مجلس الدولة يسمح بدخول الكتب والرسائل لعلاء عبد الفتاح

قررت الدائرة اﻷولى بمجلس الدولة برئاسة المستشار إسماعيل بخيت اليوم، الثلاثاء، إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إدخال كتب ومراسلات إلى علاء عبد الفتاح، المدون والناشط السياسي والمحبوس في سجن طرة منذ أكتوبر 2015، بحسب المحامي حسن اﻷزهري.

ويقضي عبد الفتاح حكمًا بالسجن المشدد خمس سنوات بتهمة التحريض علي التظاهر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث مجلس الشورى».

وقال المحامي في مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» حسن الأزهري لـ «مدى مصر» إنهم أقاموا الدعوى، رقم 20107 لسنة 71 ق، في أواخر ديسمبر 2016 أمام مجلس الدولة بسبب رفض إدارة السجن دخول عدد كبير من المؤلفات والكتب دون مسوغ قانوني وتأخير وصول المراسلات لفترات طويلة.

وطالبت الدعوى بدخول جريدتين يوميتين من الجرائد الورقية على نفقة علاء، مع إلزام جهة الإدارة بتسليم الطاعن كافة المراسلات، التي تُرسل إليه بشكل منتظم، وإلزامها بالإفصاح عن الأسباب التي تدفع الأخيرة إلى منع الرسائل أو الكتب والمطبوعات.

واستندت المؤسسة في دعواها إلى مجموعة من النصوص المتعلقة بقانون تنظيم السجون و اللائحة الداخلية للسجون المصرية، والتي تعطي الحق للمسجونين في الإطلاع والقراءة، والحق في تلقي المراسلات. كما اعتمدت الدعوى على النصوص الدستورية، التي توضح الحق في الحصول على المعلومات وتلقيها بكافة الطرق، حسبما نشر موقع المؤسسة.

وقالت المؤسسة إن عائلة علاء عبد الفتاح فوجئت بأن إدارة السجن منعت دخول أي كتب غير الكتب الدراسية لكافة السجناء الموجودين بسجون قطاع طرة (ب) بناءً على تعليمات من مصلحة السجون بعد الجلسة اﻷولى لنظر الدعوى في فبراير 2017، حسبما نقل عنهم.

وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 9 سبتمبر الماضي، لكن تقرر مَدّ أجل النطق بالحكم عدة مرات كان آخرها في جلسة 7 فبراير الجاري.