ماهينور المصري: «أمن الدولة» وافقت على توقيع الكشف الطبي على هيثم محمدين | «السيادي» يؤسس صندوقًا فرعيًا لخصخصة شركات حكومية في قطاعات متعددة 

ماهينور المصري: «أمن الدولة» وافقت على توقيع الكشف الطبي على هيثم محمدين

قالت ماهينور المصري، عضوة فريق الدفاع عن المحامي العمالي والحقوقي المحبوس هيثم محمدين، إن نيابة أمن الدولة العليا وافقت على طلب تقدم به رئيس هيئة الدفاع طاهر أبو النصر بعرض محمدين على فريق من الأطباء الأخصائيين على خلفية الأعراض المرضية التي يعاني منها. 

وتضمن الطلب الذي تقدم به أبو النصر الأربعاء الماضي، والذي اطلع عليه «مدى مصر»، عرض محمدين على أخصائيين في أمراض الصدر والقلب والمخ والأعصاب والعيون، مع الاستعداد لتحمل كافة التكاليف، حسب نص الطلب. 

وتبعا للطلب، فقد نقل محمدين لفريق دفاعه أنه يعاني من التنميل في عموم الجسم وفي كتفه الأيسر بشكل خاص، ومن وخز في الأطراف وزغللة في العين وصعوبة في التنفس واضطراب في ضغط الدم. 

وقالت المصري لـ«مدى مصر» إنه «لم يتضح حتى الآن إن كان سجن القناطر قد استجاب بالفعل للطلب بناءً على موافقة النيابة من عدمه، وهو ما قد يتضح لفريق الدفاع في أول زيارة مقبلة لمحمدين». 

وألقي القبض على هيثم محمدين في مايو من عام 2019، واختفى لثلاثة أيام قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا كمتهم بـ«مشاركة جماعة إرهابية تحقيق أغراضها». وبعد صدور قرار من محكمة الجنايات عام 2021، بإخلاء سبيله، قررت نيابة أمن الدولة توجيه اتهامات جديدة له في قضية جديدة. وتشمل قائمة الاتهامات الجديدة «بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي -فيس بوك-، بالإضافة لمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أغراضها والترويج لتلك الأغراض». 

إخلاء سبيل 33 متهمًا في قضايا سياسية من السجون 

انتهت مصلحة السجون، اليوم، من تنفيذ قرار نيابة أمن الدولة الصادر الخميس الماضي، بإخلاء سبيل 33 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية تعود بعضها إلى عام 2019 بحسب المحامي نبيه الجنادي لـ«مدى مصر»، ما اعتبره المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم دفعة جديدة في مسار الحوار الوطني وتجسيرًا للفجوة بين المختلفين في الرأي حول قضايا حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

إخلاء سبيل السجناء السياسيين جاء بعد إعلان أعضاء بلجنة العفو الرئاسي الخميس الماضي، أسماء المخلى سبيلهم، وتأكيدهم على أن الاخلاءات تأتي كاستجابة لمطالب اللجنة، وبعد التنسيق مع الهيئات والجهات المختصة بالدولة، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنيابة العامة.

وشمل القرار إخلاء سبيل الناشط السياسي والعضو السابق بحزب مصر القوية أحمد ماهر الشهير بـ«ريجو» المحبوس احتياطيًا منذ مايو 2020، وذلك بعدما قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله من القضية  855 لسنة 2020.

وكذلك عضو حزب الدستور أحمد سالم شعوط المحبوس منذ 2020 أيضًا، ووصفه الحزب في بيان له أمس بـ«آخر أعضاء حزب الدستور الموجودين في السجون»، وعضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، لؤي الخولي، المحبوس منذ ثلاث سنوات على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019، والمهندس سعيد عز الدين المحبوس منذ يوليو 2020.

ومن بين المخلى سبيلهم أيضًا كل من الناشط والباحث الإسلامي في مقارنة الأديان، أحمد سبيع، المحبوس منذ نوفمبر 2020، والذي وجهت له عدة اتهامات إلى جانب تهم: «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من بينها الإساءة إلى المسيحية»، وكذلك المواطن جرجس سميح زكي عبيد المحبوس، منذ قرابة عامين في القضية رقم 1111 لسنة 2020، بسبب بوست نشره على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، ما اعتبرته نيابة أمن الدولة «مسيئًا» للدين الإسلامي.

