مئات المحامين يتظاهرون مجددًا ضد «الفاتورة الإلكترونية» | «الأطباء» تطالب السيسي بقانون عادل لـ«المسؤولية الطبية»

مئات المحامين يتظاهرون مجددًا ضد «الفاتورة الإلكترونية».. ومصدر بـ«الضرائب»: لم يصدر قرار تأجيل أو استثناء من التسجيل

نظم مئات المحامين وقفة أمام مقر نقابتهم العامة بالقاهرة، اليوم، تزامنًا مع وقفات رمزية في عدد من النقابات الفرعية، احتجاجًا على منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، حسبما قال المحامي محسن البهنسي لـ «مدى مصر»، مؤكدًا أن وقفة اليوم تُعد أكبر من سابقتها، الخميس الماضي، خاصة مع مشاركة عدد أكبر من محامين النقابات الفرعية. ولفت بهنسي إلى أن المطلب الرئيسي لوقفة اليوم كان إلغاء منظومة الفاتورة الإلكترونية وليس تأجيل التسجيل فيها، أو تشكيل لجنة لدراسة الأمر.

واعتبر بهنسي أن وقفة اليوم مثّلت تصعيدًا، لزيادة عدد المشاركين فيها عن سابقتها، مشيرًا إلى أنه سيعقبها تنظيم اعتصام رمزي داخل مقر النقابة.

من جانبه، قال رئيس مركز «كبار ممولي المهن الحرة» بمصلحة الضرائب، ممدوح شاهين لـ «مدى مصر» إن وزارة المالية والمصلحة لم يصدر منهما أي قرارات جديدة بشأن تأجيل الموعد النهائي للتسجيل أو استثناء أي فئة من المخاطبين بالقرار.

مصدر آخر من مصلحة الضرائب، لم يرد ذكر اسمه، أضاف لـ«مدى مصر» أن اللجنة المُشكلة من «المالية» و«المحاميين» لم تباشر عملها في دراسة الأمر محل الخلاف بين الجهتين إلى الآن، مؤكدًا أن القرار كما هو عليه حيث يستمر إلزام المحامين بالتسجيل في الموعد المُعلن.

كان نقيب المحامين، عبدالحليم علام أعلن، أمس، أن المحامين غير ملزمين أو مخاطبين بالتسجيل في نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، في الموعد المُحدد؛ 15 ديسمبر، لحين انتهاء مناقشات اللجنة المُشكلة من النقابة و«المالية» حول تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على المحامين.

من جانبه، قال المحامي إبراهيم عبد الرحيم لـ «مدى مصر» إنه من المنتظر حاليًا عقد اجتماع آخر بين مجلس النقابة ووزير المالية، تمهيدًا للشروع في حل اﻷزمة عبر تعديل تشريعي قد يتضمن فرض ضريبة موحدة من المنبع.

وبشأن عدم صدور قرار من «المالية» بتأجيل أو إلغاء الزام المحامين بالتسجيل بحلول 15 ديسمبر الجاري، أكد عبد الرحيم أنه يستحيل تسجيل نحو 400 ألف محامٍ خلال عشرة أيام، كما لا يمكن تقديمهم للمحاكمة، موضحًا أنه وفقًا لقانون العقوبات يحق لوزارة المالية تقديم الممتنعين عن التسجيل في المنظومة لمحاكمات جنائية.

كانت مصلحة الضرائب أعلنت منتصف الشهر الجاري، إلزام المنشآت الفردية، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية (مثل الأطباء، والمهندسون، والمحامون، والفنانون، والمحاسبون القانونيون، والاستشاريون) وجميع أصحاب المهن الحرة، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل، وإرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفواتير الإلكترونية.

«الأطباء» تطالب السيسي بالتدخل في أزمة قانون المسؤولية الطبية 

طالبت النقابة العامة للأطباء في بيان لها، أمس، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل والتوجيه بإصدار قانون عادل للمسؤولية الطبية، محذرة من مشروع القانون المُقدم من بعض أعضاء مجلس النواب والمعروض على نقابة الأطباء لإبداء رأيها فيه.

عضو مجلس «الأطباء»، رشوان شعبان، قال لـ «مدى مصر» إن النقابة طالبت بتدخل الرئيس السيسي «لأننا لا نعلم من أين تأتي القرارات»، موضحًا أن «أكثر ما يُثير استياء الأطباء هو محاولة مقدمي القانون إقرار مبدأ الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وهو يعكس حالة عدم الوعي تجاه عمل الأطباء»، مضيفًا أن «في الدنيا كلها اتعملت قوانين للتعامل مع هذه المسائل، ومفيش حاجة اسمها إن طبيب معرض للحبس أو أخطأ لأنه داخل غرفة العمليات لإجراء جراحة، خصوصًا إن التدخلات الجراحية الخطيرة أحيانًا نسبة النجاح فيها لا تتعدى 20%»

بحسب البيان، ترى النقابة إن مشروع القانون المقدم من النواب يتناقض مع قوانين المسؤولية الطبية بجميع الدول التي تطبقه، وخاصة في إقرار عقوبتي الحبس والغرامة على مقدم الخدمة الطبية المؤهل والمرخص له الإجراء الطبي الذي نتج عنه ضرر طبيًا.

