مخلفات الحرب بين الجيش و«ولاية سيناء» تبتر قدم طفل بالعبيدات | «استقلال المحامين» تطالب بالإفراج عن 50 محاميًا 

بعد العودة للقرى في سيناء.. عبوة ناسفة تصيب طفلين.. والأهالي يطالبون بالكهرباء والتعويضات

أصيب طفلان مساء الخميس الماضي، في انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب بين القوات المسلحة وتنظيم ولاية سيناء في قرية العبيدات الواقعة غربي مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.

 وقال مصدر طبي في مستشفى العريش لـ«مدى مصر» إن الطفلين وهما شقيقين طفل وفتاة، وصلا في حالة حرجة حيث أصيب الطفل ببتر في القدم، بينما أصيبت الفتاة بتهتك شديد في الفخذ.

وتعد قرية العبيدات إحدى القرى التي سُمح لسكانها بالعودة لها في يناير الجاري بعد نحو سبع سنوات من النزوح بسبب الحرب في شمال سيناء.

وتمثل العبوات الناسفة من مخلفات المعارك، والتي تنفجر بين الحين والآخر في المدنيين العائدين لقراهم، أحد أهم المشاكل التي يعاني منها العائدون إلى جانب غياب الكهرباء والتي تستخدم  في تشغيل طلمبات المياه المصدر الرئيسي للمياه في القرى لعدم وجود خطوط مياه مباشرة لها.

قال أبو محمد الكراشين من قرية الغراء لـ«مدى مصر» إنه منذ نحو شهر دخل قريته، ولم يصل إليهم أي مسؤول حكومي من المحافظة، ولكنه تمكن بعلاقاته بالاتفاق مع مجلس المدينة بتسيير فنطاس مياه عذبة يوميًا لقريته، واستخدام لودر من المجلس لفتح الطرق المغلقة بسواتر الرمال.

وأكد الكراشين أنه منذ 20 نوفمبر الماضي لم تصل الكهرباء إلا إلى قرية أبو العراج فقط، وهي القرية التي زارها المحافظ منذ نحو شهر. واستنكر الكراشين أسلوب عمل فرق الكهرباء العاملة في المنطقة حيث إنها تتوجه إلى قرية أو تجمع وتضع عددًا من الأبراج ثم تذهب إلى منطقة أخرى دون أن تتم عملها في المنطقة الأولى.

من جملة وعود أعطاها المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة خلال زيارته لقريتي أبو العراج والظهير منذ نحو شهر لم يتحقق منها سوى دخول الكهرباء فقط، ولكن وصول التيار الكهربائي للقريتين رغم أهميته، لم ينجح في تشغيل طلمبات المياه في الآبار لاستخراج المياه، فبحسب أحمد أبو سعيد من سكان قرية الظهير أكد لـ«مدى مصر» أن جهد الكهرباء ضعيف للغاية.

يحاول الأهالي في القرى التي عاد سكانها مؤخرًا وأهمها الخروبة والشلاق وقبر عمير والظهير وأبو العراج، وتجمعاتهم القروية المحيطة بهم، التكيف مع الأوضاع الصعبة التي يمرون بها، فقد أكد عدد منهم لـ«مدى مصر» أنه في ساعات النهار تدخل الأسر للقرى ويشيدون «خُصًا» أو عششًا بديلًا لمساكنهم التي باتت أكوام من الحجارة نتيجة الحرب في القرى، ومع آخر ضوء يخرج الأطفال والنساء للمبيت لدى أقاربهم في وسط المدينة، فيما يبقى من كل أسرة فرد أو اثنين للمبيت بالعشة ليلًا.

وأوضح الأهالي أن وجود سكان القرى بداخل القرى أمرًا مهمًا للغاية لمنع سرقة باقي الحطام، مشيرين إلى أن تجار الخردة يدخلون القرى في أوقات مبكرة ويأخذون أي شيء أمامهم.

ويعتبر أهالي القرى العائدون أن التعويضات المالية هي الأزمة المحورية في استقرار حياتهم في القرى وبدء تعميرها، بعد أن دمرت مزارعهم ومنازلهم بالكامل، فبحسب مصادر محلية من الأهالي أكدوا أن هناك قرى وتجمعات أزيلت تمامًا، فيما القلة الباقية من المنازل متضررة بشكل جزئي ولكن تحتاج إلى عمليات ترميم مكلفة أيضًا.

