للأسبوع الثاني.. استمرار احتجاز 1500 سائق مصري في السودان | «النواب» يرفض تعديلات «التعليم»

استمرار احتجاز 1500 سائق مصري في السودان.. ومصدر: الحكومة المصرية تتفاوض مع المُحتجِزين

ندى عرفات

للأسبوع الثاني، يستمر احتجاز 1500 سائق مصري داخل السودان، على الحدود مع مصر، بعدما أغلق محتجون سودانيون طريق «شريان الشمال» الرابط بين السودان ومصر، ومنعوا مرور الشاحنات وناقلات البضائع من وإلى السودان، ما أدى إلى شلل في حركة التجارة عبر المعابر البرية التي تربط البلدين، واحتجاز آلاف السائقين وشاحناتهم على جانبي الطريق، بحسب مصادر تحدثت إلى «مدى مصر». 

وأغلق المحتجون «شريان الشمال» الدولي في مناطق متعددة أقصى الشمال، وحتى حدود ولاية نهر النيل عند مدينة عطبرة، وسمحوا خلال الإغلاق بمرور حافلات الركاب، قبل أن يسمحوا، بدءًا من فجر أمس، بمرور الشاحنات وناقلات البضائع الفارغة فقط إلى مصر، حسبما قال نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات، محمد أبو العباس، لـ«مدى مصر». 

إغلاق الطريق هدفه الضغط على الحكومة المركزية في الخرطوم لتلبية مطالب مزارعي الولاية الشمالية، الذين احتجوا ضد نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، وضد تعريفة جديدة للكهرباء المُستخدمة في الزراعة، صدرت الشهر الماضي، قبل أن تمتد مطالب المحتجين لتشمل المطالبة بوقف تصدير المواد الخام إلى مصر، وتنظيم حركة التجارة معها، والتي بلغت نحو 860 مليون دولار عام 2020. 

وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، دعا المحتجون إلى منع تصدير أي مواد خام إلا بعد إدخالها في صناعات تحويلية، لرفع قيمتها، وإنشاء منطقة تجارية حرة، والبدء في صيانة «شريان الشمال» الذي تعرض للتهالك جراء الحركة المستمرة لشاحنات نقل البضائع بين البلدين. فيما طالبت لجان المقاومة، الناشطة في إغلاق الطريق، بتوحد أهالي الشمال خلف مطالبها، والتي من بينها عودة الحكم المدني في السودان.

هذا الإغلاق ليس الأول هذا العام. الشهر الماضي، وبعد صدور قرار التعريفة الجديدة للكهرباء، أغلق المحتجون الطريق عدة أيام، قبل أن يعطل مجلس القيادة السيادي القرار، ويفتح المحتجون الطريق. لكن بعد أيام أقرت السلطات زيادة في أسعار الكهرباء من جديد، ما دفع المزارعون لإغلاق الطريق مرة أخرى. 

ومع طول فترة الإغلاق هذه المرة، ورغم توزيع المحتجين بعض الوجبات على السائقين منذ بدأ الإغلاق وحتى الآن، ظهرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أزمة نقص حاد في الخبز بين السائقين المحتجزين، فضلًا عن انتهاء المخزون اليومي لأدوية بعضهم، حسبما قال لـ«مدى مصر»، هاني إبراهيم، الباحث في شؤون حوض النيل، والذي يتواصل مع السائقين منذ بداية الإغلاق وحتى الآن. 

«بعض السائقين كانوا بيواجهوا مشاكل، لأن بعض السودانيين للأسف بيرفضوا توصيل احتياجات السائقين، في الوقت اللي أي سفارة بتعتمد عادةً على أهل البلد لتوصيل احتياجات المحتجزين في الأوقات المشابهة» يقول إبراهيم. 

ورغم استمرار احتجاز السائقين، إلا أن أزمة نقص الخبز والأدوية قد حُلت بعد تدخل تأخر أكثر من أسبوعين للحكومة المصرية، من خلال تنسيق مباشر بين المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في السودان، و السائقين المحتجزين، حسب إبراهيم.

