مصادر: إعفاء المغترب من جمارك السيارات مقابل وديعة دولارية يفيد شريحة كبيرة وقد يخلق تجارة موازية

مصادر: إعفاء المغترب من جمارك السيارات مقابل وديعة دولارية يفيد شريحة كبيرة وقد يخلق تجارة موازية

سارة سيف الدين 

وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون بشأن السماح للمصريين المقيمين في الخارج، باستيراد سيارة ملاكي واحدة للاستخدام الشخصي، مُعفاة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، مقابل إيداع قيمة هذه الرسوم الضريبية والجمركية بالعملة الأجنبية، لمدة خمس سنوات في حساب بنكي تابع لوزارة المالية، على أن يسترد الشخص كامل المبلغ بعدها بالعملة المحلية بسعر صرف وقت الاسترداد. ووفقًا لمشروع القانون، فإن تلك التيسيرات والإعفاءات الجمركية صالحة لمدة أربعة أشهر فقط من تاريخ العمل بالقانون.

ونص مشروع القانون على اشتراطات لتطبيق القرار، في مقدمتها أن يكون المصري المغترب لديه إقامة قانونية سارية، ويبلغ أكثر من 16 عامًا، ولديه حساب بنكي بالخارج مضى على إنشائه ثلاثة أشهر، واستثنى القرار الحكومي من الشرط الأخير أفراد أسرة المصري المقيم بالخارج، الزوجة والأبناء، متى توافرت فيهم باقي الشروط.

كما سمح القرار بأن يكون الشخص المستورد للسيارة ليس المالك الأول لها، على أن يكون تاريخ التصنيع ﻻ يزيد عن ثلاث سنوات.

عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام في الغرفة التجارية، منتصر الزيتون، قال لـ«مدى مصر» إن القرار يفيد شريحة كبيرة من مستهلكي السيارات الملاكي، كانت تشكل جزءًا كبيرًا من الطلب، خاصة في الموسم الصيفي لتزامنه مع الإجازات، مُضيفًا أن القرار الحكومي عمد إلى تحفيز المغترب لشراء السيارة الآن وعدم الانتظار حتى موسم الإجازات، وذلك بإتاحة التيسيرات لمدة أربعة أشهر فقط.

المتابع لسوق السيارات، محمود خيري، قال لـ«مدى مصر» إن القرار سيوقف سوق السيارات المحلي، الذي تضربه بالفعل فوضى سعرية تصل إلى تضاعف أسعار سيارات اقتصادية في غضون أشهر قليلة، ولن تُباع سيارة واحدة، وسينتظر الجميع بدء تطبيق القرار.

أما أمين رابطة مصنعي السيارات، خالد سعد، فأوضح لـ«مدى مصر» أن من أهم شرائح المغتربين المصريين المعنيين بالقرار هم المقيمون في أوروبا، والذين يعد القرار الأخير أكثر إغراءً لهم، نظرًا لإعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك، ما يعني أن يودع المغترب قيمة الضرائب فقط. لكنه لفت إلى أن مواصفات السوق المصري لا تنطبق على جميع السيارات الأوروبية المُتداولة في السوق الأوروبي، ما يضيق نطاق الاستفادة من القرار الأخير، خاصة وأن السيارات الأوروبية التي يستوردها الوكلاء المصريون يتم تصنيعها من خلال خطوط إنتاج خصيصًا للمواصفات المصرية، مثل تأهيل السيارة لتحمل مستويات حرارة عالية، حسبما قال.

وأضاف سعد أن المغتربين في دول الخليج المتوفر فيها سيارات تتطابق مواصفاتها مع نظيرتها محليًا، سيستطيعون الاستفادة بشكل كبير من الإعفاء الحكومي، خاصة أن القرار شمل مرونة أكبر في ما يتعلق بملكية المغترب للسيارة، حيث لم يُسمح في السابق بهذا النوع من الاستيراد إلا في حالة كون المغترب هو المالك الأول للسيارة، بينما الآن أصبح من حق المالك الثاني استيراد السيارة شريطة أن يكون عمرها السيارة ثلاث سنوات على الأكثر.