وطالب الأهالي بسرعة تنفيذ عمليات حصر المنازل والمزارع والحصول على رقم الحصر من اللجان حتى يتمكنوا من إزالة ركام البيوت وتجريف مزارعهم الجافة وإعادة إحيائها من جديد. يقول أحمد أبو سعيد، من سكان الظهير لـ«مدى مصر»، إن الأهم حاليًا للأهالي في القرى هو الحصول على رقم الحصر حتى نٌعيد التعمير من أموالنا الخاصة لأنه غالبًا صرف التعويض سوف يتأخر مدة طويلة، مضيفًا «إحنا الحين لو شلنا آثار الدمار (ركام المنازل والأشجار الجافة) لما تيجي اللجان هتقولي مافيش شيء نحصره وبالتالي هيضيع علينا التعويض، إحنا الحين سايبن الوضع كما هو عليه».

وأوضح أبو سعيد أن سبب الأزمة هو تأخر تنفيذ عمليات الحصر منذ بداية الدخول للقرى في شهر نوفمبر الماضي، وبدء العمل مع دخول كل القرى فأصبح هناك ضغط على اللجان، ما يجعله يلتمس العذر للجان الحصر بسبب كثرة عدد القرى والتجمعات التي عاد لها سكانها مؤخرًا.

أعضاء مجلس النواب عن الشيخ زويد ورفح زاروا بعض التجمعات في القرى العائدة، والتقطوا بعض الصور ونشروها على صفحاتهم، فيما منعهم آخرين من التقاط الصور داخل تجمعاتهم بحسب مصادر تحدثت لـ«مدى مصر»، قالوا لهم: «إحنا عايزين خدمات مش عايزين صور».

عايدة السواركة، عضوة بمجلس النواب، قالت لـ«مدى مصر» إن تأخر وصول الخدمات للقرى تعود إلى حالة الضغط على مجلس مدينة الشيخ زويد لتوصيل الخدمات لكل القرى مرة واحدة، مؤكدة أن الأولوية في توصيل الخدمات للقرى تكون للقرى الأم ثم توابعها بالإضافة إلى التجمعات القروية التي لا يزال بها منازل قائمة يمكن السكن فيها حتى يتمكن أهلها من الاستقرار.

وتابعت، أهم شيء هو وصول الكهرباء ثم حصر البيوت والمزارع لصرف التعويض للأهالي حتى يتمكنوا من ترميم منازلهم وإعادة زراعة مزارعهم، وبعد ذلك تكون الأولوية للوحدات الصحية والمدارس.

المجتمع المدني لم يكن بعيدًا عن الازمة، حيث حصرت جمعية تنمية المجتمع في قرية الجورة احتياجات سكان القرى منذ نحو أربعة أيام، لكن بكر سويلم المدير التنفيذي للجمعية أوضح لـ«مدى مصر» أن احتياجات القرى أكبر من إمكانيات جمعية، مشيرًا إلى أن جهود الجمعية بالتعاون مع مؤسسات أخرى مثل «مصر الخير» سوف تتجه نحو الترميم وليس البناء من الأساس.

كما قال سويلم إن الجمعية وفرت نحو 50 خزانًا سعة 2 متر لبعض القرى، فيما ستوفر دفعة أخرى الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى بناء عشش أو ما يسمى في سيناء بالخص حتى يتمكن الأهالي المدمرة منازلهم من الإقامة فيها مؤقتًا، مشيرًا إلى أن تكلفة بناء الخص الواحد نحو خمسة آلاف جنيه.

كانت القوات المسلحة قد سمحت، منذ منتصف نوفمبر الماضي، بعودة محدودة لسكان قرى: الجورة والظهير وأبو العراج، جنوبي مدينة الشيخ زويد، تبعها عودة قرى غربي المدينة ومنها الخروبة والشلاق وقبر عمير، والتي نزح منها أهلها قبل نحو سبع سنوات، بعد احتدام المعارك بين الجيش و«ولاية سيناء».

«استقلال المحامين» تدعو لمراجعة ملفات 50 محاميًا محبوسًا احتياطيًا للإفراج عنهم

دعت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، أمس، وزير الداخلية والنائب العام لمراجعة ملف المحامين المحبوسين احتياطيًا من أجل الوصول لتفاهمات للإفراج عنهم والعفو عن المحكوم عليهم، بحسب بيان للجبهة.

وقال المحامي منتصر الزيات عضو الجبهة لـ«مدى مصر» إن 50 محاميًا حبسوا احتياطيًا لمدة أطول من سنة، وبعضهم تجاوز سنتين بما يخالف المدة القانونية للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى «تدوير» الكثير منهم في قضايا جديدة أثناء حبسهم.