أما على النطاق السياسي، قال مصدر حكومي لـ«مدى مصر» مشترطًا عدم ذكر اسمه، إن الحكومة المصرية تتفاوض مع قادة الاحتجاج قرب الحاجز لضمان مرور السائقين والشاحنات المصرية، آملًا أن يتم ذلك خلال الأيام الثلاثة القادمة. وفي الوقت نفسه، أكد المصدر أن الإدارة المصرية ترفض استخدام القوة من قبل السلطات السودانية لحل الأزمة، لذا يمضون في مفاوضات بطيئة للوصول إلى حل.   

يأتي ذلك بعدما تواصلت النقابة العامة للعاملين بالنقل مع مسؤولين برئاسة الجمهورية، والذين أكدوا للنقابة بدء إجراءات عودة السائقين المحتجزين، حسب أبو العباس لـ«مدى مصر». 

ويشهد السودان منذ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة، ضد الانقلاب العسكري، الذي فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بقيادة عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، ومحمد حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني.   

«النواب» يرفض تعديلات «التعليم»: حل التسرب توفير المدارس والمدرسين وليس عقاب الأهالي 

رفض مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، مشروع القانون المقترح من الحكومة لعقاب ولي الأمر وتغريمه مبلغ يصل إلى ألف جنيه في حال تخلف طفله عن الذهاب للمدرسة بدون عذر مقبول، على أن تزيد العقوبة إلى حرمان ولي الأمر من الاستفادة بالخدمات الحكومية في حال انقطاع الطفل عن الحضور، ووصفها عدد من النواب بالتعديلات المشوهة.

وحدد رئيس لجنة التعليم بالمجلس، سامي هاشم، خلال الجلسة أسباب رفض المشروع في أنه محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدارس، بل قد يؤدى إلى زيادتها، لافتًا إلى أن العقوبات الواردة به غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب، خاصة فيما يتعلق بحرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.

واعتبر هاشم أن الأثر المترتب وفقًا للتعديلات على غياب الطفل عن المدرسة يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.

وانتقد عدد من النواب خلال الجلسة تفكير الحكومة في تغليظ العقوبات بدلًا من وضع خطة للنهوض بالعملية التعليمية، تشمل إنشاء مدارس جديدة لسد أزمة العجز في المدارس على مستوى الجمهورية، وتطوير المناهج، وسد العجز في المدرسين.

ويأتي قرار الجلسة العامة للبرلمان تأييدًا لقرار لجنة التعليم به، التي أعدت تقريرًا نهاية الشهر الماضي برفضها للتعديلات المقترحة، مستندةً إلى عدم وضوح فلسفتها في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد بعد جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختياري، وتأكيدات من وزير التعليم أن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.

كان تقرير سابق لـ«مدى مصر»، قد أشار إلى اكتفاء العديد من أولياء الأمور، بتسجيل قيد أبنائهم في المدارس الحكومية، وحضور الامتحانات فقط دون حضور فترة الدراسة، مكتفين بالدروس الخصوصية كبديل. دوافع أولياء الأمور لمنع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس، تنوعت بين ارتفاع كثافة الفصول، قلة المدرسين، انخفاض كفاءة العملية التعليمية بشكل عام. 

وفي التقرير، قال مدير مركز الحق في التعليم، عبد الحفيظ طايل، لـ«مدى مصر» إن «الطلاب بيكتفوا بالدروس، عشان ياخدوا المحتوى الدراسي، وبيروحوا المدرسة في الامتحانات فقط عشان يتجنبوا تضييع الوقت والبهدلة اللي هتحصلهم هناك».

تفاصيل أكثر عن معاناة أولياء الأمور وأطفالهم في المدارس الحكومية في تقريرنا السابق «من نار المدارس الخاصة إلى جحيم الحكومية».

