للمرة الخامسة.. خالد علي يطالب النائب العام بعرض علاء عبد الفتاح على لجنة طبية لإثبات إضرابه عن الطعام منذ 71 يومًا 

للمرة الخامسة.. خالد علي يطالب النائب العام بعرض علاء عبد الفتاح على لجنة طبية لإثبات إضرابه عن الطعام منذ 71 يومًا.. ودعوة لإضراب تضامني معه لـ24 ساعة

قدم المحامي خالد علي اليوم، بلاغًا خامسًا للنائب العام طالب فيه؛ بإحالة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح إلى لجنة طبية مستقلة للكشف عليه، وإثبات مدى صحة إضرابه عن الطعام منذ 71 يومًا من عدمه، وتمكين عبد الفتاح ومحاموه من مشاهدة الفيديوهات التي زعمت وزارة الداخلية في بيان لها الخميس الماضي، أنها تثبت عدم صحة إضرابه عن الطعام للرد عليها.

كما طالب علي بالتحقيق فى امتناع «الداخلية» عن تنفيذ تصريح النيابة الصادر له بزيارة عبد الفتاح في محبسه بسجن وادي النطرون الجديد، وكذلك امتناعها عن تحرير محضر إثبات واقعة عدم تنفيذ تصريح النيابة له بالزيارة.

ولم تصدر عن النيابة العامة حتى موعد كتابة النشرة أية بيانات بشأن تلقيها فيديوهات من وزارة الداخلية بشأن إضراب عبد الفتاح من عدمه.

ومن جانبها، دعت شقيقة عبد الفتاح منى سيف، اليوم، إلى إضراب تضامني مع علاء بالامتناع عن تناول الطعام لمدة 24 ساعة تبدأ من منتصف ليل اليوم للتذكير بالمطالب التي أضرب عن الطعام من أجلها، سواء الخاصة بانتداب قاضي للتحقيق في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها منذ القبض عليه في سبتمبر 2019، أو بتمكين القنصلية البريطانية في مصر من زيارته في محبسه بوصفه مواطنًا بريطانيًا، للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه.

وقال علي في بلاغه الذي قيدته النيابة العامة برقم 26289 لسنة 2022، إنه قدم في المدة من بداية أبريل حتى نهاية مايو الماضي أربعة بلاغات مماثلة لإثبات دخول عبد الفتاح في إضراب عن الطعام، والمطالبة بوضعه تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالته الصحية وإعداد تقارير دورية عنها، ولم يستجب لأي منها، موضحًا أن أولى تلك البلاغات كان في الخامس من أبريل الماضي برقم 16270 لسنة 2022، وطالب فيه بالاستماع إلى أقوال علاء بشأن أسباب دخوله في الإضراب في الثاني من أبريل، كما طالب بوضعه تحت الملاحظة الطبية. وتبعه بلاغ آخر في 13 أبريل برقم 18136 لسنة 2022 بعدما زارته والدته ليلى سويف في محبسه بسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة، وأخبرها باستمراره في الإضراب، فيما ترفض إدارة السجن إثبات إضرابه في سجلاتها.

وأضاف علي أنه أقام البلاغ الثالث في 16 مايو الماضي برقم  21633 لسنة 2022،  عندما أبلغ عبد الفتاح أسرته بأنه تعرض للضرب بسجن شديد الحراسة 2، وبعد انتقال عبد الفتاح إلى مجمع سجون وادي النطرون (مركز الإصلاح والتأهيل 2) أقام خالد علي بلاغًا رابعًا برقم  23718 لسنة 2022 كرر فيه مطالبه بإثبات إضرابه لمدة 57 يومًا وقتها، مطالبًا بوضعه تحت الملاحظة الطبية.

وكانت نيابة استئناف القاهرة قد صرحت لعلي بزيارة عبد الفتاح في محبسه بوادي النطرون يوم الخميس الماضي، غير أن إدارة «وادي النطرون» لم تنفذ قرار الزيارة بعد وصول علي إلى السجن، وانتظاره لساعات، وحين طالب المحامي بتحرير محضر يُثبت منعه من الدخول، رُفضت إدارة السجن وكذلك شرطة النجدة تحرير أي محضر، بحسب تصريحاته لـ«مدى مصر».

