فشل اجتماع كينشاسا بشأن سد النهضة | إعلان الاشتراطات الجديدة للبناء 15 أبريل.. والتطبيق التجريبي أول مايو

فشل اجتماع كينشاسا بشأن سد النهضة 

أعلنت الخارجية المصرية، اليوم، أن المفاوضات الثلاثية التي جرت بين كل من إثيوبيا والسودان ومصر، برعاية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، لم تحقق تقدمًا، وذلك بعد تمديد الاجتماعات التي انعقدت السبت الماضي في العاصمة الكونغولية كينشاسا، بمشاركة وزراء الخارجية والري في البلدان الثلاثة، إلى اليوم الثلاثاء.

ورغم البيان المصري المقتضب، لم يستبعد مصدر حكومي مصري أن تكون هناك جلسة أخرى في وقت لاحق، أو ربما اجتماع على مستوى القادة للدفع بمسار التفاوض «في حال ما تمكن أي من الوسطاء غير الرسميين من تحقيق اختراق ما».

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» إن «الأمر لا يقتصر على الرعاية الرسمية التي تقدمها الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، لكن هناك تقاطعات دبلوماسية عديدة منها على سبيل المثال الدور غير المباشر وغير المعلن الذي تقوم به الخارجية الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، التي تعلم أن استمرار الأزمة الحالية دون الوصول إلى حل من شأنه أن يخلق وضعًا مضطربًا في منطقة الشرق الإفريقي والبحر الأحمر التي تعاني بالفعل من توترات عديدة».

وأوضح أن النقاط الخلافية التي سيطرت على الاجتماعات تعدت عقدة الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول آلية ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا بخزان سعته قرابة 75 مليار متر مكعب، إلى «النقطة المحددة المتعلقة بالملء الثاني»، المتوقع أن تقوم به إثيوبيا بصورة أحادية منتصف يوليو المقبل؛ أي بعد 16 أسبوعًا.

«هناك مسار واحد للتفاوض وهو الهادف لاتفاق قانوني ملزم، بحسب ما نُصِّر نحن وما تصر السودان معنا، ولكن هناك أولوية مُلحة تتعلق بالملء الثاني»، بحسب ما قال المصدر.

كان مصدر حكومي آخر قد توقع أن تقرر دولتا المصب؛ السودان ومصر، القبول «باتفاق مؤقت للملء الثاني دون التنازل عن التفاوض من أجل اتفاق قانوني ملزم لما بعد الملء الثاني».

وكانت أزمة سد النهضة قد عام 2010، عندما شرعت إثيوبيا في عملية البناء دون أن تكون السعة التخزينية للمياه في ذلك التوقيت بحجم 75 مليار متر مكعب، ورغم مراحل عديدة من التفاوض والوساطات لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق نهائي، وهو ما دفع بمصر لمطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل، فقرر المجلس العام الماضي مطالبة الاتحاد الإفريقي بالتوسط والرجوع إلى المجلس.

ولم تتمكن رئاسة جنوب إفريقيا، طوال العام الماضي، منذ قرار مجلس الأمن، من تحقيق أي اختراق في التفاوض، كما لم تتوقع أي من السودان أو مصر، بحسب مصادر تحدثت عشية مفاوضات كينشاسا، من حدوث اختراق خلال مفاوضات الأسبوع الجاري.

وكانت كل من القاهرة والخرطوم قد أعلنتا قبل الذهاب إلى كينشاسا أنهما ترغبان في التوصل إلى وساطة رباعية، بحسب مقترح سوداني، تشمل إلى جانب الاتحاد الإفريقي كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

ولكن إثيوبيا تصر، بحسب تصريحات رسمية، على رفض أي وساطة خارج الاتحاد الإفريقي، وهو ما يجعل الوسطاء المحتملين عازفين على التدخل المباشر.

لكن، مصدر مصري مطلع على المفاوضات قال إن الولايات المتحدة «موجودة حتى الآن على مستوى سفيرها لدى الكونغو الديمقراطية، إلى جانب اتصالات أجراها وزير الخارجية الأمريكي وعدد من معاونيه مع عدد من العواصم المعنية».