وطالبت «الأطباء» أن تكون عقوبة الطبيب المتسبب في ضرر طبي للمريض غرامة مالية تُدفع للمتضرر تبعًا لنسبة الضرر، بدلًا من الحبس، وأن يكون التعويض من صندوق مخاطر المسؤولية الطبية الذي تأتي موارده من المنشآت الطبية واستقطاعات من راتب مقدم الخدمة.

كما طالبت أن ينشئ القانون لجانًا نوعية فنية في التخصصات الطبية المختلفة تنبثق من لجنة المسؤولية الطبية لتحديد أسباب الضرر الطبي.

وعقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، في أكتوبر الماضي، جلسة استماع لثلاثة مشاريع قوانين قدمها كل من: وكيل لجنة حقوق الإنسان، أيمن أبو العلا، وعضوة لجنة الصحة، إيناس عبد الحليم، وعضوة لجنة المشروعات الصغيرة، نسرين صلاح عمر، وأعلن رئيس لجنة الصحة، أشرف حاتم، أنه سيتم دمج مشروعات القوانين الثلاثة فى مشروع واحد.

وأوضح شعبان أن «الأطباء» كانت أول جهة تتقدم بمقترح لمناقشة قانون المسؤولية الطبية في 2015، «ووقتها قال البرلمان إن النقابة ليس لديها صلاحية قانونًا لتقديم قانون، وللأسف الشديد فوجئنا أن حزب مستقبل وطن قدم مشروع قانون بثلث الأعضاء»

وفي بيان سابق، أوضحت النقابة أنها طرحت عدة مشروعات لقانون المسؤولية الطبية، أساسه كان إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعًا لنسبة الضرر إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشأة الطبية وليست مضاعفات متعارف عليها طبيًا أو بسبب عدم إتباع المريض التعليمات الطبية، مقترحة إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية.

كما تضمن مشروع النقابة إقصاء مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له مزاولة التدخل الطبي والمنشأة الطبية غير المرخص لها من شمول هذا القانون ومحاسبة المخطئ في هاتين الحالتين بقانون العقوبات، واقتصار نظر قانون المسؤولية الطبية لقضايا الضرر الطبي المتهم فيها مقدم الخدمة والمنشأة الطبية المرخص لهما.

مؤشر مديري المشتريات عند ثاني أدنى مستوى له منذ يونيو 2020

سجّل مؤشر مديري المشتريات 45.4 نقطة في نوفمبر الماضي، متراجعًا عن 47.7 نقطة في أكتوبر، ليصل بذلك إلى ثاني أدنى مستوى له منذ يونيو 2020.

المصدر: إس آند بي جلوبال ماركت انتليجانس 

بيانات المؤشر، الصادرة اليوم، أظهرت أن إنتاج القطاع الخاص غير النفطي انخفض في نوفمبر الماضي بأسرع وتيرة منذ مايو 2020؛ الذي كان قد شهد انخفاضًا قياسيًا على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا. في حين جاء الانخفاض اﻷخير نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج بسبب تراجع سعر الجنيه، بعد قرار تحرير سعر صرفه.

ويقيس مؤشر مديري المشتريات أداء القطاع الخاص غير النفطي عبر استبيانات تستطلع آراء مديري المشتريات في 400 شركة في عدد من القطاعات، ممثلة نسبيًا على نحو متباين، عبر عدة معايير من ضمنها الصادرات والتشغيل. ويُعد أي مستوى أعلى من خمسين نقطة معبرًا عن توسع، فيما يُعد أي مستوى أدنى من ذلك معبرًا عن انكماش. 

ونقل البيان، الصادر اليوم، عن شريا باتل، الباحثة الاقتصادية في «إس أن بي جلوبال ماركت انتليجانس» التي تصدر المؤشر، قولها إن تراجع سعر الجنيه أدى إلى زيادة أسعار المواد الخام التي تفاقمت بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل 2022، مشيرة إلى أن 42% من الشركات التي استطلعت آرائها أوضحت أنها واجهت ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال نوفمبر، لكن 14% فقط منها قالت إنها لجأت لرفع أسعار البيع، «ما يُشير إلى أن معظم الشركات تحملت عبء ارتفاع التكاليف في ظل استمرار تدهور الطلب».

وفي ضوء البيانات الصادرة اليوم، وتعقيبًا على تأثير تحرير سعر الجنيه على الإنتاج، توقعت شركة الاستشارات أكسفورد ايكونوميكس، في مذكرة لعملائها اطلع عليها «مدى مصر»، أن ينعكس ارتفاع تكلفة الإنتاج على أسعار المستهلكين على نحو يصل بمعدل التضخم السنوي في يناير المقبل إلى 19.2%، ما سيؤدي للضعط على القدرة الشرائية للمصريين، يخفض الطلب الخاص.

