متحدث «الكهرباء» لـ«مدى مصر»: نعمل بالغاز المتوفر يوميًا.. ومضطرون لزيادة التخفيف إذا زاد الاستهلاك

وفي النشرة اليوم: 

• رجح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، زيادة ساعة إلى مدة انقطاع الكهرباء في حالة تكرار ارتفاع درجات الحرارة، مثل اليوم.

• • شركات اﻷدوية تتلقى إخطارات من هيئة الدواء بتحريك أسعار الدواء  بزيادة بين 25 و45%. 

• وزير النقل يؤكد تسديد قروض الوزارة خلال 10 سنوات، وذلك خلال جلسة مناقشة قرض إسباني لتوريد عربات نوم فاخرة لقطار تالجو بـ200 مليون يورو.

• رئيس محكمة جنايات الإسكندرية يتنحى عن استكمال محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل مواطن في مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح بسبب «استشعار الحرج».
• تجديد حبس طالبين 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية أنشطة «دعم فلسطين» يحرمهما من أداء الامتحانات. 
• السلطة الفلسطينية تتقدم بطلب رسمي إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. 
• الحوثيون يستهدفون مدينة إيلات الإسرائيلية بصاروخ جديد  اسمه «فلسطين».
• إضرابات عمالية في نيجيريا للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور وخفض أسعار الكهرباء.

متحدث «الكهرباء» لـ«مدى مصر»: نعمل بالغاز المتوفر يوميًا.. ومضطرون لزيادة التخفيف إذا زاد الاستهلاك

قال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أيمن حمزة، لـ«مدى مصر» إن الوزارة تعمل بكميات الغاز المتوفرة لها كل يوم. «إذا زاد الاستهلاك عنها، أنا مضطر لتخفيف الأحمال». وذلك تعليقًا على ما تم تداوله من أخبار خلال الأسبوع الماضي، بخصوص زيادة تخفيف الأحمال من ثلاثة إلى خمسة آلاف ميجاوات.

كانت جريدة «المال» نقلت عن مصادر رفيعة بوزارة الكهرباء، الأحد الماضي، أن القدرات التي سيتم فصلها على المشتركين زادت إلى خمسة آلاف ميجاوات يوميًا، بدلًا من ثلاثة آلاف في النصف الثاني من مايو الماضى.

من جانبه، أوضح حمزة أن تخفيف الأحمال في الظروف العادية يكون من ألفين إلى ثلاثة آلاف ميجاوات، ولكن عند ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير قد يصل إلى أربعة وخمسة آلاف ميجاوات، في ظل كميات الغاز المتاحة يوميًا، فيما لفت إلى إمكانية زيادة ساعة إلى مدة انقطاع الكهرباء في حالة تكرار ارتفاع درجات الحرارة، مثل اليوم.

كانت وزارتا الكهرباء والبترول أصدرتا بيانًا مشتركًا، اليوم، أعلنا فيه انقطاع الكهرباء ساعة إضافية اليوم، بالتزامن مع إجراءات صيانة وقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية، وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

البيان جاء بعدما نقلت صحيفة «الشروق»، عن مصدر في «الكهرباء» أن مدة الانقطاع سترتفع إلى ثلاث ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية، في الفترة من الثالثة عصرًا وحتى الثامنة مساءً.

«الدواء» تسمح للشركات بزيادة الأسعار: مستحضر واحد أسبوعيًا

بدأت شركات اﻷدوية، الأسبوع الماضي، في تلقي إخطارات من هيئة الدواء بزيادة أسعار الدواء ما بين 25 و45%، على أن تكون نسبة الزيادة أقل في أدوية الأمراض المزمنة مقارنة بأدوية الأمراض غير المزمنة، حسبما قال مصدر مسؤول في شعبة اﻷدوية باتحاد الغرف التجارية لـ«مدى مصر». 