وبالتزامن مع رفض الزيارة، قالت وزارة الداخلية، في بيان لها الخميس الماضي، إنها قدمت للنيابة العامة مقاطع مصورة تتضمن ما ينفي «ادعاءات» عبد الفتاح إضرابه عن الطعام، وتؤكد سماحها بحصوله على كتب داخل محبسه.

والدة عبد الفتاح، الدكتورة ليلى سويف، من جانبها قالت لـ«مدى مصر» إن نجلها حصل على كتب كانت قد أرسلتها عائلته له منذ نحو أسبوعين، وذلك بعد نقله من مجمع سجون طرة إلى «وادي النطرون»، ولكنه ما زال مضربًا عن الطعام، مطالبة وزارة الداخلية بنشر المقاطع التي تثبت عدم إضراب عبد الفتاح عن الطعام. 

كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أصدر بيانًا بداية الأسبوع الجاري، عقب زيارة قام بها لـ«وادي النطرون»، قال فيه إن أعضاء المجلس اطلعوا على دفاتر السجن التي لم تثبت إضراب عبد الفتاح عن الطعام، ولكنهم لم يستطيعوا مقابلة عبد الفتاح لعدم حصولهم على تصريح زيارة من النائب العام. 

وأوضحت سويف لـ«مدى مصر»: «لو إحنا بنكدب، وعلاء [عبد الفتاح] فعلًا مش مضرب عن الطعام، مَا كانوا سمحوا لمحاميه بزيارته حتى يتأكد بنفسه، وبعدين حاكمونا بتهمة البلاغ الكاذب».

عضو «الحركة المدنية»: نواصل التفاوض مع السلطة.. واخترنا محمد غنيم قائدًا للحوار الوطني.. وبيان الأكاديمية يجهض الفكرة.. ونستطيع المقاطعة 

بينما بدأ ما أطلق عليه الحوار الوطني بدول شقيقة مثل السودان وتونس في ظل غياب رموز المعارضة، لم تتضح معالم الحوار الوطني المصري الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، وما زالت المعارضة الممثلة في «الحركة المدنية»، وما تتضمنه من أحزابها السبعة وإلى جانبهم شركائهم من الأحزاب الأخرى والشخصيات العامة لم تحسم موقفها بالمشاركة، وذلك رغم انخراط «الحركة الوطنية» في مشاورات مستمرة منذ أبريل الماضي مع السلطة، والتي أسفرت عن إطلاق سراح عدد من سجناء الرأي.

الخميس الماضي، رفضت «الحركة المدنية الديمقراطية» في بيان، اختيار الأكاديمية الوطنية للتدريب لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطني وكذلك قرارها باختيار الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام محمود فوزي رئيسًا للجنة الفنية للحوار.

عن أسباب الرفض، وما تريده السلطة من المعارضة، وما تملكه الأخيرة من نقاط قوة حدثنا العضو المؤسس بـ«الحركة المدنية» وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد وإلى نص حوارنا معه:

مدى مصر: لماذا رفضتم بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب بشأن اختيار ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطني؟
مصطفى كامل السيد: كانت هناك اتصالات بين حمدين صباحي والجهة الداعية للحوار، وطرحت بها أفكار عن كيفية تنظيم الحوار الوطني، من بينها أن يكون هناك أمين عام للحوار الوطني ومجلس أمناء يتألف من عدد متساو من ممثلي أحزاب المعارضة وأحزاب السلطة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المختصين ومنسق عام،  ولكن فوجئنا بالإعلان عن اختيار ضياء رشوان منسقًا عامًا ومعه أمانة فنية برئاسة المستشار محمود فوزي دون ذكر أي حديث عن المفاوضات والاتفاقات الخاصة بوجود أمين عام مجلس أمناء، وبالتالي ما ذكر عن بيان الأكاديمية لا يذكر الحقيقة. فضلًا عن أن ضياء رشوان ليس متوافقًا عليه من «الحركة المدنية».

