة نوعية» في تقارب مصري سوري تحرك خلال الأعوام القليلة الماضية على أكثر من مسار، أبرزها التجارة والتنسيق الأمني، خاصة في ما يتعلق بتحركات الجماعات المسلحة الإسلامية. 

كما اتفق المصدران أن «الموقف الأمريكي» الموافق من حيث المبدأ على تعاون مصري سوري أردني لاستخدام شبكة الغاز العربية في تمرير غاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا، يُنظر إليه في القاهرة كما في عمان على أن هناك مساحة مختلفة للتعامل مع سوريا.

سريعًا:

أجّلت محكمة جنح أجا في محافظة الدقهلية، أمس، محاكمة الناشط السياسي محمد عادل، إلى 20 مايو الجاري، بحسب محاميه نبيه الجنادي، وذلك لسماع مرافعة النيابة والدفاع في اتهام عادل بنشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 2981 لسنة 2023، التي يعود التحقيق فيها إلى عام 2018، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.