وأشار المصدر إلى أن الإخطارات التي تلقتها الشركات تسمح لها بزيادة سعر مستحضر واحد فقط من إنتاجها أسبوعيًا، بهدف تلافي ارتفاع الأسعار بالكامل في السوق بشكل مفاجئ، موضحًا أن موعد التطبيق الفعلي لتلك الزيادات سيعتمد على دورة إنتاج كل شركة، في ظل إلزام الإخطارات بتطبيق الزيادة مع الإنتاج الجديد للمستحضرات، وليس على الأدوية الموجودة بالفعل في الصيدليات حاليًا.

كانت اللجنة الفنية المسؤولة عن تسعير اﻷدوية في هيئة الدواء، اتخذت قرار الزيادة في مايو الماضي، بعد دراسة ملف أسعار الدواء على مدار عدة اجتماعات أسبوعية، بناءً على الطلبات التي تقدمت بها الشركات لاتحاد الغرف التجارية، الذي قدمها بدوره إلى اللجنة لإعادة تسعير الأدوية المنتجة محليًا.

كانت مصادر سبق وتحدثت إلى «مدى مصر» أرجعت أزمة نقص الدواء التي شهدتها اﻷسواق مؤخرًا إلى قلة الخامات، في ظل شُح العملة اﻷجنبية، وارتفاع تكلفة الشحن بقدر يفوق سعر الخامات نفسها بسبب التطورات السياسية في المنطقة، فضلًا عن ارتفاع سعر الصرف الرسمي، بعد تحرير سعر الصرف، الذي أدى إلى ارتفاع في تكلفة الإفراج عن الشحنات المستوردة من الموانئ مع توافر الإتاحات الدولارية.

تنحي قاضي محاكمة الضابط المتهم بقتل مواطن في سيدي براني

تنحى رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، المستشار شوقي الصالحي، اليوم، عن استكمال محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل المواطن فرحات المحفوظي، في مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح في يوليو الماضي، بسبب «استشعار الحرج»، حسبما قال المحامي إبراهيم عرفة لـ«مدى مصر».

«لما حضرنا النهارده عشان مرافعة الدفاع عن المتهم، القاضي قال إن هيئة المحكمة قررت إن القضية هتروح لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية عشان يحدّد لها جلسة أمام دائرة ثانية لوجود مانع أدبي خاص به»، مضيفًا أن القانون أتاح للقضاة التنحي عن أي قضية لأي مانع كان، دون إبداء أسباب.

كان الضابط، علي لمعي، المتهم بـ«ضرب أفضى إلى موت» المحفوظي، ضمن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة سيدي براني في حملة تفتيش على المدينة الساحلية، يوليو الماضي، عندما أطلق ست رصاصات على المحفوظي لرفضه الامتثال لأوامره، بحسب شهادات مواطنين من المدينة لـ«مدى مصر»، مما أدى لاشتباكات بين أفراد الشرطة وأهالي المدينة إثر احتجاجهم على واقعة القتل.

وقال موقع «المنصة»، في منتصف مايو الماضي، إن جلسة محاكمة الضابط تضمنت شهادة الطبيب الشرعي حول الواقعة، وأنها جاءت في صالح ضابط الشرطة، بعكس ما انتهى إليه تقرير الطبيب الصادر بشأن الوفاة، والذي كذّب رواية الضابط عن إصابته المحفوظي بالرصاص «دفاعًا عن النفس».

«نأمل في العدل. القضية مستمرة من يوليو اللي فات، فاضل شوية أيام ويبقى فات سنة. أي حكم ييجي إحنا راضيين به، نحن واثقين أن حقه هيرجع، بالعدل. أبوه قال قبل كده: إحنا لا هنقبل عوض ولا ديّة، نحن عايزين حقّنا بالقانون. أهل الظابط اللي قتل أخويا لا جت ولا حاولت تعمل صلح حتى. ربنا اللي يجيب الحق»، يقول شقيق القتيل، عادل المحفوظي لـ«مدى مصر».

