في ذكرى «30 يونيو».. «مراسلون بلا حدود»: الأعوام الـ10 الماضية أسوأ سنوات حرية الصحافة في مصر 

في ذكرى «30 يونيو».. «مراسلون بلا حدود»: الأعوام الـ10 الماضية أسوأ سنوات حرية الصحافة في مصر 

قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن السنوات العشر الماضية في مصر هي «أسوأ سنوات حرية الصحافة في مصر»، وذلك في بيان أصدرته المنظمة بمناسبة مرور 10 أعوام على أحداث «30 يونيو».

وأوضحت «مراسلون بلا حدود» في بيان صدر أمس، إن السنوات العشر الماضية شهدت سجن ما لا يقل عن 170 صحفيًا، فيما اعتُقل العشرات بشكل تعسفي، وحُجب نحو 500 موقع إخباري، فضلا عن «مقتل ستة صحفيين»، حسب البيان.

وأكدت المنظمة أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي «لم تسجن الصحفيين وتسيء معاملتهم فحسب، بل فرضت أيضًا بشكل مطرد تشريعات شديدة القسوة على وسائل الإعلام». 

وذكر البيان أنه «بينما يستعد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاحتفال بالذكرى العاشرة لوصوله إلى السلطة، تنظر مراسلون بلا حدود إلى الأساليب التي لا هوادة فيها التي استخدمها لإعادة تشكيل المشهد الإعلامي المصري في العقد الماضي وتحويل مصر إلى واحدة من أكثر دول العالم قمعا للصحفيين». 

وأدت الاحتجاجات التي بدأت في 30 يونيو قبل عشر سنوات، وامتدت لعدة أيام إلى الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، وبدأت مرحلة انتقالية تولى فيها عدلي منصور منصب الرئيس، وانتهت بتولي السيسي رئاسة الجمهورية في العام التالي. 

وقالت «مراسلون بلا حدود» إن بداية تلك المرحلة تزامنت مع اقتحام القوات الأمنية  مكاتب قناتي التلفزيون القطريتين في القاهرة؛ الجزيرة والجزيرة مباشر واعتقال صحفييهما. وفي نفس المساء، أغلقت السلطات أيضًا ثلاثة منافذ إعلامية أخرى بدعوى دعمها لحزب مرسي، والإخوان المسلمين، واعتقلت مديريها، مضيفة: «أن هذه الأحداث مجرد مقدمة لعملية التطهير التي سيشنها السيسي ضد الإعلام»، حسب التقرير.

كما أشارت «مراسلون بلا حدود» إلى مداهمة مقر نقابة الصحفيين عام 2016 لأول مرة منذ إنشائها عام 1941 واعتقال الصحفيين -عمرو بدر ومحمود السقا، واعتقال وتعذيب محمد إبراهيم رضوان المعروف بـ«محمد أوكسجين»، وسجن المدون والكاتب علاء عبد الفتاح، وحجب موقع «مدى مصر»، وتوقيف محررته لينا عطا الله أكثر من مرة في العشر سنوات الماضية. 

فرنسا.. تواصل انتفاضة الضواحي واعتقال 1300 من المحتجين

تواصلت الاحتجاجات في فرنسا لليوم الخامس على التوالي، عقب مقتل فتى فرنسي من أصل مغربي/ جزائري على يد الشرطة، فيما تجاوز إجمالي عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المستمرة نحو 1300 معتقل، وشيعت جنازة الفتى نائل الذي تسبب مقتله في انتفاضة لأبناء الضواحي الفقيرة قبل أيام. 

وألمح وزير الداخلية الفرنسي في برنامج تلفزيوني أمس، إلى إمكانية فرض حالة الطوارئ، فيما تتواصل الاحتجاجات في مدن فرنسية عدة.

وتعود الاحتجاجات إلى حادثة مقتل  طفل فرنسي من أصل مغربي/جزائري قبل عدة أيام على يد شرطي أبيض، في ضاحية نانتير في العاصمة باريس، ما اندلعت على اثره انتفاضة بين أبناء الضواحي الفقيرة، والتي شارك فيها بالأساس الفرنسيون من أصل غير أوروبي، وتجاوز نطاق الاحتجاجات التي شملت أعمال عنف العاصمة باريس، لتشمل جميع أنحاء البلاد. 

