لوّحت بـ«الدفاع المشترك».. مصر: وحدة السودان ومؤسساته خط أحمر     

في النشرة اليوم:

• الرئاسة المصرية: وحدة السودان ومؤسساته خط أحمر.. وتلوّح بـ«الدفاع المشترك»

• «الاستعلامات»: صفقة الغاز مع إسرائيلية تجارية بحتة بلا سياسة

• مدبولي كاتبًا في «ذروة الدَين»: «كيف يُدار؟» أهم من «كم بَلَغ؟»

• وحدة إدارة «مدارس النيل» تعلن عن إقالات وإعادة هيكلة وإجراءات أمنية بعد «واقعة التحرش»

• القبض على شخص بتهمة «أخبار كاذبة» لنشره صورة مدرسة مع خبر تحرش في أخرى

نبدأ نشرتنا اليوم بتحية، أو وداع مؤقت، نستأذنكم فيه بالغياب حتى بدايات العام المقبل، ليس طلبًا للراحة، وإنما استعدادًا لإنتاج نشرتنا بشكل وروح جديدتين، تُساعدنا وتُساعدكم في الحصول على تجربة إخبارية أقل رتابة، وأكثر إمتاعًا، لكتابها وقرائها، لتظل، كما تعودتم منذ إطلاق «نشرة مدى مصر»، منتجًا خبريًا ينقل لكم صوت غرفة أخبارنا، ويبقيكم مطلعين على ما تحتاجون متابعته يوميًا.. تابعوا باقي نشراتنا المتخصصة خلال التوقف المؤقت، وأخبارنا وتقاريرنا التي لن تتوقف، ونعدكم ألا نغيب طويلًا، وأن تسعدوا بعودتنا.. ونتمنى لكم عامًا مقبلًا سعيدًا.

في تطور ملحوظ في خطابها المتعلق بالسودان، أكدت الرئاسة المصرية، اليوم، على وجود «خطوط حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها أو التهاون بشأنها باعتبار أن ذلك يمس مباشرة الأمن القومي المصري، الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي السوداني»، وأن الحفاظ على وحدة السودان أحد أهم هذه الخطوط، «بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان»، مجددة «رفضها القاطع لإنشاء أية كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه»، بحسب بيان من الرئاسة بمناسبة زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، لمصر.

البيان، الذي صدر منفصلًا عن بيان استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرهان، شدَّد على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بها هو خط أحمر آخر، مع التأكيد على حق مصر الكامل «في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين الشقيقين لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها».

وبينما جدد البيان تأكيد مصر على دعمها لرؤية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتحقيق الأمن في السودان، لفت إلى حرص مصري على استمرار العمل في إطار الرباعية الدولية، للوصول لهدنة إنسانية ووقف إطلاق نار، بالتنسيق مع المؤسسات السودانية، وذلك بعدما لفت البيان إلى قلق مصري من استمرار حالة التصعيد والتوتر في السودان، وما نجم عنها من مذابح وانتهاكات بحق المدنيين، خاصة في الفاشر.

عقب «بيان الخطوط الحمراء»، نشر المتحدث باسم الرئاسة بيانًا منفصلًا عن استقبال السيسي للبرهان، تضمن الفقرات المعتادة عن سبل تعزيز التعاون وتطلعات الشعبين الشقيقين، مع التأكيد على الدعم المصري للشعب السوداني لتجاوز المرحلة الراهنة، وتأكيد السيسي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان، فضلًا عن اتفاق على تكثيف مساعي تقديم الدعم للشعب السوداني، وضرورة وقف الجرائم بحقه، ومحاسبة المسؤولين عنها، وصولًا إلى إعراب البرهان عن تقديره للمساندة المصرية.

