مدبولي: لا عودة لقطع الكهرباء.. واستثمارات السعودية المرتقبة بعيدة عن ودائعها | «النواب» يرد على ملاحظات «الصحفيين» حول «الإجراءات الجنائية»

في النشرة اليوم: 

• مدبولي يؤكد عدم قطع الكهرباء مرة أخرى. 
• تأكيد حكومي بأن الاستثمارات السعودية المرتقبة بقيمة 5 مليارات دولار غير مرتبطة بودائع المملكة لدى البنك المركزي.
• اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات.
• تجديد قرار تحديد سبع سلع استراتيجية ممنوع حجبها لمدة ستة أشهر.
• الحكومة تدرس تأجيل زيادة أسعار الغاز للقطاع الصناعي بعد مطالبات من اتحاد الصناعات وبعض المجالس التصديرية.
• البنك الفيدرالي الأمريكي يعلن خفض سعر الفائدة على الدولار لأول مرة منذ جائحة كوفيد، بنسبة 0.5%.
• مراهقة بريطانية تتهم أمن مطار الغردقة بإجبارها على الخضوع لفحص لإثبات أنها فتاة. 
• مجلس النواب يرسل لنقابة الصحفيين ردًا على ملاحظاتها على مشروع «الإجراءات الجنائية».. والنقابة تستعد لجلسات نقاشية للمشروع الذي وصفه نادي القضاة بأنه متضارب ومتناقض في مواده.

وفي «مدى مصر» أيضًا:

في الفصل الثاني من ملف «أراضينا المُنهكة»، نستعرض رحلة البذور المصرية من أيادي الفلاحين إلى قبضة الشركات الكبرى، وكيف ساهم إهمال البحث العلمي وتمويله في تهديد أمننا الغذائي. اقرأوه كاملًا من هنا.

• وعد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بعدم العودة إلى قطع الكهرباء، المعروف حكوميًا بتخفيف الأحمال، وذلك خلال مؤتمره الأسبوعي، الذي أوضح فيه، اليوم، أن الدولة تكلفت 2.5 مليار دولار لضمان انتظام التيار الكهربائي خلال فترة الصيف، مع اتخاذ إجراءات للبدء في مشروعات بتكلفة سبعة مليارات جنيه، لضمان عدم انقطاع الكهرباء الصيف المقبل.
• خلال مؤتمره الصحفي، أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الاستثمارات السعودية المرتقبة بقيمة 5 مليارات دولار، غير مرتبطة بالودائع السعودية في البنك المركزي، وستكون كلها استثمارات جديدة، وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي أمر بضخ استثمارات بهذه القيمة في مصر. كما أشار مدبولي إلى تحديد الحكومة أربع أو خمس مناطق كبرى على ساحل البحر الأحمر، مع «رأس بناس»، لطرحها على المستثمرين لتنميتها وتحويلها إلى مدن كاملة بميناء ومطار، سبق وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، طارق شكري، إن هناك جدية شديدة من الجانب السعودي في التفاوض من أجل الحصول على «رأس بناس».
• وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات، بما يشمل تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك. بيان المجلس قال إن الاتفاقية تأتي ضمن التعاون القانوني والقضائي بين الدول، وأنها تهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم بما يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه بالمجتمع.
• جددت الحكومة في اجتماعها اليوم قرار تحديد سبع سلع استراتيجية لمدة ستة أشهر، يُحظر فيها حبسها عن التداول سواء بإخفائها، أم عدم طرحها للبيع، أم الامتناع عن بيعها أم بأي صورة أخرى، وهي: الأرز والسكر وزيت الخليط والفول والجبن الأبيض والألبان والمكرونة، والتي حددتها الحكومة في ديسمبر الماضي في قرار يعاقب محتكريها طبقًا لقانون حماية المستهلك، بعقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة تصل لمليوني جنيه.
• بعد زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز المنزلية والتجارية، وزيادة أسعار غاز محطات الكهرباء، تدرس الحكومة تأجيل زيادة أسعار الغاز للقطاع الصناعي، بعدما طالبها اتحاد الصناعات وبعض المجالس التصديرية بإرجاء أي زيادات مرتقبة في أسعار غاز المصانع لمدة عام على الأقل، وذلك حتى تتمكن من تعزيز وجودها في السوق الخارجية بمنتج جيد وسعر منافس، بحسب مصدر حكومي لموقع البورصة، أوضح أن الحكومة التي استثنت القطاع الصناعي من زيادة أسعار المازوت المعلنة أمس، تميل إلى تأجيل الزيادة في غاز المصانع، لكبح جماح التضخم عند الحدود المستهدفة، والحد من ارتفاع سعر المنتج النهائي للمستهلك. 
• أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، أمس، خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ جائحة كوفيد، بنسبة 0.5%، ليتراجع سعر الفائدة على الدولار إلى 4.75% و5%، من 5.25% و5.5%، بعد تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.5% في أغسطس من 2.9% في يوليو. وبعد رفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة 11 مرة خلال عام ونصف، أثار الانخفاض الذي جاء أكبر من التوقعات، مخاوف من أن يشهد سوق العمل تباطؤًا، بحسب وكالة رويترز. وفي حين يُتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على أسعار الرهن العقاري وبطاقات الائتمان والادخار بالنسبة لملايين الأشخاص في أمريكا والعالم بحسب موقع بي بي سي، أشارت صحيفة «ذا جارديان» إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يشعر المستهلكون الأمريكيون بتأثير حقيقي.
• قال موقع «ديلي ميل» البريطاني، الثلاثاء، إن أمن مطار الغردقة أجبر فتاة بريطانية عمرها 15 عامًا على الخضوع لفحص جنسي أمام ممرضة، بإشراف من فردي شرطة، في 25 أغسطس الماضي، بعد شكهم في كونها ذكرًا، بسبب شعرها القصير، ونقل الموقع عن الفتاة أنها أصيبت بالذهول عندما أُمرت برفع حمالة صدرها وإثبات أنها لا تمتلك أعضاء تناسلية ذكرية، بعدما وصلت المطار في رحلة مع أسرة صديقتها، وأنها لم يُسمح لها بالمغادرة إلا عندما تأكد المسؤولون من أنها أنثى كما هو مذكور في جواز سفرها، والد الفتاة قال إنها كانت تجربة مروعة لها، وأنها لا تزال تعاني من الصدمة، في حين لم تصدر بيانات رسمية مصرية عن الواقعة.