كما ضم القرار إخلاء سبيل سيدتين، الأولى ريمان  محمد الحسانى حسن عبدالله، المحبوسة منذ أكثر من عامين على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020، والثانية هي فتحية محمد إبراهيم أبوزيد، المحبوسة منذ عام على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021، وذلك بسبب عدة اتهامات من بينها تمويل جماعات إرهابية والاشتراك في تحويلات نقدية أجنبية لهم.

وإلى جانب النشطاء السياسيين الثمانية المخلى سبيلهم، أخلت مصلحة السجون سبيل 25 متهمًا آخرين في قضايا سياسية، غالبيتهم تجاوزا أقصى مدة حددها القانون للحبس الاحتياطي «عامين».

وبحسب الجنادي العامل المشترك بينها جميعًا هو توجيه نيابة أمن الدولة اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة»، مشيرًا إلى أن غالبية المفرج عنهم أخلى سبيلهم من سجني طرة أو أبو زعبل.

وكانت «الحركة المدنية» قد علقت مشاركتها في جلسات الحوار الوطني المرتقب على مجموعة من الضمانات بينها «قضية سجناء الرأي»، وقالت في بيان لها أعلنته خلال مؤتمر صحفي عقد بحزب المحافظين الأربعاء الماضي، هي: «نريد لكل سجين رأي أن يعود لبيته لكل أسرة تعاني من وجع فقدان عزيز ورميه وراء السجون أن تفرح، للبيوت الحزينة أن تشعر بقدر من الرضا»، وذلك قبل أن تصدر الأحزاب المشاركة فيها بيانات تثمن فيها القرار الأخير، وتطالب بتسريع وتيرة الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا والصادر لهم أحكام قضائية بسبب اتهامات سياسية.

وكانت لجنة العفو الرئاسي قد أعلنت في منتصف أغسطس الماضي إخلاء سبيل دفعة من المحبوسين احتياطيًا تضم 25متهمًا في قضايا سياسية، وصفهم عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر» بأنهم بمثابة «ترضية من السلطة للجنة العفو بعد أن سجل اعتراضه على توقف عمل اللجنة»، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية بالدولة وعدت بخروج قوائم متتالية لسجناء الرأي خلال الأيام القليلة المقبلة، كما شدد على أن أجهزة الأمن تعهدت لأعضاء اللجنة بإخلاء سبيل سجناء الرأي بشكل مستمر وعدم قصرها على الأعياد والمناسبات الرسمية.

ضغوط لإنهاء إضراب «بشاي».. الأمن يسمح للإدارة بنقل الإنتاج إلى خارج المصنع.. ويفض مظاهرة ويستدعي عدد من العمال 

بدأت شركة بشاي للصلب اليوم في تحميل بضائع خارج مصانعها تمهيدا لبيعها لأول مرة منذ بدأ إضراب العاملين منذ نحو ثلاثة أسابيع، حسب مصدر من العاملين بالشركة، والذي اعتبر تلك الخطوة تحديًا للعاملين المضربين بالشركة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «قوات الأمن تواصل حصارها للشركة ولا تسمح بدخولها إلا لمن يحمل تصريحًا أمنيًا خاصًا، وهذا التصريح الذي حصل عليه عدد من العاملين على الأوناش بغرض نقل البضائع خارج الشركة.. إدارة الشركة هي من اصدرت لهم هذه التصاريح». 

وكانت قوات الأمن قد منعت دخول العمال للشركة منذ الأربعاء الماضي، وفي اليوم التالي «فضت تظاهرة للعمال خارج الشركة كانوا قد تجمعوا محاولين الدخول» حسب المصدر. 

