غدًا.. البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار باتخاذ موقف حازم من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر | ماكرون في الغزل بعد إصابته بـ«كورونا»

البرلمان اﻷوروبي يدعو لمراجعة شاملة للعلاقات مع مصر في ظل تدهور اﻷوضاع الحقوقية.

يصوّت البرلمان اﻷوروبي، غدًا الجمعة، على مشروع قرار يطالب الاتحاد الأوروبي والدول اﻷعضاء فيه باتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ويحثهم على مراجعة شاملة للعلاقات معها، في ظل تدهور اﻷوضاع الحقوقية فيها، منطلقًا، على وجه الخصوص، من الاستهداف اﻷخير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والعاملين فيها.

وفيما دعا البرلمان الأوروبي إلى إجراء تحقيق مستقل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها، استنكر مشروع القرار، بأقوى العبارات، استمرار وتكثيف حملة القمع التي طالت الحقوقيين والمحامين والصحفيين والنقابيين، فضلًا عن المتظاهرين والطلاب والمثليين، والمعارضين السياسيين وعائلاتهم، وذلك ردًا على ممارستهم لحرياتهم اﻷساسية أو تعبيرهم عن آرائهم. كما شجّع مشروع القرار ممثلي الاتحاد اﻷوروبي ودوله الأعضاء على حضور محاكمات الصحفيين المصريين والأجانب والمدونيين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، وزيارتهم أثناء الاحتجاز.

وبحسب نص المشروع، الذي تمت مناقشته في جلسة اليوم، أبدى البرلمان اﻷوروبي غضبه تجاه الاعتقالات اﻷخيرة للعاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي قال إنها جاءت انتقامًا من لقائهم مع دبلوماسيين أوروبيين. وفيما أبدى ترحيبه بالإفراج المؤقت عن جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير، حثّ البرلمان الأوروبي السلطات المصرية على إسقاط التهم الموجهة إليهم، وإنهاء جميع أشكال المضايقة والترهيب ضدهم وضد «المبادرة»، ومديرها بالإنابة، حسام بهجت، داعيًا إلى إلغاء الإجراءات التقييدية التي تشمل حظر السفر وتجميد اﻷصول، وكذلك إلى إغلاق القضية 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية التمويل اﻷجنبي، ورفع حظر السفر وتجميد اﻷصول المفروض على ما لا يقل عن 31 حقوقيًا وموظفًا في منظمات حقوقية غير حكومية.

وتطرق المشروع لقضية الباحث في «المبادرة»، باتريك جورج زكي، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن هناك حاجة إلى رد فعل دبلوماسي، قوي وسريع ومنسق، من الاتحاد الأوروبي، على اعتقال زكي طوال هذه الفترة، فيما كرر البرلمان كذلك الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن من وصفهم بـ«المحتجزين تعسفيًا، والمحكوم عليهم بسبب قيامهم بعملهم الحقوقي المشروع والسلمي»، مشيرًا بالتحديد إلى أسماء: محمد إبراهيم، ومحمد رمضان، وعبدالرحمن طارق، وعزت غنيم، وهيثم محمدين، وعلاء عبدالفتاح، وإبراهيم متولي حجازي، وماهينور المصري، ومحمد الباقر، وهدى عبد المنعم، وأحمد عماشة، وإسلام الكلحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وإسراء عبدالفتاح، ورامي كامل، وإبراهيم عز الدين، وزياد العليمي، وحسن بربري، ورامي شعث، وسناء سيف، وسلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمود حسين، وكمال البلشي.

وفي هذا السياق، استنكر البرلمان استمرار مصر في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام: تشريعات مكافحة الإرهاب، والإضافة التعسفية على قوائم الإرهاب، والحبس الاحتياطي، وهو ما يتعارض مع التزامات مصر بموجب اتفاقات حقوق الإنسان الدولية، بحسب القرار، الذي أكد أن عمليات التوقيف والاحتجاز المستمرة هي جزء من نمط أوسع لتخويف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، فضلًا عن القيود المتزايدة على حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو خارجه، وتكوين الجمعيات.

