قبل أيام من انتخابات «الصحفيين».. اتهامات لـ«المتحدة» بالانحياز لـ«مرشح الحكومة»

قبل أيام من انتخابات «الصحفيين».. اتهامات لـ«المتحدة» بالانحياز لـ«مرشح الحكومة»  

قال خالد البلشي، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إن كل القنوات الفضائية المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (المملوكة لجهاز المخابرات العامة)، تجنبت استضافته فيما استضاف ثلاث منها المرشح على نفس المنصب، خالد ميري، وآخرها قناة «اكسترا نيوز»، التي استضافت ميري في حلقة من برنامج «كلام في السياسة» أمس، قبل أيام من الانتخابات المقررة الجمعة المقبل.

ويمثل ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار المملوكة للدولة، التيار الموالي للحكومة في نقابة الصحفيين، في حين يمثل البلشي العضو السابق في مجلس نقابة الصحفيين المرشح الأقرب لما عرف بـ«تيار الاستقلال» في النقابة، وهو التيار الذي ينحدر منه أيضًا النقيب الأسبق، يحيى قلاش، والذي دعم البلشي في معركة نقابية عام 2016 حين اقتحمت قوات الشرطة مبنى النقابة.

وأكد البلشي لـ«مدى مصر» اتفاقه مع موقف قلاش الرافض لانحياز فضائيات «المتحدة»، والذي أعلنه النقيب الأسبق على صفحته على فيسبوك، ملمحا لتدخل الأمن في هذا التوجه، فيما هاجمه مقدم برنامج «كلام في السياسة»، ورئيس القنوات الإخبارية بـ«المتحدة»، أحمد الطاهري.

وقال قلاش على فيسبوك: «شكرًا لكل أصحاب الأفكار الذين يديرون الاجتماعات لإصدار التعليمات والتدخل السافر غير المسبوق في انتخابات نقابة الصحفيين، وبما لم يحدث في أسوأ الأوقات.. والذين يعطون الأوامر لإعلام المتحدة، ليستضيف مرشح واحد بلا منافسين.. شكرا على كل هذه الفضائح وكل هذا الغباء الذي يتصور أن الجمعية العمومية قطيع بلا عقل وبلا روح وبلا ضمير أو أننا أبناء نقابة بلا تاريخ».

وفي المقابل، وصف الطاهري قلاش بـ«الشتام»، مضيفًا: «يا ريت كاتب السطور يعرفنا أضاف إيه لمهنة الصحافة؟.. أضاف إيه لنقابة الصحفيين لما كان نقيب؟.. هذه اللغة تؤكد حقيقة فترة توليه نقابة الصحفيين، وأنه كان نقيبًا لمجموعة بعينها، وليس لجموع الصحفيين في مصر». 

ودافع الطاهري عن استضافة ميري وحده قائلًا: «بديهيًا مع وافر الاحترام لـ11 مرشحا على مقعد نقيب الصحفيين، المرشح الأهم هو رئيس تحرير جريدة الأخبار، مع وافر الاحترام للجميع، ومن لا يدرك هذه الحقيقة يبقى ملوش دعوة بالعمل النقابي ولا يعرف معناه».

التصريحات السابقة عقب عليها البلشي من جانبه بأن الطاهري لا يمكنه الجزم بمن المرشح الأهم دون أن يكون رأيه هذا مستندًا لاستطلاع رأي، موضحًا أن الحلقة لا تعد مجرد انتقاء لمرشح دون آخرين فقط، وإنما إعلان انحياز واضح من مقدم البرنامج وإعلان تأييد لميري.

ونشرت «اكسترا نيوز» مقطعًا مصورًا دعائيًا على صفحتها على فيسبوك لصالح ميري، الذي دعا خلال الحلقة لوجود «قنوات تفاوض قوية ومفتوحة مع الدولة».

كان قلاش واجه حكمًا بالسجن لسنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وقت توليه منصبه مع اثنين من الأعضاء السابقين في مجلس نقابة الصحفيين هما: خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، في تهمة «إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق»، وهما عمرو بدر، عضو  مجلس النقابة، والصحفي محمود السقا، اللذان لجئا لمبنى النقابة تجنبا لإلقاء القبض عليهما على خلفية نشاطهما ضد اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. 

وتجري انتخابات نصفية في نقابة الصحفيين يوم الجمعة المقبل بعدما لم يكتمل النصاب في الجمعة 3 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني، ويخوض الانتخابات على منصب النقيب 11 مرشحًا، فيما يخوض 40 مرشحًا الانتخابات على 6 مقاعد عضوية بالمجلس.