تلويح الرئاسة المصرية باتفاقية الدفاع المشترك، وتأكيدها على وجود خطوط حمراء، يأتي بينما تُصعّد قوات الدعم السريع، المدعومة إماراتيًا، من هجماتها في ولاية جنوب كردفان السودانية، كما يأتي أيضًا بعد لقاء البرهان بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في الرياض، الإثنين الماضي، والذي أعقب استقبال بن سلمان للرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، وهما زيارتان قالت مصادر سودانية وإريترية إنهما بمثابة مؤشر على بدء تشكل محور إقليمي لإدارة تداعيات الحرب في السودان، وسط قلق سعودي من تمدد السيطرة الإماراتية على البحر الأحمر. مصادر سودانية حذّرت من خطورة ربط مستقبل البلاد بتحالفات إقليمية تستبعد القوى المدنية في السودان.

تفاصيل أكثر عن زيارة البرهان للسعودية، وملامح تشكل المحور المشار إليه، فضلًا عن المزيد من التطورات الميدانية في الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تجدونها في أحدث أعداد «نشرة السودان» التي نشرناها اليوم، من هنا.

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة لرئاسة الجمهورية، اليوم، أن صفقة الغاز الأخيرة بين مصر وإسرائيل «تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع»، بحسب بيان على لسان رئيسها، ضياء رشوان. 

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أمس، الموافقة نهائيًا على الصفقة التي تُمدد اتفاق الغاز المبرم في 2018، حتى عام 2040، وتزيد اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي، وإن كان بأسعار تمثل ميزة نوعية لمصر.

رشوان في بيانه أضاف أن «الاتفاق يأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر»، تتمثل في تعزيز موقعها كمركز إقليمي وحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، وادعى أن أطراف الاتفاق هي «شركات تجارية دولية… إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، وذلك دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات»، قبل أن يحذر من «الانسياق وراء أي دعاية أو الحملات الإعلامية المعادية التي تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مؤكدة أن توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة وفق قواعد السوق»، وعلى ثبات موقف مصر من القضية الفلسطينية.

فصل رشوان السياسة عن الغاز هو تكرار لما سبق وقاله رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عقب الإعلان عن الصفقة، في أغسطس الماضي، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ سنتين على قطاع غزة، بينما صدر بيان رشوان بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي إقرار الصفقة، التي عطّلتها حكومته عقب الإعلان عنها، في إطار معركة عض أنامل بينها وبين الإدارة المصرية، بحثًا من كل طرف عن تعظيم مكاسبه من الصفقة.

وبينما أشار رشوان سريعًا لمساحات المناورة والمرونة التي تملكها مصر في إدارة ملف الغاز، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة في هذا القطاع، يمكنكم التعرف على تفاصيل أكثر عن ملامح تلك المرونة، وقدرات تلك البنية التحتية، وأيضًا تفاصيل معركة عض الأنامل بين النظامين المصري والإسرائيلي، وتأثر الاتفاق الاقتصادي بالتغيرات السياسية وخصوصًا توتر علاقات الدولتين إثر حرب الإبادة.. كل هذا، في تقريرنا المنشور قبل قليل، من هنا.

في شكل جديد من التواصل تضمن مزيدًا من الوعود المكررة، تعهد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، بالإعلان قريبًا عن حزمة إجراءات إضافية لخفض أعباء الدَّين وتخفيف الضغوط على المالية العامة، من خلال إجراءات قال إنها ستنعكس مباشرة على تحسين أوضاع المعيشة، بتوجيه رئاسي طبعًا، وإن كانت لا تزال ملامحها النهائية لم تنته بعد، بحسب مقال كتبه مدبولي، ونشرته صفحة مجلس الوزراء، اليوم.

المقال، الذي نوّهت الصفحة لنشره استباقًا، دون توضيح لماذا يحتاج رئيس الوزراء لكتابته، وإن كان كتبه لمنصة صحفية ويُعاد نشره، أم أنه سيصبح نشاطًا يُضاف لظهورات مدبولي الإعلامية، كان بعنوان «الدَّين بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟»، في ظل ما وصفه بضغوط معيشية متزايدة وقلق مجتمعي مشروع بشأن كلفة الاستمرار. 

