فريد زهران: انسحابي احتجاجًا على منع مرشح آخر ليس مطروحًا.. وأجواء الانتخابات الحالية أفضل من السابقة

قال المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران، إنه مستمر في السباق الرئاسي طالما لم يُمنع بأية وسيلة، مضيفًا لـ«مدى مصر» أن الانسحاب احتجاجًا على مَنع مرشح آخر ليس مطروحًا بالنسبة له، وأنه لا يتوقع في المقابل أن ينسحب أي من المرشحين في حال منعه هو من الترشح.

وأعلن رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي الخطوة التي سبق وأعلنها رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي، ورئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل. فيما أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية أن التوافق على مرشح من بين الثلاثة سيتم لاحقًا، و«أنه للآخرين حرية الالتزام بقرار الحركة أو الاستمرار في ترشحهم بصفاتهم الشخصية»، بنص بيان الحركة.

وعن وجهة نظره في حال منع ترشح أي من الاثنين اللذين ينتميان لأحزاب القوى المدنية، أو عدم قدرة أحدهما على جمع التوكيلات المطلوبة، قال زهران «الخيار الصحيح أن يُكمل المرشحان اﻵخران طريقهما في الانتخابات، لما في ذلك من فوائد تعود على المعارضة بشكل عام».

وفي حين جمع زهران بالفعل تزكيات نواب البرلمان اللازمة ليخوض انتخابات الرئاسة، يواصل الطنطاوي في مسار التوكيلات الشعبية، بينما تعمل إسماعيل في الاتجاهين. من جانبها، أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، اليوم، بيانًا حذّرت فيه عواقب استمرار الانتهاكات ومنع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك على خلفية استمرار شكاوى حملة الطنطاوي من منع مؤيديه من تحرير التوكيلات.

وعن مستقبل الانتخابات، استكمل زهران: «في حال تبقى واحد فقط من الثلاثة في السباق الرئاسي، فالموقف الصحيح هو أن تلتف حوله المعارضة، بما فيها بالطبع المرشحان الآخران»، وهو ما يختلف عن اتفاق المعارضة من البداية على مرشح واحد لمنحه أصواتها، بحسب زهران، الذي لفت إلى أن قطاعات من مؤيدي المرشحين لن تتقبل هذا الاقتراح، «مثلًا، انسحابي من البداية لصالح طنطاوي، أو غيره، لا يعني أن القطاع الذي كان سيمنحني أصواته سيوافق على التصويت له، ﻷن كل منا يعبر عن اتجاه مختلف، أما في حال تبقى واحد منا في النهاية في السباق الرئاسي فسيبدو منطقيًا أن تلتف كل الأصوات المعارضة حوله، لأن أحدًا من الثلاثة لم يتخذ قرار الانسحاب برغبته»، يقول زهران. 

وحول ما إذا كان موقفه يتناقض مع بيان الحركة المدنية، في أبريل الماضي، بشأن الضمانات الضرورية للمشاركة في الانتخابات، أوضح زهران أن «البيان يمثل مجالًا للتفاوض مع السلطة حول الضمانات، ولم يكن من المتخيل أن يتم تنفيذ تلك المطالب كلها».

كانت قائمة مطالب أحزاب الحركة تضمنت المطالبة بـ«حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية»، بما في ذلك حياد وزارة العدل في ما يتعلق بتوثيق التوكيلات.

«في المقابل، وبرغم كل الانتهاكات التي لا يمكن إنكارها، خاصة وأنني شخصيًا تعرضت لها كما أوضحت في بيان، إلا أن السؤال يبقى: هل الانتخابات الحالية تجري في نفس أجواء الانتخابات الرئاسية عام 2018 أم أن ثمة تغيير؟» يتساءل زهران.

وأصدرت حملة زهران، الأربعاء الماضي، بيانًا قالت فيه إنها تعرضت لعدة مضايقات، شملت عدم السماح لأنصاره بإصدار توكيلات، وعدم تمكنها من تأجير مقرات، نتيجة تخوف المواطنين من تأجير عقاراتهم له، وكذلك استقطاع أجزاء كبيرة من حوار تليفزيوني أجراه زهران، وعُرض على قناة dmc، كما أشار البيان إلى ما وصفه بانحياز أغلب أجهزة السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية، مع حشد موظفي الجهاز الإداري للدولة واستغلال المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة لتحرير توكيلات لمرشح النظام الحاكم.

برغم تلك الانتهاكات، في إجابته عن سؤاله حول وجود تغيير هذه المرة، رأى زهران أن الانتخابات الحالية تجرى في أجواء أفضل من الانتخابات السابقة، «والدليل على ذلك هو أن الانتخابات جرت بين الرئيس السيسي وموسى مصطفى موسى، الذي أعلن وقتها أصلًا تأييده للرئيس، بعدما اضطر خالد علي للانسحاب، في ظل ضغوط شديدة واجهها، بينما تضم الانتخابات الحالية، حتى الآن، ثلاثة مرشحين جادين من المعارضة».