مشادات في المنافذ التموينية بسبب عدم صرف «منحة رمضان».. و«التموين»: مش احنا اللي أصدرنا القرار

قال ثلاثة رؤساء من شعبة البقالين التموينيين بالغرفة التجارية في ثلاث محافظات مختلفة إن المنافذ التموينية لم تبدأ في صرف المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها وزير المالية، أحمد كجوك، الأسبوع الماضي، ما أدى إلى بعض المشادات في تلك المنافذ بسبب غضب المواطنين من عدم صرف المنحة.

وزارة التموين نفت مسؤوليتها عن عدم صرف المنحة، لأنها ليست من أصدرت القرار، حسبما قال مدير المركز الإعلامي للوزارة، هاني عراقي، لـ«مدى مصر»: «احنا ما أعلناش عنها [المنحة] اللي أعلن عنها وزير المالية ومجلس الوزراء… احنا ما أعلناش أي حاجة ولا عقبنا بأي حاجة». 

من جانبها، علقت المستشارة الإعلامية لوزارة المالية، ابتسام سعد، بشكل مقتضب قائلة إن «الوزارة ليست لديها ما تعلنه الآن».

وبحسب ما أكدته المصادر الثلاثة لـ«مدى مصر» لم تتواصل وزارة التموين مع البقالين حتى الآن لإبلاغهم بأي تفاصيل حول المنحة، التي كان من المقرر أن تُصرف مطلع شهر رمضان، بقيمة 125 جنيهًا لكل بطاقة تموينية للأسرة التي لديها طفل واحد، و250 جنيهًا لكل بطاقة بها طفلين، بإجمالي مستفيدين يصل إلى حوالي عشرة ملايين أسرة.

مسؤول بـ«التموين» أبلغ أحد مصادرنا الثلاثة، بعمل الوزارة حاليًا على إيجاد طريقة مناسبة لتغيير منظومة الصرف للسماح بصرف المبلغ الإضافي «دون حدوث مشاكل». وأضاف المصدر: «الناس بتيجي تتهمنا إننا سرقنا فلوس المنحة، المفروض لو المالية وصلت لقرار تنسق مع التموين قبل ما يعلنوا تجنبًا لخلق حالة احتقان بين الناس».

عدد من الأهالي في ثلاث محافظات أكدوا لـ«مدى مصر» أنهم صرفوا التموين «زي ما هو كل شهر.. ومفيش زيادة ولا حاجة»، حسبما قال أحد الأهالي من محافظة دمياط، موضحًا أن بقال التموين أخبره بأن الزيادة من المقرر صرفها خلال عشرة أو 15 يومًا، وأن «الحكومة أكيد هتنفذ.. وإلا تبقى الزيادة إشاعة» أطلقتها الحكومة. 

وقالت سيدات في محافظتي بورسعيد والجيزة، إنهن حين ذهبن لصرف التموين قال البقالون إنهم لم تصلهم تعليمات بخصوص الزيادة المقررة، فيما قال أحد أهالي الجيزة إن بقال التموين أخبرهم أن «فيه قرار لكن لسه ما أتنفذش.. والزيادة ممكن تنزل الشهر الجاي».

وكان وزير المالية أعلن، الأربعاء الماضي، عن المنحة التموينية ضمن حزمة اجتماعية جديدة تشمل جزأين، أولهما يُنفذ حتى نهاية العام المالي الجاري، والثاني يبدأ تطبيقه مع انطلاق العام المالي في يوليو المقبل، ويتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات لجميع العاملين بالدولة.