م.م: وهل مشاورات «الحركة المدنية» مع السلطة تطرقت إلى اسم محدد ليكون منسقًا عامًا للحوار؟
م.ك.س: لا، «الحركة المدنية» اقترحت اسم الدكتور محمد غنيم ليكون أمينًا عامًا وقائدًا للحوار ويساعده مجلس الأمناء، وتركنا للسلطة تسمية المنسق العام -الأمانة الفنية دورها فني محض لا يتعلق بوضع جدول الأعمال ولا اختيار المشاركين في الحوار ولا وضع قواعد تنظيم الحوار.

م.م: هل يعني ذلك أن التفاوض مع الجهة الداعية للحوار سيعود لنقطة الصفر؟

م.ك.س: بيان الأكاديمية صدر بدون الاتفاق مع «الحركة المدنية»، ويعبر عن إرادة أحادية ويجتزئ الحقائق، وهذا النهج الأحادي يجهض فكرة الحوار، والوفاء بالضمانات التي دعت لها «الحركة المدنية» وفي مقدمتها إطلاق سراح ليس فقط النشطاء السياسيين المعروفين، ولكن كل من لم يرتكب أعمال عنف.
«الحركة المدنية» متمسكة ببيانها الذي أصدرته في 8 مايو الماضي، والذي علق فيه قبول المشاركة في الحوار السياسي مع السلطة على عدد من الضوابط الإجرائية والموضوعية التي تجعل منه وسيلة لإنقاذ الوطن، وحل مشكلاته، وليس مجرد تجميل للواجهة. والمشاورات ما زالت مستمرة، والمهم الآن الاتفاق على شخص الأمين العام، والاتفاق على قواعد اختيار مجلس الأمناء من ممثلي أحزاب المعارضة وأحزاب السلطة.

م.م: سبق تونس والسودان مصر في تنظيم جلسات الحوار الوطني، فهل الأمر مصادفة؟

م.ك.س: كل بلد لها ظروفها -أعتقد أن الحوار الجاد هو ما يحدث في السودان لأنه يتم بين العسكريين وحركة «الحرية والتغيير» الممثلة للمعارضة تحت رعاية الأمم المتحدة وأطراف دولية، أما تونس فالحديث والدعوة للحوار الوطني جاء بعد مصر، وربما الرئيس التونسي استلهم الفكرة من الرئيس المصري.

م.م: تونس تستخدم أيضًا مصطلح الجمهورية الجديدة، هل تعرفون ما هي ملامح تلك الجمهورية في مصر؟

م.ك.س: بيان «الحركة المدنية» لم يشر إطلاقًا إلى مصطلح الجمهورية الجديدة -هذا المصطلح جاء فقط في بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب- ولكننا حتى الآن لا نعرف معالم الجمهورية الجديدة في مصر، وما الذي تقصده السلطة به، في العلوم السياسية الجمهورية الجديدة تعني تعديل الدستور، وتغيير نظام الحكم عما كان عليه، ولكن على أرض الواقع المؤكد حاليًا أنه ليس هناك نية لتعديل للدستور في وقت قريب، خصوصًا أن بعض المقربين من السلطة رددوا إشاعات في وقت سابق عن تعديل الدستور بغرض تسمية العاصمة الإدارية كعاصمة للبلاد لكن واضح أنه تم التراجع عن تلك الفكرة، خاصة أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بضم أراضي العاصمة إلى حدود محافظة القاهرة، ولكن تظل هناك احتمالات، فالحوار لم يبدأ، ولا نعرف إذا كانت نتائج الحوار سوف تتضمن تعديل الدستور بشكل جذري أم لا.

م.م: وما هي  أوراق القوة التي تملكها المعارضة في الوقت الحالي؟
م.ك.س: «الحركة المدنية الديمقراطية» هي الحركة المعارضة الوحيدة في مصر، وليس هناك أي حزب أو قوة أخرى تدعي أنها حركة معارضة، ويمكنا عدم المشاركة في الحوار.

