مدرسة السور المُنهار بكرداسة لم تخضع لصيانة من 7 سنوات

مدرسة السور المُنهار بكرداسة لم تخضع لصيانة من 7 سنوات

محمد السادات

قال مصدر في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، لـ«مدى مصر» إن مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة والتى شهدت أمس واقعة انهيار سور داخلي، لم تخضع منذ سبع سنوات لأي عملية تجديد أو صيانة لمبانيها، وأنها لم تكن على قائمة المنشآت التعليمية الخاضعة للصيانة قبل انطلاق العام الدراسي الحالي.

وعقب الحادث الذي أدى لوفاة طالبة وإصابة 15 أخريات، لا تزال طالبة منهن بالرعاية المركزية لمستشفى إمبابة وثماني طالبات بالمستشفى نفسه، أجرت «التعليم» تحقيقًا أوليًا، حسب المصدر، استمعت فيه لأقوال مديرة إدارة كرداسة، نجوى عبد المعطي والتى ألقت المسؤولية على هيئة الأبنية التعليمية المسؤولة عن صيانة وسلامة المنشآت التعليمية حيث لم تخاطبها باحتياج مباني المدرسة للترميم، ووفق مخاطبات عبد المعطي وإدارة مدرسة المعتمدية، فإن «المعتمدية الإعدادية بنات» طلبت، في أغسطس الماضي، مصروفات تُقدر بحوالي 80 ألف جنيه لإجراء تجديد للواجهات وشراء طلاء ودهانات للفصول فقط.

فيما قالت النيابة العامة، في بيان رسمي أمس، إن الواقعة حدثت أثناء صعود الطالبات للفصول بعد نهاية الفسحة، مؤكدة أنه سيُحقق مع مسؤولي «الأبنية التعليمية» ورئيس حي كرداسة.

ووفق المصدر، فإن ملف «المعتمدية الإعدادية بنات» يكشف أن آخر عملية ترميم خضعت لها كانت في يوليو 2015، وذلك خلال فترة تولي مُحب الرافعي الوزارة، وبمُراجعة سجلات مديرية التربية والتعليم بالجيزة تبيّن عدم وجود أى مخاطبات بين «الأبنية التعليمية» في الجيزة والمديرية بشأن وجود أى ملاحظات حول السلامة الإنشائية لمباني المدرسة منذ آخر ترميم جرى قبل سبع سنوات.

وأوضح المصدر أن الآلية المُتبعة هي أن مدير المدرسة حال وجود أي مشاكل في المباني يقوم بإخطار المديرية التعليمية التابع لها، وعليه تقوم هذه المديرية بإخطار «الأبنية التعليمية» لإيفاد لجنة للمعاينة واتخاذ قرار، أو أن تقوم الهيئة من نفسها بتفتيش مدارس المديرية ومعاينة الموقف بنفسها، وهو ما لم يحدث بخصوص مدرسة كرداسة. لذلك؛ وبحسب تصريحات إعلامية للمتحدث باسم «التعليم»، فإن الوزير وجه بإعادة مراجعة «الأبنية التعليمية» لمباني المدارس. 

وعقب الحادث، أعلنت «التعليم» في بيان رسمي إحالة مديرة إدارة كرداسة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبنى إلى التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بالإضافة إلى مسؤول التخطيط ومدير الأبنية التعليمية بالمحافظة، فيما وجّه الوزير مديري المديريات التعليمية بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من المراجعة على سلامة جميع مباني المدارس، بجانب إعلانه صرف 100 ألف جنيه كتعويض لأسرة الطالبة المتوفاة و10 آلاف جنيه لكل مُصاب.

وعن موقف الطالبات، قال المصدر إن «كثافة الطالبات في المدرسة عالية، حيث يضم الفصل الواحد ما بين 75 لـ80 طالبة في الفترة الواحدة لأن المدرسة فترتين، وفيها تقريبا 23 فصل، يعني بنتكلم على عدد طالبات تقريبًا 3800، وبدءًا من اليوم قُسّمن على المعهد الأزهري بكرداسة ومدرسة خاصة بالإدارة ذاتها لحين ترميم السور المُنهار»

فيما أشار طبيب بمستشفى إمبابة العام رفض الكشف عن هويته، إنه يتبقى في المستشفى الآن تسع طالبات، ثماني منهن يعانين من كدمات بالرأس وتحت الملاحظة الطبية، فيما لا تزال واحدة في الرعاية المركزة وتبلغ من العمر 11 سنة مُصابة بارتجاج من الدرجة الثانية في المخ ونسبة الوعي منخفضة.

