لليوم الثاني على التوالي: مظاهرة داخل «ماسبيرو» ضد رئيس «الوطنية للإعلام» طلبًا لمستحقات مالية متأخرة | عن البراءة بعد 6 سنوات سجن في «الأهرامات الثلاثة»: هل التعويض ممكن؟

لليوم الثاني على التوالي: مظاهرة داخل «ماسبيرو» ضد رئيس «الوطنية للإعلام» طلبًا لمستحقات مالية متأخرة

لليوم الثاني على التوالي، تجمع العديد من العاملين في المبنى الرئيسي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، اليوم، للتظاهر داخل المبنى، احتجاجًا على ظروف عملهم وتدني مستويات الأجور، مطالبين برحيل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، عن منصبه بهتاف «ارحل يا فاشل»، بحسب تصريحات أحد المشاركين لـ«مدى مصر» الذي قال إن المظاهرة امتدت لأكثر من ساعتين، تخللتها محاولة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب، لتهدئة المتظاهرين، لكنهم رفضوا تدخلها وطردوها على خلفية تدهور أوضاعهم المعيشية خلال فترة توليها منصب وزير الإعلام قبل عدة سنوات، بحسب المصدر. 

شهدت المظاهرة محاولة رجال أمن في ملابس مدنية القبض على أحد المشاركين والذي كان يهتف محمولًا على كتفي زميل له وقتها، وهي محاولة باءت بالفشل بسبب دفاع زملاءه عنه وجذبه بعيدًا عن رجال الأمن، وفق شاهد عيان تحدث لـ«مدى مصر». كما شُدد التواجد الأمني خارج مقر «ماسبيرو» خشية خروج المتظاهرين إلى الشارع. 

وبحسب تصريحات سلمى*، إحدى المشاركات في المظاهرة، لـ«مدى مصر» ومقاطع مصورة اطلعنا عليها، فقد هتف المتظاهرون «عاوزين حقوقنا»، و«يا حسين يا زين فلوسنا راحت فين»، في إشارة إلى المستحقات المالية المتأخرة التي لم يحصل عليها العاملون منذ عدة سنوات. 

وتبعًا لسلمى فإن «مظاهرة اليوم بدأت تقريبًا في الثانية ظهرًا، ولم تكن عفوية كمظاهرة أمس، بل جرى الدعوة إليها من قِبل عدد من العاملين شفويًا وعبر رسائل نصية ومكالمات تليفونية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا، وسرعان ما تلقف بقية العاملين الدعوة بسرعة بسبب غضبهم الشديد»، وأضافت أن المتظاهرين يطالبون «بالمستحقات المالية المتراكمة والتي صمت الجميع عنها لسنوات لأننا كنا نعتمد على أجور نتلقاها من وظائف أخرى في محاولة لتحسين مستوى معيشتنا، وهو ما أتاحه لنا نمط العمل الذي نعرفه منذ التحقنا بماسبيرو والذي لم يكن يقتضي منّا الحضور أكثر من يومين أسبوعيًا في المتوسط، ولعدد ساعات لا يمتد أكثر من ساعتين أو ثلاث مثلًا تبعًا لحجم العمل المطلوب من كل منّا، لكن قرارات حسين زين الأخيرة بتحديد ساعات عمل تمتد لسبع ساعات يوميًا ولمدة خمسة أيام أسبوعيًا هي السبب في تفجّر كل هذا الغضب الآن، فكيف يمكننا الإنفاق على أنفسنا وأسرنا عبر هذا الفتات الذي يقدمه لنا ماسبيرو دون العمل في وظائف إضافية».

وترى سلمى أن الهدف من تلك القرارات هو دفع أكبر عدد ممكن من العاملين لترك وظائفهم، «وهو ما بدأ يحدث بالفعل عبر [إقبال العديد من العاملين على التقدّم] باستقالات وإجازات بدون مرتب بدءًا من سبتمبر الماضي، حين بدأت تعليمات شفوية بنفس مضمون القرارات الأخيرة تصدر بشكل غير رسمي». 