م.م: ولماذا تحتاج السلطة الحوار في الوقت الحالي؟
م.ك.س: ما يتوافر لدينا في الوقت الحالي، هو تحليل لما يمكن أن تريده السلطة وليس معلومات عما تريده السلطة بالفعل، يمكن القول إن السيسي يحب أن ينتقل إلى العاصمة الإدارية بنوع من الانفراجة، ومن ناحية أخرى، تواجه مصر أزمة عميقة في مجال الاقتصاد، ونحن قرأنا ما نشر مؤخرًا عن تسديد مصر 24 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأخيرة وهو مبلغ ضخم جدًا، كان تقديري شخصيًا أن مصر مطلوب منها تسديد 20 مليار دولار طول السنة، ولكن ما ذكرته الصحف الرسمية أنها سددت 24 مليار دولار، ونحن لا نعرف كم كان يجب على الحكومة المصرية لسداد خدمة وأصل الدين، ومن الواضح أن أزمة الدين الداخلي والخارجي أزمة عميقة.
فضلًا عن أن الأوضاع الاقتصادية تتفاقم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار الحبوب والبترول والغاز الطبيعي، ومن ناحية أخرى، هناك نقاشات من جانب الدول الغربية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان -الرئيس بايدن يعتزم زيارة المنطقة أواخر يوليو، وهناك خطط لقمة من المفترض أن يحضرها رؤساء دول الخليج والأردن والعراق ومصر مع الرئيس بايدن، واحتمال كبير أن يلتقي بالرئيس السيسي- ونظرًا لكون قضية حقوق الإنسان من القضايا المعلقة بين الحكومتين المصرية والأمريكية والاتحاد الأوروبي، وكانت هناك زيارة من مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى مصر، وقضى أيامًا يتحدث مع المسؤولين المصريين، فربما أراد الرئيس السيسي حدوث انفراجة تخفف من حدة ملاحظات الإدارة الأمريكية على مصر قبل لقائه بالرئيس بايدن، ولكن كل تلك تظل تخمينات لأسباب رغبة الحكومة للدعوة للحوار في الوقت الحالي.

م.م: وما رأيك في ما يتردد عن تجهيز منافس من المعارضة لمواجهة الرئيس في انتخابات الرئاسة عام 2024؟

م.ك.س: الوقت مبكر جدًا للتحضير للانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، ولكن العامل القوي الآن هو الأزمة الاقتصادية والتقارير التي خرجت في الصحافة الأجنبية تذكر أن عدد من الدول سوف يواجه أزمات غذائية حادة، قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، وكان يشار باستمرار إلى أن مصر من الدول المرشحة لكي تحدث بها مثل هذه الأزمات الغذائية، والتي يعقبها احتجاجات اجتماعية، وبالتأكيد هذه التقارير وصلت إلى الرئاسة والمخابرات والأمن الوطني، ونقلت كمخاوف وعرضت على الرئيس.

أيمن منصور ندا يستقيل من رئاسة «الإذاعة والتليفزيون» بـ«إعلام القاهرة».. وفي رسالة للخشت: رئاستك للجامعة نقطة سوداء في تاريخها

 أعلن أستاذ الرأي العام والاتصال السياسي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أيمن منصور ندا، الخميس الماضي، استقالته من رئاسة قسم الإذاعة والتليفزيون اعتراضًا على سوء إدارة الجامعة، وعلى وجود فساد مالي وإداري بها على حد قوله، وعودته للعمل أستاذًا بالجامعة وهي الوظيفة التي أكد في نص الاستقالة التي أرسلها لرئيس الجامعة محمد عثمان الخشت، ونشرها عبر صفحته في فيسبوك بأنها الوحيدة الثابتة التي لا يستطيع رئيس جامعة إيقافه عنها أو تجريده من شرف الانتساب لها.

وفسر ندا  قراره بالاستقالة موجهًا حديثه للخشت الذي وصف رئاسته لجامعة القاهرة بـ«النقطة السوداء في تاريخها» بوجود خصومة قضائية علنية ومعروفة للجميع بينه وبين الخشت، ورغبة الأخير في إرضاء جهات خارج نطاق جامعة القاهرة على حد قول الخشت له، ولهذا تم إيقافه عن العمل في الجامعة بداية من 29 مارس  2021 لمدة ثلاثة أشهر جددت ست مرات، آخرها بتاريخ 31 مايو 2022، لمدة ثلاثة أشهر جديدة تنتهي في الخامس من سبتمبر المقبل، بدون إجراء أية تحقيقات، أو المثول أمام لجنة تأديب أعضاء هيئة التدريس، ضمانًا لحسن سير التحقيقات في قضية وهمية.

وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أوقفت ندا عن العمل، في 29 مارس 2021، لحين الانتهاء من تحقيقات تجرى معه داخل الجامعة في شكوى ضده، تقدم بها وكيل الكلية الأسبق، وذلك بعد يوم واحد من قرار النائب العام بالتحقيق مع ندا في بلاغ تقدم به رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر، على خلفية نشر اﻷستاذ الجامعي سلسلة مقالات رأي على فيسبوك تضمنت إهانة للمجلس وسبًّا وقذفًا لرئيسه وأعضائه، بحسب بيان النيابة.

ونشر ندا، خلال فبراير ومارس، سلسلة مقالات عبر حسابه على فيسبوك، هاجم فيها رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والإعلاميين أحمد موسى ونشأت الديهي، كان آخرها مقال بعنوان «إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر»، والذي شبه فيه ندا «الإعلام المصري بالبغال، يركبه من يملك المال أو مَن يتولى الحكم أو هما معًا، ولا عزاء للمواطنين».

وحققت النيابة العامة مع ندا في البلاغ المقام من الأعلى للإعلام خلال شهر أبريل 2021 وقررت إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه، وذلك قبل أن تحقق معه مرة ثانية في بلاغ آخر ضده بسب وقذف مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، أحمد موسى،  وإعلاميين آخرين -من بينهم نشأت الديهي، وتقرر إحالته لمحكمة الجنايات بسبب هذه الاتهامات في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد أيام من قرار النيابة بحبسه بداية من 25 سبتمبر الماضي باتهامات «سب وقذف رئيس جامعة القاهرة، ونشر أقوال تعطل عمل مؤسسات الدولة»، وهي القضية الثالثة التي ظل محبوسًا على ذمتها  قرابة شهرين قبل أن يتم`إخلاء سبيله على ذمتها في 17 نوفمبر الماضي.

سريعًا:

• قضت الدائرة 22 بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بالإعدام شنقًا بحق نهرو عبد المنعم المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة العذراء بالإسكندرية. وترجع أحداث القضية إلى السابع من أبريل الماضي حين طعن المتهم رزق الله فى الرقبة، أثناء سيره بمنطقة الكورنيش بسيدي جابر وقت أذان المغرب، وقبض على عبد المنعم في وقتها، وبحسب بيان للنيابة العامة، اعترف المتهم بالواقعة، ولكنه عاد وعدل عن إقراره وادعى إصابته باضطرابات نفسية، مؤكدًا أنه يفقد السيطرة على أفعاله أحيانًا.

• بينما تنطلق اليوم، الجولة الثانية من الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيّد لحل المأزق السياسي والاقتصادي في بلاده ووضع تصورات لدستور جديد لتونس، يتم الاستفتاء عليه في 25 يوليو المقبل، هدد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، الخميس الماضي، بتمديد الإضراب في المحاكم والمؤسسات القضائية كافة لمدة أسبوع آخر ما لم يلغ المرسوم الرئاسي بعزل 57 قاضيًا وقاضية. وفي سياق متصل، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نوري الدين الطبوبي، اليوم، إن الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم 16 يونيو الجاري ستتبعه خطوات أخرى لضمان حقوق العمال التونسيين، مؤكدًا أن الإضراب لأهداف نقابية وليست سياسية. 

• اجتمعت قوى الحرية والتغيير السودانية مع المكون العسكري، الخميس الماضي، بوساطة سعودية أمريكية. وقالت حركة الحرية والتغيير، وهي الائتلاف المدني الحاكم سابقًا، في بيان صدر أمس، إن اللقاء مع العسكريين يأتي بدعوة من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في والسفير السعودي بالخرطوم، موضحة أنها طرحت باللقاء إجراءات إنهاء قرارات ٢٥ أكتوبر الماضي (الانقلاب العسكري)، وكل ما ترتب عليه من آثار. ويعد هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ أن استولى الجيش على السلطة بالسودان عقب انقلاب أكتوبر 2021.