وبخصوص أوضاع الاحتجاز، رصد مشروع القرار إبداء البرلمان الأوروبي قلقه إزاء مصير السجناء والمحتجزين في ظروف سيئة وداخل أماكن مزدحمة، خاصة في ظل جائحة كورونا، مدينًا الاعتقالات التعسفية والمضايقات التي يتعرض لها العاملون في المجال الطبي والصحفيين بسبب حديثهم عن أوضاع انتشار الفيروس أو تعامل الحكوم معه. مطالبًا بالإفراج الفوري عن أي طاقم طبي لا يزال قيد الحبس. وذلك فضلًا عن مطالبته السلطات المصرية بالتأكد من معاملة المحتجزين وفق المعايير المعتمدة أمميًا، والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم، والحصول على رعاية طبية مناسبة، بالإضافة إلى إجراء تحقيقات جادة في أي مزاعم متعلقة بسوء المعاملة أو التعذيب.

كما استنكر مشروع القرار تزايد عدد أحكام الإعدام المنفذة في مصر، داعيًا السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ العقوبة بهدف إلغائها، وضمان التقيد الصارم بالإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن الأحداث الصادر بحقهم أحكام إعدام. 

وفي إطار تلك المراجعة الشاملة دعا البرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة، واستراتيجية وطنية لإنفاذ القوانين المعتمدة لمكافحة العنف الجنسي، بما في ذلك حماية الناجيات والشهود، داعيًا كذلك إلى وقف أي نوع من الاضطهاد ضد المرأة بزعم «الإخلال بالآداب العامة».

وطالب البرلمان اﻷوروبي كذلك بوضع حد فوري لاعتقال ومقاضاة اﻷفراد على أساس ميولهم الجنسية، الحقيقية أو المتصورة، كما في حالة سيف بدور (المحبوس على هامش قضية الفيرمونت).

وبخصوص قضية جوليو ريجيني، أبدى البرلمان أسفه لما قال إنه محاولة السلطات المصرية تضليل وعرقلة التحقيقات بشأن اختطاف وقتل الطالب الإيطالي، عام 2016. معربًا عن دعمه السياسي والإنساني القوي ﻷسرة ريجيني في بحثها الدائم والكريم عن الحقيقة، مذكرًا أن البحث عن الحقيقة بشأن اختطاف وتعذيب وقتل مواطن أوروبي لا ينتمي إلى الأسرة وحدها، ولكنه واجب حتمي للمؤسسات الوطنية والاتحاد الأوروبي التي تتطلب اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية اللازمة.

وتطرق مشروع القرار لتذكير السلطات المصرية أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعد عنصرًا أساسيًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأن توفير مساحة للمجتمع المدني هو التزام مشترك منصوص عليه في أولويات الشراكة بين الطرفين. فيما حث الاتحاد أعضاءه على أخذ زمام المبادرة في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإنشاء آلية رصد وإبلاغ، طال انتظارها، بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. معتبرًا أن الوضع الحقوقي في مصر يتطلب مراجعة جادة للدعم المالي المقدم إلى مصر، ومذكرًا بأن الاتحاد الأوروبي والدول اﻷعضاء فيه يجب ألا يمنحوا جوائز للقادة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

النيابة تؤكد اتخاذها الإجراءات اللازمة إزاء تهديدات تلقتها ضحية التحرش الجماعي في «ميت غمر»

أصدرت النيابة العامة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بيانًا حول واقعة التحرش الجماعي بفتاة في مدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية. 

وجاء في البيان أن النيابة تلقت شكوى من فتاة بتعرضها لتحرش جماعي في طريق عام بميت غمر، في 12 ديسمبر الجاري، وأنه بحسب التحريات وشهادة الشهود وفيديوهات مراقبة حصلت عليها النيابة، فإن عددًا كبيرًا تجمع حول المجني عليها، بينما لاحقها سبعة منهم في سيارة ودراجتين آليتين، وقاموا بملامسة جسدها ومواطن عفتها والتعدي عليها، وأن المجني عليها تعرفت على المتهمين السبعة، الذين أمرت النيابة بحسبهم.

وأضاف البيان أن المجني عليها قالت إنها تلقت تهديدات من قريب لأحد المتهمين، ومحامي بعض المتهمين، على فيسبوك، وأن التهديدات شملت التشهير بها لإكراهها على التنازل عن المحضر. 

واختتم البيان بأن النيابة ترصد «ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تنال من المجني عليها وتتضمن تهديدًا لها»، وأكد البيان اتخاذ النيابة ما يلزم من الإجراءات تجاه ما تشكله هذه المنشورات من جرائم يعاقب عليها القانون، دون أن توضح النيابة ماهية تلك الإجراءات.  