وحول مظاهرة الأمس التي سُربت إلى السوشال ميديا، أوضحت سلمى أنها جرت خلال تكدس العاملين في الثانية من ظهر الأحد، تطبيقًا لنظام الانصراف الجديد، وقد ساهم هذا التكدس «بشكل تلقائي في تجمعهم والتظاهر ضد القرارات الأخيرة». وفي المقابل، نفى بيان صدر عن «الوطنية للإعلام» أمس واقعة التظاهر، قائلًا إن السبب الرئيسي لتجمع العاملين يرجع إلى تكدس العشرات في أثناء خروجهم بسبب إجراء تجارب على نظام أجهزة بصمة الحضور والانصراف.

واعتبرت سلمى أن مستوى معيشة العاملين في ماسبيرو قد تدهور، موضحة أن «العلاوات السنوية توقفت تمامًا منذ 2014، وأدى ذلك لتجمد الأجر الأساسي عند مستواه في ذلك الوقت، وهو ما يعني بالتالي تجمد الأجر المتغير الذي يمثل نسبة  من الأجر الأساسي ونسبة كبيرة من الأجر الشامل»، شارحة لـ«مدى مصر» تأثير ذلك على راتبها بأن الجانب الأكبر من أجرها المتغير «تجمد عند مستوى ألفي جنيه من إجمالي 4500» تتقاضاها كأجر شامل «بعد 28 سنة خدمة في ماسبيرو».

أما خالد*، وهو مشارك آخر في مظاهرة اليوم، فقال لـ«مدى مصر» إن أجره الشامل لا يتعدى ستة آلاف جنيه، «بعد سنوات من الخدمة في ماسبيرو منذ 1993»، مضيفًا أن «التدهور في الأوضاع الاقتصادية للعاملين في ماسبيرو يعود إلى ما قبل 2014 الذي شهد وقف العلاوات السنوية، وبالتحديد إلى عام 2011 بعد ثورة يناير، فبعدها بدأ تقليص جانب من الأجر المتغير وهو ما يُسمى بالأجر البرامجي، أي مقابل المشاركة في البرامج وهو ذلك الجانب من الأجر الذي يسمح بتقاضي مقابل مالي أكبر بالنسبة لمَن يشارك في عدد أكبر من البرامج، فضلًا عن وقف منحة العيد مثلًا، وهو قرار اتخذته بالمناسبة درية شرف الدين [وقت توليها وزارة الإعلام من 2013 إلى 2014]».

كما طالب المتظاهرون، بحسب عبد العزيز*، الذي شارك في مظاهرة اليوم،  بـ«توحيد لوائح الأجور بين القطاعات المختلفة في ماسبيرو»، موضحًا أن «تعدد اللوائح يعني عمليًا انعدام كامل للعدالة بين القطاعات، فمن ضمن القطاعات التي تُعتبر محظوظة مثلًا الهندسة الإذاعية والقطاعات المتخصصة والأخبار و'البرامجيين' -وهو قطاع يضم المعدين والمذيعين- ومديري الإنتاج، بعكس قطاعات أخرى كالعاملين الإداريين في قطاع التليفزيون والأمانة العامة للهيئة الوطنية للإعلام، وقطاع الإنتاج -الذي يُقصد به إنتاج المسلسلات»، موضحًا: «بوصفي إداري ضمن القطاعات قليلة الحظ في هذا السياق، لا يتعدى أجري الشامل 3700 جنيه بعد ثلاثين سنة في الخدمة». 

التدهور في مستويات معيشة العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تبعًا لعبد العزيز، شمل توقف خدمات التأمين الصحي بسبب توقف الاتحاد عن سداد الاشتراكات للجهات المُتعاقد معها، فضلًا عن «توقف صرف مكافآت نهاية الخدمة منذ نوفمبر 2018»، حسبما أوضح.

