لا خطابات من علاء في رابع أيام إضرابه الكلي | «التعبئة والإحصاء»: 75% من الأسر قللت الإنفاق على الطعام إثر الأزمة الاقتصادية

لا خطابات من علاء ولا معلومات رسمية في رابع أيام إضرابه عن الماء والطعام

امتنعت سلطات مجمع سجون وادي النطرون عن تسليم خطاب من علاء عبد الفتاح إلى والدته ليلى سويف، اليوم، بعد ساعات من انتظارها أمام بوابات السجن. كما لم تقدم السلطات معلومات بشأن حالته الصحية، واكتفى أحد أفراد الشرطة بالرد قائلًا: «هو بخير».

كانت أسرة المدون والناشط السياسي المسجون طالبت، أمس، بنقله إلى مستشفى قصر العيني، وتمكينه من التواصل مع محامي مستقل أو ممثل عن السفارة البريطانية التي يحمل جنسيتها، بعد استمرار إضرابه الكامل عن الطعام لمدة أسبوع، وإضرابه عن الماء لليوم الرابع.

وبحسب خالة عبد الفتاح، الكاتبة أهداف سويف، فإن مستشفى سجن وادي النطرون المُحتجز به عبد الفتاح «غير مجهز لرعاية مريض بالمحاليل الطبية، خاصة بعد قضاء عبد الفتاح أكثر من 200 يومًا يتناول 100 كالوري فقط، أي 5% تقريبًا من احتياجاته اليومية».

وأضافت سويف أن العائلة قلقة بشأن أقاويل تفيد بتعليق محاليل لعبد الفتاح قسرًا لضمان بقائه على قيد الحياة، وهو ما قد يفسر عدم تمكن والدته من استلام خطابات منه لليوم الثالث على التوالي.

تلك اﻷقاويل تزامنت مع ما قاله الإعلامي المقرب من اﻷجهزة الرسمية أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» أمس، حول كون عبد الفتاح غير مضرب عن الطعام. وأضاف «هو ما بيموتش. كل ده كلام فارغ. ده تمثيل»، مؤكدًا: «مش هيموت. خالص»، دون أن يوضح إن كان ما يقوله نقلًا عن مصادر رسمية أم لا.

ما قاله موسى يتبع تصريحات متكررة لوزير الخارجية المصري سامح شكري أشار فيها إلى أن السجون المصرية لديها ما يضمن الحفاظ على صحة المعتقلين، بما فيهم عبد الفتاح، إن صح إضرابه عن الماء والطعام، بحسب شكري، الذي أشار إلى أن ذلك يتم تبعًا للقواعد والإجراءات.

«التعبئة والإحصاء»: 75% من الأسر قللت الإنفاق على الطعام.. و20% انخفضت دخولها

انخفضت دخول نحو 20% من الأسر المصرية، في الفترة ما بين مايو وأغسطس، نصفها تقريبًا نتيجة فقدان مُعيل الأسرة لعمله، فيما قل إنفاق حوالي 74% من الأسر على الطعام، وذلك بحسب دراسة ترصد الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية، نشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم، واطلع عليها مدى مصر.

الدراسة، التي جرت على أكثر من عشرة آلاف أسرة، رصدت أن الحاصلين على شهادة فوق جامعية كانوا من أكثر الفئات التي تضررت، بخسارة أكثر من 20٪ منهم عملهم، كما أظهرت أن ثُلث الأسر تعاني من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الأساسية، وذلك بنسبة أعلى في الريف عن الحضر.

بحسب الدراسة، التي جرى المسح الخاص بها بداية أغسطس، تناسب الدخل عكسيًا مع عدد أفراد الأسرة، فكانت دخول ثلث الأسر المُكونة من 3 أفراد لا تكفي، بينما تعجز دخول نصف الأسر ذات الستة أفراد أو ما يزيد عن كفايتها، ولذلك لجأت الغالبية العظمي من الأسر إلى الاقتراض لمعالجة عدم كفاية دخولهم، بينما اعتمد 2.3% فقط على مدخراتهم.

وكانت نسبة الأسر التي انخفضت دخولها في الريف أعلى منها في الحضر، فيما ارتفعت دخول 0.2% من أسر الريف، مقابل 1.2% في الحضر.

هذا الارتفاع في الدخول تأتّى في المقام الأول من زيادة المعاشات وممارسة عمل إضافي، ثم بسبب زيادة المساعدات المُقدمة من الجمعيات الأهلية، تلاها المساعدات المُقدمة من أهل الخير.