وفي المقال، كرر مدبولي حديثه المعتاد خلال ظهوراته الإعلامية ومؤتمراته الأسبوعية من كون تفاقم أعباء الدَّين وخدمته سببه صدمات دولية متتالية منذ 2020، شملت جائحة كورونا ثم صدمة تضخمية حادة أعقبتها أسرع دورة تشديد نقدي عالمي منذ عقود، وذلك بعدما أشار إلى النقاش العام الذي ربط ملف الدين بتمويل مشروعات بعينها، يُقال إنها بلا جدوى اقتصادية، مثل الطرق والمدن الجديدة، مقابل إهمال ما يُعرف ببناء الإنسان، والذي اعتبره تفسير مباشر ومبسط لقضية معقدة، لا يعكس الصورة الكاملة.

وأسهب مدبولي في جُمل من نوعية «تُظهر الحالة المصرية أن جوهر التحول الجاري لا يتحدد بحجم الدّيْن وحده، بل باتجاه حركته ومصادر تمويله وهيكل آجاله»، و«السؤال الحقيقي أقل ارتباطًا بكم بلغ الدّيْن، وأكثر اتصالًا بكيف يُدار، ولأي غرض يُستخدم، وكيف تُوزَّع كُلفته عبر الزمن»، و«تدرك الحكومة أن الجدل الدائر حول الدّيْن يرتبط بلحظة زمنية بعينها، تتقاطع فيها استحقاقات سابقة مع محاولات تصحيح لاحقة، فتظهر الأرقام في أقصى درجات حدتها قبل أن تبدأ بالانحسار»، قبل أن يطمئننا أن تعامل الحكومة مع ملف الدَيْن «لا يقوم على ثنائية الدفاع أو الإدانة، بل على قراءة أكثر تركيبًا، تُميز بين الضغوط الظرفية والاختيارات الاستراتيجية»، منبهًا إلى أن «الدولة التي تمر بذروة في خدمة الدّيْن ليست بالضرورة دولة تسير في اتجاه خاطئ، تمامًا كما أن تحسن الأرقام في الأجل القصير لا يعني بالضرورة ترسخ الأسس الاقتصادية».

رئيس الحكومة، الذي أكد في مؤتمره أمس، أن حكومته تستهدف خفض الدين المحلي إلى 40% العام المالي الحالي، وتنتظر حكومته دفعتين جديدتين من قرض صندوق النقد الدولي، كتب في مقاله: «في عام واحد، أصبحت الدولة سدّادًا صافيًا للدين الخارجي بنحو 3.4 مليار دولار، رغم بقاء الرصيد الكلي مرتفعًا بفعل تراكمات سابقة. كما جرى تحويل التزامات قائمة بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمار مباشر طويل الأجل، في خطوة تعكس تغيرًا مقصودًا في السلوك المالي من الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل إلى شراكات أطول أمدًا وأكثر ارتباطًا بالقدرة الإنتاجية. ويعزز هذا الاتجاه أن الديون طويلة الأجل أصبحت تُمثل نحو 81% من إجمالي المديونية، بما يقلل ضغوط إعادة التمويل ويمنح المالية العامة مساحة زمنية أوسع للإدارة.

على كل حال، مقال رئيس الحكومة أوضح أنها ترى أن «المرحلة الراهنة تمثل اختبارًا لصلابة الاختيارات أكثر مما هي اختبار لسلامتها النظرية»، فنرجو أن نخرج جميعًا بخير، من الاختبار الذي أدخلتنا الحكومة فيه.

أعلنت وحدة مدارس النيل المصرية الدولية في وزارة التربية والتعليم، عن قرارات وإجراءات عاجلة على خلفية الاعتداء الجنسي الذي تعرض له تلاميذ المدرسة في فرع الياسمين، بالقاهرة الجديدة، بحسب موقع مصراوي، أمس، وذلك بعد أيام من إعلان الوزارة عن تكليف لجنة مختصة بإدارة شؤون المدرسة.