كانت الدول الثلاث قد فشلت، أمس، في التوصل لبيان ثلاثي لأسبابٍ، قالت المصادر المصرية إنها تتعلق برفض إثيوبيا التحرك لأي نقطة، سواء فيما يتعلق بالموافقة على ألا يتم الملء الثاني بدون تنسيق وتشاور مع الدول، أو القبول بالوساطة الرباعية.

كانت القاهرة قد غيرت من لهجتها الودودة والتصالحية حول الأمر الأسبوع الماضي، في تحذير نادر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الذي قال إن «أحدًا لن يستطيع أن ينتقص من حق مصر من المياه قطرة واحدة واللي عايز يجرب يجرب».

إعلان الاشتراطات الجديدة للبناء 15 أبريل.. والتطبيق التجريبي أول مايو

حدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأول من مايو المقبل، موعدًا للتطبيق التجريبي للاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق الكامل بدايةً من أول يوليو المقبل، بحسب ما جاء في اجتماع مجلس المحافظين، أمس الإثنين.

أما الاشتراطات البنائية الجديدة نفسها، فقد أعلن مدبولي أنه سيتم الكشف عنها منتصف الشهر الجاري من خلال مؤتمر صحفي، يُقام في 15 أبريل.

وبخصوص أهم ملامح اشتراطات البناء ومنظومة التراخيص الجديدة، قال إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ«مدى مصر» إن الاشتراطات المنتظر الإعلان عنها، نتاج عدد من جلسات الحوار المجتمعي داخل وخارج البرلمان، بدأت في يناير الماضي وحتى نهاية مارس المنقضي، بين عدد من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، والوزارات المعنية، التعليم العالي، الإسكان، التنمية المحلية. 

وكان رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، قد وافق على الطلب المقدم من النائبين أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، بشأن عقد اجتماع مشترك لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة.

وقال منصور إن المناقشات داخل «النواب» انتهت مع الحكومة إلى تعديل بعض بنود المسودة الأولى للاشتراطات، ومن أهم التعديلات المقترحة زيادة ارتفاعات المباني لأرضي وستة أدوار، حسب ارتفاع الشارع، بدلًا من أرضي وخمسة أدوار، في المسودة الأولى.

كما اشتملت المقترحات، التي من المفترض أن تُضمن في النسخة النهائية، بحسب منصور، إعمال المرونة في مساحات البناء، حيث أن المسودة الأولى تشترط ألا يتم البناء على مساحة أقل من 200 متر مربع، بينما جاء المقترح البرلماني بتعديل هذه المادة ليتم البناء على أي مساحة دون شرط التقيد بعدد أمتار معين. 

وحول دور  وزارة التعليم العالي في منظومة البناء الجديدة، قال منصور إن «هناك إشكالية كبيرة نعيشها في طريقة تعامل المحليات مع المواطنين، لذا لجأنا لكليات الهندسة في الجامعات لتقليل احتكاك المواطن بالمحليات»، موضحًا أن الجامعات ستكون بمثابة الوسيط بين المواطن والمراكز التكنولوجية بالأحياء، ويتلخص دورها في مهمتين، الأولى عمل نماذج هندسية تتناسب مع طبيعة كل محافظة يختار المواطن منها ما يناسبه، بمعنى أن أسوان لها طابع سياحي، ولذا النماذج الهندسية التي سيتم تصميمها من الجامعة تتناسب مع هذا الطابع، بحسب منصور.

أما المهمة الثانية للجامعات في المنظومة فتتمثل في المراجعة الفنية لتصميمات المواطنين مع النماذج المعتمدة من الجامعة.

وبذلك، يكون على المواطن الراغب في استصدار ترخيص بناء التوجه لثلاثة أماكن: المركز التكنولوجي بالحي التابع له أو مجلس المدينة، والجامعة الموجودة في نطاقه الجغرافي، و مكتب استشارات هندسية، وفقًا لوكيل لجنة الإسكان. 

