مرشحان لـ«النواب» في الجيزة: النتائج الأولية للجان العامة مزورة| «حكماء المسلمين»: القضاء سبيل الرد على الإساءات للنبي

مرشحان لـ«النواب» في الجيزة: نتائج اللجان العامة الأولية مزورة

قال نائبان في مجلس النواب الحالي ومرشحان في انتخابات دورته القادمة، محمد فؤاد عن دائرة العمرانية والطالبية، وعمرو أبو اليزيد عن دائرة بولاق الدكرور، أن النتائج الأولية التي خرجت من اللجان العامة غير صحيحة، مؤكدين التلاعب بالنتائج.

وأوضح فؤاد، المرشح عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، على صفحته بموقع فيسبوك، إن الكشوف الرسمية لمتابعة محافظة الجيزة، تُظهر أن عدد الناخبين الإجمالي نحو 55 ألف، وهو ما يتناقض مع الرقم الذي أظهرته النتائج الأولية الذي يدّعي نزول ما يقرب من 200 ألف ناخب. 

وتُظهر نتائج اللجنة العامة فوز المرشح محمد علي عبدالحميد، بما يقرب من 142 ألف صوت، يليه المرشح أحمد عاشور بـ 115 ألف صوت، فيما تقول النتيجة أن محمد فؤاد جاء في المركز الثالث بواقع 64 ألف صوت. وعلّق فؤاد على تلك النتيجة قائلًا: «فيه استحالة اني أحصل على 64 ألف صوت في حين اللي حضر فعليًا 55 ألف. ما بالك بمن حصل على 140 ألف!».

وقدّم فؤاد تظلمًا للهيئة الوطنية للانتخابات بوجود «اختلاف صارخ في البيان الحصري المعلن عن الأرقام الحقيقية التي تم جمعها باللجان الفرعية والمثبتة بالمحاضر الرسمية». ومن المنتظر أن تفصل الهيئة في التظلم في مدة أقصاها 24 ساعة.

أمّا المرشح عمرو أبو اليزيد، فقال في فيديو نشره على صفحته على فيسبوك، إن نتيجة اللجان العامة أيضًا تختلف عن النتائج التي جمعها مندوبوه من اللجان الفرعية، مشيرًا إلى ظهور زيادات مفاجئة في أرقام، وصلت إلى 50 ألف صوت، لمنافسيه في نتائج اللجنة العامة،  مؤكدًا تقدمه على منافسيه من مرشحي حزب مستقبل وطن، طبقًا لمحاضر اللجان الانتخابية الـ 165 في الدائرة.

وأكّد أبو اليزيد أنه سيعتبر النتائج الأولية التي ظهرت مجرد «إشاعة»، وأنه سيعتمد فقط النتائج الرسمية التي ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات الأسبوع القادم، ولكنه ناشد رئيس الجمهورية بحفظ حق الناخبين في الدائرة.

ونوه النائبان إلى أنهما حققا نجاحًا في الانتخابات رغم المال السياسي الذي استخدمه خصومهما.

«حكماء المسلمين»: القضاء سبيل الرد على الإساءات للنبي

قرر مجلس حكماء المسلمين، وهو هيئة دولية مستقلة مقرها أبو ظبي ويرأسها الآن شيخ الأزهر أحمد الطيب، أمس الإثنين، تشكيل لجنة خبراء قانونية لرفع دعوى قضائية على مجلة «تشارلي إيبدو» لإساءتها لنبي الإسلام، وذلك بعد الأزمة التي خلفتها جريمة ذبح مدرس فرنسي على يد شخص شيشاني في وقت سابق من هذا الشهر، انتقامًا لعرضه الرسوم المسيئة للنبي على الطلبة في أحد الفصول في المدرسة التي يعمل فيها.

وقال المجلس إن القضاء والطرق القانونية هي أسلوب مواجهة الإساءة إلى نبي الإسلام، فيما أدان مقتل المدرس والاعتداء بالطعن على سيدتين مسلمتين قرب برج إيفل، مؤكدًا أن «كل هذه الحوادث هي إرهاب بغيض أيًا كان مرتكبها وكيفما كانت دوافعها».