في المقابل، لم يؤثر انخفاض الإنتاج سلبًا على التوظيف، إذ أوضح البيان أن الشركات واصلت في نوفمبر زيادة أعداد موظفيها للمرة الرابعة في خمسة أشهر، وبأسرع معدل خلال حوالي ثلاث سنوات.

النيابة تحقق في التعدي على طاقم تمريض مستشفى قويسنا

أعلنت النيابة العامة، أمس، أنها تحقق في واقعة التعدي على «ذوي مريضة على ممرضات وعاملات وفرد أمن في مستشفى قويسنا المركزي»، مشيرة إلى أن ضمن المشكو في حقهم ضابط، اختصت النيابة العسكرية بالتحقيق في البلاغ المحرر ضده.

كانت إحدى الممرضات المعتدى عليهن قالت لـ«مدى مصر»، السبت الماضي، إن إدارة المستشفى حررت محضرًا ضد المعتدين، وسمحت لهم بإقامة تسعة بلاغات فردية، وذلك بعد تعرضهم للاعتداء، الخميس الماضي، على يد ضابط طيار وعدد من أفراد أسرته خلال تواجدهم مع مريضة بالمستشفى.

بيان النيابة لفت إلى وجود نسخة احتياطية من تسجيلات الكاميرات التي رصدت الواقعة، بعدما أشار إلى حدوث تلفيات في جهاز تسجيل آلات المراقبة نتيجة الواقعة.

اتفاق يمهد لحكومة مدنية بسلطات حقيقية في السودان.. وحميدتي: الانقلاب كان خطأً سياسيًا

عمر الفاروق

وقع الجيش السوداني وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ومجموعة أحزاب وكيانات مهنية أخرى، اليوم، اتفاقًا إطاريًا، يمنح الحكومة المدنية المزمع تشكيلها بعد الوصول إلى اتفاق نهائي، لم يحدد موعده بعد، سلطات واسعة بينها السيطرة على المخابرات العامة والشرطة.

الاتفاق، الذي يستند على دستور انتقالي اقترحته نقابة المحامين السودانيين، في أكتوبر الماضي، أتى بعد أكثر من عام على إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر 2021، ووسط معارضة واسعة من لجان المقاومة القائدة للاحتجاجات ومجموعات حزبية، بجانب حركات مسلحة رئيسية، فيما تظاهر الآلاف بالخرطوم، رفضًا للاتفاق، ومطالبين بمحاكمة قادة السلطة العسكرية الحاكمة في البلاد.

وتمثلت أهم بنود الاتفاق، الذي وُقِّع في القصر الرئاسي بالخرطوم، في أن يكون رئيس الدولة هو القائد العام للجيش، وأن تُدمج قوات الدعم السريع ضمن الجيش، بالإضافة لتبعية قوات الأمن لوزارة الداخلية، وأن يكون تعيين مدير المخابرات من قِبل رئيس الوزراء. بالإضافة للالتزام بمبدأ تجريم الانقلابات العسكرية، وتنظيم انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية المحددة بعامين، كما نص الاتفاق على منع الجيش والأمن والمخابرات من ممارسة الأعمال الاستثمارية.

الاتفاق حظر كذلك تشكيل ميلشيات عسكرية أو شبه عسكرية، أو إنشاء وحدات شرطية خاصة أو وحدات تحد من الحريات العامة. كما نص على تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وصولًا لجيش مهني موحد، مشددًا على اتخاذ الجيش عقيدة تلتزم بالقانون والدستور وتقر بالنظام الديمقراطي. 

في كلمته، أشار قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إلى سعيهم لمنع تسييس الجيش أو تحيزه إلى جماعة أو أيدلوجية، بجانب الالتزام بالذهنية العسكرية ووحدة الجيش، فضلًا عن الاعتراف بالقيادة السياسية، وحفظ الأمن من المهددات الخارجية وربطها بالسياسة الخارجية، مضيفًا «نحن بصدد وضع اللبنات لهذا النظام. ووضع هذه الغايات نصب أعيننا، يستوجب من السلطة المدنية عدم التدخل في الشؤون الفنية العسكرية لإنفاذ غايات الأمن القومي»

من جانبه، أقر قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في كلمته، بأن انقلاب 25 أكتوبر 2021 كان خطأ سياسيًا، قائلًا إنه فتح الباب لعودة قوى الثورة المضادة، داعيًا الجميع إلى الاعتراف والاعتذار عن عنف وأخطاء الدولة تجاه المجتمعات عبر مختلف الحقب التاريخية. مضيفًا أن «بناء جيش قومي، مهني، ومستقل عن السياسة يتطلب إجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة العسكرية تؤدي إلى جيش واحد، يعكس تنوع السودان، ويحمي النظام الديمقراطي»

من جهتها، رحبت الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، بتوقيع الاتفاق.

وقالت الثلاثية، التي سهّلت التفاوض بين الأطراف السودانية، إن الاتفاق يمثل خطوة أولى مهمة نحو استعادة فترة انتقالية مستدامة وتشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة وذات مصداقية، مؤكدة أهمية البدء في العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية، بالإضافة إلى تشجيعها على إجراء مشاورات واسعة النطاق لمعالجة القضايا العالقة.