وفي المقابل، قال مصدر آخر من العاملين أيضًا: «واصل جهاز الأمن الوطني استدعاء العمال خلال الأيام القليلة الماضية بعد فض اعتصامهم داخل الشركة، في محاولة على الأرجح للضغط عليهم لقبول إنهاء الإضراب وإقناع زملائهم بقبول ما وافقت عليه ادارة المصنع والتخلي عن المطالب التي رفعها الإضراب من البداية»، موضحًا: «بعض ممن استدعاهم جهاز الأمن الوطني قضوا ليلة كاملة هناك، وبعضهم لم يفرج عنه حتى الآن». 

وقال المصدر: « أنا شخصيا تم استدعائي قبل فض الاعتصام وحاول الأمن الوطني حثي على إقناع زملائي بوقف الاضراب، وعرضت بالفعل عليهم ذلك، ولكنهم رفضوا». 

وكانت إدارة الشركة قد عرضت الأسبوع الماضي إصدار وثائق تأمين على الحياة لصالح العمال، والتعاقد مع شركة تأمين خاصة على نظام للتأمين الصحي للعمال، وتعديل المسميات الوظيفية للعمال في هيئة التأمينات الاجتماعية -وهو ما يقصد به ضمان تدقيق المسميات الوظيفية للعمال وفقا لطبيعة عملهم الحالية بما يفترض أن يضمن للعمال صرف تعويضات عن إصابات العمل لأن العمال الذين يعملون في قطاعات خطرة قد لا يحصلون على تلك التعويضات في حال كانوا مسجلين كعمال في قطاعات أخرى. كما وافقت على صرف حافز الإنتاج بواقع 10% من الأجر الأساسي عند مستوى إنتاج 45 ألف طن شهريًا للعامل، بالإضافة إلى زيادات تتراوح بين 300 و400 جنيه في الأجور.

وفي المقابل، يطالب العمال بهيكلة شاملة للأجور والتدرج في صرف حافز الإنتاج بحيث يصرف لنا بواقع 10% من الأجر الأساسي عند تحقيق مستوى إنتاج يصل إلى 20 ألف طن شهريًا بحيث يتصاعد الحافز مقابل عدة شرائح من الإنتاج، والتوقف عن سياسة التوظيف عبر العقود السنوية والعودة لنظام العقود الدائمة. 

«السيادي» يؤسس صندوقًا فرعيًا لخصخصة شركات حكومية في قطاعات متعددة 

أسس الصندوق السيادي المصري صندوقًا فرعيًا يختص بإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطرحها على القطاع الخاص، تبعا لقرار تأسيس الصندوق الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي، والصادر عن وزيرة التخطيط هالة السعيد، والتي تشغل بحكم وظيفتها منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي.

سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في سي أي كابيتال ترى أن الهدف من إنشاء الصندوق على الأرجح هو «بدء عمليات إعادة هيكلة شركات الدولة في هذا التوقيت لاستغلال الوقت الحالي الذي تتعطل فيه عمليات طرح الشركات الحكومية في البورصة بسبب عدم ملائمته لأسباب تتعلق بظروف سوق المال نفسه.. أي أن تأسيس الصندوق ليس بالضرورة تعبيرًا عن تسارع عمليات الطرح نفسها». 

وتبعا للقرار الصادر بتأسيس صندوق «صندوق مصر القرعى لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة»،  فيكون رأس مال الصندوق المرخص  عشرة مليارات جنيه.  

وأوضح مسؤول بارز في الصندوق السيادي لـ«مدى مصر» أن «المقصود برأس مال الصندوق [ الفرعي الجديد] المرخص هنا ليس سيولة فعلية لأن الصندوق السيادي عمومًا ليس غنيًا بالسيولة بعكس الصناديق السيادية للكثير من الدول الغنية التي تمتلك فوائض من الثروات التي تقوم باستثمارها، أما الصندوق السيادي المصري وبالتالي صناديقه الفرعية بما فيها الصندوق الجديد فتقوم ثروته على قيمة الأصول المملوكة للدولة التي تؤول إليه»، مضيفًا: «بعبارة أخرى فرأس مال الصندوق المرخص هذا ما هو إلا قيمة عينية تمثل تقييم الشركات التي ستؤول إليه». 