أحد العاملين السابقين والذي تقاعد في 2019، قال لـ«مدى مصر» طالبًا عدم ذكر اسمه إنه لم يحصل على مكافأة نهاية الخدمة التي يُفترض أن تصل إلى ما قيمته أجره الأساسي عن 150 شهرًا دون أن يصدر بذلك أي تبرير رسمي. 

بعد سجنهم 6 سنوات «ظلمًا».. هل يستحق المقضي ببراءتهم في «فندق الأهرامات الثلاثة» التعويض؟

رنا ممدوح

«اتحبسوا ظلم ست سنوات ولا يوجد قانون يلزم بتعويضهم ماديًا وأدبيًا، ويمكن فقط لمَن فُصل من وظيفته منهم أن يعود إليها» هكذا حدد النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق، المستشار أحمد عبد الرحمن لـ«مدى مصر» مصير خمسة متهمين قضت محكمة النقض، أمس، لهم بالبراءة من تُهم «الانضمام لجماعة إرهابية والهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة». فيما أكد ثلاثة محامين أن التعويض عن الحبس الاحتياطي هو مبدأ دستوري، لكن لم يجرؤ أحد على إقامة دعاوى قضائية للحصول عليه منذ صدور دستور 2014، وأوضح المحامون الثلاثة أن القيام بتلك الخطوة يتطلب «محامي شجاع يقدم دعوى» بحسب تعبيرهم. 

في حين أكد أحمد راغب، محامي عدد من المتهمين الصادر لصالحهم حكم البراءة، أن أولوياته الحالية هي خروج موكليه من محبسهم.

وقضت محكمة النقض أمس، بإلغاء حكم الدائرة الخامسة إرهاب، الصادر من المستشار ناجي شحاتة في أكتوبر 2019 بإعدام ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة» وتصحيح الحكم ليتضمن براءة اثنين منهم، وتعديل الحكم للأربعة المتبقين ليكون «السجن عشر سنوات»، وتخفيف الحكم لثمانية آخرين من المؤبد إلى السجن خمس سنوات، إضافة إلى براءة ثلاثة متهمين آخرين كانت أعمارهم تقل عن 18 عامًا وقت القبض عليهم ثم حبسهم على ذمة القضية عام 2016 واتهامهم بـ«قيادة والانضمام لجماعة إرهابية والهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر»، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

ومن جانبه، أوضح عبد الرحمن أن قانون الإجراءات الجنائية بصورته الحالية يخلو من أي نص يُلزم بالتعويض عن الحبس الاحتياطي سواء لمَن صدر لصالحه حكم بالبراءة أو قررت جهات التحقيق حفظ التحقيقات معهم قبل إحالتهم للمحاكم، مشددًا على أن النص الموجود في الدستور معطل، بل مرهون بصدور قانون، وهو الأمر الذي لم يستجب له البرلمان منذ 2019.

ويلزم الدستور في المادة 54 منه السلطة بإصدار قانون لتنظيم أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عنه.

وأشار النائب الأول لرئيس محكمة النقض إلى أن الحكومة قدمت سابقًا لمجلس النواب في 2019 مشروع قانون لتعديل غالبية مواد قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا النص على الحق في التعويض للمحبوسين احتياطيًا أو الصادر لصالحهم حكم بالبراءة، ولكن ظل هذا المقترح حبيس الأدراج حتى الآن دون مبرر، بحسب عبد الرحمن الذي أضاف أن التعويض «يُمنح للشخص الذي حُبس ظلمًا في فرنسا وكثير من دول العالم، ولكن التشريعات المصرية لم تنظم هذا الأمر حتى بعد أن ألزم به الدستور عام 2014»، لافتًا إلى أن من يُبرأ يمكنه إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم المدنية أو العمالية للعودة إلى العمل إذا كان فُصل منه بسبب حبسه، أو للعودة للدراسة، ولكن لا يوجد ما يُنظم تعويضه ماديًا وأدبيًا عن المدة التي يقضيها في السجن عن تهمة لم يثبت ارتكابه لها.