«دويتشه فيله» تفصل 4 صحفيين بتهمة معاداة السامية وإسرائيل

أعلنت محطة دويتشه فيله الألمانية عن فصل أربعة موظفين ومتعاون من الخارج، جميعهم عرب، إثر تحقيق استمر نحو شهرين خَلُص إلى أن لهم آراءً معادية للسامية والاحتلال الإسرائيلي ظهرت في منشورات ومقالات قديمة لهم.

وبحسب اللجنة المستقلة التي شكلتها المحطة الألمانية للتحقيق في الأمر، والتي ضمت ثلاثة شخصيات، منهم وزيرة العدل الألمانية السابقة، زابينه لويتهويزر، وأخصائي نفسي يدعى أحمد منصور، أكدت أن دويتشه فيله كانت محقة في تعليق عمل الأشخاص الخمسة قبل شهرين، وأوصت باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد ثمانية آخرين بعد التحقيق في مزاعم معاداتهم للسامية.

جاءت إجراءات المحطة ضد الصحفيين الخمسة إثر نشر صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية اليومية، في نوفمبر الماضي، تقريرًا ذكرت فيه وجود صحفيين في القسم العربي لدويتشه فيله وهم: باسل العريضي (مدير مكتب المحطة في بيروت)، ومرهف محمود، ومرام سالم، وفرح مرقه، والمتعاون داود إبراهيم، لهم آراء معادية للسامية وتقلل من أهمية الهولوكوست وتثبيت الصورة النمطية المعادية لليهود، ونشروا ذلك على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصحفية الفلسطينية، مرام سالم، أوضحت عبر منشور على حسابها بموقع فيسبوك أن المنشور الذي فُصلت على إثره لم يكن يحتوي على أي تعبير معادٍ للسامية، ولم يذكر إسرائيل، ولكنه كان يتمحور حول حرية التعبير في أوروبا فقط.

وشككت سالم في حيادية لجنة التحقيق بسبب تعيين إسرائيلي فيها، ووصفت الأسئلة التي وجهت لها بالعنصرية، حيث وجدت نفسها متهمة لمجرد كونها فلسطينية، بحسب تعبيرها.

تقرير اللجنة عبر عن قلقها مما وصفته بتراكم حالات فردية تثير القلق في القسم العربي للمحطة الألمانية، ولكنه أكد على عدم وجود معادة للسامية بشكل بنيوي في القسم.

كما طالبت اللجنة المحطة الألمانية بإنهاء اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع بعض محطات البث في الشرق الأوسط وفحص البعض الآخر عن كثب.

بعد 11 عامًا.. السجن لـ17 متهمًا في «أحداث مجلس الوزراء» وإلزامهم برد 17 مليون جنيه

رنا ممدوح

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أمس، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، وسبعة سنوات لـ16 آخرين، وإلزامهم برد 17 مليون و622 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه، بعد إدانتهم بتهم من بينها التجمهر والمقاومة والاعتداء على رجال السلطة، وذلك في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» التي تعود وقائعها إلى عام 2011.

وفسر المحامي طاهر أبو النصر لـ«مدى مصر» طول فترة المحاكمة بأن دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات كانت قد أصدرت حكمًا بإدانة 269 متهمًا و39 حدثًا في القضية في فبراير 2015، وقضت غيابيًا على غالبيتهم بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والسجن المشدد عشر سنوات، وفور القبض على أيٍ من المتهمين المحكوم عليهم غيابيًا، تُعاد محاكمته أمام دوائر الإرهاب بـ«الجنايات».

وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2011، حين فضت قوات الشرطة العسكرية اعتصامًا أمام مقر مجلس الوزراء باستخدام الرصاص الحي، ما تبعه اشتباكات ومواجهات بين القوات والمتظاهرين، لمدة خمسة أيام، أسفرت عن مقتل 17 متظاهرًا وإصابة الآلاف، والقب ض على المئات، أحالت النيابة منهم 310 متهمين، بينهم حدث، إلى محكمة الجنايات في مايو 2012، بتهم التجمهر والمقاومة والاعتداء على رجال السلطة وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة وسرقة وحيازة مخدرات. 

