تخطي إلى المحتوى
Mada Masr
جارٍ البحث…
لا توجد نتائج لـ «».

ليلى سويف تدخل المستشفى مجددًا.. ومنى سيف ترجو والدتها إنهاء الإضراب للإبقاء على حياتها | 17 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن صلاح سلطان بعد تدهور حالته الصحية

ليلى سويف تدخل المستشفى مجددًا.. ومنى سيف ترجو والدتها إنهاء الإضراب للإبقاء على حياتها | 17 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن صلاح سلطان بعد تدهور حالته الصحية
تدهور صحة ليلى سويف، ورجاء من ابنتها منى أن توقف الاضطراب - 28 يونيو - مصدر الصورة: منى سيف

في نشرتنا اليوم:

وسط يأس بخصوص الإفراج عن علاء.. منى سيف تناشد والدتها إنهاء الإضراب للإبقاء على حياتها

17 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن صلاح سلطان بعد تدهور حالته الصحية

أكثر من 18 مليون جنيه تعويضات حوادث العمالة غير المنتظمة خلال السنة المالية الماضية

رئيس تحرير «الوفد» ينفي مصادرة عدد الجريدة الناقد للحكومة.. ويؤكد مجرد تأخر في الطباعة

59 نائب من «العمال» البريطاني يطالبون حكومتهم بالاعتراف بفلسطين واتخاذ خطوات ضد «التطهير العرقي»

منى سيف ترجو والدتها إنهاء الإضراب للإبقاء على حياتها.. وسط يأس بخصوص إطلاق سراح علاء

ناشدت منى سيف أمس، والداتها الأكاديمية، ليلى سويف، إنهاء إضرابها عن الطعام، انقاذًا لحياتها ولما تبقى من العائلة، التي لم تعد تتحمل خسارة جديدة، وسط انعدام الأمل في أن تفرج السلطات المصرية عن أخيها.

وتأتي مناشدة سيف إثر تدهور الحالة الصحية لسويف، إلى مستويات غير مسبوقة، وعلى إثر ذلك حجزت مجددًا في المستشفى، الخميس الماضي، وسط مخاوف طبية من إصابتها بأضرار دائمة قد تطال أعضاء حيوية في جسدها، جراء استمرارها في الإضراب عن الطعام، الذي تجاوز العشرة أشهر.

وبينما تتمسك سويف، 69 عامًا، بخيار الإضراب، بدعوى أنه الوسيلة الوحيدة لإطلاق سراح نجلها، علاء عبد الفتاح، المحتجز خارج إطار القانون لما يتجاوز العشرة أشهر، لأن «مفيش طريقة غير إن هي تموت علشان تخرج علاء»، وفقًا لابنتها. ودعت سيف، الشخصيات المقربة من والدتها للتدخل من أجل اقناعها بإنهاء الإضراب انقاذًا لحياتها، ولمنع مواجهتهم لخسارة جديدة. 

وقالت سيف: «الفيديو ده مش مناشدة للدولة، الفيديو ده مش مناشدة للبني أدمين، الفيديو ده مناشدة لأمي، ولكل حد أمي تعز عليه، إنه معلش اضغطوا عليها، اعملوا أي حاجة، ماما لازم تنهي إضرابها عن الطعام، لأن إضرابها عن الطعام بيدمرها وبيدمرنا»، مشيرة إلى معاناة والدتها من «كم تدهور بيحصلها مش قادرين نشاركه ومش بنحكيه لأن التفاصيل مرعبة ومتعبة»، مضيفة: «دي آخر حاجة أعملها في إيدي، أنا بعمل أهو مناشدة لأمي، مناشدة بابلك لأمي قدامكو كلكو، وأي حد له أي قدر من الدلال عليها، يحاول يكلمها ويحاول يقنعها إنها توقف إضراب، إحنا أعصابنا بتنهار، وهي بتروح مننا، وأنا مش قادرة أستحمل لا أنا ولا أختي ولا أخويا ولا أي حد قادر يستحمل الوضع اللي إحنا فيه ده».

مناشدة سيف، دفعت عدد من المقربين من العائلة، والشخصيات العامة، إلى الالتماس من سويف إنهاء إضرابها، انقاذًا لحياتها، من بينهم محامي نجلها السابق، محمد باقر، الذي دعاها إلى إنهاء الإضراب، ليس لخطأ في ما بذلته خلال الفترة الماضية، وإنما خوفًا على فقدانها، «حقيقية الأمر إحنا مرعوبين.. مرعوبين إن نصحى في يوم وليلة متكونيش وسطنا».

سبق وتحولت سويف إلى الإضراب الجزئي على خلفية مناشدات واسعة من مقربين، ومن محامي نجلها، خالد علي، نهاية يونيو الماضي، لتستجيب سويف، بقبول 300 سعرة مبدئيًا ضاعفتها فيما بعد لـ600 سعرة فقط، للإبقاء على حياتها. 

17 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن صلاح سلطان بعد تدهور حالته الصحية

طالبت 17 منظمة حقوقية محلية ودولية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن صلاح سلطان، بعدما تدهورت حالته الصحية إلى حد المخاوف المتزايدة من تعرضه للموت المفاجئ، نتيجة فقدانه المتكرر للوعي، ما أرجعه الأطباء الذين أشرفوا على علاجه، لإصابة محتملة بسكتة دماغية أو نزيف داخلي في المخ.

رغم ذلك، تواصل السلطات الأمنية، احتجاز سلطان بالحبس الانفرادي، ما يحول دون حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، أو حتى المساعدة المحتملة من المحتجزين الآخرين، بحسب ما جاء في البيان الصادر، أمس، عن منظمات، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، بخلاف عدد من المنظمات الأخرى.

