مدّ مهلة التسجيل في «الفاتورة الإلكترونية» حتى أبريل المُقبل

نهاية أسبوع الاحتجاجات على «الفاتورة الإلكترونية».. «المالية» تمد مهلة التسجيل حتى أبريل

أعلنت وزارة المالية، اليوم، مدّ فترة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية حتى 30 أبريل 2023 بدلًا من الموعد المُقرر مسبقًا؛ 15 ديسمبر الجاري.

مد مهلة التسجيل جاء في نهاية أسبوع تصاعدت فيه اعتراضات فئات مختلفة على التسجيل في المنظومة الجديدة، وعلى رأسها المحامين، الذين نظموا وقفات أمام مقر نقابتهم، استمرت حتى اليوم، بالإضافة إلى بيانات من نقابات الأطباء والمهندسين وأطباء الأسنان ترفض التسجيل.

بيان «المالية» الصادر اليوم أشار إلى أن فترة مد المهلة ستشهد تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، ومنهم أعضاء النقابات المهنية لدراسة وتذليل كل التحديات للتسجيل في المنظومة الجديدة، وإعطائهم فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، مع تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بالشكل الذى تنتهى معه التقديرات الجزافية، فضلًا عن تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.

كانت مصادر تحدثت لـ«مدى مصر» قدّرت تكلفة التسجيل في المنظومة الجديدة بنحو 20 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب الضرائب، معتبرين أن هذا أبرز أسباب الاعتراض على التسجيل، بالإضافة إلى إشارتهم إلى تعقيد إجراءات التسجيل التي تفترض أن جميع المواطنين لديهم سجل ضريبي وشبكة إنترنت و«سيستم» متصل بالضرائب.

كان رئيس مصلحة الضرائب اﻷسبق، أشرف العربي، اعتبر، الثلاثاء الماضي، أن تمديد فترة التسجيل هو قرار وجوبي، مشددًا لـ«مدى مصر»، على أن اعتراض المحامين والأطباء على قرار صادر قبل عامين يعني أن مصلحة الضرائب لم تنجح في إخبار الناس بخطوات تطبيقه.

ولفت رئيس المصلحة اﻷسبق إلى أن الاعتراضات الحالية على التطبيق تدور في فلك المهنيين من أطباء ومحامين، فيما تظل اﻷزمة اﻷكبر عند صغار التجار الذين قد يصل عددهم إلى ملايين.

19.2%.. معدل التضخم عند أعلى مستوى منذ أكثر من 4 سنوات

سجّل معدل التضخم 19.2% على أساس سنوي في نهاية نوفمبر الماضي، في أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، فيما ارتفع التضخم الشهري بـ 2.5% مقارنة بأكتوبر، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر اليوم الذي اطلع عليه «مدى مصر».

سنويًا، سجلت مجموعة الخبز والحبوب الارتفاع الأكبر بنسبة 52٪ داخل قسم الطعام والمشروبات الذي قفز على مدار عام بنحو 31٪، وتلته مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 40٪، ثم الأسماك والمأكولات البحرية بزيادة أسعارها بـ 38٪، وكذلك ارتفعت تكلفة اللحوم والدواجن بـ 30٪، فيما سجلت مجموعات السكر والبن والشاي والكاكاو والزيوت ارتفاعات تتراوح بين 20 إلى 30٪.

أما شهريًا، فكان الطعام والمشروبات الأكثر ارتفاعًا بين باقي الأقسام التي تشمل الصحة والتنقل والترفيه وغيرها. وارتفعت أسعار قسم الطعام بنحو 5٪ مقارنة بأكتوبر، وتباينت نسب الزيادة في مجموعاته، التي كان أقلها مجموعة الزيوت والدهون؛ 1.4%، وأعلاها الخضروات؛ 7.8%، واللحوم والدواجن؛ 6.8%. فيما كانت مجموعة الفاكهة هي الوحيدة المنخفضة داخل قسم الطعام بنسبة -1.

وانتهى العام الماضي بمعدل تضخم بلغ 6.5%، ووصل إلى حدود 8% في يناير من العام الجاري، ثم ارتفع معدل التضخم ليعبر 15% بنهاية مايو.

أسرة يحيى حقي تستعد لنقل رفاته إلى العاشر من رمضان

قالت الكاتبة نهى حقي، نجلة اﻷديب الراحل يحيى حقي، لـ«مدى مصر» إنها لم تتلق ردًا من أية جهة رسمية على مطالبتها بعدم هدم مقبرة والدها في منطقة الجبانات المُحيطة بمسجد السيدة نفيسة، أو نقل رفاته إلى مقبرة أخرى في المنطقة ذاتها، لذا قررت الأسرة نقل جميع رفات المقبرة إلى أخرى بمنطقة العاشر من رمضان.

من جانبه، أوضح عمرو الدكروري، أحد أفراد أسرة حقي، أنهم يسيرون حاليًا في الإجراءات اللازمة لنقل الرفات، بعدما أكد التُربي، المسؤول عن المقبرة القديمة، أن مسؤولي الحي أبلغوه بأن جميع المقابر التي وُضعت عليها علامات ومنها الخاصة بالكاتب الراحل ستُزال خلال أيام.

وأوضحت نهى حقي أنها لا تزال متمسكة بأمل أن يصل صوتها للمسؤولين لإبقاء رفات والدها في مقبرته اﻷصلية حفاظًا على وصيته بدفنه جوار آل البيت.

كانت عضوة لجنة التراث بجهاز التنسيق الحضاري، سهير حواس، قالت لـ«مدى مصر» إن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الحل الوحيد لإنقاذ المقبرة، وذلك بعدما طالبت حقي، في 29 نوفمبر الماضي، الرئيس بالتدخل لوقف إزالة مقبرة والدها، التي وُضعت عليها علامة إزالة وأُبلغ التربي المسؤول عنها بوجوب إخلائها قبل بداية ديسمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع هدم مقابر محيطة بها ضمن أعمال تطوير القاهرة التاريخية.