قرار جديد من قاضي التحقيق في «المجتمع المدني» بإسقاط الدعوى عن 4 منظمات | «الأطباء» تتمسك بحماية أعضائها من الحبس الاحتياطي في «المسؤولية الطبية» 

الليلة الكبيرة

تحفة صلاح جاهين وسيد مكاوي وصلاح السقا، أوبريت الليلة الكبيرة (1961)، متاحة الآن في كتاب مصور للأطفال، من إصدار الهيئة العامة للكتاب، ورسوم الفنان خالد سرور.

قرار جديد من قاضي التحقيق في «المجتمع المدني» بإسقاط الدعوى عن 4 منظمات 

بيسان كساب ومحمد عز

قرر علي مختار، قاضي التحقيق في القضية رقم  173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أربع منظمات أهلية: مركز نظرة للدراسات النسوية، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، مركز السلام للتنمية البشرية، بحسب ما أفاد به المحامي نجاد البرعي المحامي، أحد المتهمين السابقين في القضية، لـ«مدى مصر».

من جانبها، قالت مزن حسن، مؤسِسِة «نظرة للدراسات النسوية»، لـ«مدى مصر» إنها علمت بالقرار من الأخبار المتداولة، ولم يصلها أي إخطار رسمي. وأضافت «بالرغم من سعادتي بهذه الأنباء، لكن لا ينبغي أن ننسى أن القضية لم تُغلق بعد، وأن العديد من المنظمات لم تشملها قرارات شبيهة بعد، من ضمنها مثلًا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الندى لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» حسبما عقبت مزن حسن في حديثها مع مدى مصر، مضيفة إنها لم تبلغ رسميا حتى الآن بالقرار. 

سبق القرار الأخير قرارات مماثلة من قاضي التحقيق في القضية أصدرها بدءًا من ديسمبر الماضي، أسقطت الدعوى عن 20 منظمة، وبعدها صدر قرار لاحق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق 20 منظمة أخرى في مارس الماضي، كما صدر قرار بنفس المضمون لصالح 18 منظمة أخرى في مايو أيضًا، بالاضافة إلى خمسة منظمات أخرى في الشهر التالي، وأربعة منظمات أخرى في أغسطس.

وتعود القضية إلى يوليو 2011، حين أمر مجلس الوزراء وزير العدل آنذاك بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني، وتحديد ما إذا كانت تلك المنظمات مسجلة بموجب قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وبناءً عليه أصدرت اللجنة تقريرًا في سبتمبر 2011، وإدراجه كجزء من الأدلة المقدمة من النيابة بحق المنظمات في ملاحقات قانونية جرت عامي 2012 و2013. وتضم الوثيقة تقريرًا من قطاع الأمن الوطني، وآخر من جهاز المخابرات العامة، وكلاهما يذكر بالتقريب كل منظمة حقوقية مصرية مستقلة تعمل في مصر، بالإضافة إلى  المنظمات الدولية التي لوحقت عقب ذلك وصدرت ضدها أحكام قضائية.

«الأطباء» تتمسك بحماية أعضائها من الحبس الاحتياطي في «المسؤولية الطبية»

بيسان كساب

قال عضو مجلس نقابة الأطباء، رشوان شعبان، إن النقابة تمسكت في النسخة الرابعة من مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أرسلته لمجلس النواب بـ«حماية الطبيب في حالة الخطأ الطبي غير المقصود من الحبس الاحتياطي».

وبحسب شعبان في حديثه لـ«مدى مصر»، فقد اعترضت وزارة العدل عن الحماية التي يمنحها مشروع القانون -في نسخة سابقة منه- للأطباء من الحبس الاحتياطي، واعتبرت الأمر نوعًا من التمييز لصالحهم، «لكننا لا يمكننا التخلي عن هذا النص، فقدمنا إضافات لشرح الهدف من ورائه، خاصة وأن هذه الحماية تعد توجهًا عالميًا في هذه الحالات، بسبب الطبيعة الاستثنائية لطبيعة الاتهام كونه مرتبطًا بحوادث لا توجد ورائها مصلحة ما».

فيما قالت رانيا العيسوي، وكيلة نقابة الأطباء، إن النسخة الجديدة من مشروع قانون المسؤولية الطبية تضمنت تعديلات النسخ السابقة فيما يتعلق بسلطة اللجان المتخصصة في بحث المسؤولية الطبية في قضايا الاتهام بالإهمال الطبي، «بحيث يُترك القرار النهائي للنيابة العامة بعد إصدار اللجنة رأيها في القضية التي تنظرها».