وفيما قد يكون ردًا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الحادثة، أكّد بيان للمجلس رفضه الشديد «لاستخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة لنبي الإسلام محمد -صلي الله عليه وسلم- ومقدسات الدين الإسلامي»، وأضاف أن «حرية التعبير لابد أن تأتي في إطار من المسؤولية الاجتماعية التي تحفظ حقوق الآخرين ولا تسمح بالمتاجرة بالأديان في أسواق السياسة والدعاية الانتخابية».

وردًا على ماكرون أيضًا، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك لمقاطعة البضائع الفرنسية، وقال إن هناك حملة ضد المسلمين في أوروبا، وشبّه تعامل الأوروبيين معهم مثل تعاملهم مع اليهود قبيل الحرب العالمية الثانية، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية في تغريدة «نندّد بشدة بالقتل الوحشي لصامويل باتي ونرفض هذه البربرية. لا يمكن تبرير هذا الاغتيال إطلاقًا»، بحسب ما نقل موقع «فرانس 24».

وردت وزارة الخارجية الفرنسية على دعوات المقاطعة في بيان أمس، قالت فيه إن «هذه الدعوات إلى المقاطعة لا مبرر لها ويجب أن تتوقف فورًا»، ووجهت حديثها إلى «سلطات البلدان المعنية» لتنأى بنفسها عن دعاوى المقاطعة وتضمن أمن الفرنسيين في الخارج.

الميزان التجاري مستمر في التذبذب بسبب بـ«كورونا»

استمر تذبذب الميزان التجاري المصري خلال العام المالي الجاري، كأحد تأثيرات أزمة وباء كورونا على حركة التجارة العالمية، فبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم، بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري، في أغسطس الماضي، 3.02 مليار دولار، بارتفاع تجاوزت نسبته 32% عن يوليو السابق له، الذي كانت قيمة العجز فيه 2.28 مليار دولار، وهو ما مثل تحسنًا عن العجز المسجل في يونيو الماضي، والبالغ 3.3 مليار.

ويمثل الميزان التجاري الفارق بين قيمة واردات وصادرات الدولة، بحيث يشير العجز إلى تفوق قيمة الواردات على الصادرات، فيما يشير الفائض إلى تفوق قيمة الصادرات على الواردات. ويعاني الميزان التجاري المصري عمومًا من عجز كبير، لأسباب تتعلق في الأساس باعتماد الصناعات المحلية على نسبة كبيرة من المواد الخام والمواد الوسيطة المستوردة. 

وبخلاف التذبذب على أساس شهري، شهد عجز الميزان التجاري تراجعًا كبيرًا في شهور العام الحالي، مقارنة بالشهور المناظرة من العام الماضي، وذلك بسبب تباطؤ الواردات، على خلفية تأثر حركة التجارة العالمية بأزمة فيروس كورونا، ما يجعل تحسن الميزان التجاري المصري غير مرتبط بتحسن قدرة مصر على إحلال الواردات.

التحسن المشار إليه، على أساس سنوي، شهد بدوره تذبذبًا ملحوظًا، ففي حين تراجع العجز التجاري في أغسطس الماضي بنسبة 20.5% عن أغسطس 2019، كانت نسبة التراجع في العجز في يوليو الماضي أكثر من 51%، مقارنة بيوليو 2019، فيما كانت نسبة التراجع، على أساس سنوي، في يونيو، أقل من 9%، مع وصول عجز الميزان التجاري إلى أعلى مستوياته.

