لإحياء «اتفاق أبراهام».. وزراء خارجية 4 دول عربية يجتمعون مع بينيت وبيلنكن في إسرائيل | «الجنايات» تصدر حكمها على المحامين الـ9 المتهمين بـ«التجمهر» غدًا

لإحياء «اتفاق أبراهام» للتطبيع.. وزراء خارجية 4 دول عربية يجتمعون مع بينيت وبيلنكن في إسرائيل غدًا

تعقد إسرائيل غدًا وبعد غد، لقاءات دبلوماسية تجمع بين وزراء خارجية أمريكا والإمارات والمغرب والبحرين ومن المقرر أن ينضم إليهم وزير الخارجية المصري سامح شكري بحسب مصادر صحفية، ضمن إحياء اتفاق ابراهام للتطبيع مع إسرائيل.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم جولة لمنطقة الشرق الأوسط ستشمل إسرائيل وفلسطين والمغرب والجزائر، ومن المقرر أن تتطرق لتداعيات  الغزو الروسي لأوكرانيا، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، والملف النووي الإيراني بحسب بيان للخارجية الأمريكية

وتأتي الجولة الإقليمية لوزير الخارجية الأمريكي وسط تحركات خليجية إسرائيلية قلقة من القرب الأمريكي الإيراني واتجاه واشنطن لإسقاط بعض العقوبات عن طهران.

وسبق اللقاء الأخير لقاء ثلاثي جمع السيسي وبن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، الاثنين الماضي في مدينة شرم الشيخ. وحددت صحيفة صحيفة «هآرتس الإسرائيلية»، نقلًا عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي هدفه في محاولة تشكيل تحالف مع الدول التي كانت في السابق خصومًا لإسرائيل، وإيجاد حلول للمشاكل المشتركة، مضيفًا في ما يخص الجانب المصري، أن إسرائيل تحاول مساعدة مصر في وجود بديل للقمح الأوكراني والروسي.

أما على الصعيد الخليجي، فذكر المصدر الدبلوماسي أن مهمة بينيت هي إقناع الإمارات والسعودية بزيادة إنتاجهما من النفط لتقليل الاعتماد على النفط الروسي، وهي الخطوة التي كان البلدان قد رفضاها خلال الأيام الماضية بعد رفض الحكومتين تلقى مكالمة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وفشل زيارة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون للخليج، الأسبوع الماضي، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن الملف النووي الإيراني على جدول أعمال النقاشات بين الزعماء الثلاثة، خاصة بعد التقدم الكبير الذي تشهده المحادثات بين طهران والقوى العالمية المعلقة حاليًا في فيينا، والتي من شأنها رفع العقوبات عن إيران. وبحسب الدبلوماسي الإسرائيلي ستشكل مصر وإسرائيل والإمارات جبهة مشتركة، سوف ترسل رسالة هامة إلى واشنطن في هذا الصدد.

وسبق الإمارات والبحرين دول الخليج في تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل في أغسطس 2020 بتشجيع من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في ما يعرف بـ «اتفاق إبراهام»، وتبعتهما المغرب والسودان، لينضما إلى مصر والأردن الذين طبعتا علاقتهما مع إسرائيل منذ عام 1979 للأولى و1994 للثانية.

ولمزيد من التفاصيل راجع تقريرنا «هل ترسي قمة شرم الشيخ مبادرة أمنية إقليمية ضد إيران؟».

استثناء خليج العقبة ودهب وشرم الشيخ من «حظر تملك الأجانب الأراضي بسيناء»

قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وأضاف فصلًا جديدًا بها لتنظيم إجراءات الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات في مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء.
وتضمنت التعديلات اشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة إلى جانب هيئة الرقابة المالية عند رغبة المصريين في الاستحواذ على 10% والأجانب في 5% من أسهم الشركات التي تمارس نشاطًا استثماريًا أو تمتلك أراضي في المناطق الثلاث.