صافي أصول مصر الأجنبية يسجل عجزًا بـ20 مليار دولار

عاد صافي الأصول الأجنبية المصرية للتراجع في أغسطس الماضي، بعد تحسن مؤقت في يوليو السابق عليه، ليستكمل بذلك رحلة هبوط مستمرة منذ عشرة أشهر تقريبًا، وصل خلالها حجم ما تملكه البنوك من أصول العملة الأجنبية (ودائع، أوراق مالية، وغيرها)، مخصومًا منه التزاماتها بالنقد الأجنبي، إلى سالب 385.8 مليار جنيه (19.7 مليار دولار)، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويعني تسجيله قيمًا إيجابية امتلاك البنوك فائض نقد أجنبي يفوق التزاماتها، أما صافي الأصول الأجنبية بقيمة سالبة فيعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه. وبلغ حجم التراجع في أغسطس الماضي وحده نحو 5% مقارنة بيوليو. 

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر بدأ في التراجع في أكتوبر 2021، لكنه استمر بقيمة موجبة حتى نهاية يناير من العام الجاري، قبل أن يتحول إلى قيمة سالبة (أي إن التزاماته أكبر من أصوله بالعملة الأجنبية) بداية من فبراير الماضي، بالتزامن مع غزو روسيا لأوكرانيا.

هاني جنينة، المساعد السابق لوكيل البنك المركزي والمحاضر في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، قال لـ «مدى مصر» إن التفاقم في عجز صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري مستمر ومتوقع من فترة كبيرة.

وأوضح جنينة أن الفجوة ناتجة من سببين أولهما تخارج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين المصرية منذ بداية عزو روسيا لأوكرانيا، وكذلك استمرار العجز في ما يعرف بميزان المعاملات الجارية، والذي يسجل صافي إيرادات أو مدفوعات الدولة في تصدير السلع والخدمات، والدخل من الاستثمارات، والتحويلات من الخارج.

في الوقت الحالي، بحسب جنينة، تسعى البنوك المصرية بشكل كبير لزيادة إيرادتها من العملات الصعبة «لو بنك عنده فوائض من تصدير مثلًا أو تحويلات عاملين بالخارج، بيحط الدولار في بنك برّه مصر، ويحصل منه على فائدة كنوع من أنواع الادخار»

وفي المقابل، فالمصدر الأساسي للعملة الصعبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو في أدوات الدين لم تعد إلى مصر، وهو ما خلق تلك الفجوة التي تستمر في الاتساع.

لكن جنينة أكد أن الوضع ما زال مستقرًا حتى الآن، إذ أن الخطر الأساسي يكمن في مطالبة البنوك الأجنبية بديونها لدى البنوك المصرية في وقت واحد، والتوقف عن إعادة إصدار الديون التي تبلغ آجالها، وهو ما لم يحدث حتى الآن بحسب أرقام البنك المركزي.

وأشارت بيانات «المركزي» إلى أن التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية ارتفعت 7% في أغسطس الماضي، وصولًا إلى 523.7 مليار جنيه، بينما تراجعت أصول هذه البنوك بالعملة الأجنبية 2% خلال الفترة نفسها إلى حوالي 292.5 مليار جنيه.

كما تراجعت التزامات «المركزي» 1.6% على أساس شهري، وصولًا إلى 775.4 مليار جنيه، في حين زادت أصوله 1.5% إلى 620.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي.

محلل مالي تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه قال إن تفاقم العجز في الأصول الأجنبية يعني استمرار خروج النقد الأجنبي من مصر، وإن كان بوتيرة أقل، نظرًا لتراجع الالتزامات وزيادة الأصول. وأضاف أن العجز يشير أيضًا إلى استخدام البنك المركزي للاحتياطي النقدي للحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية دون هبوط سريع.

الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا

بدأت اليوم أجهزة الأمن في إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية متنوعة، وذلك بوساطة من لجنة العفو الرئاسية، بحسب عضو اللجنة طارق العوضي.