محمد البهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات، قال لـ«مدى مصر» إن ارتفاع العجز التجاري في أغسطس الماضي، والتذبذب عمومًا في تحسن الميزان التجاري خلال الشهور الماضية يعود إلى تكالب الشركات في بعض القطاعات على الاستيراد الكثيف لبعض مدخلات الإنتاج التي تناقص المخزون منها، بسبب توقف استيرادها في الفترة السابقة، وهي عملية تحدث بشكل غير متزامن بين كل القطاعات، فكلما عاد قطاع للعمل بطاقة أعلى، ارتفعت وارداته لتعويض النقص السابق في مدخلات الإنتاج، وبعد فترة تتراجع وارداته بسبب توفر المواد الخام ومدخلات الإنتاج. 

ويرى البهي في المقابل أن العودة المحتملة للسياسات الاحترازية المشددة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهما أبرز شريكين تجاريين لمصر، مع عودة الإصابات بكورونا للارتفاع، لن تؤدي لتراجع كبير في الواردات لمصر، وبالتالي عدم تحسن الميزان التجاري «لأن الإجراءات الجديدة المحتملة لا يرجح أن تكون بنفس حدة الإجراءات الاحترازية في الموجة الأولى لكورونا»، حسبما أَضاف.

حبس هدير الهادي عامين وتغريمها 100 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه، على صانعة المحتوى عبر «تيك توك»، هدير الهادي، بحسب ما قاله محاميها، عصام الطباخ، لـ«مدى مصر»، مُضيفًا أنه سيتقدم غدًا بطعن على الحكم.

وقُبض على الهادي في 5 يوليو الماضي، ووُجهت لها اتهامات بـ«الاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه، والتحريض على الفسق، من خلال نشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء العام»، وتم إحالتها للمحاكمة الجنائية في 15 سبتمبر الماضي.

في سياق متصل، جددت محكمة جنايات القاهرة أمس، حبس أربعة متهمين في قضايا سياسية، 45 يومًا، هم: رئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبو الفتوح، على ذمة التحقيق في القضية 440 لسنة 2018، رغم تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وهو عامين، كما جددت المحكمة حبس الصحفية والباحثة شيماء سامي، والناشطة السياسية نيرمين حسين، والعامل ياسر عنتر عبداللطيف، على ذمة القضية 535 لسنة 2020، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وقُبض على أبو الفتوح في 14 فبراير 2018، ويواجه اتهامات بـ«نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون»، فيما يواجه المتهمون في القضية 535 لسنة 2020 اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس: 

الإصابات الجديدة: 143
إجمالي المصابين: 106540
الوفيات الجديدة: 12
إجمالي الوفيات: 6199
إجمالي حالات الشفاء: 98903

سريعًا:

- بدأت دوائر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأحد الماضي، تطبيق نظام تجديد حبس المتهمين عن بعد، من خلال شبكة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، تم ربطها ببعض السجون، بحسب «مصراوي».

- وصلت ناقلة الغاز المسال «Cape Ann»، أمس، إلى محطة إدكو لتسييل الغاز، لنقل شحنة بعد أن توقف التصدير، منذ مارس الماضي باستثناء شحنة واحدة في يوليو؛ وذلك على خلفية تدني الأسعار عالميًا إلى مستويات قياسية. لتنتعش الأسعار في قفزة، الجمعة الماضي، هي الأعلى خلال عامين.

- أكد جهاز حماية المستهلك إحالة ثلاثة مدارس إلى النيابة العامة لرفضها رد 25% من مصروفات «الأتوبيس المدرسي» إلى أولياء الأمور استجابة لقرار من الجهاز، نظرًا لتوقف الدراسة في العام الدراسي السابق نتيجة جائحة فيروس الكورونا المستجد.

- قالت وزارة التربية والتعليم، أمس الإثنين، إنها تحقق في بلاغ عقاب طالبة وقوفًا في الشمس لمدة أربع ساعات لعدم سدادها مصروفات دراسية، وأكّدت الوزارة أنها حذرت المدارس بمنع ارتباط حضور الطلاب وتسليم الكتب بدفع وسداد المصروفات الدراسية.

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضَّانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، التي يقدر عددها بنحو 10 آلاف حضانة.