تغريم «إريكسون» 206 ملايين دولار على خلفية فضيحة رشاوى في عدة دول

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أوائل الشهر الجاري أن شركة إريكسون العالمية أقرت بالذنب في مخالفة اتفاقية مع المدعي الأمريكي في 2023 لوقف ملاحقة الشركة ومعها شركة أريكسون مصر قضائيًا في فضيحة رشاوى طالت مسؤولين في خمس دول. وتلتزم الشركة العالمية بدفع غرامات نحو 206 ملايين دولار.

وتعود الاتفاقية إلى عام 2019 حين واجهت الشركة العالمية ومعها «إريكسون مصر» التابعة لها، اتهامات بتقديم الرشاوى، والتزمت بموجبها بعدد من الشروط حددها المدعي كي تتوقف الملاحقة. لكن بدلًا من الالتزام بهذه الشروط، «فشلت إريكسون مرارًا في التعاون بشكل كامل للإفصاح عن أدلة وادعاءات سوء التصرف في انتهاك للاتفاق»، بحسب تعبير المدعي. واضطرت الشركة وقتها لدفع غرامة بلغت مليار دولار، كما أقرت الشركة المصرية بالذنب في تهمة رشوة واحدة.

وتمثلت الاتهامات التي واجهتها الشركة في تقديم رشاوى بقيمة عشرات الملايين من الدولارات خلال المدة بين 2000و2016 إلى مسؤولين حكوميين في خمس دول هي: جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت، لتأمين الحصول على عقود حكومية كبيرة. وزورت الشركة بدفاتر ووثائق مختلفة لتغطية مدفوعات هذه الرشاوى عبر تسجيلها تحت مسميات مقبولة مثل تكاليف خدمات استشارية أو بدل سفر أو غيرها.

وأقرت الشركة وتابعتها في مصر عند التحقيق بالذنب في الاتهامات، ووافقت على اتفاق 

مع المدعي الأمريكي لتعليق الملاحقة القضائية مقابل الالتزام بالتعاون الكامل مع أي تحقيقات جارية تخص القضية، وتعيين مراقب خارجي لضمان التزام الشركة. 

وواجهت الشركة المصرية التابعة الاتهامات بسبب مسؤوليتها عن عمليات الشركة الأم في شمال وشرق إفريقيا، والتي تشمل دولة جيبوتي، إحدى الدول الخمس. 

وفي سبتمبر 2021، وجه المدعي العام اتهامًا لموظف في الشركة يحمل جنسية سويدية إثيوبية مزدوجة بدفع رشاوى لمسؤولين في دولة جيبوتي.

وبسبب مخالفة الاتفاقية، اضطرت الشركة الأم مؤخرًا للإقرار بالذنب في تهمة مخالفة الاتفاقية.

ولم تظهر الوثائق وجود أي اتهامات بتقديم رشاوى داخل مصر على الرغم من تورط الشركة في مصر في رشاوى خارجها. وتولت الشركة عشرات من أعمال الاتصالات العملاقة خلال فترة عملها في السوق المصري والتي تعود إلى 125 عامًا، من بينها البنية التحتية للاتصالات، هذا إلى جانب مسؤوليتها عن أعمال الشمال والشرق الإفريقي.

وحاول «مدى مصر» التواصل مع الشركة المصرية عبر رقم الهاتف المذكور على موقعها للسؤال عن تفاصيل أكثر عن القضية أو الموظفين المتهمين فيها لكن دون نجاح.

سريعًا:

تقدمت سبع منظمات حقوقية أمس بطلب للنائب العام العام حمادة الصاوي، يدعوه لتحرك عاجل لإخلاء سبيل الشاعر جلال البحيري، الذي بدأ إضرابًا عن الطعام وتوقف عن تناول أدوية القلب والاكتئاب. وألقي القبض على البحيري في مارس من عام  2018، وأُدرج في قضيتين، الأولى أُخلى سبيله منها بتدابير احترازية في أبريل 2019، وأحيل في الثانية لمحكمة عسكرية، والتي قضت بحبسه ثلاث سنوات، انتهت في يوليو 2021، فيما امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ إجراءات إطلاق سراحه، وظل محتجز بشكل غير قانوني حتى حققت معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة عام  2021، وهي القضية التي لا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمتها حتى الآن، وباتهامات مشابهة للقضية الثانية، حسب نص الطلب. وتشمل قائمة المنظمات الموقعة على الطلب: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكوميتي فور جستس، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.