لتجنب السوق السوداء.. «الزراعة» تطالب «المركزي» بالإفراج عن مكونات الأعلاف من الموانئ 

لتجنب السوق السوداء.. «الزراعة» تطالب «المركزي» بالإفراج عن مكونات الأعلاف من الموانئ 

ندى عرفات

أرسل وزير الزراعة، السيد القصير، خطابًا إلى محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، يطالبه بالإفراج بشكل متوازن عن الاحتياجات الشهرية من مكونات الأعلاف المحتجزة في الموانئ المصرية، حتى لا تتسبب الإفراجات غير المتتالية والمناسبة في خلق سوق سوداء. 

وبحسب الخطاب، الصادر أمس، والذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، فقد أفرج البنك المركزي عن 62 ألف طن صويا، بما يعادل 44 مليون دولار، بناءً على القرارات الصادرة من اجتماع مجلس الوزراء، مطلع الأسبوع. لكن في الوقت نفسه لم يُفرج عن أي كميات من الذرة أو إضافات الأعلاف، والتي تستخدم بشكل أساسي لصناعة الأعلاف. 

وأوضح عضو باتحاد منتجي الدواجن لـ«مدى مصر»، أن كميات الصويا التي أفرج عنها في وقت سابق لم تحل الأزمة، لأنها تستخدم أيضًا في مزارع تسمين العجول ومزارع الألبان، ما خلق طلبًا مضاعفًا عليها. 

وعلى مدار الشهرين الماضي والجاري، تعرض قطاع الدواجن لأزمة طاحنة جراء نقص مكونات الأعلاف في الأسواق، بسبب نقص العملة الصعبة، الذي تسبب في تأخر الإفراجات الجمركية الخاصة بمجموعة واسعة من السلع، من بينها خامات تصنيع الأعلاف، لتتجاوز الكميات المحجوزة في الموانئ مليوني طن من الذرة الصفراء والفول الصويا، بحسب تقديرات اتحاد مُنتجي الدواجن، ما أسفر عن إعدام مربي الدواجن آلاف الكتاكيت، الأسبوع الماضي، بسبب تكبدهم خسائر فادحة. 

وانعكست الأزمة في أسعار الدواجن والبيض، إذ ارتفعت أسعار الدواجن بمقدار جنيهين وثلاثة جنيهات، ليصل سعر الدواجن البيضاء 35 جنيهًا، فيما وصل سعر الدجاج البلدي إلى 53 جنيهًا، بينما وصل سعر البيضة الواحدة ثلاثة جنيهات.

كان خطاب وزير الزراعة قد أشار إلى أن الاحتياجات الشهرية الضرورية كالتالي: 500 ألف طن ذرة، و250 ألف طن ذرة صويا، وما يعادل 25 مليون دولار إضافات أعلاف. واقترح الخطاب إعلان جدول للإفراج عن الاحتياجات الشهرية في شكل دفعات أسبوعية، بشكل منتظم ومواعيد محددة.

من جانبه، أكد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، لـ«مدى مصر» استمرار تفاقم الأزمة وارتفاع أسعار مكونات الأعلاف بشكل غير مسبوق، إذ وصل سعر الصويا إلى 26 ألف جنيه للطن، في أقل من شهر، بينما كان لا يتجاوز 13 ألف جنيه للطن. فيما قفز سعر الأعلاف أيضًا من عشرة آلاف جنيه للطن، الشهر  الماضي، إلى 17 ألف جنيه حاليًا. 

وفي ظل استمرار الأزمة، ألغت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الأسبوع الجاري، مناقصة دولية لاستيراد 12 ألف طن من الدواجن كانت قد أعلنت عنها الأسبوع الماضي، وأعلنت عن أخرى محلية، وفقًا للسيد. جاء ذلك بعد انتقادات لاذعة وجهت إلى وزارة التموين، بعد أن استوردت الشركة القابضة دواجن مجمدة ومجزءات دواجن من الولايات المتحدة اﻷمريكية، رغم تكرار عرض شركات اتحاد الدواجن توريد ما تحتاجه القابضة ومجمعاتها ومنافذها من المجازر المصرية، واتهم الاتحاد الوزارة بتدمير صناعة الدواجن المحلية.

وتعليقًا على الموقف، قال السيد إن استمرار هذا الوضع سيقضي بالكامل على صغار المربين لصالح الكبار منهم، مطالبًا «المركزي» بالإفراج الفوري عن الشحنات العالقة في الموانئ لإنقاذ صناعة الدواجن من الانهيار، موضحًا: «البلد فيها أزمة دولارية دلوقتي، يبقى تسمح بدخول الشحنات من خلال إن أصحابها يوفروا هم الدولار بمعرفتهم، وبعد ما الأزمة تخلص نبقى نقعد ونصلح الوضع، لكن هنسيب الموقف ينهار تمامًا وبعدين نرجع ندور على حل». 