وعكست البيانات مستويات اللامساواة الكبيرة في الدخول، مشيرة إلى أن حوالي 74% من الأسر قل إنفاقها على الطعام، جراء الأزمة، وظَلّ مستوى إنفاق حوالي 26% ثابتًا، فيما ارتفع الإنفاق على الطعام لدى 0.3% من الأسر.

وتكيفت الأسر التي خفضت إنفاقها على الطعام، بطرق عدة، حيث قلل حوالي 95% منها من تناول اللحوم والطيور والأسماك، إلا أن الدراسة لم تُحدد مقدار تراجع أنواع البروتين من على مائدة الذين خفضوا إنفاقهم على الطعام، وجاء الأرز، كثاني صنف أجمعت الأسر (75%) على خفض استهلاكه، ثم الفاكهة والبيض والسكر والخضر والمكرونة والخبز على التوالي.

واختلفت أنماط الاستهلاك التي تأثرت بخفض الغالبية العُظمى من الأسر المدة الزمنية التي تغطيها بشراء الاحتياجات الأساسية إلى أسبوع فقط، وذلك على عكس سلوكهم قبل الأزمة -ولم تذكر الدراسة المدد السابقة على وجه التحديد، حين لجأ حوالي 4% فقط من الأسر إلى الشراء بكميات كبيرة للتخزين.

ورصدت الدراسة أن نصف الأسر ترى أن أسعار السلع الغذائية وغيرها، زادت بمقدار 100% أو أكثر.

نظرة مستقبلية «سلبية» من «فيتش» لمصر المأزومة قد ترفع من تكلفة الاستدانة

عدّلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أمس، نظرتها المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «سلبية»، بينما أبقت على التصنيف الائتماني عند مستوى «B+». وأرجعت الوكالة تشاؤم نظرتها المستقبلية بصورة رئيسية إلى تدهور وضع السيولة الخارجية، والمخاطر المالية المرتبطة بعدم القدرة المتزايد على تلبية الاحتياجات التمويلية، خاصة الوصول إلى أسواق الديون.

ترفع هذه النظرة المستقبلية من تكلفة أي استدانة جديدة تقوم بها مصر من تجار الديون الأجانب في لحظة بلغت فيها أعباء الديون المتراكمة بالفعل مستوى حرجًا، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر والتي تضع شكوكًا حول قدرتها على الالتزام بأعبائها. ومن المفترض أن تدفع مصر 15 مليار دولار حتى نهاية 2023.

وتقوم وكالات التصنيف الائتماني -ومن بينها «فيتش»- بتقييم وتصنيف الأطراف الراغبة في الاستدانة (سواء حكومات أو مؤسسات خاصة) لتحديد قدرتها المستقبلة على سداد هذه الديون، وحجم المخاطر التي تحيط بها. كلما زادت مخاطر سداد الديون، كلما ارتفعت تكلفتها من فوائد ورسوم.

وعلى الرغم من أن الوكالة لم تغير تصنيف مصر، إلا أن النظرة المستقبلية تعني تزايد احتمالات خفض هذا التصنيف خلال فترة تتراوح ما بين عام وعامين.

كانت مصر قد واجهت أزمة خلال الشهور الماضية بسبب خروج كبير لتجار الديون (خصوصًا السندات) وتوجههم إلى السوق الأمريكي بعد زيادة سعر الفائدة هناك عدة مرات خلال الشهور الماضية. بحسب بيانات البنك المركزي المصري، خرج 15 مليار دولار من مصر بحلول نهاية مارس الماضي، بقيمة حوالي 40٪ من إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما أشار تقرير الوكالة.

محلل مالي يعمل في إحدى شركات الاستثمار المالية تحدث إلى «مدى مصر» مشترطًا عدم ذكر اسمهK أوضح أن تراجع النظرة المستقبلية عن «فيتش» أو أي تغيير في التصنيف، يعني زيادة في العوائد التي سيطلبها تجار الديون من مصر مقابل إقراضها، وذلك لموازنة حجم المخاطر التي يتحملونها.

في المقابل، تأتي مستويات الاحتياطي الأجنبي دون المستوى المأمول والذي تقدره الوكالة بتغطية أربعة أشهر من المدفوعات الخارجية، وبلغ ذلك الاحتياطي بنهاية أكتوبر 33.4 مليار دولار، مُسجلًا ارتفاعات طفيفة في أعقاب تحرير سعر الصرف وعقد اتفاق الصندوق.

ورهنت الوكالة تحسين التصنيف الائتماني لمصر بعدة عوامل أهمها تحسين هشاشة الوضع الخارجي للبلاد عبر اختراق سوق السندات، وتحسن ميزان المدفوعات، وارتفاع احتياطي نقدي، وخفض مستويات الدين الخارجي إلى الإجمالي المحلي.