حرمان طالبين من الامتحانات بعد تجديد حبسهما بسبب «دعم فلسطين»  

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، بتجديد حبس الطالبين، زياد البسيوني، ومازن أحمد دراز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمتي «الانتماء إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة»، حسبما قال لـ«مدى مصر» المحامي نبيه الجنادي، مؤكدًا أن الطالبين لم يتمكنا من حضور الامتحانات لهذا الفصل الدراسي مع استمرار حبسهما، والتعنت في السماح لهم بأداء الامتحانات داخل محبسهما.

كانت جامعة المنصورة رفضت، الشهر الماضي، استلام شهادة من نيابة أمن الدولة، تفيد بحبس دراز على ذمة إحدى القضايا، للسماح بإجراء الامتحانات له داخل محبسه، معللة رفضها بأنه يدرس في كلية الطب وأن امتحاناته «عملية» وليست «نظرية»، فيما ناشدت أسرته السلطات المسؤولة بالسماح له بأداء الامتحانات خوفًا على مستقبله، وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع البسيوني، الطالب في أكاديمية الفنون. 

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، قبل أسبوعين، بحبس الطالبين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليهما على خلفية تأسيس حركة «طلاب من أجل فلسطين»، وهو عنوان صفحة على فيسبوك سبق ونشرت بيانات لمساندة الطلاب الفلسطينيين في مصر، والمطالبة بإعفائهم من المصروفات الدراسية، فضلًا عن التنديد باجتياح رفح، وعن مطالبة وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.

كان عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، قال لـ«مدى مصر»، الأحد الماضي، إنهم سيتقدمون للنائب العام بالتماس لإخلاء سبيل 80 محبوسًا احتياطيًا ممن شاركوا في فعاليات تدعم القضية الفلسطينية، كانت أسمائهم ضمن قوائم تقدمت بها منظمات حقوقية، وذلك كأحد مخرجات اجتماع مجلس اﻷمناء. في حين سبق ووثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في مايو، القبض على ما لا يقل عن 120 شخصًا على خلفية دعم فلسطين، مشيرة إلى أن 90 منهم رهن الحبس الاحتياطي المفتوح. 

بعد موافقة «النواب» على قرض «التالجو».. الوزير: تسديد جميع قروض «النقل» خلال 10 سنوات

قال وزير النقل، كامل الوزير، أمس، إن إجمالي ما حصلت عليه الوزارة من قروض هو عشرة مليارات دولار، ما يمثل 6% من حجم الاقتراض الخارجي للدولة، منها مليار جنيه خصصت لتشييد طرق في شبه جزيرة سيناء، ورغم أنه لم يوضح الفترة الزمنية لهذه القروض، أكد أنها قروض تنموية طويلة الأجل بفترات سماح وسداد طويلة، وذلك ردًا على اعتراضات عدد من النواب أثناء جلسة مناقشة قرض إسباني لتوريد عربات نوم فاخرة لقطار «تالجو» بـ200 مليون يورو. 

الوزير الذي أكد عدم استيراد عربات سكك حديد أو مترو مرة أخرى، تعهد بتسديد «جميع قروض الوزارة» في أقل من عشر سنوات من عربات النوم فقط. وأضاف أن القرض الإسباني المعروض لتوريد عربات «التالجو» الفاخرة للنوم قرض ميسر وسيدر 2.5 مليون جنيه يوميًا، منوهًا إلى أن «القرض وفوائده لو مسلف أخويا مش هيكون كده» وفقًا لموقع «الشروق». 

ووقعت «النقل»، في مايو الماضي، على اتفاقيات قرض مع عدد من البنوك الأوروبية لتمويل إنشاء الخط الأول من شبكة القطارات الكهربائية السريعة «السخنة- العلمين- مطروح»، بقيمة 2.260 مليار يورو، لتمويل عمليات تصنيع وتوريد 15 قطار إكسبريس سريع، و34 قطار للركاب بسرعة 160 كيلومترًا في الساعة، و14 قاطرة لخدمة نقل البضائع، إلى جانب توريد أنظمة اتصالات سلكية ولا سلكية، والأعمال الكهروميكانيكية.

السلطة الفلسطينية تطلب الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل 

تقدمت السلطة الفلسطينية، أمس، بطلب رسمي إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، حسبما أفادت وكالة «أسوشيتد برس». 

