لليوم الثالث «وادي النطرون» يمنع والدة علاء عبدالفتاح من زيارته | تقرير حقوقي: استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سيناء خلال 2021

لليوم الثالث «وادي النطرون» يمنع والدة علاء عبدالفتاح من زيارته.. وأسرته: لا أثر على وجوده حيًا منذ 10 أيام 

قالت ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح، إنها مٌنعت لليوم الثالث على التوالي من زيارة ابنها من قبل إدارة سجن وادي النطرون، بعد انتظارها لنحو ثلاثة ساعات، مضيفة إن القائم على الأمن في المنطقة أخبرها إن السبب هو أن علاء لا يزال يرفض لقاءها ويرفض كذلك أن يكتب لها خطابًا. 

 وقالت ليلى سويف لـ«مدى مصر» إنه «لا يوجد ما يؤكد الآن أن علاء لا يعاني من غيبوبة مثلًا مادام لم يكتب لي خطاب بخط يده». 

 وفي مقطع مصور، عقبت منى سيف شقيقة علاء، على انقطاع سبل الاتصال بشقيقها محملة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في المقام الأول المسؤولية عن حياة شقيقها المضرب عن الطعام لفترة تجاوزت 115 يومًا حتى الآن، بالإضافة  للنائب العام، حمادة الصاوي ، والحكومة البريطانية، وعلى وجه خاص وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، التي سبق وتعهدت بالعمل على إطلاق سراح علاء الذي يحمل وشقيقتيه وأمه الجنسية البريطانية. 

 ومن جانبه، قال محامي الناشط، خالد علي، لـ«مدى مصر» إنه تقدم ببلاغ للنائب العام اليوم، ضد إدارة سجن وادي النطرون بسبب عدم السماح لوالدة علاء بزيارته أمس، وهو ما يأتي في نفس اليوم الذي قالت فيه منى سيف على صفحتها على موقع فيسبوك، إن النيابة العامة قد حفظت بلاغًا تقدمت به أمس إلكترونيًا على خلفية واقعة عدم السماح لوالدتها بزيارة شقيقها الأحد الماضي. 

وحاولت سويف الأحد الماضي، لقاء نجلها في زيارة كانت مقررة استثنائيًا للسجناء بمناسبة الاحتفال بذكرى 23 يوليو، لكن إدارة السجن قالت إن علاء نفسه رفض الزيارة، كما حاولت للمرة الثانية أمس زيارته، لكنها مُنعت لنفس السبب. 

 وفي هذا السياق، نقل بيان من أٍسرة علاء عبد الفتاح، أمس، عن والدته قولها إن منعها من زيارة نجلها ينذر بـ«حدوث الأسوأ» على حد تعبيرها، مضيفة: «لا دليل لدينا على أي علامة على الحياة [حياة علاء] لمدة ثمانية أيام، وهو ما يأتي بعد إلغاء زيارة سجين آخر هو أحمد دومة، اكتشفت بعدها عائلته أنه تعرض للضرب». 

وكان محمد شقيق أحمد دومة قد روى لـ«مدى مصر» أمس، وقائع  تعرض دومة للاعتداء البدني واللفظي، قائلًا إنه في الوقت الذي رفضت إدارة سجن المزرعة بطرة في 19 يوليو الجاري تمكين والده من زيارته الشهرية بحجة وجود تعليمات من الأمن الوطني بمنعها، كان يتعرض لاعتداء بدني ولفظي من قبل رئيس مباحث السجن، الذي ضربه وسبه بنفسه، ما أصابه بكدمات في غالبية أجزاء جسمه، بعد أن قام عشرة عساكر بتقييده. على خلفية اعتراضه على تأخر إنقاذ سجين آخر هو أحمد سمير سنطاوى من نوبة اختناق.

وقالت ليلي سويف في البيان إن نجلها لم يكن ليرفض أبدًا تلقى زيارة من أسرته دون إرسال خطاب في المقابل.

 وقالت سويف لـ«مدى مصر» إن الخطاب الذي وصلها الأحد الماضي من علاء، جاء بتاريخ السادس عشر من الشهر الحالي، وإن إدارة السجن سلمته لها وقتها، -فيما منعتها من لقاء علاء- قائلة إن الخطاب كان يفترض أن يسلم لها وقت زيارتها السابقة له في نفس التاريخ، وهو «ما لم يحدث لأنني أنا من غادرت المكان بسرعة تبعًا إدعاءاتهم [إدارة سجن وادي النطرون]»  حسبما قالت سويف.

وأوضحت سويف أن «الخطاب نفسه كان مطمئنًا بصورة عامة، ولم يتضمن ما يشير لأزمات صحية غير اعتيادية، كان يتحدث في خطابه مثلًا حول بعض الكتب التي يرغب في أن أرسلها له، وغيرها من الأمور التي لا توحي بتدهور أوضاعه، لكن كل هذا حدث قبل تسعة أيام كاملة». 