وبشأن الجدول الزمني للتطبيق التدريجي والنهائي للاشتراطات بعد الإعلان عنها، قال منصور إنه سيتم اختيار مدينة واحدة داخل كل محافظة لتطبيق الاشتراطات عليها لمدة شهرين، ثم التطبيق على كل المدن بجميع المحافظات بدايةً من يوليو، مع الأخذ في الاعتبار معالجة الثغرات التي قد تظهر خلال التطبيق التجريبي. 

بعد محاكمة استمرت 7 سنوات.. براءة 128 متهمًا في «مظاليم وسط البلد»

قضت محكمة النقض، أمس الإثنين، ببراءة 128 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «مظاليم وسط البلد» والبالغ إجمالي المتهمين فيها 227 متهمًا، وهو حكم نهائي بات في قضية استمرت لما يزيد عن سبع سنوات.

وبعد تبرئة الـ128، وقضاء 15 آخرين عقوبات حبسهم لمدة عام، يتبقى 84 متهمًا في القضية، بينهم محكوم عليهم غيابيًا بالحبس عشر سنوات، وآخرون قُبض عليهم وينفذون أحكامًا بالسجن لمدة عام بعد إعادة إجراءات محاكمتهم، بحسب ما قاله المحامي الرئيسي في القضية، سامح سمير، لـ«مدى مصر». 

واجه المتهمون في هذه القضية اتهامات كثيرة، من بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام. 

وتعود القضية إلى يناير 2014، عندما أُلقي القبض على المئات من المتظاهرين خلال إحياء ذكرى ثورة 25 يناير من منطقة وسط البلد.

صدر الحكم الأول في هذه القضية في فبراير 2017، حيث قررت محكمة جنايات شمال القاهرة حبس 14 متهمًا حضوريًا، وآخر غيابيًا، لمدة سنة، و212 آخرين، غيابيًا، لمدة 10 سنوات. ورُفض نقض الـ14، في 2018، وقضى المتهمون عقوباتهم، بحسب سمير، الذي أوضح: «احنا كنا متوقعين إعدام أو مؤبد في القضية دي عشان تهمة القتل، لكن لما صدر الحكم بسنة، الغيابي اتشجعوا يعملوا إعادة إجراءات». 

وأضاف سمير أنه خلال شهر من الحكم الصادر فبراير من العام 2017،  تقدم حوالي 70 متهمًا محكومًا عليه غيابيًا بطلب إعادة إجراءات، وفي أثناء إعادة الإجراءات، تم ضم متهمين جدد، بعضهم سلم نفسه للسلطات تمهيدًا لإعادة الإجراءات، والبعض الآخر قبضت عليه قوة تنفيذ الأحكام تنفيذًا لعقوبة العشر سنوات. ووصل العدد إلى 128 متهمًا، وفي مارس 2019 حكمت عليهم «جنايات القاهرة» بالسجن لفترات تراوحت بين سنة وثلاث سنوات، بعد أن برأتهم من تهمة القتل، مثل سابقيهم، وتقدم المحامون بنقض بعد الحكم لصالح 105 متهمين منهم، بحسب سمير. 

في يناير 2020، قبلت النقض الطعن، كما قررت إخلاء سبيل المقبوض عليهم من المتهمين، ثم قررت إعادة محاكمة الطاعنين وباقي الـ128 متهمًا في يوليو من نفس العام. يقول سمير «كانت الجلسة الأولى في النقض مقررة في مارس 2020، وعشان النحس في القضية دي اتأجلت بسبب تعليق المحاكم لغاية يوليو 2020، وفي ديسمبر اللي فات اترافعنا، واتحجزت القضية للحكم في 5 أبريل».  

أما عن الـ84 متهمًا الباقين، يوضح سمير موقفهم أنه تقريبًا لديه كل شهر جلسة إعادة إجراءات تخص أحد المحكوم عليهم غيابيًا في هذه القضية، بسبب القبض عليه، أو تسليمه نفسه تمهيدًا لإعادة إجراءات محاكمته.