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، الثلاثاء الماضي، قالت المجني عليها، بسنت، 23 سنة، طالبة جامعية، إنها تتعرض للتهديد بالقتل والمراقبة، وإن هناك حملة ضدها، وإنها «خايفة تتحبس»، وإن تهديدات أسر المتهمين طالت أسرتها. فيما علقت أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء دي إم سي» أن المجلس تواصل مع بسنت وأنهم يقدمون لها دعمًا قانونيًا، ويتابعون التهديدات التي تتعرض لها.

وكانت تدوينة منسوبة إلى بسنت على تويتر قالت، الجمعة الماضي، إنها تعرضت للتحرش الجماعي في المنصورة. وقالت تدوينة أخرى، الأحد الماضي، أنها حررت بلاغًا بالواقعة. في اليوم التالي نشرت الصحف عن القبض على سبعة متهمين وحبسهم 15 يومًا بتهمة «التحرش والفعل الفاضح في الطريق العام»، في الواقعة التي جرت في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر الخميس الماضي. 

على مدار الأيام التالية للواقعة نشرت بسنت، صورًا من رسائل تهديد وسب لها من أصدقاء وأهالي المتهمين بالتحرش، وتطور الأمر إلى استخدام صور وفيديوهات شخصية لها للتشهير بها، منها فيديو نشره محامي متهمين بالواقعة، هاني عبادة، يشهر فيه بالضحية ويهددها، نتيجة لذلك نشرت بسنت طلبًا للمساعدة، بعد تقديم بلاغ ضدها، حسبما قالت، قد ينتج عنه حبسها، واستخدمت هاشتاج (#ادعم_بسنت)، والذي حظى بتضامن واسع، ونشرت صفحة Assault Police عن الواقعة وعن تعرض بسنت للتهديد بسبب تقديمها للبلاغ. 

وأقر رئيس الجمهورية في منتصف سبتمبر الماضي تعديلًا على قانون الإجراءات الجنائية لإخفاء بيانات ضحايا جرائم الاعتداءات الجنسية، حماية لهم، وأتى التعديل بعد مطالبات حقوقية وقانونية بحماية المبلغات والشهود، الذين يتعرضون في أحيان كثيرة لأفعال انتقامية من المتهمين. إلا أن محامين حقوقيين، مثل أحمد راغب اعتبر سابقًا أن التعديل «تحصيل حاصل»، ولا يحمي المبلغات من الانتقام.

عمال «الإسكندرية لتداول الحاويات» يعلقون اعتصامهم انتظارًا لاجتماع رئيس الشركة مع وزير قطاع الأعمال 

علق العاملون في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مساء أمس، اعتصامهم الذي امتد خمسة أيام، انتظارًا لنتائج اجتماع منتظر بين وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ورؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري التي تشمل «الإسكندرية لتداول الحاويات» ويمثلها ممدوح دراز، رئيس مجلس إدارة الشركة.

أحمد صادق، رئيس اللجنة النقابية للعاملين في الشركة، قال لـ«مدى مصر» إن العاملين في الشركة قرروا تعليق الاعتصام انتظارًا لاستجابة وزير قطاع الأعمال لمطالبهم المتعلقة برفض قرار تقليص مستحقاتهم المالية السنوية المتخذ من قِبل الجمعية العمومية، «لكن اللجنة النقابية ومن خلفها العاملين في الشركة يحتفظون بحقهم في تصعيد احتجاجهم في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا كاملة» على حد تعبيره، دون أن يوضح مستوى التصعيد المحتمل. 

عمال «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع»، البالغ عددهم 3200 عامل، كانوا قد أعلنوا الاعتصام، السبت الماضي، بعدما قررت الجمعية العمومية للشركة تعليق صرف 20 مليون جنيه، تمثل حصة اللجنة الرياضية، وتخفيض إجمالي مستحقات العمال السنوية، التي تمثل مجموع مكافآت التميز ومكافآت مجلس الإدارة، من قيمة الأجر الأساسي في 47 شهرًا إلى 20 شهرًا، للمرة الأولى منذ إقرار صرف هذه المستحقات. وكان صرف مخصصات الإنفاق على اللجنة الرياضية قد بدأ عام 1991، تبعًا لقانون قطاع الأعمال الصادر وقتها، وبينما أٌقرت مكافآت التميز منذ تأسيس الشركة، وأقرت مكافآت مجلس الإدارة في العام 2011/2012. 

