حبس 8 أعضاء من حملة الطنطاوي بتهمة «الانضمام إلى جماعة إثارية»

قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم، حبس ثمانية أعضاء في حملة المرشح الرئاسي المُحتمل، أحمد الطنطاوي، 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 2255 لسنة 2023، بتهمة «الانضمام لجماعة إثارية تأسست على خلاف القانون»، بحسب المنسق العام للحملة، أحمد أبو الديار.

ووفق بيان لوزارة الداخلية، ألقت قوات الأمن، أمس، القبض على أعضاء الحملة الثمانية من محافظات الجيزة والفيوم والسويس والإسكندرية وأسوان، خلال قيامهم بتحرير توكيلات قال البيان إنها «مزورة» لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية. 

واستنكرت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان لها، القبض على أعضاء الحملة، واعتبرت أن عرقلة تحرير التوكيلات «قرار رسمي بمنع مرشحي المعارضة»، مُضيفة أن تلك الانتهاكات تُشكك في نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية برمتها.

من جانبها، طالبت المرشحة الرئاسية المُحتملة، جميلة إسماعيل، بالإفراج فورًا عن المقبوض عليهم في «سياق العملية الانتخابية»، مُحذرة من أن إعادة تكرار ما جرى في انتخابات 2018 يُغذي حالة الاحتقان الشعبي. 

وأعلنت إسماعيل، في بيان، أنها ستُسلم مذكرة رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تتضمن التضييقات الممنهجة لعرقلة تحرير التوكيلات بمقار الشهر العقاري، سواء بمنع الدخول إلى هذه المقار أو عبر الاعتداءات من بلطجية أمامها.

وقالت المتحدثة باسم حملة المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران، أميرة صابر، إن ما تعلمه هو أن القبض على أعضاء حملة الطنطاوي جرى على خلفية حيازة «توكيلات مزورة»، مُضيفة أن الخروج عن إطار القانون أو الدستور من قِبل أي حملة أمر مرفوض، وعلى كل مُرشح أن يتحلى بالكثير من المسؤولية تجاه حملته، لكنها استنكرت «محاولات التضييق».

وأوضح رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، لـ«مدى مصر» أن الاتهام بالتزوير يتحقق في حال تم تزوير الختم الرسمي، وتقديم الوثيقة إلى جهة ما للاستفادة منها، وهو خلاف ما حدث في التوكيلات غير الرسمية، حيث لم تحمل أختامًا، وتم الإعلان عن هدفها، فكانت أشبه بحملة توقيعات شعبية، وهو ما لا يشكل أي مخالفة قانونية، على حد قوله.

وكان أبو الديار أوضح في تصريحات سابقة أن التوكيلات المُحرّزة هي عبارة عن طباعة نموذج (4) التزامًا بما جاء من الهيئة الوطنية للانتخابات، وطرحه على المواطنين الراغبين في تحرير توكيل الطنطاوي أمام مكاتب الشهر العقاري، طالما يتم منعهم من تحرير التوكيل داخل «الشهر العقاري»، على أن يتم تقديم تلك الاستمارات للهيئة الوطنية لاحقًا بمرافقة أصحاب التوكيلات، لتوثقها الهيئة بمعرفتها.