كان أمين عام اتحاد المستوردين باتحاد الغرف التجارية، محمد رستم، قال لـ«مدى مصر» في تصريح سابق إن قرار «المركزي» بتقييد الواردات وحصر استخدام الدولار في الاستيراد من عوائد التصدير يضر بالصناعة الوطنية. 

وبالرغم من بدء موسم حصاد الذرة المحلي الشهر الماضي، لا تنتظر أطراف الأزمة أن يحل الذرة المحلي الموقف، خاصة مع انخفاض الإنتاجية هذا العام تأثرًا بتقلبات الطقس الحادة، كما قال أحمد عوني، مدير معمل المناخ الزراعي. 

وفي نفس السياق، قرر وزير الزراعة، أمس، تشكيل لجنة ترأسها وزارة الزراعة ويشارك فيها ممثلون عن البنك المركزي ووزارة التموين ومجلس النواب واتحاد منتجي الدواجن وغيرهم، لمتابعة تنفيذ قرارات الإفراجات عن الأعلاف، وفقًا لنص قرار تشكيل اللجنة، الذي اطلع عليه «مدى مصر». 

البرلمان الأوروبي يدعو مصر للإفراج عن علاء عبد الفتاح والمحتجزين تعسفيًا

تبنى البرلمان الأوروبي، في جلسته اليوم، قرارًا بتكرار دعوته إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا في مصر، وبشكل خاص ومُلح علاء عبد الفتاح.

كان عضوان في البرلمان الأوروبي يمثلان فرنسا والسويد تقدما، الاثنين الماضي، بطلب للبرلمان لتبني قرار يدين الاحتجاز التعسفي في مصر، نيابة عن مجموعة الخُضر في البرلمان.

وفي مناقشته اليوم، تبنى البرلمان القرار، وطالب مصر، التي تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، بتحسين حقوق الإنسان وإعلاء التمسك بالحريات الأساسية أثناء المؤتمر وبعده، وبشكل خاص فيما يتعلق بحرية التعبير السلمي والحق في التظاهر.

وأكد البرلمان في قراره على دعمه بقوة للدعوة التي أطلقها خبراء الأمم المتحدة لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في وضع معايير لحقوق الإنسان يجب على الدول التي ترغب في استضافة مؤتمرات المناخ المُقبلة الالتزام بها كجزء من اتفاقية الاستضافة.

يأتي ذلك بالتزامن مع اعتصام مفتوح بدأته سناء سيف، شقيقة السجين السياسي علاء عبد الفتاح، الثلاثاء الماضي، أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن، احتجاجًا على رفض السلطات المصرية السماح للمسؤولين البريطانيين بزيارة شقيقها، الذي يجوز الجنسية الانجليزية، والمضرب جزئيًا عن الطعام منذ 200 يومًا، فيما طالب عضو مجلس النواب البريطاني، ديفيد لامي، المشارك في الاعتصام، وزير خارجية بلاده بالتدخل العاجل من أجل تأمين إطلاق سراح عبد الفتاح، قائلًا إنه «مواطن بريطاني على أبواب الموت يقبع في السجن بسبب معتقداته السياسية. بينما تتجه أنظار العالم إلى مصر باعتبارها الدولة المضيفة لـCOP27».

وقالت سيف في بيان صادر عن أسرة عبد الفتاح إنها ليس لديها خيار سوى البقاء أمام وزارة الخارجية حتى تتخذ الحكومة إجراءات جادة من أجل إنقاذ حياة شقيقها، بعدما فشلت الحكومة البريطانية طوال الشهور العشرة الماضية في تمكينه من الزيارة القنصلية أو المطالبة بنقله إلى المستشفى أو الإفراج عنه، بحسب البيان.

احتجاجًا على مقتل التميمي.. إضراب شامل ومظاهرات في الضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في عدة مناطق بالضفة الغربية في فلسطين المحتلة، بعد خروج مسيرات للتنديد بمقتل الشاب عُدي التميمي، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، التي أفاد مراسلوها في الخليل والبيرة وقلنديا أن قوات الاحتلال حاولت تفريق التظاهرات السلمية في عدة مناطق مستخدمة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

المظاهرات تزامنت مع إضراب شامل في محافظات الضفة الغربية، اليوم، وإعلان النفير العام، مع رفع الرايات السوداء على المؤسسات والمنازل، حدادًا على مقتل التميمي، الذي أدى له رجال شرطة قطاع غزة التحية العسكرية، على هامش وقفة شعبية احتفت به في ميدان السرايا، تلبية لدعوة فصائل المقاومة، التي نعت التميمي وأشادت ببطولته.