كان العوضي أعلن أمس الإفراج عن 50 من المحبوسين احتياطيًا، منهم 45 اسمًا في قائمة واحدة، بالإضافة إلى خمسة أشخاص صدر لهم قرارات بإخلاء السبيل بشكل منفصل.

المحامية الحقوقية ماهينور المصري، قالت لـ«مدى مصر» إن القائمة الأساسية ضمت أسماء ثلاثة على الأقل كانت لجنة العفو قد توسطت للإفراج عنهم في قوائم سابقة، وهم: سعيد عز الدين نصر شحاتة، وأحمد مجدي كمال حافظ، اللذان أُفرج عنهما ضمن قائمة تضم 33 اسمًا في بداية سبتمبر الماضي، وكذلك مصطفى محمد فوزي رزق ميدان، والذي أُفرج عنه منذ أسبوع تقريبًا.

الأمر نفسه أكده العوضي، أمس، في رده على تغريدة سابقة له أرفق بها قائمة أسماء المُفرج عنها، مشيرًا إلى أن القائمة بها «لخبطة في أربعة أسماء» مؤكدًا أن الأسماء ستُصحح.

حاول «مدى مصر» التواصل مع لجنة العفو للتأكد ما إن كانت القائمة قد عُدلت أو إذا كانت ستقتصر على الأسماء الـ46 فقط، دون رد حتى موعد النشر.

وتضم قائمة المُفرج عنهم العضو السابق بمجموعة «التراس وايت نايتس»، عمرو محمد سيد خليل، والذي قُبض عليه أثناء بعد عودته من السعودية التي يعمل بها من 2016 لزيارة والده المريض في أكتوبر 2021، وكذلك يحيى حلوة، الناشط السياسي وعضو حزب العيش والحرية، والذي قُبض عليه من منزله بمحافظة السويس في 17 سبتمبر 2020، ليختفي قسريًا لمدة 11 يومًا، تعرض خلالها للتعذيب، بحسب أقواله، ثم يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 28 سبتمبر، والتي أمرت بحبسه على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020. وفي 4 أبريل 2021 أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله ونُقل إلى قسم الشرطة تمهيدًا لخروجه، إلا أنه تعرض للاختفاء القسري مجددًا لمدة شهر حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا مرة أخرى في 6 مايو 2021، وحُقق معه على ذمة قضية جديدة رقم 65 لسنة 2021، بنفس الاتهامات السياسية وهي الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

وتضم القائمة كذلك ثمانية أشخاص على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020، وثلاثة أشخاص آخرين على ذمة القضية رقم 960 لنفس العام، وهما القضيتين المعروفتين بـ«أحداث سبتمبر الثانية»، واللتين شهدتا الإفراج المستمر عن المحبوسين على ذمتهما خلال الأشهر الماضي.

بايدن يوجه 130 مليون دولار من أموال المعونة العسكرية الأمريكية المجمدة لمصر لصالح جزر المحيط الهادئ

ستدفع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 130 مليون دولار في مبادرات مناخية جديدة لدول جزر المحيط الهادئ من خلال إعادة تخصيص الأموال التي كانت مُخصصة في الأصل للمساعدة العسكرية لمصر، قبل أن تُحجب الشهر الماضي بسبب استمرار الحكومة المصرية في انتهاكات لحقوق الإنسان، بحسب مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس.

كان بايدن أعلن، الأسبوع الماضي، خطة للولايات المتحدة لإنفاق 810 ملايين دولار على مدى العقد المقبل في إطار مساعدة الجُزر لمواجهة التغيرات المناخية، وسط قلق متزايد بشأن النفوذ العسكري والاقتصادي المتزايد للصين في تلك المنطقة. 

وتشمل تلك الخطة 130 مليون دولار كانت الإدارة الأمريكية حجبتها من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بسبب فشلها في الوفاء بشروط حقوق الإنسان، من إجمالي 300 مليون دولار كان الكونجرس اشترط إحراز مصر تقدم في قضايا حقوق الإنسان للإفراج عنها، من إجمالي 1.3 مليار دولار مُخصصة سنويًا. 