وأوضحت العيسوي لـ«مدى مصر» أن «النقابة أدخلت هذا التعديل تلافيًا لاعتراض وزارة العدل، التي اعترضت في السابق على نسخة سابقة من مشروع القانون كانت تمنح لهذه اللجان القرار النهائي في البت في طبيعة الاتهام بالإهمال الصحي أو حقيقة الإصابة أو الوفاة وما إن كانت تعود إلى تداعيات طبيعية للمرض الذي أصيب به أو العملية الجراحية التي أجراها المريض أو خطأ طبي غير مقصود أو جريمة تنطوي على تعمد أو ما شابه»، مضيفة أن «وزارة العدل اعتبرت أن منح اللجنة القرار النهائي في هذا الصدد يعد سلبًا لسلطة النيابة العامة، وكان الحل الذي لجأنا [النقابة] إليه هو صياغة النص القانوني المقترح في مشروع القانون، بحيث تُصدر تلك اللجنة رأيًا يُحال للنيابة العامة لاتخاذ قرار بناءً على هذا الرأي».

وكانت نقابة الأطباء قد قالت في بيان، أمس، إن نقيب الأطباء، حسين خيري، قد أرسل نسخة من مشروع القانون الذي أعدته النقابة إلى رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب أشرف حاتم، مضيفة أن «إقرار قانون وافٍ ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبي، هو من أولويات نقابة الأطباء».

وقال البيان إن مشروع القانون «هو نتاج إعداد عدة سنوات بعد العديد من الجلسات النقاشية شارك فيها العديد من القانونيين وأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ونقابات الأطباء بالمحافظات».

وبحسب شعبان «يتضمن القانون في حالة الخطأ الطبي غير المقصود الحكم بالتعويض، وهو تعويض يُسدد عبر نظام تأميني ضد الأخطاء المهنية وهو نظام سائد عالميًا» على حد قوله، موضحًا أن «القانون يتضمن حماية للأطباء في حالات الخطأ الطبي غير المقصود من الحبس ومن الحبس الاحتياطي».

وقال رشوان إن اللجنة التي ينص مشروع القانون على تشكيلها للبت في حقيقة الاتهامات بالإهمال الطبي تشمل أطباءً من تخصصات مختلفة وشخصيات قضائية وممثلين عن المجتمع المدني.

وأضاف أن «الفلسفة وراء القانون هو منح درجة من الحماية للطبيب على نحو يشجعه على قبول الحالات الحرجة والخطيرة، لأن قلقه من التداعيات القانونية لتدهور حالة المريض أو إصابته بعجز أو وفاته، والتي تصل إلى حبس الطبيب، من المحتمل جدًا أن يفضل معها أن يحجم عن قبول علاج هذا المريض أو إجراء عملية جراحية له… ومن ثم فإصدار قانون المسؤولية الطبية ضروري لضمان توفير العلاج للحالات الخطيرة».

وأوضح رشوان أن الحالات الاستثنائية التي يثبت فيها حالة «خطأ مهني جسيم أو إهمال شديد في متابعة الحالة، يمكن أن تواجه الحبس وفقًا للقانون الجديد»، مضيفًا «للأسف نحن نُحاكَم  في هذه الحالات بالقانون الجنائي العادي ونواجه اتهامات بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ بالضبط كقضايا حوادث السيارات مثلًا».

ويرى أمين عام النقابة أن أعضاء لجنة الصحة الذين تشاورت معهم نقابة الأطباء حتى الآن أبدوا تفهمًا كاملًا لتوجهات النقابة في القانون. 

ورقة بحثية: الحماية الاجتماعية في اتفاق «صندوق النقد» مع مصر هامشية 

بيسان كساب 

«في حين كان البرنامج يُشاد به للتحسن الذي حققه على مستوى الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، تشير الدلائل إلى أن هذا الاستقرار لم يكن فقط منفصلًا تمامًا عن حياة أكثر الطبقات الاجتماعية هشاشة، وإنما حطم [حياة] هذه المجموعات بالذات». هكذا استنتجت ورقة بحثية حول برنامج الاتفاق الموقع من الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي عام 2016، للمحاضر في دراسات التنمية أسامة، دياب، والباحثة في دراسات النوع الاجتماعي والجندر، سلمى إيهاب هندي، المنشورة، الإثنين الماضي، في دورية «ميدل ايست كريتيك» التابعة لجامعة لوند في السويد. 

الورقة التي جاءت بعنوان «الحماية الاجتماعية بين خطاب صندوق النقد والواقع بالتطبيق على الحالة المصرية»، تستند في تحليلها إلى أن مكونات البرنامج من حيث الإجراءات النيوليبرالية من ناحية، مقابل الإجراءات المرتبطة بالحماية الاجتماعية من ناحية أخرى، لم تكن متوازنة «من حيث العدد والأهمية»، و«بالتحديد، بعض الإجراءات الاجتماعية (على سبيل المثال استهداف النساء والضرائب العادلة) بدت كإجراءات على هامش البرنامج، بالذات حين يُنظر لها، في مقابل الإجراءات النيوليبرالية التي جرى النص عليها في البرنامج كشروط مسبقة [على الموافقة على منح القرض]». 

وفي هذا السياق، أوضح دياب لـ«مدى مصر» أنه «ينبغي ألا ننسى في تقييم أهمية الإجراءات الاجتماعية أو بالأصح التخفيفية [تخفيف آثار الفقر الناشئ عن الإجراءات النيوليبرالية] أن كلها جرى النص عليها في المراجعات اللاحقة على توقيع الاتفاق، بعكس الإجراءات النيوليبرالية والتي كانت تمثل شروطًا مسبقة على إتمام الاتفاق». 

وشملت تلك الإجراءات -تبعا للورقة البحثية- تقليص دعم الطاقة، وتحرير سعر الجنيه ورفع ضريبة الاستهلاك -عبر فرض قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يبلع السعر العام للضريبة فيه 14% بديلًا عن قانون الضريبة على المبيعات، الذي يبلغ السعر العام فيه للضريبة 10%. 

وقال دياب إنه اعتمد في الوصول للنتائج الأولية إلى تصنيف الإجراءات التي تضمنها الاتفاق مع الصندوق بناء على استبيان أجاب عليه عدد من الخبراء والباحثين استنادًا إلى أربعة إجابات متاحة: إجراء نيوليبرالي، إجراء حماية اجتماعية، إجراء محايد الأثر أو لا أعلم.

وأوضح دياب: «استندت في توصيف كل إجراء على ما تراه أغلبية آراء الباحثين،» مضيفًا «بعدها استخدمنا النتائج في تصنيف الإجراءات، وبناءً عليه وصلنا إلى استنتاج مفاده أن الاتفاق لم يتضمن إلا ثلاثة إجراءات فقط تصنف كإجراءات تتعلق بالحماية الاجتماعية أو بالأحرى تخفيف الأثر الاجتماعي للاتفاق من أصل 27 إجراء». 

«لكن الاستنتاج لم يستند طبعًا فقط إلى عدد الإجراءات ونسبتها إلى إجمالي الإجراءات» حسبما أوضح دياب، مضيفًا «الورقة تناولت بعد إحصاء وتوصيف إجراءات الحماية الاجتماعية، تنفيذ تلك الإجراءات على أرض الواقع من عدمه من ناحية، ومدى تأثيرها من ناحية أخرى». 

ومن ضمن الإجراءات الثلاثة، كما أوضح دياب، «تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة أو تطبيق ضريبة الدمغة، وهو إجراء لم ينفذ حتى الآن كما نعلم أو يمكن القول إنه نُفذ جزئيًا لأن الحكومة اختارت أقل الخيارات تأثيرًا [من حيث الحصيلة الضريبية] وهو تطبيق ضريبة الدمغة». 

أما الإجراء الثاني، وهو النص على حد أدنى من الإنفاق على تأسيس حضانات عامة في محاولة لتعزيز فرص النساء في العمل، «فهو إجراء لم نتأكد أبدًا أصلًا من تطبيقه، ويمكن القول إنه ما من دليل حتى الآن على تطبيقه أو على الأقل مدى تطبيقه، وقد أرسلت بنفسي لمسؤولين في صندوق النقد للاستفسار حول الأمر ولم أتلقَ أي رد»، يقول دياب، مضيفًا «الإجراء الوحيد الذي نُفذ في هذا السياق، هو التوسع في الإنفاق على معاشي تكافل وكرامة [كدعم نقدي مشروط] لكن من الواضح أن أثر هذا الإجراء يبدو ضعيفًا مع ذلك بدليل الارتفاع الكبير وغير المسبوق في معدلات الفقر في تلك المرحلة تزامنًا مع تطبيق الاتفاق». 

وكان بحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عام 2017/2018 قد كشف عن ارتفاع مستوى الفقر القومي إلى 32.5%، وهو أعلى مستوى بلغه هذا المعدل منذ إطلاق بحث الدخل والإنفاق مطلع التسعينيات. 

وباختصار، كما تقول الورقة، فـ«الخطاب الذي يردده صندوق النقد بكثافة حول قلقه من زيادة عدم المساواة والتزامه المعلن بالحد من -أو على الأقل التخفيف- من آثار إجراءات استقرار الاقتصاد الكلي [التي يقف الصندوق نفسه خلفها] على الفئات الأكثر ضعفًا، هو خطاب غير مقنع»، مضيفة «لا يمكن أن يكون التناقض بين الممارسة والخطاب أكثر وضوحا، سواء كان الهدف من تصميم البرنامج وتنفيذه هو هذا النفاق المنظم من عدمه، إلا أن ما هو مؤكد أن هذا الخطاب الجديد يخفي استمرارية لسياساته القديمة».

منظمات حقوقية تستنكر إحالة علاء عبد الفتاح وباقر وأكسجين لمحكمة أمن الدولة طوارئ

استنكرت عدة منظمات حقوقية في بيان مشترك، أمس، ما أسمته بـ«القرار الانتقامي بإحالة النشطاء علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم (المعروف بأكسجين) والمحامي الحقوقي، محمد الباقر، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، على ذمة قضية جديدة تم استنساخها من القضية رقم 1356 لسنة 2019 المحبوسين حاليًا على ذمتها احتياطيًا منذ أكثر من عامين».

وقال البيان إن قرار الإحالة للمحاكمة، التي بدأت أولى جلساتها، الإثنين الماضي، جاء دون علم المحامين، إذ رفضت النيابة اطلاعهم على ملف الاتهامات الموجهة لموكليهم، وفي أثناء الجلسة، رفضت المحكمة طلب المحامين تصوير أوراق القضية أو الانفراد بموكليهم، وقد انتهت الجلسة بالتأجيل إلى مطلع نوفمبر.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إنها ترفض بشكل قاطع إحالة هؤلاء النشطاء للمحاكم الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، «ولا تراعي الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة» على حد تعبير البيان، الذي حمَّلت فيه المنظمات رئيس الجمهورية والنائب العام، المسؤولية عن حياة وسلامة علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين الجسدية والنفسية. كما جددت  المنظمات رفضها «لتحويل عقوبة الحبس الاحتياطي المطول وغير المبرر إلى عقوبة مفتوحة تتجدد مع كل قضية، من خلال تدوير المحتجزين على قضايا جديدة باتهامات مستنسخة، في تحايل فج من مؤسسة قضائية لا تتمتع بالحد الأدنى من الاستقلالية، انتقامًا منهم على نشرهم انتهاكات حقوقية» تبعًا لنص البيان الذي حمَل توقيع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مبادرة الحرية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكوميتي فور جستس.

وأُلقي القبض على عبد الفتاح من قسم شرطة الدقي في سبتمبر 2019 في أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة خمس سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«متظاهري الشورى». وبعد القبض عليه، وأثناء حضور الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وما زال كلاهما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.

ونقل البيان عن المحامين أن الاتهامات المشار إليها في هذه القضية، جرى نسخها في أخرى جديدة، قيدت برقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، وتم ضم المحامي الباقر وأكسجين إليها.

 وخلال جلسة الإثنين الماضي «وجهت لهم المحكمة تهمة نشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة البلاد، تتعلق بنشرهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019 بعض الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك منشور شاركه علاء عبدالفتاح عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك يتعلق بتعذيب سجين داخل سجن شديد الحراسة 2، وآخر شاركه الحقوقي محمد الباقر عبر صفحة مركز عدالة للحقوق والحريات حول إهمال طبي أدى لوفاة ثلاث سجناء داخل السجن نفسه. أما أكسجين فشارك منشورًا يتضمن فيديوهات عن أطفال الشوارع، وآخر عن معدلات الوفيات في حوادث الطريق ومستوى التعليم المتدني في مصر وفق التصنيفات العالمية. وقد اعتبرت النيابة أن هذه المنشورات الإلكترونية أضرت بمصلحة البلاد» بحسب البيان.

 وقال البيان إن عبد الفتاح يعاني «منذ بداية احتجازه من معاملة غير آدمية من قبل إدارة سجن طره شديد الحراسة، إذ تم احتجازه في زنزانة انفرادية، ومنعت عنه إدارة السجن كافة أنواع المراسلات أو التواصل مع أسرته، كما منعته من القراءة حتى للكتب المصرح بها من مكتبة السجن، الأمر الذي أثر على صحته الجسدية والنفسية ودفعه للتفكير في الانتحار بسبب هذا التعسف والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. وفي سبتمبر الماضي، تقدمت أسرة عبد الفتاح للنيابة بطلب عرضه على طبيب نفسي متخصص، وتمكين محاميه من زيارته بمحبسه، إلا أن النيابة تجاهلت هذه المطالب، غير مكترثة بإنقاذ حياته من الخطر. وبالمثل رفضت وزارة الداخلية والنيابة طلبات المحامين بزيارة المدون أكسجين بتصريح رسمي، بعد محاولة انتحاره داخل محبسه».

إسرائيل تبحث إنشاء خط أنابيب غاز بري جديد مع مصر

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل تبحث إنشاء خط أنابيب بري جديد لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لمصر.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر بالقطاع، أن خط الأنابيب سيتيح لإسرائيل زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بين ثلاثة وخمسة مليارات متر مكعب في السنة.

كانت إسرائيل قد بدأت في 15 يناير 2020 ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر، حسبما أعلن بيان وزارة البترول، وقتها.

ويُنقل الغاز الإسرائيلي عبر خطوط أنابيب غاز شرق المتوسط، الواصل بين عسقلان والعريش، والذي شهد تعديلات فنية لتجهيزه لنقل الغاز في اتجاه معاكس عما كان وقت إنشائه، ليستقبل الغاز من إسرائيل إلى مصر، وهي التعديلات التي تكلفت 55 مليون جنيه.

في أكتوبر 2018 نشر «مدى مصر» تحقيقًا كشف فيه عن الشركات المستوردة للغاز الإسرائيلي وعلاقتها بالمخابرات العامة المصرية، يمكنكم الاطلاع على التقرير هنا.

هشام سلام: «السفروت» المكتشف حديثًا أصغر حيوان عاش في مصر يعرفه العلم حتى الآن 

 بيسان كساب 

في حديثه مع «مدى مصر» حول أحدث اكتشافات مدرسة «سلام لاب» البحثية، وهو حيوان السفروت المنقرض، قال هشام سلام، أستاذ علم الحفريات الفقارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، وهو مؤسس المدرسة ومديرها، إن السفروت أو «السفروتس» تبعًا للتسمية العلمية، وهو حيوان قارض،  يمثل أصغر حيوان اكتُشفت بقاياه حتى الآن في مصر.

وبحسب تصريحات سابقة للباحثة شروق الأشقر، صاحبة الاكتشاف وعضوة في فريق «سلام لاب»، يبلغ حجم جمجمة هذا الحيوان، الذي أطلق عليه هذا الاسم بسبب صغر حجمه، نحو 1.5 سنتيمتر، فيما بلغ طول الأسنان نحو 1 ملليمتر.

وقال سلام الذي أشرف على رسالة شروق لنيل الماجستير، والتي استندت إلى الاكتشاف الجديد، إن «المعلومات المتوفرة لدينا الآن تشير إلى أن السفروت يعد الجد الأكبر لنوع ضخم للغاية من الفئران يصل حجمها لحجم الماعز، وهو حيوان الكابا بيرا الذي يعيش حاليًا في أمريكا الجنوبية، وأنواع أخرى من الحيوانات القارضة الأخرى في إفريقيا جنوب السودان، وصولًا إلى جنوب إفريقيا، وهي كائنات بعضها في حجم الأرنب وبعضها أصغر حجمًا، وهي عمياء وتعيش تحت الأرض وتسمى naked mole rat»، مضيفًا أن «قصة تطور السفروتس في إفريقيا مختلفة طبعًا، وهو ما يفسر الشكل المختلف والصفات المختلفة لأسلافه في إفريقيا عن أسلافه في أمريكا الجنوبية».

وأوضح سلام أن «هجرة سفروتس من مصر، سواء إلى أمريكا الجنوبية أو إفريقيا، ثم تطوره، حدثت عبر عشرات الملايين من السنوات كغيرها من الهجرات في قصة التطور»، مضيفًا أن الظروف سمحت بتطور هذا الكائن بشكل أكبر في أمريكا الجنوبية بسبب قلة المفترسات وقتها.