أُحيلت القضية للمحاكمة في فبراير 2015، وكانت أعمار غالبية المتهمات والمتهمين في القضية، وقت القبض عليهم، تتراوح ما بين 15 و20 سنة، أي أنهم لم يتجاوزوا الثلاثين حاليًا، بحسب سمير، بينما ضمت القضية أيضًا أسرًا كاملة، فهناك أربعة متهمين من البحيرة، هم عبارة عن أخين وابنين لأحد الشقيقين، كما أن هناك متهمين أشقاء عديدين. غالبية المتهمين من خارج القاهرة، أو هكذا توضح بطاقاتهم الشخصية. يقول سمير «الأمن كان بيشوف البطايق يومها، اللي مش من القاهرة كان بيقبض عليه، كتير من اللي في القضية دي اتقبض عليهم عشوائي، منهم مثلًا بايع متجول عنده 40 سنة، اتقبض عليه من ميدان عبدالمنعم رياض، بيبيع ريموتات، وعنده تأخر عقلي، وفيه متهمين اتقبض عليهم وهم كانوا نازلين يحتفلوا بعيد الشرطة، اللي دعاله وزير الداخلية وقتها محمد إبراهيم، وفيه طبعًا أعضاء في [حركة]  6 أبريل ومتظاهرين كانوا بيحيوا ذكرى الثورة». 

شهدت وسط القاهرة أحداث عنف بين الشرطة ومتظاهرين في ذلك اليوم، انتهت بمقتل سبعة أشخاص، من بينهم عضو حركة 6 أبريل سيد وزة، بطلق ناري أثناء فض المظاهرة. يوضح سمير أنه قدم للمحكمة فيديوهات لأفراد من الداخلية يطلقون النيران على المتظاهرين، مرجحًا أن المحكمة استندت على هذه الفيديوهات لتبرئة موكليه من تهم القتل، لكنه مع ذلك لم يتم توجيه تهم قتل لقوات الأمن في تلك الفيديوهات.   

الإدارة الأمريكية ترفض رفع الحصانة الدبلوماسية عن حازم الببلاوي

رفضت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رفع الحصانة الدبلوماسية عن رئيس وزراء مصر الأسبق، حازم الببلاوي، الذي كان مقيمًا في الولايات المتحدة قبل عدة شهور، في إطار الدعوى التي أقامها المواطن الأمريكي من أصل مصري، محمد سلطان، ضده العام الماضي، مُحمّلًا إياه مسؤولية تعرّضه للتعذيب في السجن أثناء رئاسة الببلاوي للحكومة.

وسُجن سلطان في مصر خلال الفترة بين أغسطس 2013 ومايو 2015 على ذمة القضية المعروفة باسم «غرفة عمليات رابعة العدوية»، وغادر البلاد في 2015 بعد تخليه عن الجنسية المصرية. واتهم سلطان، وهو نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، صلاح سلطان، الببلاوي، بـ«محاولة قتله خارج نطاق القانون والتوجيه والإشراف على أعمال التعذيب ضده». 

وقالت الواشنطن بوست، أمس، إن وزارة العدل الأمريكية قدّمت طلبًا رسميًا، الخميس الماضي، إلى المحكمة الفيدرالية التي تنظر القضية، تطالبها بالتخلي عن القضية، فيما يعتبر إعادة تأكيد لموقف الحكومة الأمريكية تحت قيادة الرئيس السابق، دونالد ترامب، للحصانة التي يتمتع بها الببلاوي كموظف في صندوق النقد الدولي.

وجاء إعلان الخارجية الأمريكية موقفها من مقاضاة الببلاوي، الذي ترك منصبه في صندوق النقد وغادر الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، في إطار مراجعة الوزارة برئاسة أنتوني بلنكن، لقرارات الإدارة السالفة.

ورد سلطان على قرار الخارجية الأمريكية في بيان، أمس، متهمًا الإدارة الأمريكية بحماية شخص ضالع في التعذيب وفي تنظيم انتهاكات جماعية ضد حقوق الإنسان، مؤكدًا أن القرار بمثابة «شيك على بياض للديكتاتور الذي يحكم مصر»، ومناقض للموقف المعلن من إدارة بايدن تجاه حقوق الإنسان.