وقتلت قوات الاحتلال التميمي، أمس، أثناء تنفيذه هجوم على مدخل مستوطنة «معاليه أدوميم»، وذلك بعد عشرة أيام من هجوم آخر نفذه على الحاجز العسكري على مدخل مخيم شعفاط، أسفر عن مقتل جندية، لتطارده قوات الاحتلال طوال الأيام العشرة الماضية، فيما حاصرت نابلس، ضمن انتهاكات عديدة أخرى في باقي مدن الضفة، إلى جانب اقتحامات المسجد اﻷقصى، ما وصفته الرئاسة الفلسطينية بأنه بمثابة إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني.

ومن جانبها، طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتحقيق في ظروف إعدام التميمي بعد إصابته برصاص الاحتلال على مدخل مستوطنة «معاليه ادوميم». وقالت في بيان لها إن «شريط الفيديو المبتور يخفي عملية إعدامه بعد إصابته وشل حركته، بالمفهوم العسكري، ويؤكد أنه تعرض لإطلاق النار بعد أن أصيب وبقي ملقى على الأرض، حيث أظهرت صور لاحقة إصابته برصاصة في وجهه، وهو ما لم يكن له أي أثر في الفيديو قبل بتره».

من جانبها، أصدرت الخارجية المصرية بيانًا طالب بالوقف الفوري للاعتداءات والعنف في الأراضي الفلسطينية، كما حثت القوى الدولية الكبرى، وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين، على تحمل مسؤولية وقف العنف والتحرك العاجل لتهدئة الوضع من أجل تشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على استئناف عملية السلام، كما أدان البرلمان العربي، التصعيد الإسرائيلي الأخير بحق الشعب الفلسطيني محذرًا من خطورة تداعيات الممارسات الإسرائيلية التي تنذر بتفجر الأوضاع وتهديد الأمن والسلم في المنطقة.

بعد سنوات من القطيعة.. الأسد يستقبل وفدًا من حماس في دمشق

استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، وفدًا من ممثلي الفصائل الفلسطينية برئاسة خليل الحية، القيادي البارز في حركة حماس ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية بالحركة، والذي وصف اللقاء بـ«التاريخي» وأنه جاء «لطي كل صفحات الماضي».

اللقاء، الذي جرى في العاصمة السورية دمشق، هو الأول بعد قطيعة بين الجانبين منذ 2012 عقب إعلان حماس تأييدها للثورة السورية ومغادرة قياداتها للبلاد، فيما أغلق النظام السوري مكاتبها في المحافظات.

وأعلنت الرئاسة السورية أن اللقاء تمحور حول المصالحة التي جرت بين الفصائل في الجزائر وأعلن عن اتفاق بشأنها الأسبوع الماضي.

وبحسب تصريحات مصادر في حماس لوكالة رويترز، جرى الإعداد للقاء أمس منذ يونيو الماضي بهدف إعادة العلاقات، ولكن الإجراءات تتم ببطء خشية رد الفعل العنيف من مؤيدي الحركة، وغالبيتهم من السُنة، في الوقت الذي قتل فيه نظام الأسد الآلاف من السنة في السنوات العشر الماضية.

وقال خليل الحية، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن أهم العوامل التي دفعت للتقارب الآن هو تطوير إسرائيل لعلاقات مع دول عربية، في الوقت الذي تحتاج فيه القضية الفلسطينية لمن يدعمها.

وأضاف أن اللقاء يهدف إلى طي كل صفحات الماضي، مؤكدًا على اتفاق الجانبين على تجاوز الماضي والذهاب إلى المستقبل.

سريعًا:

أعلن مجلس الوزراء، أمس، انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري، الأحد المقبل، بمشاركة وصفها المتحدث باسم المجلس بـ«الواسعة». وفيما لم يُعلن بعد الموقع الرسمي للمؤتمر عن المشاركين، اكتفى بإعلان محاور الجلسات النقاشية ورؤساء الجلسات من الوزراء ونوابهم ورؤساء جهات حكومية مختلفة. وبحسب بيان مجلس الوزراء، يستمر المؤتمر من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، بهدف مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، والتوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمُصدرين لتحقيق المستهدفات القومية. وأشار المتحدث باسم المجلس، نادر سعد، إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار جمّع أكثر من 300 مقترح اقتصادي أرسلها أصحابها عبر الموقع الإلكتروني للمركز، وهي المقترحات التي سيتم مناقشتها أثناء المؤتمر.