وأضاف المصدر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن «الصندوق الفرعي الجديد ليس متخصصًا في قطاع معين، بل يمكنه ضم شركات من مختلف القطاعات بعكس صناديق فرعية أخرى أسست في السابق»، موضحًا أن «الصندوق الجديد يقوم عمله على رفع قيمة الشركات على نحو يضمن طروحات أعلى قيمة حين يبدأ طرح تلك الشركات أو أنصبة منها في البورصة، وهو ما يسمى بإعادة الهيكلة، وتقوم على حوكمة شاملة للشركة في الأساس عبر الإدارة وهو أمر نراه منتشرًا في مصر عمومًا». 

وكان الصندوق السيادي قد أسس في السابق صناديق فرعية متخصصة في قطاعات بعينها من ضمنها على سبيل المثال الصندوق السيادي للسياحة. 

وأوضح المصدر أنه يقصد بالاصدارات المتعددة إمكانية أن يقوم الصندوق بطرح عام لشركة حكومية في البورصة لأول مرة أو طرح خاص يعرض على قطاع من المستثمرين أو المؤسسات.

سريعًا:

• أعلن الناشط السياسي، وائل غنيم، اليوم، عودته إلى البلاد في زيارة عائلية هي الأولى له منذ سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 30 يونيو 2013، ما اعتبره سياسيون وأعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطني «مؤشرًا جيدًا» على أن «ملف المصريين في المنفى سيجد طريقه للحل». وكان غنيم قد تعرض لهجوم من أجهزة الإعلام المحسوبة على السلطة في سبتمبر 2019 عندما بدأ في بث مقاطع مصورة ينتقد فيها النظام، وهو ما تبعه إلقاء أجهزة الأمن القبض على شقيقه حازم الذي ظل محبوسًا لمدة ثلاثة أشهر قبل أن تخلى نيابة أمن الدولة سبيله. وبعدها تغير  تعامل وسائل الإعلام المحسوبة على السلطة مع غنيم، من اتهامه بـ«هدم مصر وإثارة الفوضى وبث الأكاذيب» في سبتمبر 2019، إلى الإشادة به كقائد رأي حريص على مصلحة البلاد يدلي بـ«كلام منطقي» في سبتمبر 2020. 

• أعلنت هيئة الجلوس على العرش البريطانية، اليوم، تنصيب الأمير تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا في مراسم تاريخية في قصر سانت جيمس، بثت لأول مرة على الهواء مباشرة، وذلك في حضور 200 عضو من المجلس الملكي الخاص، من بينهم رؤساء الوزراء السابقون بوريس جونسون وتيريزا ماي وديفيد كاميرون وآخرين. ومنذ وفاة الملكة اليزابيث الثانية، الخميس الماضي، أصبح تشارلز ملكًا ورئيسًا لبريطانيا و14 دولة أخرى في رابطة الكومنولث هي؛ أنتيغوا وبربودا، وأستراليا، وجزر البهاماس، وبليز، وكندا، وغرينادا، وجامايكا، ونيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وجزر سليمان، وتوفالو. ومن المقرر أن تعقد الجنازة الرسمية للملكة الراحلة في كنيسة وستمنستر في 19 سبتمبرالجاري، الذي أعلن تشارلز في أول قرار ملكي له اعتباره عطلة رسمية للبريطانيين، وبعدها سيُنقل نعش الملكة إلى قلعة وندسور، وسيجري دفنها في القبو الملكي بكنيسة سان جورج.

• أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التابعة لجهاز المخابرات العامة، الخميس الماضي، تعيين وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان رئيسًا للشركة، خلفًا لحسن عبد الله الذي عينه الرئيس السيسي قبل أيام قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام، خلفًا لطارق عامر. وكان سالمان انضم إلى عضوية مجلس إدارة «المتحدة» في مايو 2021 ضمن حركة واسعة من التعديلات شملت إزاحة تامر مرسي من رئاسة الشركة إلى عضوية مجلس إدارتها، وإعلان الشركة التابعة لجهاز سيادي اتجاهها لطرح من 20 إلى 30% من أسهمها في البورصة المصرية بحلول 2024.