وأصدرت دائرة الإرهاب بالمحكمة عشرات الأحكام بالسجن ضد متهمين في القضية وقد خففت محكمة النقض غالبيتها، ومن بينها حكم الناشط أحمد دومة، الذي عاقبته «الجنايات» بالسجن المؤبد في فبراير 2015 قبل أن تقبل النقض في أكتوبر 2017 طعنه، وتعيد محاكمته أمام دائرة أخرى، لتخفف الأخيرة عقوبته في يناير 2019 إلى السجن 15 عامًا، وأيدت النقض الحكم في يوليو الماضي.

تقرير: تراجع مؤشر أداء الأعمال بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة الشرائية 

تراجع مؤشر أداء الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن الربع الرابع من عام 2021 (من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر)، ليسجل 47 درجة قياسًا إلى 50 درجة في الربع الثالث من العام نفسه. 

هذا التراجع يعود، بحسب تقرير بارومتر الأعمال الصادر عن المركز، إلى عدة معوقات في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبط بأزمة سلاسل الإمداد العالمية من ناحية، وضعف القوة الشرائية من ناحية أخرى. 

ويقوم المؤشر على تقييم دوري يقوم به المركز لعينة تضم 121 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي أحجامًا وقطاعات مختلفة. ويعكس هذا التقييم رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات في الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور والتوظيف، والاستثمار. 

ويوضح الشكل التالي المعوقات التي واجهت مجتمع الأعمال، في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، نقلًا عن الاستبيان الذي يستند إليه المؤشر. وتوضح الدرجات التي يتضمنها الشكل، شدة التأثير السلبي لكل من تلك المعوقات على أداء الشركات الخاصة التي ساهمت في الاستبيان. 

 وقال التقرير إن تصدر ارتفاع تكاليف الإنتاج لقائمة المعوقات التي عانى منها مجتمع الأعمال، يعود إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة «بشكل جنوني»، وارتفاع تكلفة الشحن البحري، ونقص الخامات وزيادة أسعارها، والارتفاع المتكرر في أسعار الطاقة والنقل. 

المؤشر الفرعي المرتبط بأداء الشركات المتوسطة والصغيرة، أظهر انكماشًا أكبر من ذلك الذي سجله مؤشر الشركات الكبيرة. إذ سجل مؤشر أداء الشركات المتوسطة والصغيرة 44 درجة قياسًا إلى 46 درجة في الربع السابق، فيما سجل مؤشر أداء الشركات الكبيرة 50 درجة قياسًا إلى 53 درجة في الربع السابق. 

ويشمل المؤشر خمسة قطاعات: الخدمات المالية، الذي سجل 41 درجة، والنقل، الذي سجل 43 درجة، والتشييد والبناء، الذي سجل 45 درجة، والصناعة التحويلية، الذي سجل 47 درجة، والسياحة، الذي سجل 51 درجة، والاتصالات الذي سجل 52 درجة. 

خطوتان جديدتان لتمكين المصابين بالشلل من المشي مجددًا

أعلن باحثون سويسريون، أمس، عن تمكنهم من مساعدة ثلاثة أشخاص مصابين بالشلل النصفي على الوقوف مجددًا، في غضون ساعات من إجراء عملية زرع جهاز في نخاعهم الشوكي المصاب. وعلى الرغم من كون حركتهم حينها لم تكن مثالية، إلا أنها بعد تدريب استغرق أربعة أشهر تطورت لتسمح لهم بممارسة أنشطة مثل ركوب الدراجات والسباحة، على الرغم من إصابة أحدهم بقطع كامل في الحبل الشوكي، بل إن آخر قد تمكن من إنجاب طفلة تبلغ الآن عامًا، بحسب «بي بي سي» و«الجارديان».