لكن، المصادر الثلاثة أجمعت على أن القرار يمكن أن يخلق تجارة موازية، خاصة وأن مشروع القانون لم يشمل إلى اﻵن أية قيود على بيع السيارات المستوردة وفقًا له، ففي ظل المشروع الحالي يمكن لمستورد السيارة بيعها في اليوم التالي من الإفراج الجمركي عنها. ويُشير خيري إلى استبعاده وضع قيود من هذا النوع في أثناء مناقشة البرلمان القانون، لأن الشخص سيكون دفع كامل قيمة السيارة، وكذلك الرسوم الأخرى، فلا يمكن تقييد تصرفه في السيارة.

وأضاف خيري وزيتون أن القرار الحكومي الأخير لا يستهدف حل مشكلات وتشوهات سوق السيارات في مصر، بل هدفه الأساسي جلب حصيلة دولارية ممكنة في فترة زمنية محدودة.

وأوضح كلٌ من زيتون وسعد أن القرار الحكومي الأخير سيشمل جميع أنواع السيارات، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وذلك بحسب ما وصلهما من معلومات.

وبحسب مشروع القانون فإن الإجراءات اللازمة هي تسجيل المصري المقيم بالخارج بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ثم سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويحصل بموجب ذلك على موافقة استيرادية، تظل سارية حتى عام من صدورها يمكن خلاله إتمام الاستيراد والإفراج الجمركي عن السيارة، وفي حال عدم إتمام الاستيراد يُسترد كامل المبلغ النقدي المدفوع بالعملة الأجنبية دون عائد.

منتجو الدواجن: لجوء «التموين» إلى الاستيراد يهدد الصناعة المحلية

شمس الدين عصام

أرسل اتحاد مُنتجي الدواجن، الاثنين الماضي، خطابًا إلى أربع جهات رسمية يشكو فيه من استيراد الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، دواجن مجمدة ومجزءات دواجن من الولايات المتحدة اﻷمريكية، رغم تكرار عرض شركات الاتحاد توريد ما تحتاجه القابضة ومجمعاتها ومنافذها من المجازر المصرية.

الخطاب، الذي اطلع «مدى مصر» عليه، أشار إلى أن ما قامت به الوزارة من شأنه أن يدمر صناعة الدواجن محليًا، بـ«غلق المجازر والمزارع التي يبلغ الاستثمار فيها أكثر من 100 مليار جنيه، ويعمل بها قرابة 3.5 مليون عامل، مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري».

مصدران في الاتحاد، طلب كل منهما عدم ذكر اسمه، أكدا لـ«مدى مصر»، كلٌ على حدة، أن أحدًا لا يعرف كيف دخلت كميات الدواجن المستوردة إلى السوق، في وقت تعاني فيه كل القطاعات، ومنها الغذائية، من تكدس البضائع ومدخلات الإنتاج المحتجزة في الموانئ، في ظل أزمة شُح الدولار اللازم للإفراج عن البضائع المستوردة.

كان اتحاد منتجي الدواجن حذر، في 29 سبتمبر الماضي، من وصول صناعة الدواجن إلى وضع خطير نتيجة عدم توافر خامات صناعة العلف، مع تكدس الذرة والصويا في الموانئ ضمن سلع وحبوب أخرى على رأسها القمح، بسبب أزمة شُح الدولار التي يهدد تفاقمها باحتمال التأثير على أغذية المصريين الأساسية.

مصدر ثالث من الاتحاد، طلب عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن آخر تعاقد نفذته وزارة التموين مع الاتحاد، بشأن اعتماد المجمعات الاستهلاكية على الدواجن المحلية، كان في 2020، واتفقت الوزارة وقتها على توريد كميات شهرية، استلمت منها دفعتين فقط، ولم تحصل على الكميات المتبقية، وتوجهت نحو الاستيراد مرة أخرى، رغم أن الشركات لم تخل باتفاقها، لا من حيث الأسعار أو الأوزان المطلوبة.

