غدًا.. أول جلسة لمحكمة النقض في «المجتمع المدني»

تنظر محكمة النقض غدًا، الخميس، أولى جلسات الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضد 43 من العاملين بمنظمات المجتمع المدني الأجنبية التي كانت تعمل في مصر.

كانت محكمة الجنايات أصدرت في 4 يونيو 2013 أحكامًا بالسجن تتراوح بين عامين و5 سنوات لـ 32 متهمًا في القضية، وسنة مع إيقاف التنفيذ لـ 11 آخرين. كما قررت المحكمة حلَّ فروع المنظمات الأجنبية المتهمة في القضية هي: «المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس، ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومنظمة كونراد الألمانية»، وإغلاق جميع فروعها في مصر، ومصادرة أموالها، وأوراقها بالكامل وجميع ما تمّ ضبطه بهذه الفروع.

وأوضح المحامي نجاد البرعي لـ «مدى مصر» أن جلسة النقض المقررة غدًا تنظر الطعن المقدم من عدد من المتهمين الذين تلقوا الأحكام مع إيقاف التنفيذ.

وأصدر مركز «القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان» بيانًا بمناسبة الجلسة قال فيه إن جهات التحقيق فشلت في إثبات التهم الموجهة إلى المنظمات المحلية والدولية بتلقيهم تمويلات خارجية من أجل إشاعة الفوضى التي شهدتها البلاد منذ فبراير 2011.

وأبدى البيان أمله في «قبول النقض، والحكم ببراءة المتهمين، وكذلك حفظ التحقيقات الجديدة بحق المنظمات المصرية، وأن يتمّ تهيئة المناخ الحر المناسب لعمل منظمات المجتمع المدني سواء مصرية أو أجنبية بعيدًا عن الابتزاز والترهيب.  كما يتعين على الدولة وجهات التحقيق أن توقف الإجراءات الانتقامية بحق المنظمات الحقوقية المصرية، التي تصاعدت مرة أخرى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014، ونتج عنها منع 29 حقوقيًا على الأقل من السفر ومنع 10 مدافعة ومدافع عن حقوق الإنسان و7 منظمات حقوقية على الأقل (بينهم مركز القاهرة ومديره) من التصرف في أموالهم، فضلا عن استدعاء عشرات العاملين بتلك المنظمات للتحقيق منذ 2014».

فيما  قال مدير مكتب مصر «لمركز القاهرة» محمد زارع لـ «مدى مصر» إن الجلسة تمثل «بادرة حسن نية» تقدمها الحكومة المصرية إلى المجتمع الدولي، وذلك على خلفية الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مارس المقبل.

وكانت السلطات المصرية اقتحمت مقار المنظمات السابقة في ديسمبر 2011، وشكّلت لجنة للتحقيق في «قضية منظمات المجتمع المدني» التي انقسمت إلى شقّين؛ الأول تمّ تخصيصه للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وهو الذي صدر حكم بصدده، والثاني خاص بالمنظمات المحلية ومازال قيد التحقيق، من وقتها.

وشهد شهر مارس 2012 مغادرة 17 متهمًا أجنبيًا في القضية بعد إخلاء سبيلهم بكفالة مليوني جنيه لكل منهم.