ويأتي قرار مدبولي تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، باستثناء تلك المناطق من أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الذي يحظر «التملك» أو «حق الانتفاع» أو «الإيجار» في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة، وكذلك المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر، ما اعتبره عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يحيى كدواني في تصريحات لـ«مدى مصر» وسيلة جيدة من الدولة للاستفادة من مواردها  السياحية والموقع الاستراتيجي بجنوب سيناء وإنعاش البورصة بالتخفيف من إجراءات حظر ملكية الأجانب في تلك المناطق السياحية وتنظيمها بضوابط جديدة تضمن الحفاظ على اعتبارات الأمن القومي للبلاد.

وتضمن قرار السيسي الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس برقم 128 لسنة 2022 التأكيد على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الثلاث للمصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية مع منحهم الحق في التصرف بالأراضي والعقارات للغير (المصريين والأجانب) بنظام حق الانتفاع لمدة زمنية لا تجاوز 75 عامًا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة بزيادة 25 عامًا عن أقصى مدة مسموح بها لحق الانتفاع في قانون تنمية شبه جزيرة سيناء الصادر عام 2012.

ونصت التعديلات على أحقية المنتفع  في تملك المنشآت التي يقيمها على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بالبيع فـي المنـشآت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقًا لعقود نموذجية مؤمنة.

وبينما ألزم قانون تنمية شبه جزيرة سيناء أن يتخذ أي مشروع استثماري يشارك فيه غير المصريين شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (55%)، ألزم القرار الجمهوري الجديد بالأمر نفسه غير أنه لم يحدد حد أدنى لنسبة مشاركة المصريين في أسهم الشركة، وإنما اكتفى بالتأكيد على ألا يحدث أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الـشركة أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارتي الدفاع  الداخلية إلى جانب المخابرات العامة، وإلى جانبهم كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأصدر السيسي في فبراير من عام 2021 قرارًا جمهوريًا باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب فقط من أحكام قانون تنمية شبه جزيرة سيناء غير أنه لم يتضمن وقتها إخضاع الشركات التي تملك أراضي أو عقارات بهما لقانون رأس المال ولائحته التنفيذية عند تداول أسهمها في البورصة.

بعد وفاة نقيب المحامين خلال استعداده للدفاع عنهم.. «الجنايات» تصدر حكمها على المحامين الـ9 المتهمين بـ«التجمهر» غدًا

قررت الدائرة 12 بمحكمة شمال الجيزة، اليوم، النطق بالحكم في اتهام تسعة محامين بـ«التجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف أوسيم عن العمل» بعد مشادة مع قاضي عام 2015، في جلسة غدًا الأحد، وذلك بعد  دقائق من وفاة نقيب المحامين رجائي عطية داخل المحكمة خلال استعداده لترأس فريق الدفاع عنهم، بحسب المحامي محسن بهنسي لـ«مدى مصر».

وقال بهنسي الذي حضر جلسة اليوم إن محكمة جنوب الجيزة شهدت حضور عشرات المحامين منذ صباح اليوم للتضامن مع المحامين الذين قررت النيابة في فبراير الماضي إحالتهم لـ«الجنايات» في واقعة تعود لعام 2015، مضيفًا أن المحامين توقعوا بعد وفاة عطية داخل المحكمة أن تؤجل هيئة المحكمة نظر القضية، ولكن رئيس المحكمة عقد الجلسة بشكل طبيعي، واكتفى بتقديم التعزية في وفاة عطية وتدوينها في محضر الجلسة، واختار من بين فريق الدفاع عن المحامين محمد بهاء أبو شقة عضو لجنة الإصلاح التشريعي والمستشار القانوني لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية عام 2014 واستمع لمرافعته قبل أن يقرر حجز القضية للحكم.

وكانت نيابة شمال الجيزة الكلية أعلنت في أول فبراير الماضي، إحالة سبعة محامين ومحاميتين، بينهم نقيب محامين الجيزة السابق وعضو مجلس النقابة العامة الحالي، محمود الداخلي إلى محكمة الجنايات، بسبب واقعة تعود إلى أبريل 2015.