أحد المحامين الذي تحفظ على ذكر اسمه قال لـ«مدى مصر» إن «النقض» أكدت في أحكامها سابقًا أن النص الدستوري يُمكن تطبيقه مباشرة دون انتظار وجود قانون، طالما كان قابلًا للتنفيذ المباشر، مفترضًا أن ذلك يمكن تطبيقه إذا تمكن محام شجاع -حسب تعبيره- من تقديم دعوى تعويض ضد الداخلية وباقي أجهزة الدولة أمام المحاكم المدنية وطالب بتعويض مادي وأدبي عن المدة التي قضاها المقضي ببراءتهم ظلمًا في السجن سواء بسبب حفظ التحقيقات في قضيته من النيابة أو قاضي التحقيق أو بسبب حكم من محكمة النقض.

وبحسب المصدر نفسه، فإن فلسفة التعامل مع التعويض في غالبية التهم والجرائم تقوم على أنه سلطة تقديرية للقاضي مضيفًا: «فيه قاضي ممكن يدّي تعويض مليون جنيه لشخص بسبب حادث سيارة سببله خضة، وقاضي تاني ممكن يعوض أهالي متوفي في حادث بـ30 ألف جنيه بس»، موضحًا أن التقدير للمحكمة. 

ومن جانبه، اتفق المحامي خالد علي مع المصدر السابق على أن عدم وجود قانون ينظم التعويض عن الحبس الاحتياطي لا يلغي حق المقضي ببراءتهم في التعويض، مضيفًا أن «من حقهم يروحوا للمحاكم المدنية ويرفعوا دعاوى تعويض في مواجهة الدولة»، لافتًا إلى أن حالات الحبس الاحتياطي متعددة، فمَن صدر لصالحه حكم بالبراءة بعد قضائه مدة عقوبة لا جدال على أحقيته في التعويض عن مدة حبسه، ولكن مَن حُبس احتياطيًا على ذمة قضية لم يتم البت فيها سواء بحفظها أو بإحالتها للمحاكم لا يستحق تعويضًا طول مدة حبسه.

واعتبر راغب أن الحق في التعويض هو أمر تحكمه القواعد العامة المُتعارف عليها، لافتًا إلى أن المادة 163 من القانون المدني، الصادر قبل أكثر من 60 عامًا، تلزم بالتعويض عن كل خطأ سبّب ضررًا للغير يتحمله مرتكب هذا الخطأ، ومن ثم لا يوجد ما يمنع قضائيًا من استخدام هذا الحق.

دواء مصري لعلاج كورونا 

أضافت اللجنة العلمية لعلاج كورونا بوزارة الصحة دواءً جديدًا إلى بروتوكول العلاج المصري لمصابي «كوفيد-19»، بحسب تصريحات رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، حازم حسني، أمس، لموقع «مصراوي»، موضحًا أن الدواء تنتجه شركة مصرية ويُعتبر مطابقًا لـ«مولونوبرفير» الذي تنتجه شركة ميرك الأمريكية للأدوية، وسوف يُستخدم مع الحالات البسيطة والمتوسطة.

وأكد حسني أن الدواء يُمنع استخدامه مع مَن هم دون 18 عامًا، والنساء الحوامل والمرضعات، وسيُوزع في الصيدليات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي ذات السياق، قال القائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار، إن مصر تعاقدت مع شركة فايزر على شراء دواء «باكسلوفيد» المُضاد لفيروس كورونا وسوف تصل الشحنة الأولى خلال الأسابيع المقبلة والتي سوف تكفي نحو 20 ألف شخص، مؤكدًا -خلال مداخلة إعلامية أمس- أن الدواء يسهل استخدامه حيث يتناول عن طريق الفم، وأهم مميزاته سيطرته على انتشار الفيروس من خلال الانتشار داخل الخلية.