وقال صادق لـ«مدى مصر» إن رئيس مجلس إدارة الشركة أبدى تأييده لمطالب العمال. وفيما قد يعد مؤشرًا على احتمال تراجع الشركة القابضة عن موقفها المعلن في الجمعية العمومية للشركة بتقليص مستحقات العمال السنوية، طلبت الشركة القابضة من دراز، الثلاثاء الماضي، مذكرة بمطالب العمال لرفعها لوزير قطاع الأعمال.

 وكانت ثلاث منظمات نقابية أعلنت، الإثنين الماضي، تأييدها لمطالب العمال. وطالبت اللجنة النقابية في شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع في بيان نشرته جريدة «العمال» التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس الجمهورية بالتدخل لصالح «المظلومين وأصحاب الحق» في إشارة للمعتصمين، فيما اتهمت النقابة العامة للعاملين في النقل البحري، التي تتبعها اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية، الجمعية العمومية بـ«التعنت وتفسير القانون واللوائح حسب الأهواء». وقالت نقابة العاملين بالبناء والأخشاب بدورها إن الجمعية العمومية انتقصت من حقوق العاملين. 

 وبحسب صادق، كانت الجمعية العمومية للشركة قد اعتمدت صافى الربح النهائي بقيمة 1.4 مليار جنيه في 2019/2020، مقابل 1.8 مليار جنيه في العام قبل الماضي، بانخفاض قدره 340 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه على الرغم من هذا التراجع، الذي يعود على الأرجح لتأثيرات تفشي فيروس كورونا على التجارة العالمية، إلا أن الشركة حققت مستوى تداول للحاويات يتجاوز ما كان مستهدفًا بنسبة 3%، وهو ما يسمح وفقًا للائحة الشركة بصرف المستحقات المالية للعمال كاملةً. 

 وتأسست شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عام 1984، لتمارس نشاط تداول الحاويات والخدمات البحرية، وأضافت لأنشطتها مؤخرًا بعض الأنشطة العقارية، تبعًا لبياناتها على البورصة المصرية. وأدرجت الشركة في البورصة المصرية عام 1995، لكن لا تتجاوز ملكية القطاع الخاص فيها 5%، بينما تتوزع النسبة الباقية من الملكية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التي تمتلك 55% تقريبًا من أسهمها، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية التي تمتلك 40% تقريبا من الأسهم.

مخاوف حقوقية وصحفية من مشروع قانون يحظر النشر والتصوير أثناء الجلسات القضائية

أبدى أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين ومُحاميين حقوقيين، اعتراضهم على موافقة مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنصّ على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورًا، لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت.

واشترطت المادة الحصول على موافقة النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني أو ممثلي أي منهم، قبل التصوير أو نشر الكلمات، وذلك بهدف «منع تصوير المتهمين إعلاميًا لحين صدور حُكم بات في القضايا التي يُحاكمون بها حماية لهم»، بحسب بيان مجلس الوزراء.

رضا مرعي، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أوضح لـ«مدى مصر»، أن الأصل في الجلسات هي العلانية، إلا في حالة وجود قرار استثنائي من القاضي يمنع ذلك، وعلى هذا الأساس كان يحضر الصحفيين الجلسات، وينشرون الأخبار عن وقائعها، فمن حق الصحفي النشر إلا إذا أصدر القاضي أو سلطة التحقيق قرارًا بحظر النشر.

لكن، ما استحدثته المادة هو الأذون المختلفة التي يجب أن يحصل عليها الصحفي قبل النشر، ويكاد يكون مستحيلًا أن ينجح في استخلاصها جميعًا، فمن الواضح أنهم لا يريدون النشر عما يحدث داخل المحاكم، يقول مرعي.

وأشار مرعي إلى أن مشروع القانون، حال إقراره، سيُخالف المبدأ القانوني «الخاص يُقيد العام»، فقانون السلطة القضائية، وهو قانون خاص، ينصّ في المادة 18 منه على أن «تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاةً للآداب أو محافظةً على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية». لكن، بإضافة تلك المادة إلى قانون العقوبات ستُقيد العلانية، بحسب مرعي.

وهو ما يوضحه عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ لـ«مدى مصر» قائلًا إنه حسب الدساتير المتعاقبة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، المحاكمات علنية، وفيما يخص النشر، فهو إجراء مُكمل لمبدأ العلانية، فالأصل أن يُتابع الرأي العام ما يجري في الجلسات لزيادة الثقة والاطمئنان في عدالة المحاكمة، فيما يجوز أيضًا من باب الاستثناء أن تفرض هيئة المحكمة قيودًا على هذا الأصل مراعاةً للنظام العام، أو لحماية الشهود أو المتهمين.