ونقل البيان عن سناء سيف، الشقيقة الصغرى لعلاء قولها إن بوريس جونسون  رئيس الوزراء البريطاني أثار قضية علاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، و«لكن من الواضح أن شيئًا لم يحدث» تبعا لسناء، التي أضافت بالبيان «أخبرت ليز تروس [وزيرة الخارجية البريطانية] مجلس العموم [البريطاني] في 21 يونيو أنها تعمل من أجل إطلاق سراح علاء والتقت بوزير الخارجية المصري في 4 يوليو -لكنها لم تتمكن حتى من تأمين الوصول إلى القنصلية لسفارتها. المصريون يتفوقون في المناورة على بريطانيا دبلوماسيًا- وليز تروس مشغولة للغاية في التصريحات التي لا يبدو أنها تهتم بها. وقد أدى هذا إلى تعريض علاء لخطر أكبر. وليس علاء فقط، بل أي مواطن بريطاني يُقبض عليه في الخارج».

تقرير حقوقي: استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سيناء خلال 2021.. وانحسار نفوذ «ولاية سيناء» 

أصدرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أمس، تقريرًا عن انتهاكات حقوق الإنسان في شمال سيناء خلال 2021، أشارت فيه إلى انحسار نفوذ تنظيم ولاية سيناء، و«انخفاض حدة الصراع» بينه وبين القوات المسلحة والقوات المدنية المدعومة منها، وإن كان ذلك لم يمنع استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطن السيناوي.

ووثق التقرير الذي حمل عنوان «عودة مُلغّمة» «مقتل 32 مدنيًا، منهم سبعة أطفال ثلاث سيدات، وإصابة 17 آخرين منهم أربعة أطفال على يد طرفي النزاع»، كان من بينهم ضحايا إطلاق رصاص وقذائف عشوائية من قبل قوات الحكومة النظامية، وضحايا إطلاق رصاص دون إنذار مسبق ودون وجود تهديد حقيقي. وشملت قائمة الضحايا مقتل عشرة مدنيين من بينهم أربعة أطفال وإصابة 11 آخرين من بينهم أربعة أطفال، بسبب العبوات الناسفة التي زرعها تنظيم «داعش» في سيناء لاستهداف القوات الحكومية.

بحسب التقرير، شملت الانتهاكات من جانب السلطات، «عمليات قتل غير قانونية محتملة، وهجمات برية لا تمييزية ضحاياها مدنيين، واعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب داخل مقرات الاحتجاز، وترهيب وتعذيب وسوء معاملة واحتجاز تعسفي لأقارب مطلوبين أمنيًا، وإهمال طبي ومعاملة لا إنسانية في السجون، ومحاكمات صورية غير عادلة، وإعدامات خارج نطاق القضاء». فيما أقدم تنظيم «ولاية سيناء» على انتهاكات شملت: «هجمات لا تمييزية تقتل مدنيين، وخطف وتعذيب مدنيين، ومصادرة أملاك مدنيين، واضطهاد ديني وقتل على الهوية الدينية».

وأشار التقرير إلى ظهور محتجزين أمام القضاء كانوا في عِداد المختفين قسريًا لمدد زمنية مختلفة لدى أجهزة الأمن، بعض هؤلاء المختفين كانت السلطات الأمنية احتجزتهم وأخفتهم قسريًا بعد حصولهم على قرارات رسمية بالإفراج عنهم. وكذلك إلى «استمرار الأوضاع السيئة غير الإنسانية للمحتجزين على قضايا إرهاب من شمال سيناء، كما وثق التقرير وفاة أحد المحتجزين خلال فترة التقرير بسبب الإهمال الطبي داخل السجن.

في المقابل، أشار التقرير إلى توسيع تنظيم «ولاية سيناء» هجماته تجاه المدنيين، بواقع «15 عملية إعدام وقتل لمدنيين بتهم من بينها التعاون مع الجيش والقوات الأمنية أو العمل في مشاريع اقتصادية تابعة للجيش»، كما رصد عشرات حالات الاختطاف التي طالت مواطنين غير مقاتلين خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وتركزت معظمها في بئر العبد والشيخ زويد.. بهدف الحصول على فدية مالية من أسرة المختطف. كما كان هناك العديد من حالات الاختطاف الجماعي، والتي يتجاهل فيها التنظيم الإشارة إليها عبر وسائله الإعلامية، وكان التنظيم حقق مع بعض المختطفين، مستخدمًا أساليب تعذيب نفسية وجسدية من أجل انتزاع المعلومات. 