وشدد سلطان على أن القرار يعرّضه وعائلته للخطر، مشيرًا إلى اختفاء والده في مصر منذ مدة تزيد عن تسعة شهور، ومؤكدًا أن المحكمة هي التي ستقرر مصير القضية في آخر الأمر، وأن «الأمر لم ينته بعد».

سبق لسطان أن أعلن أن قوات الأمن المصرية داهمت منازل أقاربه، واعتقلت خمسة من أبناء عمومته، تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة، وتم حبسهم احتياطيًا، على ذمة القضية 649 لسنة 2020، في يونيو الماضي، على خلفية إقامته الدعوى.

ورغم إعلان سلطان في نوفمبر الماضي خروج أبناء عمومته، فقد قال حينها إن مكان احتجاز والده لا يزال مجهولًا، وذلك منذ أن زارته قوة أمنية في سجن وادي النطرون، حيث يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة، واستجوبته حول عدد من أفراد عائلته، ثم نقلته إلى مكان مجهول.

لقراءة التفاصيل الخاصة بالقضية يمكن الإطلاع على تقرير «مدى مصر» المنشور في سبتمبر الماضي: «كيف يحاول محمد سلطان مقاضاة حازم الببلاوي في الولايات المتحدة؟».

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 767

إجمالي المصابين: 205732

الوفيات الجديدة: 47

إجمالي الوفيات: 12210

إجمالي حالات الشفاء: 156574

ــــــــــ

ارتفعت وفيات الأطباء تأثرًا بإصابتهم بـ«كورونا» إلى 433، بعدما نعت نقابة الأطباء، اليوم وأمس، استشاري الجراحة العامة بمنطقة التبين الطبية، خالد يوسف محمد إبراهيم، واستشاري الباطنة، بدوي السيد طه، وطبيب مقيم أطفال بمستشفى بنها التعليمي، آية عبدالمحسن. 

ــــــــــ

177 ألف تلقوا اللقاح من أصل 928 ألفًا سجلوا بياناتهم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أمس، إن 177 ألف شخص تلقوا  اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حتى أمس، من أصل 928 ألفًا سجلوا بيانتهم على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. 

ــــــــــ

بدء تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ومرشدي قناة السويس 

يبدأ اليوم تطعيم العاملين بقطاع السياحة، من خلال مركزين بمحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، وفقًا لتصريحات مجاهد. وكانت الوزارة قد بدأت تجريبيًا تطعيم عدد من العاملين بالقطاع، أمس. 

كما بدأ صباح اليوم تطعيم مرشدي هيئة قناة السويس، ضمن خطة تطعيم جميع العاملين بالهيئة تباعًا، وفقًا لبيان لوزارة الصحة، اليوم. 

ــــــــــ

السعودية: العمرة والصلاة بالمسجد الحرام لمن تلقوا اللقاحات فقط

قصرت وزارة الحج والعمرة السعودية السماح بأداء مناسك العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المقبل على من تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فقط، إما بحصولهم على جرعتي اللقاح أو مرور 14 يومًا على حصولهم على الجرعة الأولى، أو المتعافين من الإصابة، وفقًا لتغريدة للوزارة، أمس.

القبض على المتهم بقتل امرأة وطفلها في طريق عام بالمنيا

ألقت سلطات الأمن، أمس، على سائق توك توك من مخبئه بالإسكندرية، بعد اتهامه بقتل امرأة وطفلها في مركز بني مزار بالمنيا، السبت الماضي، بحسب بيان لوازرة الداخلية. 

وقال محامي أسرة المجني عليهما، روماني حلفا، لـ«مدى مصر» إنهم في انتظار عرض المتهم على النيابة لكشف دوافع الجريمة، التي تكاثرت الأقاويل حولها، على حد قوله. 

وبحسب التحقيقات فإن المتهم سائق توك توك من مطاي، وهي بلد مجاورة لبني مزار، كان على معرفة بالأسرة، حيث أنه قبل عامين تعرف على زوج المجني عليها، وكان يعمل معه كسائق بشكل غير منتظم، ولكن قبل شهر من الحادث، شَكَت المجني عليها للزوج أن السائق يطاردها، فقطع الزوج علاقة العمل، بحسب محامي الأسرة. 