ويمنح الطلب فلسطين الحق في مخاطبة المحكمة خلال جلسات الاستماع العلنية، وإن كانت المدة التي ستتخذ فيها المحكمة قرارًا بشأن الطلب غير معروفة بعد.

سبق وتوجهت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة في 2018، بعدما رفعت قضية طالبت فيها بنقل السفارة الأمريكية من القدس، عقب قرار الرئيس السابق، دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، وهي القضية التي لم يصدر بشأنها قرار حتى الآن.  

كانت جنوب إفريقيا، رفعت دعوى ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، في ديسمبر الماضي، تتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وحتى الآن لم تبت المحكمة في جوهر هذا الاتهام، لكنها رفضت طلب إسرائيل بإلغاء القضية التي يتوالى انضمام الدول لها، بالتزامن مع اعتراف إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية.

الحوثيون يستهدفون موقع عسكري في إيلات بـ«صاروخ جديد»

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي، أمس، استهداف مدينة «أم الرشراش» الاسم العربي لمدينة إيلات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بصاروخ باليستي جديد أطلقوا عليه اسم «فلسطين»، والذي كشف عنه المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، لأول مرة. 

كان الحوثيون أعلنوا، اﻷسبوع الماضي، أن صواريخهم طالت البحر المتوسط، وذلك خلال ست عمليات في إطار ما أسموه بـ«المرحلة الرابعة من التصعيد»، والتي استهدفوا بها ست سفن، قالوا إنها انتهكت قرار «حظر الوصول لموانئ فلسطين المحتلة»، منها ثلاث سفن في البحر الأحمر، وسفينتان في بحر العرب، وسفينة في البحر الأبيض المتوسط.

«سريع»، الذي أعاد التأكيد على «تطوير قدرات الحوثيين الدفاعية» للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، أوضح أن عملياتهم العسكرية مستمرة لحين رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. إضراب عام للمطالبة برفع الأجور في نيجيريا

اندلعت أمس احتجاجات عمالية في نيجيريا، أدت إلى توقف حركة الطيران من وإلى البلاد، وانقطاع الكهرباء عن عشرات الملايين، وتأثر الرعاية الصحية، عقب قيام العمال باقتحام الشبكة الوطنية للكهرباء، وإخراج موظفي غرف التحكم بالقوة، وإغلاق إمدادات الطاقة في البلاد، وفقًا لموقع «سي إن. إن».

الإضراب، الذي بدأه مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر النقابات العمالية لأجل غير مسمى، ويهدد بالانضمام إليه عمال قطاع النفط، يأتي بعد فشل المفاوضات مع الحكومة لرفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور، واحتجاجًا على الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء.

وتشمل مطالب النقابات رفع الحد الأدنى للأجور من 30 ألف نيرة (22.4 دولارًا) إلى 494 ألف نيرة (369.6 دولارًا). وهي المطالب التي رفضها مساعد الرئيس النيجيري، بايو أونانوجا، واصفًا إياها بأنها «غير معقولة». وأضاف أن الحكومة اقترحت زيادة الأجور بنسبة 100% إلى 60 ألف نيرا (44.89 دولارًا)، وهو ما رفضته النقابات، وطالبت بزيادة قدرها 1547% بدلًا من ذلك.

وتعد نيجيريا رابع أكبر اقتصاد في إفريقيا، إلا أن حدها الأدنى للأجور غير مصنف من بين البلدان العشرة الأوائل في القارة، حيث يتخلف عن دول مثل سيشيل، التي يبلغ الحد الأدنى للأجور فيها 465.4 دولار شهريًا.

وتواجه نيجيريا العديد من التحديات الاقتصادية منذ تولي رئيسها الحالي، بولا تينوبو، مهام منصبه العام الماضي، بما في ذلك انخفاض قيمة عملتها إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، فضلًا عن أزمة تكاليف المعيشة التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والرعاية الصحية، في حين وصل التضخم إلى 33.69%، وهو الأعلى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.