وأشارت «سيناء لحقوق الإنسان» إلى استمرار حظر السلطات المصرية لعمل وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات الحقوقية، وتنقلّها داخل شبه جزيرة سيناء، مؤكدة على زيادة صعوبة الحصول على معلومات ذات مصداقية عمّا يجري في سيناء، أو مجرد الحديث مع السكان المحليين وضحايا الانتهاكات، موضحة بالتقرير أنها اعتمدت على مقابلات مباشرة مع 107 من السكان المحليين والصحفيين وبعض الموظفين الحكوميين والعاملين في المؤسسات الطبية المحلية، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية دورية للقرى والمدن.

بعد فيديوهات «البنزينة».. «المتحدة» تعد وثيقة ضوابط للبث المباشر

كشف مصدر داخل شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة لجهاز المخابرات العامة، عن وثيقة يجري إعدادها داخل الشركة لضبط إنتاج فيديوهات البث المباشر، تحت عنوان «وثيقة ضوابط البث المصور» على منصات المجموعة، وذلك بعد صدور قرار داخلي بمنع استخدام خدمة اللايف فيديو منذ 13 يوليو الماضي في المواقع الإخبارية المملوكة لـ«المتحدة»، وفي مقدمتها صحف «الوطن» و«اليوم السابع» و«الدستور» و«صوت الأمة».

بحسب المصدر نفسه، لم يكن السبب وراء قرار إيقاف البث المباشر فقط الانتقادات الموجهة لصحيفتي «الوطن» و«اليوم السابع» بخصوص فيديوهات البث المباشر التي بُثت من إحدى محطات البنزين عقب قرار رفع أسعار الوقود، إنما أتى أيضًا استجابة لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 6 يوليو، حينما تحدث عن الإعلام.

مصدران آخران في صحيفتي «الوطن» و«اليوم السابع» قالا إنهما تلقيا تكليفًا بحذف عدد من قصص البث المباشر القديمة أيضًا، بعد قرار منع استخدام الخدمة بناءً على تعليمات من الشركة، أبرزها لايف «الثلاجة» الذي بثته صفحة «الوطن بلس» لسيدة تجلس فوق الثلاجة لتقطيع البامية وعنوانه استخدامات أخرى للثلاجة غير حفظ الأكل، ولايف «شاروخان قنا» الذي بثته «اليوم السابع» عن مواطن قرر السفر مشيًا على الأقدام من قنا للقاهرة.

وبخصوص محتويات الوثيقة، أشار المصدر إلى أنها ستمنع تناول أي قصص جدلية متعلقة بالأسعار، باستثناء البيانات والتعليقات الرسمية، وستمنع تناول الخرافات وتغطية الجنازات والحوادث ذات الطابع الجنسي، على غرار ما كان يقدم من تلك المواقع التابعة لـ«المتحدة» خلال الفترة الأخيرة، مع وضع قواعد للسماح ببث الموضوعات ذات الطابع الترفيهي.

وبحسب مسؤول سابق مطلع في صحيفة «الوطن»، قال إن العوائد المادية لمؤسسة الوطن حتى تاريخ نهاية عمله في نوفمبر 2021، كانت تصل شهريًا بكل منصاتها سواء الإخبارية أو الرياضية لما يوازي بالعملة المحلية مليون جنيه شهريًا، وفي بعض الأحيان، حال وجود قصص رائجة تصدرت فيها «الوطن»، يصل العائد إلى مليون وربع المليون شهريًا.

خلاف علمي حول سد النهضة يتطور إلى اتهامات .. وصقر النور: حجي حول النقاش العلمي لخلاف سياسي

تبادل الاتهامات على السوشيال ميديا وبالفضائيات، هذا الأسبوع، عالم الفضاء المصري، عصام حجي، من جانب، وباحث الاجتماع الريفي، صقر النور، والباحث البيئي، أحمد العدوي، وآخر إثيوبي الجنسية، من جانب آخر، حول الورقة البحثية التي نشرها حجي حول آثار سد النهضة على مصر، والتي أثارت نزاعًا أكاديميًا منذ نشرها.

يعود الخلاف إلى العام الماضي، عندما نشر حجي ورقة بحثية، في دورية «Environmental Research Letters» العلمية، تحت اسم «العجز المائي في مصر والسياسات المقترحة لتخفيفه أثناء ملء سد النهضة الإثيوبي»، طرح بها سيناريوهات تأثير ملء السد على مصر خلال ثلاث سنوات. وكان من بين هذه التأثيرات، فقد 72% من الأراضي الزراعية، ووصول العجز المائي إلى 40%، فضلًا عن ارتفاع معدل البطالة إلى 25%، وانخفاض الناتج القومي للفرد بنسبة تصل إلى 8%. 