ووجهت النيابة إلى المحامين، اتهامات باستعمال القوة ضد قضاة دائرة جنح مستأنف مركز إمبابة وأوسيم، وأمين سرها، وحاجب الدائرة وأفراد الشرطة المعينين لتأمينها وذلك بأن اصطفوا بقاعة المحكمة وعلى منصتها وأمام غرفة المداولة، ومنعوا المتقاضين والمحامين من المثول أمام الدائرة، مرددين عبارات «مسيئة» للقضاء بقصد منع الدائرة من الانعقاد، ما اعتبرته النيابة تجمهرًا لمنع تنفيذ القانون بالقوة. وشملت الاتهامات كذلك بحسب قرار الإحالة اتهام المحامين بسرقة دفاتر قضائية متمثلة في أجندة جلسة المحكمة في 30 أبريل 2015.

في مواجهة تلك الرواية، اتفق ثلاثة من أعضاء نقابة محامين شمال الجيزة تحدثوا لـ«مدى مصر» في وقت سابق، على عدم صحة الواقعة المذكورة بقرار الإحالة، موضحين أن الواقعة تعود إلى جلسة 30 أبريل 2015، حين علق أحد المحامين على قرار أصدره رئيس دائرة جنح مستأنف أوسيم بالتحفظ على متهم بقول: «حرام يا ريس ده راجل كبير»، ما اعتبره القاضي إهانة لهيئة المحكمة، وقرر على إثره حبس المحامي.

قرار حبس المحامي أثار غضب المحامين بالقاعة وقتها، وأبلغوا النقابة الفرعية للتدخل، ما ذهب على إثره نقيب محامين شمال الجيزة وقتها محمود الداخلي وعضو المجلس رمضان كشك وسبعة من المحامين والمحاميات الذين حضروا الواقعة إلى رئيس المحكمة في غرفة المداولة للتوسط لزميلهم وتهدئة الأمر، وخلال اللقاء، قال القاضي للمحامين إن «المحامي قليل الأدب» ما رد عليه الداخلي بـ«معندناش محامين قليلي الأدب وميصحش المحكمة تقول كده»، قبل أن يتطور الأمر بطلب المحامين رد الدائرة، ومقاطعة المحامين الحضور أمامه.

وبحسب أحد المحامين، عندما علم رئيس المحكمة التي تتبعها الدائرة بالواقعة قرر نقل القاضي إلى دائرة أخرى، ما اعتبره المحامين وقتها انهاءً للأزمة، قبل أن يفاجئوا عام 2017 بتقديم رئيس الدائرة بلاغًا بالواقعة حقق فيه دون اتخاذ قرارات، قبل أن تستدعي النيابة العامة في شهر نوفمبر الماضي الداخلي وكشك وآخرين للتحقيق في القضية، التي قررت إحالتها فجأة إلى «الجنايات».

«العفو الدولية» تحذر مصر من ترحيل 50 مهاجرًا إريتريًا جديدًا: يواجهون خطر الموت

قالت منظمة العفو الدولية في بيان أمس، إن 50 مهاجرًا إريتريًا يواجهون خطر الترحيل من مصر إلى إريتريا، ومن بينهم رضيع وثلاثة أطفال دون السابعة من العمر. وطالبت المنظمة السلطات المصرية بالوقف الفوري  لترحيل مواطنين إريتريين، حيث قد يواجهون «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب».

وأضافت المنظمة إن الـ50 مهاجرًا محتجزين حاليًا في أسوان، مشيرة إلى أنه «لم يُتَح للمجموعة حق الوصول إلى إجراءات اللجوء، أو إمكانية الطعن في أوامر الطرد الصادرة بحقهم».