وفي العاشرة من صباح السبت الماضي، خرجت المجني عليها، 33 سنة، برفقة طفلها، ثلاث سنوات، وطفلتها، ست سنوات من منزلهم في عزبة أبو ريحان، باتجاه منزل أسرة زوجها في منطقة شرق المحطة، إلا أنه بتفريغ الكاميرات وشهادة الشهود، تبين أن المتهم ترصد للمجني عليها منذ خروجها، وقطع الطريق أمام التوك توك الذي كانت تستقله خلف منطقة كلابيظو، في بني مزار، وطلب منها هاتفها المحمول، وحين رفضت أخرج ساطورًا وهشم رأسها ورأس طفلها، ونجحت الطفلة في الهروب، بحسب المحامي، الذي أضاف أن سائق التوك توك الذي كانت تستقله المجني عليها، هرب، وحاول شهود عيان التدخل، إلا أن المتهم هددهم قبل ارتكابه الجريمة وهروبه. 

«المبادرة المصرية»: إخلاء سبيل إسلام عرابي بعد احتجازه 50 يومًا خارج نطاق القانون 

أخلت قوات الأمن، أمس، سبيل الناشط السياسي، إسلام عرابي، بعد 50 يومًا من احتجازه بدون مسوغ قانوني، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وكانت نيابة شبرا الخيمة بالقليوبية، قد قررت إخلاء سبيل عرابي بكفالة مالية ثلاثة آلاف جنيه في 16 فبراير الماضي، ورغم سداد الكفالة إلا أن القرار لم يُنفذ، وظل عرابي محتجزًا في مقر قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، تتردد عليه زوجته بالإعاشة دون السماح بزيارته.

وبحسب محامي المبادرة، رضا مرعي، ظهرت على عرابي خلال تلك الفترة أعراض انسداد معوي تطلبت استدعاء الإسعاف مرتين أثناء فترة احتجازه،

غير أن احتجازه بالقسم لم يستمر، حيث أخبر أمناء شرطة بالقسم زوجة عرابي في 5 مارس الماضي، أن زوجها لم يعد محتجزًا لديهم، وأنه لا علم لهم بمكان ترحيله.

وبناء على ذلك، خاطب مرعي، نيابة عن زوجة عرابي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطالبه بالتدخل لوقف تنفيذ جريمة احتجاز ه بغير سند قانوني، المعاقب عليها في قانون العقوبات، في الوقت الذي حذر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، إلى جانب المبادرة، في بيان مشترك لهما، من تدهور صحة عرابي.

وترجع وقائع القبض على إسلام عرابي إلى 26 ديسمبر الماضي، حيث توجه  لفرع جهاز الأمن الوطني بشبرا الخيمة بعد تلقيه استدعاءً، ثم اختفى قسريًا لمدة أسبوع، قبل ظهوره أمام نيابة شبرا الخيمة، التي حققت معه كمتهم في القضية 162 لسنة 2020، وقررت حبسه احتياطيًا عدة مرات، قبل قرارها في منتصف فبراير الماضي إخلاء سبيله.

سريعًا:

أصدر النائب العام الأردني، حسن العبداللات، قرارًا بحظر النشر في كل ما يتعلق بقضية الأمير حمزة بن الحسين، شقيق الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، المتهم فيها نحو 19 شخصية أخرى، تم اعتقال 18 منهم، على خلفية تحقيقات يجريها الجيش والمخابرات واﻷمن العام منذ فترة، بخصوص ما تم وصفه بـ«نشاطات وتحركات تستهدف أمن الوطن واستقراره». 

جاء قرار حظر النشر بعد ساعات من إعلان الديوان الملكي الأردني أن الأمير حمزة وقَّع خطابًا وضع فيه نفسه تحت تصرف الملك بعد وساطة من عم حمزة وعبد الله الثاني. وأتى هذا الخطاب بعد ساعات من بث حمزة تسجيلًا صوتيًا قال فيه إنه لن يمتثل لأوامر الجيش الأردني بالتوقف عن الظهور الإعلامي أو التغريد، واصفًا تلك الأوامر بالأمر «غير المقبول».