نشر حجي نتائج بحثه عبر تويتر، هو ما آثار حالة من الذعر حسبما وصف الباحث صقر النور لـ«مدى مصر»، ما دفعه والعدوي المتخصص في مجال المياه إلى كتابة تعليق علمي مشترك ينتقد ورقة حجي، وطريقة تقديره لآثار الملء، وارسلاها إلى نفس الدورية العلمية بعد نحو ثلاثة أشهر كما يوضح صقر النور. 

ووفقًا لصقر النور، اعتمدت ورقة حجي على تقديرات مبالغة وافتراضات مغلوطة وبيانات غير دقيقة، تمثلت في تصوره غير الدقيق للنظام المائي للنهر ودور السد العالي، وصولًا إلى تقديره المبالغ فيه للآثار الاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة.  

وقدم صقر النور والعدوي تعليقهما العلمي المشترك إلى الدورية التي ردت عليهم برسالة اطلع «مدى مصر» عليها، فحواها أن باحثًا أمريكيًا/إثيوبيًا أوردا اقتباسًا له في التعليق، كتب تعليقًا علميًا مشابه، وطلبت منهم إنتاج التعليق العلمي بالتعاون معه وهو ما حدث بالفعل، وتمت الموافقة على التعليق ونشره في نفس المجلة العلمية.   

من جانبه، رد حجي على تعليق الباحثين، في مقال نشرته نفس الدورية، الأحد الماضي، خٌلص إلى أن تعليق الباحثين الثلاثة يحتوي على أخطاء علمية، ولا يعكس المنهجية أو النتائح الموجودة في الورقة الأصلية. كما اتهم الباحثين أنهم أغفلوا أجزاء من البحث الأصلي أشار فيها إلى أن تقديراته للخسائر مبدئية، وتستند إلى حسابات مبسطة، يمكن تغيير مدى دقتها إذا نشرت إدارة سد النهضة، بيانات وخطط دقيقة لملء وتشغيل السد. 

رد حجي المنشور في المجلة تطرق فقط للخلافات العلمية والأكاديمية. لكن عبر منصات التواصل الاجتماعي وشاشات التليفزيون كان الخلاف يأخذ منحنى آخر، عبر اتهامات متبادلة بالكذب والتضليل والتشويه، وجهها العدوي وصقر إلى حجي عبر تويتر، فيما اتهمهما حجي عبر  مداخلة في قناة «الجزيرة»، بخدمة وجهة نظر إثيوبية، واستغلالهما من قبل الباحث الأمريكي الإثيوبي.  

وعبر فيسبوك، قال حجي إن مجموعة وصفهم أنهم «داعمين للإدارة الأحادية للسد»، قدموا نقدًا في محاولة لدفع المجلة لسحب البحث، مستخدمين في ذلك باحثين مصريين غير مختصين مع عضو إثيوبي بارز في مجموعة الضغط في محاولة لإظهار أن هذا النقد يتفق عليه طرفي الخلاف، أي مصر وأثيوبيا، معتبرًا أن تعليق الباحثين تدعمه بشكل أساسي «التفسيرات الخاطئة والاستقطاع الخاطئ للأبحاث المنشورة وادعاءات من وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات تليفزيونية ضعيفة».

 على الجانب الآخر قال صقر النور، إن حجي «عامل دمج بين ورقته، وبين الموقف من السد، لو بتنتقد ورقة حجي يبقى إنت مع السد. محدش مختلف عن ضرورة الوصول لاتفاق ملزم للملء، ومحدش مختلف على أن سد النهضة ليه آثار سيئة على مصر، الخلاف كان علمي تمامًا حوالين طريقة احتسابه وتقديره للآثار دي، وأثارته للذعر من خلال نشرها، وكان المفروض النقاش يفضل علمي، لكن حجي قرر يزقه لخلاف سياسي ويتهمنا أننا واخدين تمويل وده طبعًا مش حقيقي». 

حاول «مدى مصر» التواصل مع حجي ولكن لم نتلق رد حتى موعد النشر.

سريعًا:

أعلنت شركة جازبروم، عملاق الغاز الروسي، اليوم، أنها ستخفض كميات الغاز التي تغذي أوروبا عبر أنبوب «نورد ستريم 1» إلى النصف بواقع 33 مليون متر مكعب يوميًا، اعتبارًا من الأربعاء القادم، وأوضحت الشركة أن القرار جاء نتيجة أعطال فنية تتطلب صيانة، وهو ما يشكك فيه الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر التخفيض ابتزازًا. وبهذا ستنخفض كميات الغاز المرسلة بنحو 80% مقارنة بكميات الغاز الروسي المُرسلة إلى أوروبا قبيل الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ويعد الغاز الطبيعي ورقة ضغط قوية لدى الجانب الروسي، نظرًا لأن أوروبا تحصل على 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا.