قمة ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية

في نشرتنا اليوم: 

قمة مصرية أوروبية لرفع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة».. وحزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو حسب مسؤول أوروبي. 

ورئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، يعلن تحمل الحكومة تكاليف إعادة أوضاع المباني لأصلها قبل حريق «ستوديو الأهرام».. ومنح الأهالي 15 ألف جنيه كبديل للإيجار.

ووزارة المالية تعلن الإفراج عن 25 ألف سيارة في مبادرة «سيارات المصريين في الخارج».

وأخيرًا.. جريدة البورصة، تشير لتراجع حمولة قناة السويس خلال الـ13 يومًا الأولى من مارس الجاري بنحو 64%، قبل أن تحذف الخبر لاحقًا.

قمة ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية.. و«رويترز»: حزمة تمويل بـ 7.4 مليار يورو على ثلاث سنوات

تستضيف القاهرة اليوم، قمة مصرية أوروبية تتضمن التوقيع على وثيقة الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي  إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، حسبما صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم.

تشهد القمة، المنعقدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا، اجتماعات ثنائية ومشتركة للتباحث حول تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة إلى جانب تطورات الوضع الإقليمي وخاصة الحرب في قطاع غزة. 

من جانبه، قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية، لوكالة «رويترز»، اليوم، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلًا إجماليًا لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024-2027، من بينها مساعدات بقيمة خمسة مليارات يورو، وتشمل تمويلًا طارئًا بقيمة مليار يورو خلال العام الجاري. 

كان المفوض الأوروبي لدول الجوار، أوليفر فارهيلي، أبلغ وزير الخارجية سامح شكري، فبراير الماضي، بإقرار الاتحاد الأوروبي مخصصات إضافية لدول الجوار، ومن بينها مصر، خلال مراجعته النصفية للميزانية الأوروبية في الفترة من 2021-2027. 

وتضمنت المراجعة النصفية تخصيص 2 مليار يورو إضافية لمكافحة الهجرة و إدارة الحدود، و7.6 مليار يورو لدول الجوار والتحديات الخارجية، بحسب وثيقة الإطار المالي متعدد السنوات التي اطلع عليها «مدى مصر». 

«البورصة»: 64% تراجعًا في حمولة قناة السويس في مارس

تراجعت البضائع المارة عبر قناة السويس خلال الـ13 يومًا الأولى من مارس الجاري بنحو 64% على أساس سنوي، مسجلة حمولة 23.7 مليون طن مقابل 64.2 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما نقلت «البورصة» عن بيانات منصة تتبع السفن «بورت ووتش»، التابعة لصندوق النقد، قبل أن تحذف «البورصة» الخبر لاحقًا من موقعها.  

وشهدت إيرادات قناة السويس انخفاضًا بنسبة 50.7%، منذ بداية العام الجاري وحتى 26 فبراير الماضي، حسب تصريحات سابقة لرئيس الهيئة، أسامة ربيع، توقع خلالها أيضًا انخفاض حصيلتها العامة خلال العام الجاري، إلى خمسة مليارات دولار مقابل نحو 10.249 العام الماضي، حال استمرت التوترات في منطقة البحر الأحمر.

«المالية»: 25 ألف إفراج لـ«سيارات المصريين بالخارج»

أعلنت وزارة المالية، أمس، إتمام الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة ضمن مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، إلى جانب إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة خمس سنوات يجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت.

رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري،  قال إن 470 ألف مواطن سجلوا طلباتهم في التطبيق الإلكتروني للمبادرة، وتم إخطارهم بالرسوم المستحقة.

لم يوضح بيان «المالية» إجمالي الحصيلة التي حققتها المبادرة حتى الآن، وأن توقع الوزير، محمد معيط، في يناير الماضي، أن تصل حصيلة المبادرة، التي تنتهي 28 أبريل المقبل، إلى ملياري دولار. 

وطرحت الحكومة مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، لأول مرة، في أكتوبر 2022، بمستهدفات تراوحت بين 300-500 ألف سيارة، ثم أعادت طرحها في نهاية أكتوبر الماضي، لمدة ثلاثة أشهر، قبل مدها مجددًا، يناير الماضي، لتنتهي في أبريل المقبل.

الحكومة تتحمل تكاليف إعادة المباني المحيطة بستوديو الأهرام لما كانت عليه

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، بأهمية الاطمئنان على السلامة الإنشائية للمباني في محيط ستوديو الأهرام، الذي نشب به حريق في الساعات اﻷولى من صباح أمس، وامتد لعدد من العمارات السكنية المجاورة، وشمل التوجيه تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حجم الضرر والتكلفة اللازمة لإعادة المباني لأصلها قبل الحريق، وتحمل الدولة تكاليف إعادة الوضع لما كان عليه قبل الحريق.

وقرر مدبولي منح مبلغ 15 ألف جنيه للأهالي الذين تضررت منازلهم، كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، لم يحددها، تعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يعيشون فيها، حتى إعادة تأهيل مبانيهم الأصلية وإعادتها لوضعها الأصلي «الأهالي لا ذنب لهم، ومن واجبنا إعادة الشيء لأصله».

وتنتظر وزارة الثقافة، نتائج تحقيقات النيابة العامة وتقرير المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.