قبل أيام من الحكم عليهم.. منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن 10 نوبيين محتجزين في السعودية منذ عامين

قبل أيام من الحكم عليهم.. منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن 10 نوبيين محتجزين في السعودية منذ عامين

طالبت منظمات حقوقية، اليوم، في بيان مشترك، بالإفراج عن النوبيين العشرة المحتجزين في السجون السعودية، منذ أكثر من عامين، على خلفية اتهامات من بينها «إنشاء جمعية غير مرخصة، وتأييد جماعة الإخوان الإرهابية، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة على فيسبوك، وتنظيم تجمع دون ترخيص»، وذلك قبل أيام من إصدار الحكم ضدهم والمقرر أن يكون في 31 أغسطس الجاري. وتنظر القضية المحكمة الجزائية التي وصفها بيان المنظمات، بأنها «معروفة بإصدار أحكام بالغة الجور».

وطالبت ثماني منظمات، بينهما مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، بـ«وقف المحاكمة التي لم تراعِ القواعد الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة استثنائية»، كما استنكرت المنظمات «موقف القنصلية المصرية في الرياض، والحكومة المصرية وتقاعسهما عن التدخل بشكل مباشر وواضح للإفراج عن المصريين المحتجزين أو حتى تقديم الدعم القانوني لهم».

تعود القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حين عقدت الجمعية النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي. لكن قوات الأمن السعودية قبضت على عدد منهم، وأُخلي سبيلهم بعد شهرين، قبل اعتقال العشرة في يوليو 2020. فيما قال مصدر من العائلة سابقًا لـ«مدى مصر» إن أسر المعتقلين حاولوا التواصل مع وزارتي الخارجية والهجرة، وقدموا شكاوى إلى مجلس الوزراء دون أي رد أو تدخل حتى اليوم.

تجدد الصراع المسلح في إقليم تيجراي الإثيوبي

 اشتعل الصراع مجددًا في إقليم تيجراي الإثيوبي، أمس، بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، والقوات الموالية للحكومة المركزية الإثيوبية، بعد نحو خمسة أشهر من إعلان وقف إطلاق النار. 

واندلعت أعمال القتال حول مدينة كوبو على حدود الإقليم، وفقًا لما أفاد به متحدث باسم قوات تيجراي، فيما قالت الحكومة الإثيوبية إنها أسقطت طائرة زعمت أنها كانت محملة بالأسلحة في طريقها من السودان إلى تيجراي.

جاء خرق وقف إطلاق النار بعد أكثر من شهرين من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن تشكيل لجنة ستجري محادثات مع الجبهة، التي رحبت حينها بالمحادثات.  

واندلعت الحرب في سبتمبر الماضي، بعد أن تحدى الحزب الحاكم في تيجراي، الحظر المفروض على الانتخابات، وأجرى تصويتًا اعتبرته الحكومة المركزية غير قانوني، فيما كانت الأمور قد بدأت في التدهور العام الماضي، بعد أن حل رئيس الحكومة المركزية الائتلاف الحاكم في الإقليم، والمكون من عدة أحزاب إقليمية عرقية، ودمجها في حزب وطني واحد، ولكن الحزب الحاكم في الإقليم رفض الانضمام إليه.

وكان أبناء الإقليم يسيطرون على أغلب مواقع السلطة في البلاد منذ عام 1991 حتى عام 2018 حين انتُخب آبي أحمد رئيسًا للوزراء، وبدأت سلطاتهم في التراجع. 

وخلّف الصراع آلاف القتلى المدنيين، فيما تسبب في نزوح أكثر من تسعة ملايين شخص، فضلًا عن مزاعم عن حدوث مذابح وتطهير عرقي واعتداءات جنسية واسعة النطاق على يد جميع الأطراف، في الوقت الذي تعاني فيه مناطق في تيجراي من المجاعة.