ماذا يعني سماح «الرقابة المالية» للشركات بإصدار الصكوك والسندات دون تصنيف ائتماني؟

ماذا يعني سماح «الرقابة المالية» للشركات بإصدار الصكوك والسندات دون تصنيف ائتماني؟

قررت هيئة الرقابة المالية السماح للشركات بإصدار السندات والصكوك، دون التقيد بالتصنيف الائتماني، بحسب بيان للهيئة، الاثنين الماضي، موضحًا أن القرار يستهدف «تخفيض تكلفة قيد وإصدار السندات والصكوك لتيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية».

واشترطت «الرقابة المالية» في تلك الإصدارات ألا تزيد قيمتها عن قيمة صافي أصول الشركة المُصدِرة للسندات والصكوك، كما ألزمت الشركات بنشر إفصاح، يوضح طبيعة الشركة وخصائصها قبل بدء التداول، بجانب قَصر التداول بتلك الإصدارات على «المستثمرين المُؤهلين من خلال طرح خاص».

وتعد الصكوك والسندات إحدى الأوراق المالية المُتداولة في البورصة، وتُصدرها الشركات بما يسمح لها بالحصول على تمويل من خلال شراء المستثمرين لتلك الأوراق لمدة زمنية متفق عليها، وعند انتهائها يسترد حامل السند أو الصك قيمته بالإضافة إلى العائد عليه.

ويحدد مقدار العائد أو الفائدة على السند أو الصك من خلال علاقة طردية مع مقدار المخاطرة في السند أو الصك. بمعنى، كلما ارتفع احتمال التخلف تُصبح المُخاطرة أعلى، وبالتالي يرتفع العائد. وتسمى عملية تقييم المخاطر، وبناءً عليها تحديد العائد، بـ«التصنيف الائتماني».

«القرار السابق خاطئ»، حسبما قال محلل في سوق الأوراق المالية بإحدى شركات الاستثمارات، لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، موضحًا أن القرار يتجاهل جوهر تحديد العائد على السندات والصكوك، المتمثل في التصنيف الائتماني لحجم المخاطر، مُضيفًا أنه بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية سيكون بديهيًا حصول الشركات على تصنيف سيئ، وفي حال إلغاء التصنيف سيكون تحديد سعر العائد خاضع إلى السوق، وهو ما سيرفع العوائد في النهاية بشكل تلقائي.

وترى عضوة مجلس إدارة البورصة، رانيا يعقوب، أن القرار الصادر لا يزال بمثابة منطوق قرار فقط، حتى اللحظة، لأنه يحتاج إلي لائحة تنفيذية توضح مزيدًا من التفاصيل غير المفهومة إلى الآن، مثل الآلية البديلة لتحديد حجم المخاطر.

عملية التصنيف الائتماني للسندات والصكوك تعتمد على عدد من المعايير، من بينها تقييم التدفقات النقدية المستقبلية، وتأثر هذا العامل سلبًا جراء الأزمة الاقتصادية، وعندما تُصنف الشركات ائتمانيًا، سيتضح أن إصدارتها من الصكوك أو السندات مرتفعة المخاطر، وبالتالي يرتفع العائد، ويصبح التمويل عبر سوق الأوراق المالية مرتفع التكلفة تمامًا مثل التمويل البنكي، بحسب يعقوب، التي ترى أنه في حال عدم تصنيف أدوات التمويل تلك ائتمانيًا، ستتجنب الشركات ارتفاع العائد الذي سيكون ناجمًا عن تصنيف ائتماني سيئ.

وتُرجح يعقوب أن تكون الشركات المُدرجة في البورصة المُستفيد الأكبر من القرار نظرًا لوجود رقابة عليها من عدة جهات إلى جانب تحقق الشفافية المالية، ما سيحفز المستثمرين لشراء السندات والصكوك الصادرة عن تلك الشركات، وبشكل أكثر تفصيلًا تعد شركات قطاع العقارات والتشييد والبناء والاتصالات الأكثر قربًا من إصدار تلك الصكوك والسندات، نظرًا لأنها صاحبة الوزن النسبي الأكبر في هذا النوع من الإصدارات بشكل عام.

إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيًا.. معظمهم على ذمة قضايا «11 نوفمبر»  

أخلت السلطات، الاثنين الماضي، سبيل 30 من المحبوسين احتياطيًا، بحسب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي. 

وقال أحد المحامين المتابعين لقضايا المحبوسين سياسيًا، لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن المفرج عنهم من المتهمين في خمس قضايا، تتعلق أربع منها باتهامات مرتبطة بالدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر الماضي، وهي القضايا 1691 و2070 و2094 و1977 لسنة 2022. 

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها، اليوم، إن من ضمن المفرج عنهم، أحمد جمعة، الذي ألقي القبض عليه ضمن «حملة اعتقالات عشوائية واسعة النطاق قبل دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر، ثم جرى اقتياده إلى أحد المقرات الأمنية واحتجز لبضعة أيام بشكل غير قانوني ثم عرض على نيابة أمن الدولة في 8 نوفمبر»، مضيفة: «وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجرائم السابقة». 

وتعد القضية رقم 855 لسنة 2020  هي القضية الخامسة، والتي حبس على ذمتها عدد من الوجوه المرتبطة بالعمل العام، حسب المحامي الذي أوضح: «قائمة المفرج عنهم لا تضم من المتهمين في تلك القضية إلا اثنين فقط -وهما شقيقين، مقابل 28 ممن حبسوا على ذمة قضايا تظاهرات 11 نوفمبر». 

وضمت تلك القضية الصحفية سولافة مجدي، وماهينور المصري، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، والمدون محمد إبراهيم «أكسجين»، وعضو حزب العيش والحرية، زياد أبو الفضل. 

من جانبها، استبعدت المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب أن يكون من ضمن من أفرج عنهم أي من المرتبطين بالعمل السياسي بشكل عام، موضحة أن من وجه لهم اتهامات تتعلق بالدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر الماضي هم مواطنون لا صلة لهم بالسياسة وارتبط القبض عليهم في الأساس بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالأزمة الاقتصادية عمومًا أو حتى بالتفاعل مع منشورات من هذا القبيل.

وأوضحت عبد الوهاب أن قائمة المحبوسين على ذمة اتهامات في قضايا تتعلق بتظاهرات 11 نوفمبر لا تزال تضم المئات حتى الآن.

«مدى مصر» تطالب النائب العام بضم جميع القضايا المقامة من «مستقبل وطن»

تقدم محامي «مدى مصر» اليوم، بطلب إلى النائب العام باسم رئيسة التحرير، لينا عطاالله، لضم جميع القضايا المقامة ضد عطاالله وثلاث صحفيات بالموقع، من نواب وأعضاء في حزب مستقبل وطن.

وفي السابع من سبتمبر الماضي، حققت نيابة استئناف القاهرة مع عطاالله، والصحفيات بالموقع: رنا ممدوح، وسارة سيف الدين، وبيسان كساب، في القضية رقم 19 لسنة 2022، وأخلي سبيلهن على ذمة التحقيقات بضمان مالي. 

وتتعلق القضية بمئات البلاغات التي قدمها نواب وأعضاء من حزب مستقبل وطن، المقرّب من السلطة بعد نشر «مدى مصر» تقرير يرصد وقائع فساد داخل الحزب، وملاحقة المسؤولين عنها من جهات رقابية في الدولة. 

وعلم «مدى مصر» مؤخرًا بوجود قضية بذات الاتهامات، برقم 12 لسنة 2023 جنح اقتصادية نيابة كفر صقر، ضد كل من رنا ممدوح، وسارة سيف الدين، وبيسان كساب. 

وأوضح حسن الأزهري، محامي «مدى مصر»، أن بيسان كساب الصحفية في الموقع، تلقت في فبراير الماضي، استدعاءً من نيابة كفر صقر بالحضور كمتهمة أمام محكمة المنصورة الاقتصادية في السابع من مارس الحالي، لكن تبين لاحقًا أن قرار النيابة بالإحالة تضمن خطأ في تحديد موعد الجلسة الذي يصادف يومًا لن تنعقد فيه المحكمة، ويفترض بالتالي أن تحدد  المحكمة موعدًا جديدًا، وهو ما لم يحدث حتى الآن. 