على أرض الواقع قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، لـ«مدى مصر»، إنه لم يُسمح لكثير من الصحفيين بتغطية الجلسات بحرية في الآونة الأخيرة، وكان الكثير من القُُضاة يمنعونهم من القيام بذلك، مُشيرًا إلى أن مشروع المادة الأخيرة حال الموافقة عليه سيزيد الوضع سوءًا لمنعه النشر أثناء الجلسات، وطلبه موافقات متعددة، ما سيخلق مشاكل كبيرة مثل منع النشر في قضايا الرأي العام التي تهم قطاعات كبيرة من المجتمع.

ويُشير كامل إلى مشكلة أخرى في مشروع القانون، وهي عدم وضوحه، ووجود «لَبس» فيه، بحسب تعبيره، فالمادة تنص على عدم التصوير أو نشر كلمات أثناء انعقاد الجلسات، وغير مفهوم هل معنى ذلك أنه سيُسمح بالنشر بعد انتهاء الجلسات أم لا، وهو ما اتفق معه عبدالحفيظ، مُشيرًا إلى طلبه نصّ مشروع القانون للإطلاع على نصوصه.

بينما يرى المحامي والباحث القانوني بمركز مجتمع التقنية والقانون (مسار) حسن الأزهري، إن ذلك النص اقتصر على وقائع الجلسات فقط، وليس الدعاوى بالكامل، قائلًا لـ«مدى مصر»، إن ذلك يعنى إنه سيُسمح بالنشر بعد انتهاء الجلسة، دون الانتظار لصدور الحُكم.

يرفض كامل القَول إن مشروع المادة يهدف إلى حماية حقوق المتهم، مؤكدًا أن «النقابة كما تضمن حرية النشر، تحرص على حقوق المتهم، المضمونة بمواثيق الشرف الإعلامي، والصحفي، وقانون نقابة الصحفيين، الذي يكفل إحالة أي صحفي يخالف ميثاق الشرف الصحفي للتحقيق»، ويعتبر كامل الهدف هو منع الصحافة من التواجد داخل قاعات المحاكم، مُضيفًا أن الأَولى كان حماية المتهمين المقبوض عليهم من قِبل وزارة الداخلية، ويتم تصويرهم، وعرض تسجيلات لهم، قبل إدانتهم.

ويرى كامل أن المشروع يأتي في إطار الرؤية المغلوطة للصحافة من الدولة، والتضييق عليها، وعلى الإعلام، «الذي نلمسه في كل ممارسات العمل الصحفي، والميداني، واستكمالًا لإجراءات التضييق الموجودة في الفترة الأخيرة»، فيما أكّد عبدالحفيظ أن الدستور المصري رفض وضع أي قيود أو رقابة على حرية النشر إلا في حالتي الحرب أو التعبئة العامة، وبالتالي المشروع يصطدم بالدستور، مُستغربًا من جدوى صدوره، خاصًة أن في القوانين الحالية ما يُجيز للقاضي اتخاذ قرار بسرية الجلسات كاستثناء، يقول عبدالحفيظ، الذي أشار إلى أن ذلك الموضوع سيُطرح في اجتماع مجلس النقابة المُقبل.

في الاتجاه ذاته، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات، عمرو بدر، في بيان حصل «مدى مصر» على نسخة منه، إن مشروع المادة مُخالف دستوريًا، فضلًا عن كونه «انتهاكًا صريحًا لحرية العمل الصحفي».

 وأضاف البيان «إن هذا التعديل المنتظر في قانون العقوبات يمثل مخالفة دستورية صريحة، فقد ألغى الدستور عقوبة الحبس في قضايا النشر باستثناء ثلاث حالات أجاز فيها فرض عقوبة الحبس، وقد جاء ذكرها في الدستور حصراً وهي: التحريض على العنف أو التمييز بين المصريين أو الطعن في الأعراض»، مُطالبًا بـ«التراجع الفوري عن هذا التعديل الكارثي، والالتزام بنصوص الدستور التي تضمن حرية الصحافة وتلغي الحبس في قضايا النشر».

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 544

إجمالي المصابين: 123153

الوفيات الجديدة: 24

إجمالي الوفيات: 6990

إجمالي حالات الشفاء: 105719

ـــــــــ

ارتفاع نسبة الإشغال في مستشفيات العزل

بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات المستمر، ارتفعت نسب إشغال مستشفيات العزل، لتصل إلى 58% للرعاية المركزة، ونحو 33% لأجهزة التنفس الصناعي، وفقًا لتصريح تليفزيوني للمتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، أمس. 