«الصحفيين» تستعد لمناقشة «الإجراءات الجنائية» بعد رد «النواب» على ملاحظاتها.. و«القضاة»: المشروع متناقض في مواده

أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، اليوم، أن مجلس النواب أرسل للنقابة ردًا حول ملاحظاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يستعد المجلس لمناقشته في دور الانعقاد المقبل، على أن تبدأ النقابة في تنظيم جلسات مفتوحة حول المشروع الأسبوع المقبل.

تضمن الرد رسالة من رئيس النواب أكد فيها أن «احترام الرأي أمر مقدر  حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة».

بحسب البلشي، أكد رد النواب على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع، وتضمن الرد جدولًا تفصيليًا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة، وهو الرد الذي أرسله مجلس النقابة للجنتها القانونية، على أن يتيحه الأسبوع المقبل للصحفيين، كما يبدأ في عقد جلسات مفتوحة حول مشروع القانون بمشاركة جميع الأطراف كجزء من  الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقابة.

رد النواب على الصحفيين يأتي بعد يوم من تأكيد نادي القضاة، تمسكه برفض بعض البنود المقترحة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه سيعد مذكرة شارحة ومفصلة لنصوص في المشروع وصفها بـ«المعيبة» وإن لم يوضحها، ليرفعها خلال أيام إلى رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل. 

بيان «القضاة» قال إنه لا يليق بمصر صدور أهم قوانينها «متضاربًا متناقضًا» في مواده، بما يؤثر على حسن انتظام سير العدالة وينتقص من بعض حقوق وضمانات المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض مواد القانون يشوبها عدم الدستورية.

كان النادي دعا لاجتماع «رؤساء الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية» بعد موافقة اللجنة التشريعية في مجلس النواب على مشروع القانون بعد إدخالها تعديلات على مواد فيها رغم اعتراض النادي ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، عليها، بحسب بيان سابق لـ«القضاة» اعتبر أن تلك المواد «تخل بنظام الجلسات بالمحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام في الجلسة في حالة الإخلال بنظامها».

ووافقت اللجنة على مقترح من نقابة المحامين يعدّل المادة 242 من مشروع القانون، رغم اعتراض القضاة، بتضمينها عبارة «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته»، وإحالة «مذكرة رئيس الجلسة» إلى النيابة بدلًا من «إحالة المحامي للنيابة حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات».

عقب بيان نادي القضاة أمس، اعتبر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، أن من «حق نادي القضاة التعبير عن رأيه في مشروع القانون»، مضيفًا أن النقابة ستسعى من جانبها للاستمرار في التأكيد على وجهة نظرها التي سبق طرحها على اللجنة التشريعية، ورفعها إلى رئيس الجمهورية بوصفه «رأس الدولة» والحَكَم بين السلطات، مؤكدًا أن محاميي مصر كقضاتها، «لا يسعون إلى مطالب فئوية ولا ينتصرون لمهنة أو سلطة على حساب العدالة ويلتزمون  في رأيهم وتوجههم مع نصوص الدستور»، بلا «خصومة ولا صراع أو مقارعة بالبيانات».

مشروع القانون الذي ينتظر العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب في دور انعقادها المقبل، في أكتوبر، كان محل جدال واسع، شمل اتهامات من اللجنة التشريعية لنقابة الصحفيين، بتشويه الحقائق وإرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، بسبب اعتراضها، ضمن جهات أخرى نقابية وحقوقية، على المشروع ومطالبتها بطرحه لحوار مجتمعي، قبل أن يصدر بيان عن المجلس نفسه أشار إلى فتحه الأبواب لجميع الأصوات التي لديها ملاحظات على المشروع.

في ثاني حوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تحدثت رنا ممدوح مع المحامي خالد علي، عن ظروف خروج المشروع من البرلمان، وملابسات نقاشه وما أثاره من جدل في الأوساط القانونية والحقوقية المختلفة. اسمع الحلقة من هنا.