مصادر: الانتهاء من الاتفاق على نقل إدارة حديقة الحيوان إلى تحالف حكومي-إماراتي

مصادر: الانتهاء من الاتفاق على نقل إدارة حديقة الحيوان إلى تحالف حكومي-إماراتي

محمد السادات

قال مصدران بوزراتي الإنتاج الحربي والزراعة، مُطلعان على مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، إنه تم الانتهاء من الوثيقة الرسمية الخاصة بنقل إدارة الحديقة إلى تحالف ثلاثي الأطراف: طرفان حكوميان وآخر إماراتي، لمدة 25 عامًا، بهدف «تطوير الحديقة»، على أن يتم التوقيع الرسمي بحد أقصى قبل منتصف يناير الجاري.

المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، قالا لـ«مدى مصر» إن الجانب الإماراتي سيكون ممثًلا في شركة Worldwide Zoo Consultants، وهي تحالف مقره الرئيسي في أبو ظبي، وقام بتأسيس ثلاث حدائق للحيوانات في أبو ظبي ودبي والعين، بجانب تطوير متنزهات للحيوانات في إثيوبيا وجنوب إفريقيا، في حين سيكون الطرفان الحكوميان الآخران هما شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، ممثلة عن وزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الخدمات البيطرية ممثلة عن وزارة الزراعة، حيث سيدير التحالف الثلاثي الحديقة لمدة 25 عامًا تبدأ من يناير 2023.

وتابع المصدران، إنه بمجرد توقيع البروتوكول، ستحصل وزارة الزراعة على مقابل مادي لحق الانتفاع بالحديقة لمدة 25 عامًا، رافضين الكشف عن المبلغ الذي ستحصل عليه الوزارة، بجانب تضمن الاتفاق حصول الوزارة على جزء من الإيرادات السنوية التى ستدخل للحديقة طوال الـ25 عامًا، مشيرين إلى أن الجانب الإماراتي، ممثلًا في شركة Worldwide Zoo، سيتولى استيراد سلالات جديدة من الحيوانات بجانب تحسين الرعاية والخدمات المقدمة للحيوانات الموجودة حاليًا بالحديقة، فيما ستختص شركة الإنتاج الحربي للمشروعات بإعادة التخطيط الهندسي للحديقة وتقسيمها، وستتولى هيئة الخدمات البيطرية مسؤولية تدريب الأطباء وتأهيلهم على التعامل مع الحيوانات.

فيما قال مصدر بإدارة الحديقة الحيوان لـ«مدى مصر» إن الإيرادات السنوية الكلية للحديقة من 2018 وحتى عام 2021 تراوحت بين 35 إلى 38 مليون جنيه سنويًا، وهي إيرادات تذاكر الدخول وحق إيجارات الكافيهات والمتاجر داخل الحديقة، وتأجير مطاعم كجزيرة الشاي.. وغيرها. ومن بين هذه الإيرادات، كان إيراد التذاكر السنوي فقط يمثل ما بين 12 إلى 14 مليون جنيه. وفي نهاية كل عام يتم إرسال الإيرادات كاملة لوزارة المالية، و«نحصل على موازنتنا الخاصة من إيرادتنا، سواء كأجور الأطباء والعمالة موازنة إطعام وعلاج الحيوانات، بما يتراوح سنويًا بين 20 إلى 22 مليون جنيه، وهو ما يعني وجود فائض سنوي في موازنة الحديقة يدخل وزارة المالية»، يقول المصدر.

وتابع: «لكن منذ عام 2013 ونحن نواجه أزمة، وهي رفض وزارة المالية تحمل تكلفة استيراد الحيوانات من الخارج، ومنذ ذلك التوقيت اعتمدنا على نظام المبادلة، سواء مع حدائق حيوانات رسمية أو خاصة في جنوب إفريقيا أو الهند، حيوانات مقابل حيوانات، لكن مع ارتفاع السعر التقديري للحيوانات، وعدم وجود موارد كافية ضمن موازنة الوزارة للاستيراد، أصبحت المبادلة في أضيق الحدود، وعليه مع توالي نفوق الحيوانات وقلة المبادلة تراجعت الحديقة بشكل كبير».