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم، إنها تلقت بلاغات عن 2560 حريقًا على الطرق العامة مع إحراق 1350 سيارة و234 حادثة أضرار أو حريق في المباني.

الكاتب الفرنسي آلان جريش قال لـ«مدى مصر» إن تسرب مقطع مصور يوضح جريمة القتل على نحو تأكد معه أن الشرطي لم يكن يدافع عن نفسه، هو السبب في اندلاع الانتفاضة لأن جريمة القتل هذه المرة ليست الأولى في سلسلة جرائم قتل الشرطة ضد الفرنسيين من أصل غير أوروبي، لأن العام الحالي وحده شهد عددًا من الجرائم سبق تلك الجريمة قد يصل إلى عشرة جرائم، مضيفًا: «بيان الشرطة المحلية الذي زعم أن الجريمة جاءت كدفاع عن النفس بدت وكأنها تمهيد لحصول الشرطي على البراءة كما هو معتاد في هذه الحالات». 

وأوضح جريش أن عنصرية الشرطة الفرنسية ضد أهالي الضواحي، تعود بنسبة كبيرة إلى سيطرة اليمين واليمين المتطرف على نقابات الشرطة، بالاضافة إلى خشية الحكومات المتعاقبة من غضب الشرطة الأمر الذي قد يؤدي إلى إضرابها الضمنى عن العمل على نحو يؤدي لانتشار الفوضى، مؤكدًا: «تتساوى في ذلك حكومات اليمين واليسار». 

ونبه جريش إلى أن الحرمان الاقتصادي والاجتماعي لأهل الضواحي التي تعج بالفرنسيين من أصول إفريقية يتجسد بصورة خاصة في رداءة خدمات التعليم والصحة، الأمر الذي يعني عمليًا أن الدولة لا أثر لها في تلك الضواحي; فالمدارس مثلا مزدحمة للغاية ولا توفر خدمة تعليمية حقيقية على نحو لا يمنح أهالي الضواحي في كثير من الأحيان فرصة استكمال تعليمهم أو يحصلون على الأقل على تعليم رديء حتى إن الكثير منهم لا يكتب الفرنسية على نحو صحيح، وهو ما يعني الفشل في الحصول على فرصة عمل وبالتالي المزيد من توريث الفقر عبر الأجيال. 

وقال جريش إن الانتفاضة  تأتي في الوقت الذي يعاني فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من ضعف شديد في شعبيته على خلفية تداعيات تمرير قانون رفع سن التقاعد في مواجهة التظاهرات ضد القانون وقتها، فضلا عن أن «الرئيس الفرنسي للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة منذ عام 1958 لا يحظى بأغلبية برلمانية تدعمه»، حسب جريش.

لا يمكن الجزم بمدى مساهمة الفرنسيين من أصل أوروبي في الانتفاضة، تبعا لـجريش، لكن «بصورة عامة لا يمكن توقع وجودًا كبيرًا للفرنسيين من أصل أوروبي في الانتفاضة لأن الضواحي وإن كانت تضم بعضًا منهم إلا إن هذا الوجود يبقى ضعيفًا فيها، وبالتالي ضعيفًا في الانتفاضة الممثلة لتلك الضواحي».

 وأكد جريش أن «هذا الوجود الضعيف يسهم في عزلة الانتفاضة بعض الشيء ويمنعها من أن تتحول لانتفاضة شعبية عارمة ومسيسة».

12 مرشحًا على منصب النقيب و116 على العضوية في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء

 أعلنت اللجنة العامة للانتخابات في نقابة الأطباء غلق باب الترشح أمس الجمعة، وضمت قائمة المرشحين خلال الـ11 يومًا التي فتح فيها باب الترشح للانتخابات المزمع إجراؤها في 13 أكتوبر المقبل، 12 مرشحًا على منصب النقيب، إلى جانب 116 مرشحًا على مقاعد العضوية.