حمدوك يستقيل من رئاسة وزراء السودان

وسط الاحتجاجات المستمرة ضد الانقلاب العسكري في السودان، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مساء أمس، استقالته من منصبه بعد ستة أسابيع من رجوعه إليه بالاتفاق مع الجيش، في نوفمبر الماضي.

وحتى كتابة النشرة، لم يصدر بيان عن تلك الاستقالة من قِبل مجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، الذي عزل حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية في 25 أكتوبر الماضي.

وفي خطابه، شدد حمدوك على الحاجة إلى فتح الحوار حول وضع خارطة طريق جديدة تهدف إلى «استكمال التحول الديمقراطي» وفقًا للوثيقة الدستورية المُعلنة عقب الثورة السودانية في 2019، بحسب «أسوشيتد برس». مضيفًا أنه حاول تجنيب البلاد «خطر الانزلاق نحو الكارثة» كما سعى إلى إحداث توافق، «لكن ذلك لم يحدث.. في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال» بحسب تغطية «فرانس 24». 

وكانت القوى السياسية التي لعبت دورًا رئيسيًا في عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وكذلك في حشد المتظاهرين ضد الانقلاب في أكتوبر، قد أعلنت رفضها الواضح لاتفاق حمدوك مع الجيش في نوفمبر الماضي والذي أعاده مرة أخرى إلى منصبه حتى استقالته أمس.

وجاءت استقالة حمدوك عقب مقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل بالرصاص الحي على أيدي قوات الأمن السودانية، أمس، أثناء الاحتجاجات المستمرة ضد الانقلاب العسكري في مدن العاصمة السودانية الثلاث، حسبما ذكرت اللجنة المركزية لأطباء السودان.

وبحسب اللجنة، فقد قُتل 57 شخصًا على الأقل خلال الحملة الأمنية العنيفة ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب منذ بداية الاحتجاجات في أكتوبر الماضي.

القبض على رجل أعمال بتهم الإساءة للشرطة والقضاء في مقاطع مصورة

بتهمة الإساءة للشرطة والنيابة والقضاء في مقطع مصور، ألقت قوات الأمن، أمس، القبض على فكري الهواري، مدير إحدى السلاسل التجارية بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، ثم عُرض على النيابة التي قررت حجزه 24 ساعة، بحسب ما نقلته عدد من الصحف والمواقع الإخبارية عن مصادر لم تُسمها.

وبحسب تلك المصادر، فإن وحدة الرصد في قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية رصدت تداول مقاطع فيديو على فيسبوك وواتسآب، تُظهر الهواري يُهين فيها بعض رجال الشرطة بألفاظ غير لائقة، ويتحدث خلالها عن أن  مؤسسات الدولة «شرطة ونيابة وقضاء» طوع يديه، وأنه يقوم بإلحاق أبناء أصدقائه في جميع الكليات العسكرية والأمنية.

ونقلت الصحف عن تحقيقات النيابة أن الهواري -عقب القبض عليه- قال إن مقاطع الفيديو قُصت وجرى التلاعب بها لتظهر على هذا الوضع، وأنها سُجلت خلسة بمعرفة شخص كانت تربطه به علاقة صداقة وحدثت خلافات بينهما، كان آخرها بسبب المنافسة على رئاسة مجلس إدارة نادي الشيخ زايد.

ويأتي القبض على الهواري، بعد أقل من شهر من القبض على نجل شقيقه، كريم الهواري، وإحالته لمحكمة الجنايات لإحرازه مخدرات بغرض التعاطي، وتسببه في مقتل أربعة، منهم ثلاثة أطفال، بسبب إهماله ورعونته وقيادة السيارة بسرعة هائلة تحت تأثير مواد مخدرة ومسكرة في مدينة الشيخ زايد. 

* أسماء مستعارة