كان آخر نسب إشغال مُعلنة في مطلع ديسمبر الجاري، قد سجلت 52% للرعاية المركزة، و31% لأجهزة التنفس الصناعي.

ارتفاع عدد وفيات الأطباء إلى 239

نعت نقابة الأطباء، اليوم، رئيس الوحدة الحسابية بالإدارة الصحية بدكرنس، الطبيب محمد عباس، ليرتفع بذلك عدد الأطباء الذين توفوا تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى 239.

ماكرون في العزل 

يخضع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للعزل الذاتي، بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لـ بيان للرئاسة الفرنسية، اليوم. 

وسجلت فرنسا أمس فقط، 17 ألف إصابة جديدة، وذلك بعدما خففت قيودها المفروضة لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس، الثلاثاء الماضي، رغم استمرار ارتفاع معدلات الإصابة في البلاد.

صورة اليوم: 

بعد العثور عليها في صندوق سيجار بأسكتلندا.. تحديد عمر قطعة أثرية مصرية إلى عصر ما قبل بناة الأهرام

حسم علماء آثار أسكتلنديين عمر قطعة أثرية مصرية من خشب الأرز، بعودتها إلى الفترة من 3341-3094 قبل الميلاد. 

القطعة التي عثرت عليها باحثة مصرية بجامعة أبردين الأسكتلندية، كان اكتشفها المهندس البريطاني، واينمان ديكسون، عام 1872 في غرفة الملكة داخل الهرم الأكبر بجانب قطعتين أثريتين أخريين، ضمن مقتنيات صارت تعرف باسم «بقايا ديكسون».

 تشمل المجموعة أيضًا كرة وخُطاف موجودين حاليًا في المتحف البريطاني، ولكن قطعة خشب الأرز فُقدت منذ أكثر من 70 عامًا من ممتلكات وسجلات الجامعة. وبعد العثور عليها العام الماضي، أخرت القيود المفروضة بسبب الجائحة عملية تحديد عمرها، حسب «سي إن إن». 

تنتمي الشظايا الخشبية إلى قطعة أكبر بكثير، ما تزال موجودة في الهرم، حيث شوهدت للمرة الأخيرة بواسطة كاميرا روبوتية في عام 1993، ولكن تعذر الوصول إليها. 

وكشفت عملية التأريخ بالكربون المشع أن القطعة الخشبية تعود إلى قرون قبل بناء الهرم الأكبر، ما أثار اهتمام العلماء وحيرتهم حول الغرض من الخشب وتاريخ نشأته، وما إن كان من شأنها أن توفر أدلة حول كيفية بناء الأهرامات. 

سريعًا:

- قال المحامي نبيه الجنادي على صفحته بفيسبوك، إن نيابة أمن الدولة قررت في 9 ديسمبر الجاري، حبس المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) شريف الروبي، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 1111 لسنة 2020، المُتهم فيها بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة». كان الروبي قد أُلقي القبض عليه من محل إقامته بمحافظة الفيوم في 8 ديسمبر الجاري، حسبما قال المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير أحمد عثمان لـ«مدى مصر»، الذي أشار إلى أن الروبي لم يظهر منذ القبض عليه وحتى الساعة الثانية ظُهر 10 ديسمبر.

- دون حضوره من محبسه، ومثوله أمام النيابة، جددت نيابة أمن الدولة أمس حبس كمال، شقيق رئيس تحرير موقع «درب» خالد البلشي، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 880 لسنة 2020، مواجهًا اتهامات بـ«الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

- نشرت مدونة دفتر حكايات، شهادة ثانية من إحدى الضحايا/الناجيات ضد الناشط «و.ع»، تتهمه فيه بالتحرش الإلكتروني، إذ أرسل إليها في عام 2006 فيديو جنسي، عبر «شات ياهو ماسينجر»، حسبما قالت صاحبة الشهادة، فيما رد المدون وائل عباس على الشهادة قائلًا إن صاحبتها سبق وأن أرسلت له إنه راسلها على «فيسبوك ماسينجر»، وليس «ياهو»، كما أن «ياهو ماسينجر» في 2006، كان من الصعب إرسال عليه فيديو بسبب «إمكانيات البرنامج، والإنترنت في مصر» حينها.