أحد المرشحين على عضوية المجلس، من تيار الاستقلال، قال لـ«مدى مصر»  بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن  قائمة المرشحين على منصب النقيب تتضمن أربعة مرشحين ينحدرون من تيار المستقبل «المقرب للدولة، وهم: أحمد حسين، وأيمن سالم، وجمال عميرة، وأسامة عبد الحي، فيما يعد انقسامًا بالتيار على نحو يمثل دعمًا في المقابل لحظ تيار الاستقلال الذي يبدو موحدًا خلف إيهاب الطاهر، كمرشح وحيد على منصب النقيب ممثلًا لهذا التيار، حسب المرشح. 

ويعد إيهاب الطاهر العضو الحالي في مجلس نقابة الأطباء، أحد أبرز وجوه تيار الاستقلال، كما شغل قبل سنوات منصب الأمين العام، قبل أن يضطر للاستقالة منه في مواجهة انتقادات وجهت إليه عقب نشر صفحة النقابة على موقع فيسبوك نعي للطبيب الراحل عصام العريان -أحد قيادات جماعة الإخوان- الذي توفى في محبسه. 

واعتبر المصدر التابع لتيار الاستقلال، أن هذا الانقسام في تيار المستقبل الذي يتبدى في قائمة المرشحين من هذا التيار على منصب النقيب يتبعه بطبيعة الحال انقسامًا في ما يتعلق بالمرشحين على عضوية مجلس النقابة، لأن كل مرشح يحتاج إلى قائمة من المرشحين على عضوية المجلس تدعمه. 

وتبعا لوجهة النظر المصدر، فقد ينبئ الوضع الجديد الذي تكشف عنه قوائم المرشحين بتغيير في صورة مجلس نقابة الأطباء بعض الشيء في اتجاه ترسيخ وضع تيار الاستقلال في المجلس الذي يهيمن عليه حاليا تيار المستقبل، بـ16 عضوًا بالمجلس من إجمالي 24 عضوًا، حسب المصدر. 

وتبعا للمصدر، يعود تأسيس تيار المستقبل إلى انقسامات في تيار الاستقلال بدأت في عام 2015، وأسفرت عن انفصال عدد من وجوهه، شكلت معا تيار المستقبل، لكن في المقابل «يبدو وضع تيار الاستقلال حاليًا أفضل لظروف لا تتعلق بشعبيته ولكن بتفكك الطرف الآخر»، حسب المصدر. 

يقوم نظام الانتخابات في نقابة الأطباء على تجديد نصفي كل سنتين لنصف أعضاء مجلس النقابة الذي يتكون من 24 عضوًا، على نحو يتزامن كل أربع سنوات مع الانتخابات على منصب النقيب. 

وتتم الانتخابات النصفية كل سنتين على عضوية مجلس النقابة، بحيث يمثل ثلاثة مرشحين الأعضاء الذين مضى على عضويتهم في النقابة 15 سنة، وثلاثة آخرين تقل مدة عضويتهم عن 15 سنة، بالاضافة عن عضو من كل إقليم في مصر; شرق الدلتا، ووسط الدلتا، وغرب الدلتا، والقاهرة، وشمال الصعيد وجنوب الصعيد. 

كما تجري بالوقت نفسه انتخابات في النقابات الفرعية على مستوى المحافظات لتجديد عضوية مجالسها التي يضم كل منها 8 أعضاء ونقيب، باستثناء القاهرة التي يضم مجلس نقابتها 12 عضوًا. 

سريعًا:

أعلن طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، على حسابه على فيسبوك، عن إخلاء النيابة العامة سبيل 63 محبوسًا احتياطيًا الأربعاء والخميس الماضيين. وتبعا لمحام، طلب عدم ذكر اسمه، فإن معظم المخلي سبيلهم حبسوا بالفترة بين 2019 و2021، وتتنوع الاتهامات الموجهة لهم بين «ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، والانضمام لجماعة ارهابية، ومشاركة جريمة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإشاعة أخبار كاذبة».