في اتصال هاتفي مع السيسي.. بينس يعرب عن قلق «واشنطن» من اعتقال نشطاء سلميين في مصر

أصدر البيت الأبيض، أمس الخميس، بيانًا قال فيه إن نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، عبّر عن دعم بلاده لقرار رئيس الجمهورية المصري عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن أكثر من 300 سجين من بينهم المواطن الأميركي أحمد عطيوي، كما عبر عن قلق واشنطن حيال استمرار توقيف النشطاء السلميين في مصر. وذلك في الوقت الذي تجاهل فيه المتحدث الرئاسي المصري الإشارة لذلك القلق، موضحًا أن الاتصال كان للتأكيد على «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين.

وجاء في بيان البيت الأبيض «اتصل نائب الرئيس مايك بينس اليوم بالرئيس المصري عبدالقتاح السيسي وأكد على قوة الشراكة بين البلدين. وعبّر في اتصاله عن دعم بلاده لقرار الرئيس المصري بالإفراج عن أكثر من 300 سجين بينهم المواطن الأميركي أحمد عطيوي، كما أكد على قلق بلاده حيال اعتقال نشطاء سلميين في مصر».

من جهته، أصدر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بيانًا قال فيه إن «بينس أعرب خلال الاتصال عن حرص بلاده على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية مع مصر، وذلك في ظل دورها المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مثمنًا في هذا الإطار دور مصر في تهدئة الأوضاع في غزة، فضلاً عن جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية».

وخلال الأسبوعين الماضيين تسارعت وتيرة إلقاء القبض على النشطاء السياسيين،  فقامت الشرطة بالقبض على مدوِّن الفيديو الساخر شادي أبو زيد، والناشطة السياسية أمل فتحي، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب. وضمّت «أمن الدولة العليا» النشطاء الثلاثة إلى التحقيقات في القضية رقم«621 لسنة 2018، ووجهت لهم تهمتي «الانضمام إلى جماعة محظورة»، و«نشر أخبار كاذبة»، كما تم القبض على المدوّن وائل عباس، الذي قررت نيابة أمن الدولة اتهامه بـ «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، مع العلم بأغراضها»، و«استخدام أحد مواقع الإنترنت بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية»، و«الإذاعة عمدًا لأخبار ومعلومات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، وقررت حبسه أمس 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كما ألقت الشرطة القبض على المحامي العمالي هيثم محمدين، الخميس الماضي، وضمته نيابة أمن الدولة للقضية رقم «718 لسنة 2018»، وحبسته على ذمة التحقيق 15 يومًا، ووجهت له تهمتي «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها»، و«التحريض على التظاهر»، وبخلاف محمدين تضم القضية نفسها 20 متهمًا.