واشترط الكونجرس في 2020 إحراز مصر تقدم في قضايا حقوق الإنسان للحصول على الجزء المحجوب. وخلال العام الماضي، قررت الإدارة الأمريكية تقديم 170 مليون دولار من الـ300 مليون دولار، بينما ترهن الـ130 مليون دولار المتبقية بإنهاء ملف قضية منظمات المجتمع المدني، والمعروفة باسم «القضية 173»، بالإضافة إلى إسقاط التهم الموجهة ضد 16 شخصًا والإفراج عنهم، وهي الأسماء التي حددتها الولايات المتحدة ورفعتها إلى القاهرة في وقت سابق.

وتكرر الأمر هذا العام أيضًا، إذ قرر الكونجرس ربط 300 مليون دولار بقضايا حقوق الإنسان. لكن، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن ستسمح بالإفراج عن 75 مليون دولار لمصر، بسبب التحسن في ما يتعلق بالاعتقالات السياسية، بما في ذلك الإفراج عن حوالي 500 معتقل سياسي هذا العام.

وبالإضافة إلى الـ75 مليون دولار، ستفرج الإدارة الأمريكية عن 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود وتمويل منع انتشار الأسلحة النووية، ليصل إجمالي ما تحصل عليه مصر من المساعدات المربوطة بملف حقوق الإنسان إلى 170 مليون دولار، فيما يستمر، للمرة الثانية، حجب 130 مليون دولار، تُمثل 10% من إجمالي المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر.

سريعًا:

• قالت الأمم المتحدة، أمس، إن الأطراف المتحاربة في اليمن فشلت في التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، ما يعزز احتمالات بدء جولة جديدة من القتال بعد أطول هدوء منذ بدء الحرب في 2015 بين القوات الحوثية المدعومة من إيران وتحالف تقوده السعودية. ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في بيان جميع الأطراف إلى الامتناع عن أعمال استفزازية، رغم انقضاء الموعد النهائي أمس لتمديد اتفاق الهدنة، فيما لم ينتقد الحوثيين بالاسم لعدم موافقتهم على اقتراحه لكنه شكر الحكومة المعترف بها دوليًا على «الانخراط بشكل إيجابي» في المحادثات لتمديد وقف إطلاق النار. 

• تتجه الانتخابات البرازيلية إلى جولة ثانية يواجه فيها المرشح اليساري والرئيس السابق لولا دا سيلفا، الرئيس اليميني المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات تقريبًا، والتي أظهرت حصول دا سيلفا على نحو 48% من الأصوات، مقابل 43% لبولسونارو، وفشل أيهما في الحصول على أكثر من 50% وهي النسبة اللازمة لحسم الانتخابات من الجولة الأولى.
• فاز العالم السويدي سفانته بابو بجائزة نوبل في الطب اليوم لاكتشافاته حول التطور البشري التي قدمت رؤىً رئيسية في نظام المناعة لدى البشر مقارنة بأجناس أشباه البشر الآخرين، النياندرتال والدينيسوفان، بحسب لجنة الجائزة. طوّر بابو تقنيات سمحت للباحثين بمقارنة جينوم البشر المعاصرين مع جينوم أشباه البشر الآخرين. ففي حين تم اكتشاف عظام «إنسان نياندرتال» لأول مرة في منتصف القرن التاسع عشر، إلا أن اكتشاف الحمض النووي الخاص به على يد بابو مكّن العلماء من فهم الروابط بين الأنواع بشكل كامل.
• أحالت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، أوراق قضية المتهم إسلام محمد فتحي، لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل الطالبة سلمى بهجت في أغسطس الماضي، وحددت المحكمة جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، بحسب «الشروق» واطلعت المحكمة خلال جلسة اليوم على تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في العباسية، التي كانت أحالت المتهم لها لبيان مدى قدرته على اتخاذ قرارات ومسؤوليته عنها وسلامة قواه العقلية، وأكد التقرير أن المتهم ليس لديه أعراض تدل على وجود اضطراب نفسي وعقلي، ولا ينقصه الإدراك، ويستطيع التمييز، ما يجعله مسؤولًا عن الاتهام المنسوب إليه.
• أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عدلي جاد، اليوم، بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة «سيد الشهداء الابتدائية» التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، عقب سقوطها من الطابق الثالث بالمدرسة. كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بسقوط طفلة من علو داخل مدرسة، ما أسفر عن إصابتها. ونُقلت الطفلة إلى المستشفى، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها.