مجلس الدولة يلغي قرار مساعد وزير الداخلية بإحالة أمين شرطة للمعاش

قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة اليوم، السبت، بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لشؤون الأفراد بإحالة أمين الشرطة جمال معتمد محمود إلى المعاش، وذلك ضمن القرار رقم 1448 لسنة 2017. كما قررت إحالة 4 دعاوى مقامة من أمناء شرطة آخرين ضد القرار نفسه إلى المرافعة في جلسة أول يوليو المقبل.

وكان مساعد وزير الداخلية لشؤون الأفراد، قد أصدر، في أول يوليو 2017، قرارًا بإحالة 1591 أمين شرطة للتقاعد تطبيقًا لتعديلات قانون الشرطة، التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 17 أغسطس من العام قبل الماضي. وقد طعن غالبية الأمناء بدعاوى قضائية ضد القرار رقم 1448 لسنة 2017 أمام المحكمة الإدارية.

قال المحامي خالد علي لـ «مدى مصر» إن وزارة الداخلية أعلنت أنها ستقوم بتقييم سنوي لأمناء وأفراد الشرطة الذين أمضوا في الخدمة 20 عامًا، موضحًا أن تقييم عام 2017 أسفر عن عدم صلاحية 1591 أمين وفرد شرطة، وأصدر مساعد الوزير قراره رقم 1448 لسنة 2017 بإحالتهم للمعاش، والذي أقام غالبية الأمناء طعونًا ضده.

وأضاف علي لـ «مدى مصر» أن هيئة المفوضين أوصت في الدعوى التي تقدم بها نيابة عن أحمد مصطفى، المنسق العام لـ «ائتلاف أمناء الشرطة»، بإحالة التعديلات التي أُضيفت مؤخرًا على قانون الشرطة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى تطابقها مع الدستور. وكانت هذه التعديلات قد صدرت بقانون رقم 64 لسنة 2016، وشملت المادة «77 مكرر 5» التي تنصّ على تشكيل لجنة لتقييم أمناء الشرطة تتحدد وفقًا لتقاريرها صلاحيتهم للاستمرار في الخدمة من عدمه.

وبحسب علي، فإن «هيئة المفوضين» أوصت أيضًا بـ «إلغاء قرار مساعد وزير الداخلية، بإنهاء خدمة أحمد مصطفى (المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة)».

وتنصّ  المادة «77 مكرر 5» على أنه «مع عدم الإخلال بنصّ المادة 94 مكرر 2 من هذا القانون، تكون مدة خدمة أفراد هيئة الشرطة بمختلف درجاتهم وفئاتهم 20 سنة خدمة فعلية، ما لم تنته لأي سبب منصوص عليه في هذا القانون، ويجوز مدّها لمدة سنة، تجدد لمدة مماثلة مرة أو أكثر بعد موافقة اللجنة التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية، ويُحال مَن لم تثبت صلاحيته للاستمرار في الخدمة إلى المعاش على الدرجة التي انتهت عليها خدمته».