من جانبه، أشار نائب رئيس اتحاد مُنتجي الدواجن، ثروت الزيني، إلى أن مجلس الوزراء أصدر في نهاية 2017 قرارًا بتشكيل لجنة عليا -تحمل رقم 222- تضم أعضاءً من وزارتي التموين والزراعة وآخرين من اتحاد منتجي الدواجن، تجتمع مرة شهريًا أو بحسب الحاجة، وتكون مهمتها الأساسية الحكم على مدى الحاجة للاستيراد من عدمه، خاصة في حالة المجزءات، على ألا تُصدر توصيات بالاستيراد قبل اجتماع الأعضاء كافة. وهي اللجنة التي أوضح مصدر في الاتحاد أنها لم تجتمع منذ تشكيلها قبل أربع سنوات سوى ثلاث مرات فقط، وأن وزارة التموين دائمًا ما تتجاهلها، وتستورد الدواجن المجمدة «الكاملة» بصورة شهرية من خلال موافقات رسمية ومباشرة تستصدرها من مجلس الوزراء.

تشكيل اللجنة في 2017 أعقب شكوى الاتحاد وقتها لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء من استيراد وزارة التموين أجزاء دواجن بيعت بسعر 20 جنيهًا للكيلو، في حين كان سعر الدواجن المحلية من المزرعة وقتها أعلى من تلك القيمة.

من جانبه، أوضح الزيني أن القابضة للصناعات الغذائية استوردت الدواجن وأجزاءها من شركة أمريكية، دون أن تُصدر اللجنة العليا أية موافقات لوزارة التموين. فيما أكد مصدران بالاتحاد أن كمية أجزاء الدواجن المطروحة في السوق تتجاوز خمسة آلاف طن، استوردتها الشركة القابضة مؤخرًا، وكانت قد تعاقدت عليها قبل شهرين، لكن لا أحدًا يعرف كيف دخلت السوق في وقت تعاني فيه كل القطاعات احتجاز البضائع في الموانئ.

كان خطاب اتحاد المنتجين أشار إلى أنهم اقترحوا على «القابضة للصناعات الغذائية» مرتين هذا العام، في يناير وأغسطس، أن توفر الشركات المحلية كميات الدواجن التي تحتاجها المجمعات، وبالأوزان التي تطلبها، وبأسعار أقل من أسعار السوق، على أن تتغير أسبوعًيا وفق حدود التكاليف. ولفت الخطاب كذلك إلى أن المجازر تقدمت بالفعل بعروض سعرية للدواجن المبردة والصدور والأوراك والفيليه، لكن «القابضة» لم تبت في أيٍ منها.

من جانبه، قال عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح، أن الأسعار التي تقدم بها المنتجون للشركة القابضة لم تتخطَ حد التكلفة، مضيفًا أن شركات الدواجن المحلية تُفضل أن تبيع لوزارة التموين احتياجات المجمعات الاستهلاكية دون تحقيق مكاسب مادية منها، إلا أن الوزارة اتجهت للاستيراد الذي يضر الصناعة المحلية، ما كان دافعًا لتكرار الاتحاد رغبته في توريد احتياجات المجمعات الاستهلاكية كبديل للاستيراد.

وأبدى صالح تعجبه من استيراد وزارة التموين منتجات «الفيليه» قائلًا: «من المفترض أن دور الوزارة هو توفير المنتجات الأساسية، والفيليه ليس منتجًا أساسيًا، كما أنها طرحت الواردات الجديدة بفترة صلاحية تصل إلى 18 شهرًا، في حين أن المنتجات المحلية لا تتجاوز فترة صلاحيتها ستة أشهر».

