مصادر بـ«الحوار الوطني»: رئيس الأمانة الفنية طلب تأجيل اجتماع المجلس حتى الانتهاء من جداول اللجان

مصادر بـ«الحوار الوطني»: رئيس الأمانة الفنية طلب تأجيل اجتماع المجلس حتى الانتهاء من جداول اللجان

قال مصدران من مجلس أمناء الحوار الوطني إن تأجيل الاجتماع التنظيمي الذي كان مقررًا الاثنين الماضي، جاء بناءً على طلب من المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، حتى الانتهاء من وضع جداول اللجان المختلفة قبل بدء الجلسات.

كان المحامي نجاد البرعي أعلن الإثنين الماضي عن تأجيل الاجتماع، معتبرًا أن تلك الخطوة «تؤكد ارتباك إدارة الحوار وأطرافه»، وذلك في تدوينة على تويتر وفيسبوك حذفها لاحقًا، موضحًا أن الحذف جاء «بناءً على رغبة عدد من أطراف الحوار الوطني وآخرين، حذفت المنشور الخاص بتأجيل اجتماع مجلس الأمناء في انتظار اجتماعات تتم خلال اليومين القادمين للوصول إلى تفاهمات بشأن بعض القضايا». 

عضو مجلس الأمناء، عمرو هاشم ربيع، قال لـ«مدى مصر» إن الاجتماع كان مقررًا له استكمال عدد من الإجراءات اللوجستية لتنظيم الحوار والانتهاء من الأسماء المقدمة من الأحزاب والقوى السياسية كافة، لافتًا إلى أن التأجيل جاء بناءً على طلب المستشار محمود فوزي، على أن يعقد الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من وضع جداول اللجان المتنوعة في المحاور الثلاثة للحوار الوطني .

بدوره، أكد ممثل الحركة المدنية في الحوار، كمال زايد، أن التأجيل جاء بناء على طلب فوزي، مشيرًا إلى أن المسألة كلها تتعلق بالإجراءات التنظيمية، وأنها بعيدة عن الاختلاف في وجهات النظر بين أعضاء المجلس، لأن الهدف في النهاية واحد وهو إنجاح الحوار الوطني، حسب قوله.

وأضاف زايد لـ«مدى مصر» أن الجميع لا يزال في انتظار توفر الضمانات اللازمة لإنجاح مسيرة الحوار، معتبرًا أنه مشروع وطني بامتياز يحاول بكافة الطرق تجاوز المطبات التي تقف في طريقه، وأبرزها الإفراج عن سجناء الرأي الذين تم الاتفاق على خروجهم.

كان مجلس أمناء الحوار الوطني تقدم في 27 مارس الماضي باقتراح لرئيس الجمهورية لبدء الحوار في 3 مايو المقبل، كما اقترح تعديلًا تشريعيًا يسمح باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفيما وجّه رئيس الجمهورية أجهزة الدولة بدراسة مقترح استمرار الإشراف القضائي، لم يتطرق ما أعلنه لقبول موعد بدء الحوار المقترح من عدمه.

شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى.. ومصر واﻷردن تحملان إسرائيل «مسؤولية التصعيد»

أصيب عشرات المصلين المعتكفين داخل حرم المسجد الأقصى، بعدما اقتحمته قوات الشرطة الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز، واشتبكت مع المصلين.

الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن الاقتحام أدى لإصابة 12 فلسطينيًا بالرصاص المطاطي، متهمًا في بيانه قوات الاحتلال بالاعتداء على طواقم الإسعاف ومنعها من الدخول للمسجد الأقصى.

كانت شرطة الاحتلال اعتقلت أكثر من 350 شخصًا تحصنوا بالمسجد، بعدما بررت دخولها حرم المسجد الأقصى بـ«فشل محاولاتها لإخراج الناس من المسجد عن طريق الحوار، وذلك للقبض على "مقنعون" تحصنوا بداخله وبحوزتهم ألعاب نارية».

ردًا على اعتداءات قوات الاحتلال، أُطلقت تسعة صواريخ على الأقل من قطاع غزة وفقًا للمتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، فيما ردت إسرائيل بشن غارات جوية استهدفت مواقع ادعت أنها لصنع أسلحة تابعة للحركة.

وألقى الاقتحام الذي يتزامن مع بداية عيد الفصح اليهودي مخاوف من تكرار أحداث العنف التي وقعت في عام 2021، وأشعلت حربًا استمرت عشرة أيام بين قوات الاحتلال وقطاع غزة.

وزارة الخارجية المصرية من جانبها، أدانت الاقتحام والاعتداءات التي أدت لوقوع إصابات بين المصلين والمعتكفين، وطالبت السلطات الإسرائيلية بالوقف الفورى لتلك الاعتداءات التي تعتبر انتهاكًا لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحمّلت الخارجية المصرية إسرائيل، «السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوّض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين، مطالبةً بتحمل المجتمع الدولى مسؤوليته فى وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر».

كذلك؛ أدانت وزارة الخارجية الأردنية الاقتحام، مطالبة إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي، وحذر الناطق باسم الوزارة من هذا التصعيد الذي يقوض الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.

وتلى بيان الخارجية، دعوة المملكة الأردنية مصر بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين. 

كانت مدينة شرم الشيخ استضافت في مارس الماضي مباحثات بين إسرائيل وفلسطين، بحضور مسؤولين مصريين وأردنيين وأمريكيين، وذلك استكمالًا للتفاهم الذي تم التوصل إليه في العقبة بالأردن فبراير الماضي.

واتفق المشاركون على تجديد التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلًا عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة، وفتح آفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

سريعًا:

• وقّع أكثر من 37 ألف شخص على عريضة إلكترونية أطلقها الكاتب والسجين السياسي السابق، عبد الرحمن الجندي، تطالب بالعفو الرئاسي أو الإفراج الشرطي عن السجين، أيمن موسى، الذي يتم في أكتوبر المقبل عشر سنوات في السجن، هي ثلثي مدة حكم السجن المشدد 15 سنة، الصادر بحقه في أكتوبر 2013، بعد ضمه لقضية «تجمهر» حملت رقم 10325 جنايات، والتي يقول الجندي إن عددًا كبيرًا من الذين أدينوا فيها خرجوا لاحقًا ضمن قوائم عفو متتالية. وبلغ موسى حاليًا عامه الـ30، وكان في التاسعة عشر عند القبض عليه.

أجّلت المحكمة الإدارية العليا، أمس، نظر الطعن ضد حكم محكمة القضاء الإداري، الرافض لإلزام الدولة بتخصيص مقابر للبهائيين في بورسعيد، إلى جلسة 2 مايو. كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أقامت دعويين ضد محافظتي الإسكندرية وبورسعيد لإلزامهما بتخصيص مقابر للفئة الرابعة من المواطنين، من غير المنتمين للديانات الثلاث المعترف بها رسميًا، والمسجل في خانة الديانة في أوراقهم الرسمية علامة (-)؛ عقب تجاهل الجهات المعنية لطلبات المواطنين بهذا الشأن. ورفض القضاء الإداري في المحافظتين الدعويين: الإسكندرية ديسمبر 2021، وبورسعيد ديسمبر 2022، فيما رفضت المحكمة الإدارية العليا في ديسمبر الماضي طعن «المبادرة» على حكم محكمة الإسكندرية، وصولًا لقرارها اﻷخير بتأجيل نظر الطعن الخاص ببورسعيد.