وقال نور خليل الباحث الحقوقي المتخصص في شؤون وسياسات الهجرة واللجوء لـ«مدى مصر» إن ترحيل اللاجئين الإريتريين من مصر «لا يتم عبر قرارات إدارية يمكن الرجوع إليها أو الإطلاع عليها، وبالتالي الطعن عليها»، مضيفًا «من الموثق في الكثير من حالات ترحيل اللاجئين الاريتريين أنهم كانوا يجبرون قبل ترحيلهم على التوقيع على أوراق باللغة العربية لا يمكنهم قراءتها وهي غالبًا أوراق تتضمن إدعاءات بأنهم رحلوا بإرادتهم وأنهم تلقوا معاملة جيدة، وهو أمر غير صحيح لأن الكثير من الحالات تعرضت لاعتداءات من السلطات».

ورصدت العفو الدولية ترحيل السلطات المصرية 31 إريتريًا في الأسبوعين الماضيين «في انتهاك لحظر الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي»، بحسب البيان، الذي قال إن 40 اريتريا آخر رحلوا في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2021. ورصد «مدى مصر» سابقًا القبض على إريتريين وترحليهم من مصر في عدة تقارير سابقة.

ويواجه الإريتريون المُرحلون عقوبات مشددة في بلادهم، قد تصل إلى الإعدام والسجن مدى الحياة، في حالة الخروج من البلاد بشكل غير نظامي، وتحديدًا في وقت الحروب، حيث خاضت إريتريا حربًا مع إثيوبيا بين عامي 1998 و2018، فضلًا عن فرض التجنيد الإجباري غير مُحدد المدة على النساء والرجال فوق سن الـ 15 عامًا، والذي وصفته منظمة العفو الدولية، سابقًا، بأنه «أقرب للسخرة».

ورأى خليل أن «سلوك الحكومة المصرية نحو المهاجرين الإريتريين يمكن تفسيره عبر تفسيرين; إما أن تكون الحكومة المصرية تتعمد بكل السبل ردع موجات الهجرة من إريتريا لأنها تعلم أن الهجرة من إريتريا تمثل وضعًا مرشحًا للتصاعد خاصة في ظل تداعيات الحرب الأهلية في إثيوبيا على إقليم تيجراي هناك، والذي كان يضم أعدادا كبيرا من اللاجئين من إريتريا، وإما أن تكون تلك الممارسات تمثل جانبًا من التزامات غير معلنة ضمن تعاون ما متبادل مع الحكومة الإريترية»، مضيفًا  أن «الحكومة المصرية ترحل اللاجئين الإريتريين على نفقتها الخاصة وتتحمل تلك التكلفة على نحو يرجح أن عملية ترحيل الإريتريين بالذات تمثل أولوية خاصة للسلطات المصرية».

وتبعا لمنظمة العفو الدولية، فقد بلغ عدد طالبي اللجوء واللاجئين الإريتريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر في  نوفمبر الماضي 20 ألفًا و778 طلبًا، ومن المحتمل أن يكون عدد المحتاجين إلى الحماية أعلى من ذلك بكثير حيث لا يتم توثيق أو تسجيل جميع الإريتريين في مصر لدى المفوضية، حسب المنظمة.

وقال حسين بيومي الباحث بالمنظمة إن السلطات المصرية لا تسمح عمومًا بتوطين اللاجئين، وبالتالي فالمهاجرين من إريتريا يرغبون في الوصول لمصر كمحطة للبحث عن موطن دائم للإقامة لاحقًا، عبر الحصول على صفة لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، لكن ما يحدث عمليًا هو أن السلطات المصرية تحول بين هؤلاء المهاجرين والمفوضية.

السعودية تدعو مجلس الأمن لمحاسبة «الحوثيين»

أرسلت السعودية طلبًا رسميًا لمجلس الأمن لعقد اجتماع بشأن هجمات الحوثيين داخل المملكة، اليوم، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي طالت مدينة جدة الساحلية.

ونشر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبر حسابه على تويتر رسالة من المملكة إلى مجلس الأمن مطالبًا بمحاسبة الحوثيين، بعد استمرر الهجمات «الإرهابية»  على البنية التحتية والمدنيين والتي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة يوم الجمعة 25 مارس 2022، ومحطة المختارة بجيزان.