يوضح الزيني أن مشكلة أجزاء الدواجن الأمريكية «الوراك»، أنها تأتي تحت مسمى مخلفات حيوانية لا يتناولها المستهلكون في الولايات المتحدة، لذا تكون أسعارها رخيصة جدًا في التصدير، وترفض دول عدة مثل روسيا والصين شرائها، لحماية صناعتها المحلية.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المنتجين أن 95% إلى 97% من احتياجات مصر من الدواجن تنتج محليًا، وإن كانت الصناعة المحلية تعاني في الفترة اﻷخيرة ﻷسباب مختلفة، فلا يمكن أن يحل الاستيراد بديلًا لها.

أسعار فول الصويا تتضاعف خلال 5 أشهر 

سارة سيف الدين

واصلت أسعار فول الصويا صعودها إلى مستويات غير مسبوقة مُسجلة 20 ألف جنيه للطن، أمس، مقارنة بعشرة آلاف جنيه في مايو الماضي، وذلك في استمرار لنتائج شُح الدولار وما نتج عنه من تكدس سلع في الموانئ انتظارًا للإفراج الجمركي عنها.

وتحتاج مصانع اﻷعلاف نحو سبعة آلاف طن فول صويا يوميًا، بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  فيما وصلت كمياته المكدسة في الموانئ إلى 400 ألف طن، حسبما قال لـ «مدى مصر» مصدر في إحدى أكبر شركات استيراد المواد الغذائية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه رغم تلقي الشركات وعودًا حكومية مطلع الشهر ببدء الإفراج عن كميات من مدخلات إنتاج الأعلاف، إلا إنه لم يتم الإفراج عن الكميات المطلوبة حتى اﻵن، فضلًا عن تعذر الاستيراد، معتبرًا أن وعود الحكومة بالإفراج الجمركي أصبحت مجرد كلام لا يتم تنفيذه على أرض الواقع.

وسط تفشي الكوليرا.. خطة لبنانية لإعادة اللاجئين السوريين لبلادهم والأمم المتحدة تعترض

أعلنت الحكومة اللبنانية، أمس، أنها ستبدأ الأسبوع المقبل عمليات إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فيما أبدت جهات حقوقية دولية اعتراضها على تلك الخطوة، لأن سوريا لا تزال غير آمنة. ووسط ذلك، يتفشى وباء الكوليرا في سوريا، فيما سجلت لبنان، اليوم، أول حالة وفاة بسبب المرض، في الوقت الذي أرجع فيه وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، وصول الوباء لبلاده إلى «غياب الخدمات الأساسية في أماكن تجمع اللاجئين من مياه سليمة أو صرف المياه».

وتحتضن لبنان، بحسب تقديرات حكومتها، نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، فيما تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تعداد النازحين السوريين في لبنان أقل من مليون لاجئ.

من جانبه، أكد عباس إبراهيم، مدير جهاز الأمن العام اللبناني، إن عملية إعادة السوريين لبلادهم ستكون طوعية. 

وأوضح مصدر رسمي لوكالة رويترز أن الخطة تشمل من سجلوا للعودة لبلادهم لدى المديرية العامة للأمن العام اللبناني، مؤكدًا أنه لن يتم إجبار أحد على المغادرة.

فيما كان وزير المُهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، قد أعلن في وقتٍ سابق إن الخطة هي إعادة نحو 15 ألف لاجئ سوري لبلادهم كل شهر.

وقالت الأمم المتحدة إنها ﻻ علاقة لها بالخطة اللبنانية، مؤكدة أن الظروف في سوريا لا تزال غير آمنة للسماح بعودة اللاجئين، بما يختلف مع مرات سابقة كانت تقدم المشورة ويتواجد مندوبوها عند نقاط المغادرة.

من جانبه، شدد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان على أنه «لا ييسر ولا يدعم عمليات الإعادة الطوعية واسعة النطاق للاجئين إلى سوريا».

منظمة هيومن رايتس ووتش هي الأخرى أكدت رفضها للخطة، وقالت: «سوريا أبعد ما تكون عن توفير الأمن و السلامة للعائدين». وقالت لَمَا فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، في منشورٍ لها إن «اللاجئين السوريين الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهاد على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها».