بيان الوحدة قال إن الإجراءات شملت إقالة مديرة المدرسة، ومديرة مرحلة رياض الأطفال، وجميع أفراد الأمن، وعدد من مشرفات مرحلة رياض الأطفال، بعد أن كشفت التحقيقات عن وجود تقصير وإهمال في أداء المهام، مع قرار بإعادة هيكلة منظومة الأمن وتشديد معايير الاختيار لحين التعاقد مع شركة أمن وحراسات خاصة، وحظر أي تعامل مباشر أو منفرد بين أفراد الأمن وأطفال مرحلة رياض الأطفال، مع تعيين موظفة أمن على مدخل مبنى الـKG، وتحديث كاميرات المراقبة وتركيب المزيد منها، مع إنشاء غرفة لمتابعتها طوال اليوم الدراسي.

الوحدة التابعة للوزارة شدّدت على قصر دور أفراد الأمن على البوابات الخارجية، وإلزامهم بإجراء تحاليل مخدرات دورية وتقديم شهادات طبية ونفسية معتمدة، مع إقرار سياسات مكتوبة وصارمة لمكافحة أي شكل من أشكال الإساءة أو التحرش، مع تطبيق مبدأ المحاسبة الفورية دون استثناء، إلى جانب تفعيل اجتماعات دورية مع أولياء الأمور وفتح قنوات آمنة للإبلاغ.

كانت الوزارة نفسها أعلنت عن توجيهات تأمينية وتوعوية لإدارة المدرسة، عقب تكليف لجنة بإدارة شؤونها، مع التحرك قانونيًا ضد من ثبت تورطه أو تقصيره في واقعة الاعتداء الجنسي على عدد من أطفال المدرسة، من فرد أمن، داخل غرفة الأمن، وهي الواقعة التي ظهرت في سياق أوسع من حوادث مماثلة في عدد من المدارس الخاصة والحكومية في أكثر من محافظة.

وبينما تتحرك وزارة التعليم للتعامل مع آثار حادث التحرش الجنسي في فرع مدرسة النيل بالتجمع، تحركت وزارة الداخلية في اتجاه آخر، وأعلنت، اليوم، القبض على شخص بتهمة نشر أخبار كاذبة حول حادث اعتداء على أطفال في إحدى مدارس القاهرة.

«الداخلية» أوضحت أن المتهم قُبض عليه بعد بلاغ من إدارة مدرسة، تضررت من نشر شخص ما صورة لواجهة تلك المدرسة مرفقة بخبر عن حادث اعتداء على أطفال في مدرسة أخرى، قبل أن يشير بيان الوزارة، كالعادة، إلى أن المتهم، بعد القبض عليه، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه «لزيادة معدلات المشاهدات وتحقيق أرباح مالية في ضوء اهتمام الرأي العام بمتابعة مثل تلك القضايا»، وذلك بعد ضبط هاتفه المحمول الذي «تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي».

في حين لم يوضح بيان الوزارة أي معلومات عن المدرسة أو الشخص المقبوض عليه، أظهرت الصور المرفقة مع البيان أن الخبر «الكاذب» المشار إليه، من صفحة أحد المواقع المحلية، الذي يعرّف نفسه بأنه جريدة إلكترونية تأسست في 2009، وتم تسجيله في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومالكُه دكتور أشعة، ورئيس تحريره صحفي، وهي المعلومات التي لم يُشر لها بيان «الداخلية»، فضلًا عن عدم توضيح إن كان المقبوض عليه هو مالك الموقع أو رئيس تحريره، وإن كانت «الإجراءات القانونية» التي تم اتخاذها تضمنت حبسه من عدمه.

كان الموقع المشار إليه نشر خبر الاعتداء الجنسي في مدرسة النيل بالتجمع، مستخدمًا صورة لواجهة مدرسة أخرى بالتجمع، تضرر عاملون فيها وأولياء أمور من استخدام صورتها، ونفوا، في التعليقات على الصفحة التي يتابعها أكثر من ستة ملايين حساب، أن تكون تلك المدرسة شهدت أي وقائع اعتداء، ليغيّر مسؤولو الصفحة/ الجريدة الإلكترونية، صورة المدرسة بأخرى تعبيرية.