وأضاف الزيات أن المبادرة تستهدف خلق رأي عام نقابي قوي لدعم المحامين المحبوسين احتياطيًا، وذلك بمخاطبة الجهات الأمنية والقضائية لمراجعة ملفات هؤلاء المحبوسين، ومن ثم الإفراج عن بعضهم أو تحريك المحاكمات بحسب ملف كل محامي.

وأشار الزيات إلى أن نحو ثلاثة آلاف محام وقعوا على بيان إلكتروني للتضامن مع المحامين، فيما أرسلت نسخة من كشف أسماء المحامين المحبوسين احتياطيًا إلى نقيب المحامين رجائي، ولم تتلق الجبهة أي رد من النقيب إلى الآن، حسب قوله.

«الجنايات إرهاب» تحيل يحيى موسى و9 آخرين في «كتائب حلوان» للمفتي

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم، الأحد، إحالة ملف القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان» إلى المفتي.

وجاء قرار المحكمة لتستدل على رأي الشريعة الإسلامية في إعدام المتهم (الهارب) يحيى موسى وتسعة آخرين، لاتهامهم بـ«تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت والعامة»، على أن تنطق المحكمة بحكمها في القضية التي تضم 215 متهمًا بينهم 53 هاربين في جلسة 19 يونيو المقبل.

واعتبر المحامي خالد المصري الذي حضر مع عدد من المتهمين في القضية أن قرار الإحالة تمهيديًا من المحكمة قبل حكمها التالي لرأي المفتي سواء بتأييد أو رفض إعدام موسى والمتهمين التسعة الآخرين، الذين حضر منهم ثمانية جلسة اليوم، بحسب المصري.

وحدد رئيس المحكمة أسماء المحالين للمفتي للبت في الحكم عليهم بالإعدام وهم؛ المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، يحيى السيد إبراهيم موسى واسمه الحركي «باسل ناجح»، وإلى جانبه مجدي محمد إبراهيم وشهرته «مجدي فونيا»، وكل من محمود عطية أحمد عبد الغني، وعبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى وشهرته «فرج»، ومحمود أبو حسيبة محمد فراج، ومحمد إبراهيم حامد محمد وشهرته «حمو أبو هيبة»، ومصعب عبد الحميد خليفة عبد الباقي، وعبد الله نادر الشرقاوي، وعبد الرحمن عيسى عبد الخالق وشهرته «عبده أبو عيسى»، ومحمود السيد أمين حسن وشهرته «محمود أبو دراع».

وكان النائب العام الأسبق هشام بركات قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات في فبراير 2015، ووجه للمتهمين عدة اتهامات منها؛ «قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، وتولي مسؤولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، وتحقيق أغراض الجماعة بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها».

وكانت المحكمة برئاسة فهمي قد عاقبت 109 من المتهمين بالقضية في نوفمبر 2019 بالحبس عامًا مع الشغل بتهمة إهانة المحكمة خلال جلسات تداول القضية أمامها.

مصر تقترض 386 مليون دولار من صندوق النقد العربي.. مصدر: لمواجهة ارتفاع أسعار الواردات الغذائية 

أعلن صندوق النقد العربي أمس، عن تقديم قرض لمصر بقيمة 386 مليون دولار تقريبًا، أبرم الأربعاء الماضي، ووقع عليه من جانب مصر محافظ البنك المركزي طارق عامر، حسب بيان «الصندوق».

ويشير حجم القرض الصغير بالنسبة لمحفظة القروض الخارجية المصرية الحالية، ولمحفظة القروض القائمة مع المؤسسات الدولية، خاصة في هذا التوقيت، إلى الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري بسبب ارتفاع أسعار الواردات.

ووفقًا للبيان الصادر عن «الصندوق»، يمثل القرض ما يسمى بـ«القرض التعويضي»، الذي يعرف حسب موقع صندوق النقد العربي، بأنه «يقدّم لمساعدة الدولة العضو التي تعاني من موقف طارئ في ميزان المدفوعات، ناتج عن هبوط في عائدات صادراتها من السلع والخدمات و/أو زيادة كبيرة في قيمة وارداتها من المنتجات الزراعية نتيجة تردي مستويات الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية».