واعتبرت المنظمات، أن ما يتعرض له سلطان يعد امتدادًا لسياسة استهداف ممنهجة لعائلته، بسبب نشاطها الحقوقي، كان آخرها الحكم على نجله، محمد سلطان، غيابيًا، على ذمة القضية 1766 لسنة 2022، إلى جانب 19 آخرين، «ظلمًا»، وفقًا للبيان، الذي اعتبر أن الانتهاكات بحق العائلة، لا تعد استثناءً وإنما قاعدة يعيش ضمنها الكثيرون تحت إدارة مصلحة السجون.

وأشار البيان إلى ما يواجهه الناشط الطلابي، معاذ الشرقاوي، المحبوس في سجن بدر 3 سيئ السمعة، والمحكوم عليه في القضية السابقة، والذي يعاني من الحرمان المستمر من الحصول على مستلزماته الأساسية من طعام وملابس، وتريض، إلا لساعة واحدة إسبوعيًا، بخلاف إخضاعه لإجراءات مشددة خلال الزيارة، تتضمن حرمانه من الاتصال الجسدي بذويه، بخلاف مضايقة إدارة السجن المستمرة لهم أثناء الزيارات.

واختتمت المنظمات بيانها بالدعوة إلى وقف استهداف النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم من عائلة سلطان، والإفراج الفوري عن كافة «المحتجزين ظلمًا في مصر»، وإتاحة الرعاية الصحية اللازمة لسلطان بشكل فوري، نظرًا للخطر المتزايد على حياته.

  • قالت وزارة العمل، إنها صرفت تعويضات قدرها 18 مليونًا و755 ألف جنيه لبند الحوادث بواقع 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، خلال السنة المالية الماضية، بحسب بيان الوزارة، الصادر اليوم، والذي أوضح فند إجمالي مصروفاتها لرعاية العمالة غير المنتظمة، بمليار و143 مليونًا، و983 ألفًا، و187 جنيهًا، فيما استفاد منها نحو 234 ألف عامل في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية، واستخراج شهادات قياس مهارات، والمنح الدورية الستة، بخلاف التعويضات من بند الحوادث. 

» بموجب تصريحات وزير العمل، محمد جبران، مع الإعلامية لميس الحديدي، في أعقاب حادث فتيات كفر السنابسة من العاملات الزراعيات، تبلغ أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة نحو مليون و200 ألف عامل/ة، فيما تتجاوز أعداد غير المسجلين ضعفي أو ثلاثة أضعاف الرقم الرسمي، وفقًا للوزير. 

  • تسبب تأخر طباعة عدد الخميس الماضي، من جريدة الوفد، المعنون بـ«الحكومة تفشل في إخماد غضب الشارع.. مدبولي يواجه أزمة سنترال رمسيس بفوتوسيشن»، في إثارة تخوفات حول مصادرة العدد، على خلفية انتقاداته اللاذعة للحكومة، لكن رئيس تحرير الجريدة الجديد، عاطف خليل، نفى صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن ما حدث أن مطابع الأخبار (الجريدة القومية) تأخرت في طباعة العدد، ما تسبب في تأخر توزيعه في الوقت المحدد. ولم يوضح خليل إذا كانت تلك هي المرة الأولى أم أنها متكررة، فيما أكد أمس، في تصريحات لجريدة «المصري اليوم» أن العدد تأخر في الطبع في مطابع الأخبار في مدينة السادس من أكتوبر، قائلا: «اعتدنا على جلب نسخ ورقية للزملاء في الجريدة يوميًا من مطابع الجلاء، ولكن عندما أرسلنا شخص لجلبها لم يجد النسخ متوفرة فأكد أن العدد لم يُطبع، وبالتواصل مع مدير مطابع الأخبار، أكد أن العدد موجود ولكنه تأخر في الطبع مما تسبب في تأخر التوزيع».

  • دعا 59 نائبًا من حزب العمال البريطاني، حكومة المملكة المتحدة إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، في أعقاب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الاثنين الماضي، عن خطته لنقل جميع سكان غزة قسرًا إلى مخيم مقام على أنقاض مدينة رفح، حسبما نقلت صحيفة «ذا جارديان»، اليوم، عن الخطاب، الموجه إلى وزير الخارجية، ديفيد لامي، والذي صنف الإعلان الإسرائيلي في نطاق انتهاكات القانون الدولي، وعمليات التطهير العرقي. 

» وطالب النواب، باتخاذ أربع خطوات لمواجهة الوضع القائم، تتضمن: فرض حظر تجاري على بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ودعم وكالة الأونروا في أعمالها، والعمل على إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حماس، إلى جانب الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، باعتبارها خطوة ضرورية لكسر حالة الجمود السياسي الحالية. 

» المطالبات البرلمانية جاءت بعد أيام قليلة، من دعوة مماثلة أطلقها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في لندن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره البريطاني، دعا فيها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية والعمل لتحقيق ذلك باعتباره الطريق الوحيد نحو السلام. وفي ردها على الرسالة، قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن الحكومة لا تزال ملتزمة بسياستها حول الاعتراف بفلسطين، وإن قصرتها، في إطار عملية سلام تتم بالتعاون مع دول غربية أخرى، بما يحقق أكبر قدر من التأثير دون توضيح لماهية التأثير المشار إليه.

عن الكاتب

أخبار ذات صلة

دعمك هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرارية الصحافة المستقلة والتقدّمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ«برنامج عضوية مدى» وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.

اشترك الآن