وبالرغم من كل ما يتوفر من معلومات حول سفروتس حتى الآن، إلا أن «سلام لاب» لم تنشر حتى الآن صورة متخيلة لهذا الكائن، «لأن اعتبارات السرعة في نشر البحث هذه المرة اضطرتنا للتجاوز عن الاتفاق المسبق مع أي من الفنانين المتخصصين في هذا المجال» يقول سلام، مضيفًا «الباحثون في مجالنا غير مسؤولين عن صنع الصور المتخيلة للكائنات المنقرضة بأنفسهم وإنما يتم هذا الأمر بالاتفاق مع الفنانين المعروفين بـpalou artis، وهم فنانون على دراية واسعة بمجال عملنا، يتم الاتفاق معهم على صنع تلك الصور عبر إمدادهم بصور الحفريات ومقاييسها والمتوفر من معلومات عنها، وصولًا للأشكال التي اطلع عليها الجمهور كما حدث في حالة منصوراصوراس مثلًا [أشهر اكتشافات سلام لاب]».

ويتوقع سلام أن يتطوع أحد هؤلاء الفنانين قريبًا لصنع تلك الصورة استنادًا للبيانات التي يشملها بحث شروق الأشقر المنشور مؤخرًا حول اكتشاف سفروتس في إحدى الدوريات العلمية.

 الأشقر هي واحدة من أربع باحثات تضمهم مدرسة «سلام لاب» من أصل ستة باحثين، بحسب سلام، الذي يؤكد «لا أختار طلابي طبعًا على أساس النوع الاجتماعي، وإنما على أساس الاجتهاد والعلم والشغف، وهي صفات توفرت حتى الآن أكثر وسط الباحثات». 

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس

الإصابات الجديدة: 877
إجمالي المصابين: 321084
الوفيات الجديدة: 47
إجمالي الوفيات: 18105
إجمالي حالات الشفاء: 270973

ـــــ

روسيا تعلن تسجيل إصابات بسلالة جديدة من كورونا «ايه واي 4.2»

قالت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، اليوم، إن روسيا سجلت بعض الإصابات بسلالة «ايه واي 4.2» الجديدة من فيروس كورونا.

وبحسب سبوتنيك، أعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 الجديدة في عموم البلاد خلال الـ24 الماضية بلغ 34 ألف و73 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 80 مليون و948 و25 إصابة، في وقت تم تسجيل 1028 حالة وفاة.

وفي السياق نفسه، وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على فرض عطلة رسمية تمتد من 30 أكتوبر الجاري، وحتى 7 نوفمبر المقبل، مدفوعة الأجر، في ظل ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية في البلاد.

سريعًا: 

- أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس، تثبيت تصنيف مصر عند (+B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. في المقابل، حذرت «فيتش» من بعض المخاطر التي تحيق بالتصنيف الائتماني لمصر مستقبلًا على رأسها، ما قالت إنها مؤشرات على مخاطر تتعلق بالتمويل الخارجي، بما في ذلك احتمالات هروب استثمارات الأجانب في الأوراق المالية (استثماراتهم في السندات والأذون المصرية في الأساس). كما أشارت «فيتش» في بيان إلى بعض المخاطر على الاستقرار السياسي بسبب انخفاض معدل التشغيل (نسبة المشتغلين إلى إجمالي من هم في سن العمل) وبالذات بين الشباب، وهو ما قد يستلزم من وجهة نظرها إنفاقًا اجتماعيًا «موجها» في الوقت الذي يبقى فيه مجال المعارضة والحق في التعبير مغلقًا، كما تقول.

- أعلن المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي المخرج، أمير رمسيس، استقالته من منصبه بالمهرجان دون توضيح أسباب الاستقالة. وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، انطلق من «الجونة السينمائي» لغطًا واسعًا عقب عرض فيلم «ريش»، الذي قوبل بهجوم كبير تحت اتهام «الإساءة لسمعة مصر». وقبل ساعات من الإعلان عن استقالته، قدم رمسيس التهنئة لمخرج الفيلم «الموهوب»، عمر الزهيري، على فوزه بجائزة فاريتي، معبرًا عن فخره «باختيار الفيلم ضمن قائمة مهرجان الجونة.. ميلاد سينما مصرية جديدة».