مسؤول أممي: جنرالا السودان وافقا على التفاوض | صافي عجز الأصول الأجنبية يرتفع إلى 24.46 مليار دولار

مسؤول أممي: جنرالا السودان وافقا على التفاوض

إحسان صلاح وعمر الفاروق

وافق قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، على إرسال ممثلين لهما لبدء المفاوضات بين الجهتين بشكل مباشر، بحسب تصريحات كبير مسؤولي الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، لوكالة أسوشيتد برس اليوم.

وبحسب بيرتس، ستركز المفاوضات في البداية على التوصل إلى «اتفاق مستقر» بمراقبة سودانية ودولية، يُوقف إطلاق النار فعليًا، في ظل استمرار الاشتباكات بين الطرفين رغم سريان هدنة هشة بينهما بالفعل، والتي جرى تمديدها، أمس، لمدة ثلاثة أيام.

مصدر دبلوماسي من وزارة خارجية جنوب السودان قال لـ«مدى مصر» إن الأطراف السودانية وافقت على إرسال مبعوثين من أجل مناقشة الحلول السياسة، وذكر المصدر أن هناك إشكاليات تقنية متعلقة بمسألة إيقاف إطلاق النار وحضور الممثلين لم تُحسم بعد، وأنهم في انتظار التزام الأطراف بالهدنة المُعلنة.

بسؤال مصدر عسكري سوداني عن صحة ما أعلنه المسؤول الأممي، قال لـ«مدى مصر» إن «ممثلًا للسودان» سيذهب إلى جدة قريبًا، فيما قال مصدر بـ«الدعم السريع» لـ«مدى مصر» إن القوات وافقت على التفاوض على وقف إطلاق النار مع الجيش السوداني، مؤكدًا أن ممثلها سيكون ضابطًا برتبة عقيد، مرجحًا انعقاد المحادثات بمدينة جدة السعودية، لكنه لم يحدد موعد بدايتها.

من جانبه، رجح بيرتس انعقاد المفاوضات بالمملكة العربية السعودية أو جنوب السودان، مضيفًا أن الأولى قد تكون أسهل من الناحية اللوجستية لأن لديها علاقات وثيقة مع الجانبين، لكنه أوضح أن المحادثات في السعودية ستواجه تحديات، لأن «كل جانب يحتاج إلى ممر آمن عبر أراضي الطرف الآخر للوصول إلى المحادثات.. هذا صعب للغاية في وضع يوجد فيه انعدام للثقة».

في الوقت نفسه، قالت عدة مصادر دبلوماسية مصرية وغربية لـ«مدى مصر» إن هناك عدة مسارات للتفاوض حول مستقبل السودان.

فمن جهة، قال دبلوماسي مصري إن الإمارات والسعودية ناقشتا الأمريكيين حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي من شأنه استبعاد البرهان وحميدتي، ويسمح لبعض الشخصيات الأخرى في القوات المسلحة السودانية و«الدعم السريع» بتولي السلطة، مشيرًا إلى أن هذا المسار يختلف عن المسار الآخر الذي تحاول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) التفاوض فيه للوصول إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد وصفقة تسمح بإجراء مفاوضات عسكرية حول مستقبل البلاد بالتوازي مع إعادة إطلاق حكومة مدنية.

الاختلافات أشار لها أيضًا دبلوماسي أوروبي مقيم في القاهرة، مؤكدًا غياب أي توافق بين اللاعبين الرئيسيين، الإقليميين والدوليين، على التسوية النهائية التي يحتاجها السودان، مشيرًا إلى أن السعوديين هم اللاعبون العرب الأكثر وضوحًا لأنهم وضعوا أنفسهم في مكان محايد تمامًا، على عكس الإمارات ومصر.

وأوضح مسؤول مصري آخر أن مصر فتحت ثلاث قنوات اتصال، أولها مع دول الجوار، وخاصة جنوب السودان التي تدخلت في السودان مع معظم اللاعبين السياسيين والعسكريين، وجيبوتي وإريتريا، نظرًا لعلاقة مصر الجيدة معهما. أما القناة الثانية تتوصل عبرها القاهرة مع الدول التي لها وجود مباشر على الأرض في السودان وحوله، بما في ذلك فرنسا صاحبة العديد من القواعد العسكرية بالمنطقة، فضلًا عن الولايات المتحدة. ثم هناك التفاوض عبر قناة ثالثة ويشمل البلدان ذات النفوذ السياسي والوجود بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا. 

وبحسب المسؤول الأممي، فإن وقف إطلاق النار الحقيقي أمر حيوي للوصول إلى السكان المحاصرين في منازلهم أو المصابين «إذا لم نحصل على وقف مستقر لإطلاق النار، فهذا يعني أن الوضع الإنساني سيكون أسوأ». كما حذر من احتمالية دخول فصائل مسلحة أخرى في القتال وذلك لما شهده السودان من نزاعات أهلية خلال العقد الماضي، مضيفًا أن «ذلك قد يتحول إلى مواجهة أوسع بين مختلف الجماعات والمجتمعات والميليشيات في البلاد».