وكان ماجد السرتي، رئيس شركة الإنتاج الحربي للاستشارات الهندسية، كشف، الاثنين الماضي، أن مدة المشروع 18 شهرًا، وستكون هناك محاولة لضغط المدة إلى 12 شهرًا فقط من بداية استلام الحديقة، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل الحيوانات أثناء عملية التطوير للأماكن المخصصة، وقد يتم غلق الحديقة في بعض الأوقات إذا لم الأمر.  

«ولاية سيناء» يعلن مسؤوليته عن هجوم «مسجد الصالحين» في الإسماعيلية

أعلن تنظيم «ولاية سيناء» مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في محافظة الإسماعيلية، مساء الجمعة الماضي، عبر بيان نشرته وكالة أعماق المسؤولة عن نشر بيانات التنظيم في جميع مناطق نشاطه.

وذكر البيان أن الهجوم نفذه من أسماهم «المفرزة الأمنية» والتي هاجمت «حاجز للشرطة باستخدام الأسلحة الرشاشة»، موضحًا أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات الشرطة، وإصابة 12 آخرين، بينهم ضابط، فيما لم يُشر البيان إلى مقتل أحد المسلحين الذين نفذوا الهجوم.

وكانت مصادر طبية وأمنية أكدت لـ«مدى مصر» مقتل ثلاثة شُرطيين وإصابة 11 آخرين، بالإضافة إلى إصابة مدني وأحد المسلحين الثلاثة الذين نفذوا الهجوم، على تمركز أمني في محيط مسجد الصالحين بوسط الإسماعيلية.

فيما أكد مصدران طبيان في مجمع الإسماعيلية الطبي الذي نُقلت إليه جثث ومصابي الهجوم عدم استقبال أي ضباط سقطوا خلال الاشتباكات التي وقعت مساء الجمعة، وأن جميع الضحايا جنود وأمناء شرطة.

فيما ذكر مصدر أمني أن الهجوم نتج عنه سرقة سيارة شرطة ملاكي، انسحب بها أحد المسلحين وتم تتبعها وإغلاق جميع منافذ الدخول والخروج من المحافظة، لكن القوات فشلت في النيل من المسلح، وعثرت على السيارة في مركز القصاصين بالقرب من منطقة زراعية.

إعلان «ولاية سيناء» مسؤوليته عن الهجوم يأتي في إطار تطور مناطق العمليات العسكرية في سيناء خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع اقترابه مؤخرًا من المجرى الملاحي لقناة السويس، وتنفيذه عدة هجمات في المناطق التي تتبع إداريًا محافظة الإسماعيلية، لكنها تقع داخل سيناء على الضفة الشرقية للقناة، خاصة قرية «جلبانة». وكان آخر تلك الهجمات في 28 نوفمبر الماضي، حين هاجم انتحاريون ارتكاز المثلث الشُرطي، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة ومجند، وسبق ذلك بأيام اشتباكات «مدرسة الصنايع» في مدينة القنطرة شرق، والتي أسفرت عن مقتل ضابط ومجند من القوات المسلحة وثلاثة مسلحين، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجومين.

من جانبها، لم تُعلن وزارة الداخلية أي بيانات عن هجوم الإسماعيلية، وهو ما يأتي متماشيًا مع نَهج القوات المسلحة في عدم ذكر أي تفاصيل عن هجمات التنظيم بالقرب من قناة السويس، على الرغم من سقوط ضباط كبار خلالها، فيما لم يرد ذكر ما يجري بالقرب من قناة السويس عبر بيان رسمي، إلا عقب هجوم التنظيم على القوة العسكرية المسؤولة عن تأمين محطة رفع مياه «عرام/2» القريبة من محور الطاسة في وسط سيناء، والتي تبعد عن المجرى الملاحي للقناة نحو 30 كيلومتر، وبعد ساعات بدّل المتحدث العسكري صيغة البيان، بعد أن كان حدد موقع الهجوم من «شرق القناة»، لتشير الصياغة الجديدة إلى أن الهجوم وقع «غرب سيناء».