ويمثل ميزان المدفوعات سجل لجميع المعاملات الاقتصادية بين سكان بلد ما وبقية العالم في فترة معينة من الزمن بما فيه الأفراد والشركات والهيئات الحكومية، وبالتالي يشمل ميزان المدفوعات جميع المعاملات الخارجية، بحيث يتجه للخلل كلما زاد النقد الأجنبي الموجه للخارج -بما فيه تكلفة الواردات، ويتجه للتوازن كلما زاد النقد الأجنبي الموجه للداخل -بما فيه زيادة الموارد من الصادرات.

يرى محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن أسباب القرض في الغالب هي «مواجهة جانب من الخلل في ميزان المدفوعات الناجم عن الارتفاع العالمي الكبير في أسعار السلع الغذائية والزراعية بما يعنيه ذلك من ارتفاع تكلفة الواردات.. وبالنسبة لمصر، يمثل الارتفاع في أسعار القمح والزيوت على سبيل المثال أبرز الضغوط على مستوى ارتفاع تكلفة الواردات الغذائية»، موضحًا لـ«مدى مصر» أن «الاتفاق حول القرض لم يعرض بعد على البرلمان».

وكان وزير المالية محمد معيط قال في بيان قبل أيام إن مصر أنفقت نحو 12 مليار جنيه -720 مليون دولار تقريبًا- مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب في سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة.

ولا يمثل صندوق النقد العربي -الذي تأسس عام 1976 كمنظمة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية- إلا مقرضًا صغيرًا بالنسبة لإجمالي الدين الخارجي لمصر، وبالنسبة للمقرضين من المؤسسات الدولية. فتبعًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، تمثل المديونية المصرية لـ«الصندوق» حتى نهاية يونيو الماضي 1.32% من إجمالي رصيد المديونية للمؤسسات الدولية. وتبعا لنفس المصدر، فقد بلغ هذا الرصيد 660.5 مليون دولار، من أصل 49.94 مليار دولار تمثل المديونية القائمة على مصر لتلك المؤسسات.

وأوضح بدراوي أن صندوق النقد العربي يمنح قروضه بضمان الخزانة العامة فقط.

محكمة فرنسية تقضي بالسجن على مصريين قتلا عاملة جنس عابرة جندريًا

حكمت محكمة الجنايات في باريس أمس، السبت، على مصريين بالحبس لمدة 22 سنة بتهمة قتل عاملة جنس عابرة جندريًا في باريس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقُتلت فانيسا كامبوس (36 عامًا)، وهي عاملة جنس عابرة جندريًا من بيرو كانت تقيم في فرنسا بدون أوراق إقامة قانونية، في عام 2018 قرب موقع عملها في إحدى المناطق الأكثر عزلة في حديقة بباريس، بعد مواجهة مع عشرة شباب على الأقل، بحسب الوكالة.

وأدانت المحكمة المتهمين، وهما محمود قدري، 24 عامًا، وكريم إبراهيم، 29 عامًا، بتهمة ارتكاب جريمة قتل في إطار الانتماء لعصابة منظمة، وهي التهمة التي أصر المتهمان على نفيها، وتجاوزت الأحكام مطالب الادعاء بالحكم على قدري بالسجن 20 سنة وعلى إبراهيم بالسجن 15 سنة.

وحكمت المحكمة أيضًا على ستة متهمين آخرين تتراوح أعمارهم بين 23 و34 عامًا، في القضية التي بدأت جلساتها في 11 يناير الجاري.

وبحسب الوكالة، اعترف المتهمان خلال المداولات أنهما ينتميان لعصابة من المصريين كانت تسرق زبائن عاملات جنس عابرات جندريًا ومن أصل لاتيني في باريس، مؤكدين أنهما في ليلة مقتل كامبوس، كانا يريدان «مواجهة» حراس شخصيين استعانت بهم لحماية نفسها من السرقات.

وعبّر قدري وإبراهيم عن أسفهما عن الواقعة في آخر أقوالهما قبل صدور الحكم، بحسب الوكالة.

سريعًا:

أعلن ولاية سيناء، الجمعة الماضي، مسؤوليته عن استهداف آلية عسكرية بعبوة ناسفة في مدينة بئر العبد الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل خمسة بينهم ضابط وأربعة جنود. ونشرت وكالة أعماق المسؤولة عن بث بيانات التنظيم اعلاميًا، فيديو يظهر حطام الآلية. وقع الهجوم  في قرية جلبانة التي تتبع اداريًا محافظة الإسماعيلية وجغرافيًا تقع داخل سيناء في المنطقة المتاخمة لقناة السويس.