وأصدرت عطاالله بيانًا قبل يومين، قالت فيه إنها تنوي التقدم بطلب للنائب العام للمطالبة بالتصرف في التحقيق الذي أجري في نيابة الاستئناف سابقًا، إما بإصدار قرار ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو إحالة التحقيق للمحاكمة بعد ضم كل البلاغات على مستوى الجمهورية المتعلقة بواقعة حزب مستقبل وطن.

الحكومة تقر تخفيضات تصل لـ40% للحصول على الجنسية المصرية مقابل الدفع بالدولار

يسرت الحكومة أمس، شروط الحصول على الجنسية المصرية مقابل إيداع وديعة مالية بالدولار في أحد البنوك المصرية أو شراء منشآت أو الاستثمار في شركات. 

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في 2 مارس، بتعديل شروط الحصول على الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب. 

وكانت شروط الحصول على الجنسية المصرية في 2019 وفقًا للقرار، تتمثل في شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، أو إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار بنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، أو إيداع وديعة بـ750 ألف دولار أمريكي، تسترد بعد مرور خمس سنوات بالجنيه، أو إيداع وديعة بمليون دولار تسترد بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه أيضًا، أو الحصول على الجنسبة مقابل 250 ألف دولار لا ترد.

وخفض القرار الجديد شروط الحصول على الجنسية مقابل شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى 300 ألف دولار بدلًا من 500 ألف دولار، مع إمكانية تقسيط المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

وبالنسبة لإنشاء مشروع استثماري أو المشاركة فيه، نصت التعديلات على تخفيض المبلغ إلى 350 ألف دولار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار من إيرادات المشروع  بالخزانة العامة مباشرة، لا ترد، وذلك بدلًا من القرار القديم بالمساهمة بمبلغ 400 ألف دولار وألا تقل نسبة المشاركة عن 40% من رأس مال المشروع.

وفيما يتعلق بالودائع، خفض القرار من قيمة الوديعة ليصبح شرط الحصول علي الجنسية مقابل إيداع مبلغ 500 ألف دولار لمدة ثلاث سنوات فقط تسترد بعدها بالجنيه بسعر الصرف المعلن وقتها دون فوائد، وذلك بدلًا من الشرط السابق بإيداع مبلغ 750 ألف دولار كوديعة لمدة خمس سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة ثلاث سنوات.

وبالنسبة لمنح الجنسية بمقابل مالي، أجاز القرار تقسيط مبلغ الـ250 ألف دولار، مع منح المتقدم وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك المدة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين ويصيب آخرين في اقتحام مخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع عدد قتلى ومصابي اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، أمس، إلى ستة قتلى و26 مصابًا، بينهم إصابات خطيرة.

وأدانت الخارجية المصرية في بيان صدر اليوم، الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة وما ينتج عنها من «سقوط ضحايا من المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، ويقترن بها من تدمير للممتلكات وهدم للمنازل وإزهاق للأرواح، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي».

وناشدت «كافة الأطراف الدولية الفاعلة، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن، الاضطلاع بمسؤولياتهم لوضع حد للإجراءات الأحادية التصعيدية الجارية» من قبل إسرائيل.

وبينما عم الإضراب الشامل محافظات فلسطين، اليوم، استجابة لدعوات فصائل وقيادات فلسطينية، تداول صحفيون فيديوهات توضح حجم الدمار بمخيم جنين، الذي خلفه الاقتحام. وتم استهداف منزل بصاروخين على الأقل خلال الاقتحام، حسبما أوضحت وكالة أنباء السلطة الفلسطينية برام الله.   

ومن جانبه، قال رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية: «للشعب الفلسطيني الحق في مواصلة نضاله لإنهاء الاحتلال، ونيل حريته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس». وطالب اشتيه العالم بـ«إدانة إرهاب الاحتلال ومعاقبته على جرائمه المتواصلة» .

وأقتحم اليوم نحو مائتي مستوطن المسجد الأقصى مجددًا، من جهة باب المغاربة، في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدوا طقوس اليوم الثاني من عيد المساخر اليهودي.