ويفقد المصابون القدرة على الحركة بسبب عدم وصول إشارات المخ إلى الجزء السفلي من أجسامهم. لذا، يعمل الجهاز المزروع في نخاعهم الشوكي على محاكاة إشارات المخ المفقودة. ويتم التحكم به عن طريق برنامج مثبت على «تابلت»، يمكّن المصابين من اختيار الحركة التي يرغبون في تنفيذها، ويتصل التابلت بالجهاز لاسلكيًا ليحفزه على إرسال الإشارات المطلوبة.

لذلك، نفى الباحثون أن يُصنف إنجازهم على أنه علاج لإصابات الحبل الشوكي، لكنها تظل خطوة هامة في تحسين حياة المصابين.

علاج هذه الإصابات سيتطلب إعادة تخليق الحبل الشوكي للمصابين، وهو ما تم الإعلان، أمس، عن إنجاز آخر في طريق تحقيقه. فقد أعلن باحثون من جامعة تل أبيب عن نجاح تجاربهم لإنتاج خلايا جذعية بواسطة هندسة الأنسجة بنسبة 80%، بعد إجرائها على فئران مشلولة. ويأمل الباحثون في تطبيقها قريبًا على البشر.

واعتمدت تكنولوجيا الإسرائيليين على أخذ «خزعة/عينة» من نسيج دهني بالبطن، قبل معالجتها عن طريق الهندسة الوراثية لمحاكاة الطريقة التي تتكون بها الخلايا الجذعية في الأجنة، ما سيقلل من احتمالية رفض الجسم للخلايا الجديدة. وأُنتجت الخلايا الجذعية التي مكنت الفئران المشلولة من المشي من أنسجة بشرية.

سريعًا:

قال موقع «بي بي سي عربي» إن السلطات السودانية أطلقت سراح مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية، التابع لها الموقع، بعد ساعات من توقيفهم في السودان، أمس. وأوضح مدير مكتب «بي بي سي عربي» في القاهرة، أشرف مدبولي، على حسابه بموقع فيسبوك، إن ثلاثة من مراسلي الهيئة أوقفتهم قوات الأمن السودانية، في العاصمة الخرطوم، وتم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم، بالتزامن مع وقوع مظاهرات في العاصمة وأم درمان مناهضة للانقلاب العسكري، واجهتها قوات الأمن بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع، ما أسفر عن وقوع نحو مئتي مصاب دون حدوث وفيات.

ـــــــــ

للمرة الثانية خلال أسبوع، تقدم أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بمذكرة للنقيب، ضياء رشوان، لعقد اجتماع طارئ لإعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، بعد عدم استجابته لطلب سابق، لتفعيل الحكم الصادر من القضاء الإداري، نهاية يناير الماضي، والذي ينص على وقف تنفيذ قرار المجلس بتعيين عضوي مجلس الشيوخ، محمد شبانه بدوي، سكرتيرًا عامًا للنقابة، وإبراهيم السيد أبو كيلة، وكيلًا للنقابة ورئيسًا للجنتي التسويات والتشريعات، وذلك استنادًا إلى فتوى صدرت من مجلس الدولة، مارس الماضي، تقضي بعدم جواز جمع العضوين بين منصب بـ«مكتب النقابة» وعضوية «الشيوخ».

ـــــــــ

أعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس، تشكيل لجنة تحقيق في مزاعم كشفتها إحدى الصحف المحلية حول استخدام الشرطة بشكل غير قانوني برنامج التجسس «بيجاسوس» الذي طورته مجموعة «إن إس أو» الإسرائيلية، لاستهداف مقربين من رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، من بينهم اثنان من مساعديه ونجله، بالإضافة إلى متهم آخر في قضايا الفساد المتهم فيها نتنياهو وعدة شهود آخرين، واثنين من المسؤولين السابقين يشتبه في قيامهما بتسريبات للصحفيين، بحسب صحيفة «كالكاليست» الإسرائيلية.