عمال «يونيفرسال» يواصلون إضرابهم لتأخر الرواتب.. والشرطة تمنعهم من التظاهر خارج الأسوار

واصل عمال شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية إضرابهم لليوم الثاني، مطالبين بصرف الرواتب والحوافز والبدلات المتأخرة، فيما منعت الشرطة تظاهرهم خارج أسوار الشركة. 

وقال أحد العمال المضربين لـ«مدى مصر» إن الإدارة حاولت أمس الالتفاف على الإضراب بصرف رواتب قطاع من العمال لم يحصلوا على كامل راتب يوليو الماضي، لكنهم واصلوا الإضراب، مطالبين بصرف كل المتأخرات. 

وأضاف المصدر: «بدأت الإدارة في صرف راتب يوليو على دفعات، قبل أكثر من أسبوع، وتبقى الجزء الأكبر من رواتب العمال الذين يحصلون على أكثر من 3400 جنيه، وبالفعل احتج العمال، الثلاثاء الماضي، وبدأوا إضرابًا قصيرًا لم يتجاوز ساعة تقريبًا، إلى أن تدخلت الإدارة وتفاوضت معنا على صرف 500 جنيه من المتبقي من راتب هذا القطاع من العمال، لكن ما حدث في اليوم التالي هو صرف 500 جنيه لبعض العمال دون البعض الآخر، وبحلول أمس، قررنا استئناف الإضراب». 

وتبعًا لأحد العمال النشطين في تنظيم الإضراب «تشمل المتأخرات نصف راتب سبتمبر 2021، وراتب نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، وراتب أغسطس وسبتمبر من العام الجاري، بالإضافة إلى حوافز الإنتاج عن 22 شهرًا، وبدل طبيعة العمل عن نحو خمس سنوات»، موضحًا أن «بدل طبيعة العمل يرتبط بالأعمال الخطيرة التي تعود على العمال بأَضرار صحية، ويفترض أن يتراوح بين أربعة جنيهات و11 جنيهًا عن يوم العمل الواحد». 

المصدر نفسه أوضح: «تواصلنا مع رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، خالد الفقي، ووعد بزيارة الشركة مع مندوب من وزارة القوى العاملة، وهو ما لم يحدث حتى الآن».

يخوض عمال الشركة إضرابهم هذه المرة دون مساندة اللجنة النقابية التي سبق وشكلوها، وذلك بعدما فصلت الشركة أعضائها باستثناء واحد فقط، في مايو من العام الماضي، ضمن قرار بالفصل شمل 75 عاملًا وقتها. 

كانت أزمة الرواتب في «يونيفرسال» تسببت في انتحار أحد عمال الشركة، ويدعى عاصم عفيفى، في فبراير من العام الماضي، بسبب تراكم الديون عليه، ما تسبب في تظاهرات للعمال وقتها، قابلتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع وإلقاء القبض على عدد منهم. 

وقال أحد العمال المضربين آنذاك، إن انتحار عفيفي كان الحالة الرابعة من نوعها في الشركة لنفس الأسباب بدءًا من عام 2019. 

ووفقًا لعدد من العمال فإن انتحار عفيفي جاء بعد شهور من توقيع اتفاقية عمل جماعية بين إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين في الصناعات المعدنية والهندسية، نصت على صرف بعض المتأخرات المالية وقتها، سرعان ما خالفتها الإدارة مجددًا.