وسط ذلك، يتفشى مرض الكوليرا في البلدين، حيث سجلت لبنان 26 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة، وذلك منذ اكتشاف أول حالة الشهر الجاري، أما جارتها سوريا سجلت 41 وفاة وأكثر من 700 إصابة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» الثلاثاء الماضي.

وربط وزير الصحة اللبناني بين وصول الكوليرا لبلاده وبين تفشيه في سوريا بحسب تصريح له أكد فيه أن «ما يجمع بين هذه الحالات أن غالبيتها من النازحين السوريين، ما يزيد الاعتقاد بأن هناك انتشارًا للوباء الموجود في سوريا في لبنان».

الفصائل الفلسطينية توقّع «إعلان الجزائر» للمصالحة

وقع 14 فصيلًا فلسطينيًا، اليوم، على «إعلان الجزائر» الذي يُفضي إلى مصالحة فلسطينية يمكن أن تنهي نحو 15 عامًا من الانقسام، وذلك بحضور الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

شارك في الحوار الذي استضافته الجزائر الفصائل المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

الاتفاق على ورقة المصالحة والإعلان عنها جاء بعد أقل من عام من إعلان الرئيس الجزائري، في ديسمبر الماضي، استضافة بلاده مؤتمر للفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وتضمن الإعلان تسعة بنود، أهمها «إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في جميع المناطق الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية، واعتماد لغة جيدة للحوار، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية، وتعزيز دور منظمة التحرير، وانتخاب المجلس الوطني وفق صيغة متفق عليها». فيما يتولى فريق عمل جزائري- عربي، الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود الاتفاق.

الاتفاق الأخير يُعد واحدًا من عشرة اتفاقيات مصالحة وقعت خلال السنوات الماضية بين نفس الفرقاء، وتعطل تطبيقها بسبب خلافات داخلية، خاصة بين حركتي فتح وحماس، فيما يرى مراقبون أنه وُقِّع مجاملة للجزائر التي لديها مكانة خاصة عند الفلسطينيين، في حين يتسم الاتفاق بالعمومية ويفتقر لآليات التنفيذ.

حملة فلسطينية لمطالبة «ميتا» بالتوقف عن رقابة الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي

دشن مركز «حملة-العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي» حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة شركة ميتا، المالكة لمنصات فيسبوك وانستجرام وواتسآب، بالتوقف عن فرض رقابتها على الفلسطينيين عبر منصاتها المختلفة.

وتأتي الحملة على خلفية التقرير الذي أصدرته، العام الماضي، شبكة «أعمال من أجل مسؤولية مجتمعية» العالمية والمعروفة بـBSR، والذي قدم دليلًا على تحيز «ميتا» ضد المحتوى الفلسطيني، من خلال ممارستها الرقابة على المحتوى العربي مقارنة بالمحتوى العبري، بالإضافة إلى إشارة التقرير إلى الآثار السلبية على حق الفلسطينيين في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في التجمع والتنظيم والمشاركة السياسية وعدم التمييز.

وأوصى التقرير بإعادة تقييم سياسات إدارة المحتوى، والاستثمار في موارد أكثر دقة للإشراف على المحتوى باللغتين العبرية والعربية، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في إنشاء آليات لتوجيه أفضل للمحتوى العربي المحتمل انتهاكه بحسب اللهجة والمنطقة.

وطالبت الحملة باتخاذ إجراءات حاسمة، منها إنهاء خطاب الكراهية الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، من خلال إنشاء قاموس لخطاب الكراهية باللغة العبرية لتحقيق ذلك.

وتتمحور الحملة نحو إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى مدراء تنفيذيين في شركة ميتا لتنفيذ المطالب والتوصيات.

مركز «حملة» هو مؤسسة أهلية غير ربحية تعمل على مناصرة الحقوق الرقمية الفلسطينية بهدف الوصول إلى فضاء رقمي آمن وعادل وحر.