صافي عجز الأصول الأجنبية يرتفع إلى 24.46 مليار دولار

محمد عز

استمر عجز صافي الأصول الأجنبية في الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، فارتفع العجز في القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، بنحو 1.47 مليار دولار خلال مارس الماضي، ليصل إلى 24.46 مليار دولار (نحو 75 مليار جنيه)، مقارنة بحوالي 23 مليار دولار في فبراير، بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية الفارق بين ما يملكه القطاع المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية وبين التزاماته بها، ويعني تحقيقه رقمًا موجبًا وجود فائض، بينما يعبر الرقم السالب عن عجز.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر يُسجل فائضًا، حتى نهاية يناير 2022، قبل أن يتحول إلى العجز بحلول فبراير من العام نفسه، بالتزامن مع غزو روسيا لأوكرانيا وخروج الأموال الساخنة بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، ليبدأ في تسجيل عجز واسع في الشهور التالية، باستثناء نوفمبر وديسمبر الماضيين اللذين شهدا تحسنًا في العجز بالتزامن مع تحسن ملحوظ في التدفقات التمويلية إلى القطاع المصرفي من خلال طروحات أكثر لأذون الخزانة والسندات، في ما بدا انفراجة محدودة.

ومنذ بداية العام الجاري، اتسع عجز صافي الأصول الأجنبية بنحو 4.56 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، فيما تشير بيانات «المركزي» إلى أن العجز ناتج من البنوك التجارية، إذ انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية لدى «المركزي» بنحو 217.6 مليون دولار في مارس، بينما اتسع العجز لدى البنوك التجارية بنحو 1.68 مليار دولار في نفس الشهر، نتيجة انخفاض الأصول بالعملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار مقابل 15.2 مليار دولار في فبراير، بينما استقرت التزامات البنوك بالعملة الأجنبية عند 29 مليار دولار.

وتزامنًا مع اتساع العجز لدى البنوك التجارية، خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، اليوم، نظرتها المستقبلية لأكبر ثلاثة بنوك مصرية؛ الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، من مُستقرة إلى سلبية، ما يعكس احتمالية تخفيض التصنيف الائتماني لتلك البنوك مستقبلًا.

وفي فبراير الماضي، خفضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تقييم الودائع البنكية طويلة الأجل لخمسة بنوك مصرية بدرجة واحدة، وهو ما يعكس رأي الوكالة في قدرة البنوك على سداد التزاماتها والخسائر المالية المتوقَّعة من التعثر في سداد الالتزامات.

محلل مالي بأحد بنوك الاستثمار قال لـ«مدى مصر»، بشرط عدم ذكر اسمه، إن اتساع العجز في صافي الأصول الأجنبية كان متوقعًا بسبب حلول آجال بعض التزامات البنوك التجارية مقابل توقف تدفقات النقد الأجنبي للقطاع المصرفي المصري.

وأشار المصدر إلى أن ارتفاع سعر الفائدة عالميًا أدى إلى عزوف «المركزي» عن طرح أذون وسندات خزانة مقومة بالدولار إلا للضرورة القصوى، ما ساهم في توقف تدفقات رؤوس الأموال بالعملة الأجنبية في الأموال الساخنة، بجانب التوقف الذي شهده برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة، مرجحًا استمرار العجز في الاتساع خلال الفترة القادمة ما لم تستطع الحكومة تحفيز الاستثمارات الخارجية مرة أخرى.

وأضاف المصدر أن طرح «المركزي» لعطاء أذون خزانة مقومة بالدولار، أمس، لن يؤثر بشكل مباشر على تحسن العجز، نظرًا لأنه يُعتبر تجديدًا لطرح سابق يحل أجله خلال أيام، لكنه أشار إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر على زيادة الالتزامات على «المركزي» في الأجل القصير.

إخلاء سبيل صحفيين اثنين.. والقبض على عضوة بـ«الكرامة»

ندى عرفات

أعلنت زوجة صحفي قناة الجزيرة، هشام عبد العزيز، أمس، إخلاء سبيل زوجها المحبوس احتياطيًا منذ نحو أربعة أعوام، وذلك بعد أيام من إلغاء قرار إخلاء سبيله إثر خطأ في الإجراءات. وعمل عبد العزيز منتجًا فنيًا لعدة برامج بـ «الجزيرة» قبل القبض عليه في يونيو 2019 بعد عودته من الدوحة لقضاء إجازة الصيف مع أسرته في مصر.

وفي اليوم نفسه، أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إخلاء سبيل رؤوف عبيد، الذي يعمل صحفيًا بمؤسسة روزاليوسف، بعد عشرة أشهر من الحبس الاحتياطي لاتهامه بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وفقًا لموقع «درب». 

في المقابل، قال المتحدث باسم حزب الكرامة، عماد حمدي، لـ«مدى مصر»، إن قوات الأمن قبضت على عضوة الحزب، نجوى خشبة، منذ ثلاثة أيام، مؤكدًا احتجازها في مكتب الأمن الوطني بإمبابة، ومشيرًا إلى عدم تمكن قيادات «الكرامة» من معرفة أي تفاصيل أخرى حول وضع خشبة. 

وأوضح حمدي أن خشبة جمدت نشاطها في الحزب منذ فترة طويلة، كما أنها ليس لها أي نشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن القيادي بـ«الكرامة»، سيد الطوخي، وعضو لجنة العفو، كمال أبو عيطة، حاولا رؤيتها في مقر الاحتجاز لكنهما لم ينجحا في ذلك.

سريعًا: 

• أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، أن عدد الذين جرى إجلاؤهم إلى مصر منذ اندلاع اشتباكات السودان، ستة آلاف و960 مصريًا، من بينهم الطالبين المصابين بشظايا متفرقة، واللذين نُقلا من بورتسودان جوًا، بحسب تصريحات وزيرة الهجرة، سها جندي، السبت الماضي.