ولاقت الهجمات الحوثية موجة من الإدانة العالمية، فأعلنت الولايات المتحدة من جانبها إدانة الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين على المملكة العربية السعودية. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان: «ندين الهجمات الحوثية التي شنت على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية في وقت سابق الجمعة».

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، أمس عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة الحوثيين هجماتها التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنشآتها الحيوية والمدنية، مما خلف بعض الأضرار المادية وأسفر عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيي سريع أعلن أمس في بيان أنهم «استهدفوا بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة»، فيما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أمس، أن الهجمات التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وكذلك محطة «المختارة» في منطقة جازان، لم تسفر عن وقوع إصابات أو وفيات، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأعلن التحالف العربي الثلاثاء الماضي، أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لأرامكو في جدة؛ مما أدى إلى اندلاع حريق محدود بأحد الخزانات، وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر.

حجز «سب وقذف» عزازي للحكم 23 أبريل.. ودفاع عزب يستند لضعف «الفحص الفني»

حجزت المحكمة الاقتصادية اليوم، قضية اتهام الصحفية والكاتبة رشا عزب بسب وقذف وتعمد إزعاج المخرج إسلام عزازي إلى 26 مارس الحالي إلى 23 إبريل المقبل.

وتأتي الاتهامات التي تواجهها عزب على خلفية موقفها التضامني مع ناجيات وثقن شهادات ضده بارتكاب انتهاكات جنسية نشرتها مدونة دفتر حكايات.

وقالت لـ«مدى مصر» عزيزة الطويل عضوة فريق الدفاع عن عزب إن مرافعات الفريق استندت اليوم إلى عدة جوانب في القضية وهي؛ «ضعف تقرير الفحص الفني للحساب الشخصي لرشا عزب والذي يمثل ركنًا أساسيًا من أركان أي دعوى تشمل اتهامات بارتكاب جرائم رقمية على سبيل المثال، بالإضافة إلى انتفاء أي تحديد للألفاظ التي تعتبر النيابة أن استخدامها من قبل رشا عزب بحق عزازي يمثل سبًا أو قذفًا أو تعمد إزعاج المدعي.

وأضافت الطويل أن جلسة اليوم شهدت تقديم فريق محاميي إسلام العزازي للمحكمة صورة ضوئية لتغريدة من حساب رشا عزب لإثبات محاولتها الاساءة إليه مجددًا، وهي تغريدة يزعم هذا الفريق أنها تعود لتاريخ الجلسة الماضية من جلسات الدعوى، وهو ما واجهه فريق الدفاع عن عزب بصورة ضوئية مختلقة من حساب رشا عزب لإثبات أن استخدام الصور الضوئية في هذا السياق لا تمثل دليلًا دون تقرير للفحص الفني يثبت صحة ما ينسب للمتهم في هذه الحالات.

كما استخدم فريق الدفاع نسخة من معايير اختيار الأفلام الفائزة في مهرجان القاهرة السينمائي -والصادرة عن وزارة الثقافة- لإثبات عدم صحة ادعاءاته حول إن إساءة وجهتها عزب إليه أدت في النهاية لاستبعاد فوز فيلمه «عنها» على أي جائزة من المهرجان. للمزيد حول القضية يمكن الاستماع إلى بودكاست: «حين يؤخذ التضامن النسوي إلى المحكمة».

سريعًا:

قضت محكمة الطفل بمجمع محاكم طنطا الخميس الماضي، بالحبس لمدة خمس سنوات على المتهم السادس في قضية «انتحار بسنت خالد» ضحية الابتزاز الإلكتروني. وجاء الحكم على خلفية إدانة المتهم -طالب في الصف الأول الثانوي يبلغ من العمر 16 عامًا- بارتكاب جريمة هتك العرض، وارتكاب جريمة نشر صور ومقاطع فيديو بدون رضا المجني عليها، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع، كما ألزم الحكم المتهم  بمحو التسجيلات محل الجريمة ومصادرة أجهزة المحمول.